محللون:
بداية تعافٍ حقيقي للنشاط الاقتصادي خصوصاً في قطاع العقارات
الاتحاد
حققت 50 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية أرباحاً
قوامها 16,3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 15% مقارنة
بالفترة ذاتها العام الماضي، بينما منيت 11 شركة بخسائر، في حين لم تعلن 4
شركات نتائجها النصفية لغاية الآن، بحسب رصد أجرته “الاتحاد” أمس. وقفزت أرباح
الشركات خلال الربع الثاني بنسبة 30,6% لتصل إلى 8,45 مليار درهم مقارنة
بـ6,54 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة اعتبرها محللون
“بداية تعافي حقيقي للنشاط الاقتصادي”، خصوصاً في قطاع العقارات. فقد تحولت
شركة الدار من الخسارة إلى الربحية، وارتفعت أرباح شركة صروح إضافة إلى عودة
بنك أبوظبي التجاري إلى أرباحه المليارية بعد خسارة بالنصف مليار درهم خلال
النصف الأول من العام الماضي وبانتهاء المهلة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية
والسلع أمام الشركات للإفصاح عن نتائجها الفصلية اليوم (45 يوما من انتهاء
الفترة الفصلية)، يتعين على 4 شركات لم تفصح عن بياناتها إصدار نتائجها اليوم
أو مواجهة قرار تعليق التداول على أسهمها. والشركات الأربع هي شركات ميثاق للتأمين
والهلال الأخضر للتأمين وسيراميك رأس الخيمة وشركة الخليج للمواشي، والأخيرة
موقوفة عن التداول منذ شهر أبريل الماضي بطلب من النائب العام لإمارة رأس
الخيمة على خلفية تحقيقات تجريها النيابة مع قيادات الشركة. وقال راشد البلوشي
نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بسوق أبوظبي للأوراق المالية إن نتائج
الشركات للنصف الأول ايجابية للغاية، إذ أظهرت غالبية الشركات نمواً جيداً في
نتائجها، في دلالة على تحسن الوضع الاقتصادي اضافة إلى النمو المتوقع للاقتصاد
الوطني خلال العام الحالي والذي يدعم اداء الشركات
|
|
|
احتلت المراكز الخمسة الأولى في
قائمة «أف دي أي» العالمية
الاتحاد
تصدرت الإمارات
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كفاءة وعدد المناطق الحرة، بحسب
التقرير السنوي لأفضل 25 منطقة، والذي تعده مؤسسة “أف دي أي”. واحتلت المناطق
الحرة في الإمارات المراتب الخمس الأولى في قائمة (FDI) لأفضل المناطق الحرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت المنطقة الحرة
لمطار دبي المرتبة الأولى على صعيد فرص النجاح والنمو خلال العامين 2011
و2012، فيما جاءت منطقة رأس الخيمة الصناعية في المرتبة الثانية تلتها المنطقة
الحرة لجبل علي “جافزا”. واحتلت منطقة التجارة الحرة في إمارة رأس الخيمة
المرتبة الرابعة في قائمة (FDI) لأفضل 25 منطقة حرة في منطقة الشرق الأوسط للعامين الحالي
والمقبل، فيما جاءت المنطقة الحرة لمطار أبوظبي في الترتيب الخامس من حيث فرص
النجاح والنمو خلال المرحلة المقبلة. واستحوذت الإمارات على 62% من عدد
المناطق على قائمة (FDI)
لأفضل المناطق الحرة للعامين 2011 /2012 حيث ضمت القائمة المكونة من 25 منطقة
حرة 15 منطقة في الدولة موزعة على أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة
|
|
|
|
الاتحاد
انتهت دائرة
أراضي وأملاك دبي وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد
حوكمة من صياغة ميثاق معايير لحوكمة الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة. وقالت مؤسسة
التنظيم العقاري في بيان صحفي امس إنها انتهت من صياغة مسودة ميثاق الحوكمة
العقارية والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والعالميين لعرض نظام
الحوكمة العقارية وأخذ الملاحظات النهائية عليه. وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة
التنظيم العقاري إن الدائرة والمؤسسة نجحتا بالتعاون مع معهد حوكمة في
الانتهاء من صياغة معايير لحوكمة شركات التطوير العقاري في دبي وهي الأولى من
نوعها على مستوى العالم لاسيما، وأن معايير الحوكمة من هذا النوع تطبق عالمياً
على الشركات العقارية المدرجة في أسواق المال بينما معايير حوكمة الشركات التي
جرى إنجاز ملامحها الرئيسية ملزمة التطبيق على شركات التطوير العقاري في
الإمارة سواء أكانت مدرجة أو غير مدرجة في أسواق المال. وتم إعداد نظام الحوكمة لضمان بيئة عقارية أكثر حرفية
تعنى بأفضل الممارسات للمشروع العقاري في جميع مراحله ولضمان تحقيق المصالح
لجميع الأطراف وتعميم مبدأ الشفافية في جميع التعاملات. ونوه ابن غليطة الى
وجود شركات ذات نظام عقاري تطبق نظام حوكمة الشركات وهذا ما تطمح إليه مؤسسة
التنظيم العقاري لتضمن تقديم خدمات عقارية تتماشى مع علامة دبي المستمرة في
خدمة المتعاملين وتم تحديد 11 سبتمبر موعداً لورشة عمل للمطورين العقاريين في
دبي لعرض الميثاق عليهم لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على الميثاق، والي جانب ذلك
سيتم عرض الميثاق على المستثمرين وأصحاب المصالح في السوق العقاري.
|
|
|
|
التضخم يرتفع 1,28% بالدولة خلال يوليو
الاتحاد
معدل التضخم في دبي
بنسبة 1,28% في يوليو الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب
المركز الوطني للإحصاء. وبين التقرير الشهري للتضخم الذي يصدر عن المركز أن
أسعار المستهلك في الإمارات تراجعت بنسبة 0,16% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة
بالشهر الذي سبقه، لينخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (سنة الأساس
2007= 100) إلى 115,92 مقارنة مع 116,10 خلال شهر يونيو السابق. وعلى مستوى
الدولة، سجلت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً خلال شهر يوليو
مقداره 1,62% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن
والأسماك، وأسعار الخضراوات، وأسعار الفواكه، وأسعار السكر ومنتجاته، وأسعار
الشاي والبن والكاكاو، مقابل انخفاض في أسعار منتجات الألبان والبيض، وأسعار
الزيوت والدهون، وأسعار التوابل والملح، بينما استقرت مجموعة المشروبات
الكحولية والتبغ.
|
|
|
دراسة لشركة »بوز أند كومباني«
ترصد العقبات وتضع مقترحات
البيان
مع
اقتراب مرور ثلاثين عاماً على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، أظهرت دراسة حديثة
أجرتها شركة بوز أند كومباني أن التكامل الاقتصادي بين الدول الست الأعضاء لم
يحقق مستوى التقدم المتوقع. وقال ريتشارد شدياق، وهو شريك أول في بوز أند
كومباني: شهدت المنطقة نموًا رائعًا على مدى العقد الماضي، إلا إن هذا النمو
يمثل جهود ست دول منفردة، وليس مجموعة متماسكة ومتوافقة تعمل بوصفها كياناً
اقتصادياً متكاملاً، حيث يمكن أن يساعد التكامل الأشمل على دفع عجلة الاقتصاد
في المنطقة بوتيرة أسرع كما فعل في نموذج الاتحاد الأوروبي. وبإيجاز ثمة فوائد
ضائعة في حال عدم تعزيز التكامل. وقامت بوز أند كومباني بتقييم مستوى التكامل
الاقتصادي في المنطقة بناءً على خمسة مجالات أساسية، ألا وهي: الاتحاد النقدي،
والجمارك والحدود، والاستثمارات الإقليمية، والبنية التحتية المشتركة،
والتعاون المعرفيّ. وقد جرى اختيار هذه المعايير الخمسة لإبراز المجالات ذات
الأولوية التي أعلنت عنها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي تم
اتخاذ إجراءات حيالها بالفعل.
|
|
|
|
تحويلات طبيعية من الدولار إلى عملات بديلة
الخليج
ذكرت مصادر أسواق العملات أن حركة التحويلات من الدولار
إلى العملات الأخرى عند معدلاتها الطبيعية لم تشهد زيادة مهمة في أعقاب تخفيض
التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن البدائل المتاحة
للمستثمرين في أسواق العملات أصبحت محدودة خصوصا في ظل ارتفاع المخاطرة مع
زيادة فارق التحويل من عملة إلى أخرى وتذبذب أسعار العملات التي تعتبر ملاذًا
آمناً . وأوضحت المصادر أن عملية التحويل من الدولار أو الدرهم باعتبار عملة
مرتبطة بالدولار إلى بعض العملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي إلى
جانب الدولار الاسترالي تستدعي التحوط لاحتمالات تراجع أسعار هذه العملات
مجددا أمام الدولار وبالتالي التسبب في خسائر للمستثمرين من المضاربة . وأضافت
أن التذبذب الواضح في أسعار صرف العملات التي يعتبرها المستثمرون ملاذات آمنة
يقلص إمكانية الحصول على بدائل استثمارية منخفضة المخاطرة على المدى المتوسط،
وقالت إن المستثمرين حالياً يفضلون التريث لحين توفر بدائل قليلة المخاطرة
بدلا من المجازفة في قراراتهم الاستثمارية .
|
|
|
|
تدفقات السيولة الحرة “الشغل الشاغل”
لقطاعات الأعمال
الخليج
“تدفقات
السيولة الحرة” باتت هذه الفكرة ودون منازع الشغل الشاغل لقطاعات الأعمال في
الإمارات كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم، في أعقاب الأزمة المالية التي
جعلت من السيولة مطلباً صعب المنال للعديد من الشركات، بعد أن فرضت للبنوك
قيودها الصارمة على حركة الائتمان عالمياً . قال هيثم المعايرجي المدير العام
ورئيس المعاملات المصرفية لدى بنك “ستاندرد تشارترد” في الإمارات إن الأزمة
المالية العالمية كان سببها توقف تدفق السيولة مثلما حدث مع “ليمان براذرز”،
وأوضح أن هذا ما يدركه تماماً اليوم المديرون الماليون في مختلف قطاعات
الأعمال، وهذا هو أيضاً الذي غير منهاج تفكيرهم وترتيب أولوياتهم لتأتي على
رأسها اليوم فكرة الإدارة المثلى للنقد وللسيولة .
|
|
|
|
أزمة الديون الأمريكية وآثارها في
اقتصادات الدول المرتبطة بالدولار
الخليج
من الممكن - ولو من الناحية النظرية - أن تعلن
الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصادات العالم، عدم قدرتها على سداد مقابل
سندات دين الخزانة الأمريكية . وبغض النظر
عن تمكُن الولايات المتحدة الأمريكية من سداد الديون أو عدم تمكنها إلا أن ما
حدث أثر بشكل مباشر في الاقتصاد الأمريكي والعالمي وفي سوق السندات وفي
الائتمان الأمريكي وفي الدولار كعملة عالمية، فسندات الخزانة الأمريكية تعتبر
من أكثر الأدوات المالية ثقة حيث إنها من أكثر الأدوات المالية ضماناً للسداد
ومن أكثرها سيولة ومن أعلاها تصنيفاً، حيث تتخذها بعض الدول كضمانة
لاحتياطياتها كما تتملكها كل من البنوك المركزية للدول والبنوك التجارية
والاستثمارية حيث يقدر بأن 50 في المئة من سندات دين الخزانة الأمريكية مملوكة
لجهات خارج الولايات المتحدة من بنوك مركزية أو مؤسسات مالية والتي تضع تلك
السندات ضمن أصولها ومحافظها واحتياطياتها كما يقدر بأن الدولار يشكل أكثر من
60 في المئة من احتياطيات العملات العالمية .إن أزمة سندات الخزانة
الأمريكية أدت إلى زعزعة الثقة بسوق السندات وبتصنيفها الائتماني وبالدولار
وبالاقتصاد الأمريكي بشكل عام، حيث أدت الأزمة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض في
الولايات المتحدة إلى نحو 38 نقطة وذلك نتيجة قلة السيولة التي خلقتها الأزمة،
كما أدى إلى إنزال تصنيف الائتمان إلى AA بعدما كانت AAA، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على الدولار كنتيجة عمليات
التسييل التي سوف يتعرض لها الدولار كما يقول بعض المحللين .
|
|
|
|
ديون دبي تتراجع إلى 100.7 مليار درهم
الرؤية الاقتصادية
تمكنت
حكومة دبي من خفض الديون المستحقة على الإمارة والشركات التابعة لها إلى نحو
100.7 مليار درهم، بعدما سددت عدداً من الدفعات خلال العامين الماضيين، كان
آخرها إعلان «مؤسسة دبي للاستثمار»، الذراع الاستثمارية للحكومة، عن سداد 4
مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في موعدها المقرر بتاريخ 21 من الشهر الجاري. وكشفت وثيقة
صادرة عن دائرة المالية في دبي أن إجمالي قروض الإمارة والشركات المملوكة
لحكومتها حتى 20 مايو الماضي بلغ 115.4 مليار درهم، من بينها القرض المستحق
على «دبي للاستثمار»، الذي سيتم تسديده في موعده لتنخفض القيمة الإجمالية
للقروض إلى 100.7 مليار درهم. وعلى الرغم من نجاح دبي في خفض ديونها، وتوصل شركات
تابعة أو ذات علاقة إلى اتفاقات مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة التزاماتها،
فإنها ستواجه تحدياً كبيراً بسبب تركز النسبة الكبرى من الأموال المستحقة
عليها في العام 2014، والذي تحل فيه آجال سداد قروض يبلغ إجماليها 75.5 مليار
درهم، أي نحو ثلاثة أرباع الديون، من بينها التسهيلات الائتمانية التي حصلت
عليها دبي من دائرة المالية في أبوظبي، والبالغ قيمتها نحو 31 مليار درهم،
والمشهورة إعلامياً بـ«سندات الـ10 مليارات دولار». ومن المتوقع أن تقوم «دائرة المالية» في دبي، والشركات
التابعة بعمليات «هندسة مالية» لديونها المستحقة خلال 2014، بهدف ترحيلها
لأعوام لاحقة، حتى تخفف من تركز النسبة الكبرى من القروض في العام الجاري.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
تقرير دولي: التكامل الاقتصادي الخليجي
لم يحقق مستوى التكامل الأوروبي
|
