إعادة النظر ببعض البنود تتوقف
على نتائج التقييم بعد عدة أشهر
الاتحاد
يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد المصرف المركزي أنه “لا وجود
لأي مؤشرات سلبية على القطاع المصرفي جراء تطبيق نظام القروض الشخصية
والمعاملات المالية للأفراد” منذ مطلع مايو الماضي، مشيراً إلى أن إعادة النظر
في عدد من البنود تتوقف على نتائج تقييم بعد مرور عدة أشهر. وأكد مصدر مسؤول
في “المركزي” لـ”الاتحاد” أمس أن النظام الجديد يخدم مصلحة الأفراد المستهلكين
والبنوك في آن واحد، ولغاية الآن لم يعكس أي نتائج سلبية. وقال المصدر الذي
طلب عدم نشر اسمه، إن النظام يحتاج إلى عدة أشهر وربما أكثر، لكي يتمكن
المعنيون في “المركزي” بالتعاون مع البنوك من تقييم الآثار المترتبة عليه.
وأضاف “إذا كان هناك ما يستدعي إعادة النظر في النظام الجديد، فهذا أمر سيقرره
مجلس إدارة المصرف المركزي في حينه”. وأكد المصرف المركزي التزام البنوك
العاملة في الدولة بالنظام الجديد للمعاملات المصرفية للأفراد، بجوانبه كافة.
ورغم التوقعات بتراجع رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي في الدولة بسبب
القيود التي فرضها النظام الجديد، إلا أن الإحصاءات الرسمية الحديثة الصادرة
عن المصرف المركزي تظهر ارتفاع رصيد القروض الشخصية بنحو 3,7 مليار درهم (بعد
بدء تطبيق النظام الجديد) خلال شهري مايو ويونيو الماضيين ليصل إلى 248 مليار
درهم. كما زاد رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لأغراض الاستثمار
للأفراد المقيمين في الدولة بقيمة 1,8 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ
180,95 مليار درهم مقارنة مع 179,15 مليار درهم بنهاية أبريل، بحسب النشرة
الإحصائية الصادرة عن المصرف مؤخراً.
|
|
|
|
الاتحاد
بعد خفض وكالة “ستاندرد آند بورز” لتصنيف ديون الولايات
المتحدة، ذكر بعض الخبراء أنه بمقدور أميركا تسديد ما عليها من ديون، حيث
بإمكانها طبع ما تحتاجه من الأموال. وحال حدوث ذلك يتذرع الناس بزيمبابوي
بتجاوز الحد القانوني في طبع النقود لتفادي ارتفاع معدل التضخم. لكن لم تعد
زيمبابوي تعاني ارتفاع معدلات التضخم الكبيرة، حيث لم يتجاوز متوسطه سوى 5,5%
في العام الحالي. وتمكنت الدولة الأفريقية الفقيرة من تحقيق ذلك من خلال تبني
الدولار الأميركي كعملة رئيسة لها. ويقول جون شيمبرس، الخبير في وكالة
“ستاندرد آند بورز”،: “ربما تفقد أميركا تصنيفها عند (إيه إيه إيه)، لكن
الدولار الذي تصدره سيظل عملة الاحتياطي العالمي الرئيسة تحت كل الظروف
المعقولة”. ووفقاً لآخر إحصائيات صندوق النقد الدولي، تعتبر زيمبابوي واحدة من
ضمن 66 دولة بالإضافة إلى أميركا نفسها تتبنى الدولار عملة قانونية، أو تربط
عملاتها به أو تقيس سعر صرفها عليه. ولا يتعدى نفوذ اليورو المنافس الوحيد
للدولار في الوقت الراهن سوى محيط محدود للغاية، حيث يعتبر العملة الموحدة
لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 25 دولة، تبنت استخدامه 17 دولة تمثل
منطقة اليورو نفسها. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تتبنى الدولار
ككل نحو 9 تريليونات دولار أو ما يعادل 14% من جملة الاقتصاد العالمي. وتتضمن
القائمة دولا صغيرة مثل “أس تي كيتس” و”نيفيز” ودول مأهولة بالسكان مثل
بنجلاديش ودول ذات قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة العربية السعودية. كما
تتألف المجموعة من حلفاء مثل قطر وأعداء مثل فنزويلا التي تعبر دوماً عن عدم
رضائها عن الإمبريالية الأميركية، حتى وهي تسلم سيادتها النقدية لـ”الاحتياطي
الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي). ولا تسير الأمور كلها كما ينبغي في كتلة
الدولار، حيث بلغ متوسط التضخم في هذه الدول في العام الماضي نحو 5,6% دون
قياسه بالناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات تشير إلى تجاوز هذه النسبة لما
يقارب 8% في العام الحالي.
|
|
|
الاتحاد
أعلنت "وزارة
الاقتصاد"، مؤخراً، أنها تعمل حالياً على تطوير عدد كبير من القوانين يتوقع
أن تصدر قبل نهاية العام الجاري، وعلى رأس هذه القوانين تأتي قوانين الاستثمار
الأجنبي المباشر وحوكمة الشركات وتعزيز التنافسية والتحكيم الدولي وحماية
الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي هذه القوانين في إطار
وعي دولة الإمارات بأهميّة تطوير البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة
الاقتصادية، وضرورة توفير الظروف الملائمة لممارسة هذه الأنشطة دون قيد أو
شرط، سوى خدمة الأهداف التنموية والمضي قدماً على طريق التنمية الشاملة
والمستدامة للمجتمع الإماراتي
تضع هذه القوانين نصب أعينها مجموعة من الأهداف أهمّها بناء منظومة متكاملة من
السياسات الاقتصادية تخدم بعضها بعضاً، وتترابط في ما بينها بما يحقّق نوعاً
من التناغم والاتساق، ويضمن توافر مستوى عالٍ من المرونة والسهولة في ممارسة
الأعمال بداية بمرحلة التأسيس مروراً بمرحلة التشغيل وانتهاءً بمرحلة تصفية
الأعمال، وتهتمّ هذه القوانين بتخليص المناخ الاستثماري في الدولة من
التناقضات التي قد تعوق المستثمرين والمؤسسات عن المشاركة بفاعليّة في
التنمية، وبما يتوافق في إطاره العام مع الغايات التنموية الكبرى للوطن، عبر
تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية
الحيوية، لضمان مستوى آمن من الاستدامة للاقتصاد الوطني وحماية حقوق أجيال
المستقبل في الحياة الكريمة والعيش في بيئة نظيفة
|
|
|
|
جمع تبرعات في محطات “إمارات” لمنكوبي
الصومال
الاتحاد
دبي (وام) - أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول
“إمارات” ـ ومقرها دبي ـ بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر أمس حملة لجمع
التبرعات لصالح المتأثرين بموجة الجفاف والمجاعة التي تضرب الصومال والقرن
الأفريقي، وذلك في محطات الخدمة التابعة لها كافة في دبي و بقية الإمارات.
وقال عادل خليفة الشاعر مدير عام “إمارات” بالإنابة في تصريح صحفي له، ان
المؤسسة بادرت إلى تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ووضعت محطاتها كافة في خدمة
هذه الحملة للمساعدة في تحقيق أهدافها في مواجهة أسوأ مجاعة تضرب القرن
الإفريقي منذ سنين لإنقاذ ملايين النساء والشيوخ والأطفال من الموت.
|
|
|
خلال الأشهر الخمسة الأولى من
العام الجاري
الاتحاد
ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدبي خلال الأشهر
الخمسة الأولى من العام الجاري 26% إلى نحو 451 مليار درهم مقابل 358 مليار
درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الإحصاءات الصادرة عن جمارك
دبي أمس. وارتفعت قيمة التجارة الخارجية المباشرة لدبي (لا تشمل المناطق
الحرة، والمستودعات الجمركية) مع العالم الخارجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من
العام الجاري، إلى 289 مليار درهم، مقابل 228 مليار درهم خلال الفترة الماثلة
من العام الماضي، بنمو 27%. وحققت تجارة المناطق الحرة نمواً بنسبة 25% خلال
الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 160 مليار درهم، مقارنة بـ 128
مليار درهم، للفترة ذاتها من العام الماضيوسجلت تجارة المستودعات الجمركية
نموا بنسبة 58%، إلى 1,9 مليار درهم، مقابل 1,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها
من العام الماضي. وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس
التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي، في
بيان صحفي أمس أن النمو المتصاعد في تجارة دبي مع العالم الخارجي، يؤكد متانة
وصلابة الاقتصاد الإماراتي.
|
|
|
|
“المركزي”
يكشف عن خدمة “بوابة الدفع” الجديدة
الخليج
كشف المصرف المركزي عن خدمة “بوابة الدفع” الجديدة
التي ستضاف إلى مقسم الإمارات الإلكتروني . وقال المركزي في تعميمه للبنوك إن بوابة الدفع ستكون
عبارة عن تسهيلات على شبكة الإنترنت، يتاح للجمهور من خلالها سداد فواتير معينة،
مستخدمين بطاقات الخصم القائمة حالياً التي تحمل شعار مقسم الإمارات
الإلكتروني . وستتضمن التطويرات اللاحقة خدمة عرض الفواتير، والدفع من شخص إلى
شخص . وستتيح
هذه الخدمة تقديم وسيلة دفع جديدة للحكومة الإلكترونية، إذ نتصور أن تكون
الأطراف المستفيدة هي الدوائر والهيئات الحكومية بصورة رئيسية . وسيكون نظام
بوابة الدفع مربوطاً بصورة مباشرة بمقسم الإمارات الإلكتروني . ويجب، من
المنظور الفني، أن يتم تطوير الواجهة البينية بحيث تستوعب رسائل “نقاط البيع”
ونرفق مواصفات الرسالة طي هذا الإشعار .وحسبما سيتم تأكيده لاحقاً، فإن من
المتوقع أن تصبح خدمة “بوابة الدفع” جاهزة للاختبار مع البنوك في يناير ،2012
ومن ثم قابلة للربط مع البنوك للتشغيل الفعلي في مارس 2012
.
|
|
|
|
أبوظبي الأولى
عربياً والـ16 عالمياً بأقل مخاطر ائتمانية
الرؤية الاقتصادية
احتلت
أبوظبي المرتبة الأولى عربياً ضمن قائمة أقل المخاطر الائتمانية عالمياً في
نهاية الربع الثاني من العام الجاري، متقدمة على السعودية وقطر والبحرين.
وتقدمت من مركزها الرابع والعشرين عالمياً إلى السادس عشر في نهاية الربع
الأول من العام الجاري، حسب تقرير حديث صدر مؤخراً عن مؤسسة «سي أم إيه داتا
فيجن» العالمية المعنية بالتصنيف الائتماني للدول. أظهر التقرير أن نسبة
احتمال تعثر إمارة أبوظبي في الوفاء بديونها من سندات سيادية مصدرة للغير
تراجعت إلى 6.5 بالمئة لتبلغ 94.8 نقطة أساس في نهاية يونيو الماضي، بعد أن
كانت النسبة 7.5 بالمئة بنحو 109.9 نقطة أساس في نهاية مارس الماضي.
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
الأزمة المالية العالمية.. هل يكرر
التاريخ نفسه؟
|
|
|
|
الحياة
تفاؤل بآفاق الأسهم الخليجية نتيجة تقلّب العملات وضعف
الدولار
|
|
|
