Monday August 1, 2011

أخبار مالية واقتصادية  

السندات والصكوك أداة البنوك لسيولة طويلة الأجل

الخليج

يبدو أن البنوك أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في توفير سيولة طويلة الأجل تستطيع تدويرها عبر قروض وتمويلات تستحق خلال فترة تتراوح بين 5-10 سنوات وهو ما دفع بالعديد من البنوك لإصدار برامج سندات أو طرح صكوك إضافة إلى الإعلان عن حوافز وقيمة مضافة لتحويل ودائعها قصيرة الأجل إلى ودائع طويلة الأجل تستطيع الاعتماد عليها في الاقراض .وحذر مصرفيون وخبراء ماليون من اعتماد البنوك على الودائع قصيرة الأجل أو السيولة الساخنة في اتخاذ القرارات الاقراضية أو الاستثمارية نظراً لأن هذه الودائع تأتي بأحجام كبيرة وتخرج في غضون 3-6 اشهر فقط ما قد يسبب خللاً في منظومة الإقراض إلى الودائع مجدداً إذا تم الاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات التمويل والاستثمار .وقال محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الإسلامي إن البنوك يجب ان تتحوط من الودائع الساخنة بحيث لا تعتمد عليها بشكل أساسي في الإقراض والتمويل وكذلك العمليات الاستثمارية طويلة الأجل نظراً لأن هذه الودائع تأتي وتخرج سريعاً، مؤكدًا أن مصرف عجمان الإسلامي لا يقبل هذه الودائع ذات الأحجام الكبيرة كما أن المصرف لديه سيولة مرتفعة تتجاوز نسبة تغطيتها 65% . من جهته قال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن المصرف يتبع نظاماً متحوطاً في السيولة التي يقوم بالاعتماد عليها في التمويل أو الاستثمار وينطوي هذا النظام على محفظة مخلطة بنسبة وتناسب من كل أشكال وأنواع الودائع البنكية .

في استطلاع أجراه بيت.كوم بالتعاون مع شركة يوغوف:

تفاؤل المقيمين في الإمارات تجاه المستقبل المالي الشخصي

البيان

ظهرت نتائج استطلاع مؤشر ثقة المستهلك الذي أجراه كل من بيت.كوم موقع التوظيف الأول في الشرق الأوسط ومؤسسة الأبحاث والاستشارات يوغوف أن المقيمين في الإمارات يحملون رؤية متفائلة حول المستقبل المالي الشخصي وكذلك هو الأمر بالنسبة لاقتصاد البلاد. ولكن غالبية الموظفين الذين شملهم الاستطلاع يشعرون أن المكافآت التي يحصلون عليها لا تواكب تكاليف المعيشة وذلك بوجود 17% فقط ممن يعتقدون أن الآن هو الوقت المثالي لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة.ووفقاً للاستطلاع ربع السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية فإن التوقعات حيال المستقبل إيجابية بشكل مبدئي في أوساط المشاركين في الإمارات وذلك بوجود 49% ممن يعتقدون أن وضعهم المالي الشخصي سيتحسن في غضون عام الأمر الذي يمثل انعكاسا للمشاعر في أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وفي سياق متصل يتوقع 51% من المشاركين أن الاقتصاد الإماراتي سيتخذ مسارا نحو التحسن خلال تلك الفترة مع وجود أغلبية أيضا ممن يعتقدون أن ذلك سيمنح ظروفاً أفضل بالنسبة للأعمال.وبالرغم من ذلك ووفقاً لبعض المشاركين فإن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة في عدد فرص العمل إذ يسود الظن لدى غالبية قدرها 51% من المشاركين أنه لن يكون هناك تغيير أو أن فرص عمل أقل ستكون متوفرة عما هو الحال عليه في الوقت الراهن فيما يتمسك 34% فقط بوجهة النظر القائلة أنه لن يكون هناك المزيد من فرص العمل.

---

«اتصالات» و«إعمار» الأكثر ضغطاً على المؤشرات

7.7 مليارات درهم خسائر الأسواق في يوليو

البيان

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات شهر يوليو على تراجع لتفقد 7.7 مليارات درهم خلال الشهر بعد التحسن الذي كانت قد سجلته في الشهر السابق. وجاءت عودة السلبية الى الأسواق نتيجة الانخفاض في أحجام السيولة المتداولة التي عادة ما تنخفض الى أدنى مستوياتها في موسم العطلات لعزوف شريحة كبيرة من المتداولين عن إبرام الصفقات. وبذلك تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة الى 378 مليار درهم.ويتضح من خلال الرصد الشهري للتعاملات أن الضغط الأكبر على الأسواق جاء من أسهم قطاعي العقار والاتصالات حيث انخفض سهم اتصالات بنسبة تجاوزت 7% خلال يوليو مغلقا عند 10.25 دراهم بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري. كما انخفض سهم اعمار الى 2.88 درهم وبنسبة بلغت 4% خلال الفترة ذاتها.وعلى صعيد السيولة المتداولة فقد تراجعت خلال الشهر الى 3.3 مليارات درهم مقارنة مع 3.8 مليارات درهم في شهر يونيو. وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 2% مقابل مكاسب نسبتها 1.2% في الشهر السابق.