Wednesday May 5,  2010

أخبار مالية واقتصادية  

توقعت عودة قوية لأنشطة القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري

دراسة: ارتفاع حجم سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار في المنطقة

الاتحاد

توقعت دراسة حديثة أن يصل حجم سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج إلى 25 مليار دولار (92 مليار درهم) خلال 2010، في الوقت الذي تتوقع فيه المصارف الاستثمارية عودة قوية لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية خلال النصف الثاني من السنة. وقالت الدراسة التي أعدها موقع زاوية وشركة “إم كوميونيكيشن” إن بعض البنوك الاستثمارية يتوقع أن يبلغ حجم سوق الدمج والاستحواذ في المنطقة نحو 100 مليار دولار خلال 2011. وأشارت إلى أن سوق أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج بدأ في إظهار أولى علامات التعافي بعد تراجع استمر لمدة عامين، كان من أبرز ملامحه توجه لخفض التكاليف وتصحيح الميزانيات. ويتضمن التقرير الأول حول واقع سوق الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي مقابلات مع 27 من أبرز المصارف الاستثمارية عالمياً وإقليمياً. ويتوقع نحو 80% من المصارف الاستثمارية التي شملتها الدراسة أن يشهد عام 2010 انعكاساً لحالة التراجع التي سادت منذ 2007، مع توقعات بأن تصل قيمة سوق الدمج والاستحواذ إلى 25 مليار دولار. كما أظهر عدد ممن شملتهم الدراسة تفاؤلاً من حيث توقعاتهم للعام المقبل، حيث أشار البعض إلى أن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج قد يصل إلى 100 مليار دولار لعام 2011. يشار إلى أن سوق الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج شكّل سابقاً نسبة 10% من السوق العالمية للدمج والاستحواذ.

وزير الاقتصاد يؤكد أهمية الاجتماع في تعزيز العلاقات الاقتصادية

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وكوريا الجنوبية تعقد اجتماعها الثاني

الاتحاد

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وكوريا التي ستعقد 11 مايو الجاري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في المشاريع ذات الاهتمام المشترك للدولتين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع جون جاي لي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة لبحث التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة المشتركة بين الإمارات وكوريا بحضور محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد. وتناول الاجتماع محاور التعاون المشترك في مختلف القطاعات أبرزها في مجال الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والطاقة والتعليم والنقل الجوي والبيئة والابتكار والحكومة الالكترونية والإحصاء والملكية الفكرية والبنية التحتية والمقاولات. وأكد معاليه ضرورة تقديم المزيد من التفاصيل حول القطاعات التي سيتم التعاون فيها وذلك لضمان نتائج أعمال اجتماع اللجنة ووجه المسؤولين في وزارة الاقتصاد لتكثيف الجهود وتوفير كافة المستلزمات والمعلومات الخاصة بالاجتماع في أقرب وقت ممكن. الى ذلك يرأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولة وجمهورية كوريا في دورتها الثانية التي ستنعقد في العاصمة سيؤول خلال القترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها.

تقرير: الازدهار الاقتصادي في دول «التعاون» يعزز التمويل الإسلامي

الاتحاد

قالت وكالة “ستاندرد اند بورز” في تقرير صدر امس إن الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أسهم في تعزيز حضور قطاع التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية خلال العقد الماضي. وتعد منطقة الشرق الأوسط إلى حد بعيد أكبر سوق للصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، غير أن مؤسسات مصرفية تقليدية في أوروبا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة قامت أيضاً بإطلاق عدد من الصناديق التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تحسين تشكيلة منتجاتها لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين الإسلاميين الذين يسعون للاستثمار في هذه الفئة من الأصول. من جهة أخرى، مازال عدد أنواع هذه المنتجات محدوداً، الأمر الذي تعتقد “ستاندرد أند بورز لخدمات التصنيف” أنه يرجع إلى أن الصناديق الإسلامية ما تزال ناشئة وحديثة العهد. كما أن صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة ينبغي أن تستثمر بطرق تسمح بها أحكام الشريعة الإسلامية. فالصناديق الإسلامية، على عكس صناديق السندات التقليدية، لا تستثمر في الأوراق المالية التقليدية ذات الدخل الثابت لأن هذه، بحكم تعريفها، أدوات مالية تراكم الفائدة وبالتالي فهي لا تعتبر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تمويل وأملاك من جديد

البيان

من أكثر العذابات إيلاماً على النفس البشرية انتظار ما لا يأتي أو عدم معرفة توقيت قدومه رغم الحاجة الكبيرة إليه، وأغلب الظن أن هذا حال كل المستثمرين في شركتي أملاك وتمويل، فهم ما زالوا حتى اللحظة ينتظرون ساعة الفرج لاستعادة أموالهم أو جزء منها بعدما جمدت في أعقاب وقف التداول على سهمي الشركتين منذ أكثر من عام ونصف العام. «لم أستطع النوم منذ ذلك الحين فقد ذهبت جميع مدخراتي إلى عالم الغيب وبت غير قادر على الوفاء بالالتزامات الأساسية لعائلتي وأصبحت أرى الحياة بعيون بائسة حتى ضاقت من حولي واستحالت في حجمها إلى أصغر من سم الخياط دون أن أجد نصيراً لي في حل مشكلتي التي تسبب بها تجميد مدخراتي رغماً عني». ليس هذا مشهداً من مسرحية تراجيدية، وإنما هي مقتطفات من مكالمة تلقيتها قبل أيام من ضمن المكالمات الكثيرة التي تردني من أناس يشكون حظهم العاثر الذي دفعهم للاستثمار في شركتي أملاك وتمويل، ويطالبون بحل المشكلة التي ألحقت بهم ضرراً كبيراً وصل ببضعهم إلى حد السجن نتيجة تعثره عن الوفاء بسداد ما عليه من التزامات للبنوك والأطراف الدائنة الأخرى. ليست هذه المرة الأولى التي أكتب فيها عن المشكلة فقد كتبت وكُتب الكثير من المقالات والمتابعات ولكن لم نسمع من المعنيين سوى تصريحات تكررت وتحمل نفس المضمون الذي يفيد ان حل المشكلة سيتم قريباً، وهو القريب الذي بات من وجهة نظر جميع المستثمرين في الشركتين بعيداً، بعد مرور كل هذه المدة على تشكيل اللجنة الخاصة بإعادة الهيكلة التي من المفترض أن تكون أنهت أعمالها منذ فترة طويلة. لا أدري ما الذي يمكن أن يفعله شخص مثلي سوى الكتابة ومناشدة الجهات المعنية من جديد لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن، فالأوضاع الحياتية للمستثمرين في الشركتين لم تعد تحتمل الانتظار أكثر مما تحملت.

اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة تعقد اجتماعها الثالث

الاتحاد

ناقشت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة المشكلة من عدة جهات حكومية محلية في إمارة أبوظبي عددا من المواضيع المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة المطروحة على جدول الأعمال. وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحسب بيان صحفي أمس نتائج وتوصيات اجتماع اللجنة الفنية للسلع الاستراتيجية والتي سبق تشكيلها بهدف دراسة وتحديد قائمتها للإمارة والتي يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. واستعرضت اللجنة في اجتماع لها بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس بحضور محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة قائمة السلع الاستراتيجية تمهيدا لاعتماد تقديمها خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل على ضمان تمتعها بالإعفاءات وإزالة المعوقات الجمركية من أمامها حتى تتمكن من الدخول لأسواق الدول التي يتم التفاوض معها لتوقيع اتفاقات التجارة الحرة دون معوقات. كما تم مناقشة واستعراض الالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات والتي سيتم اعتمادها وذلك لتقديمها خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وتتضمن القطاعات الخدمية التي سيتم تحريرها وفتحها لموردي الخدمات الأجانب