رجحت المزيد من التدخل الحكومي في كل القطاعات

مجموعة بوسطن" تتوقع نمواً قوياً للاقتصادات الآسيوية وبطيئاً للمتقدمة

ارتفاع مخصصات البنوك أمر إيجابي على المدى الطويل

الخليج

رجحت دراسة حديثة لمجموعة بوسطن الاستشارية أن يشهد الاقتصاد العالمي حركة تعافٍ بطيئة تتفاوت سرعاتها من منطقة إلى أخرى في العالم، فبحسب الدراسة ومع ارتفاع مستويات البطالة الحقيقية في الولايات المتحدة والتي تقدرها المجموعة بحوالي 16% يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تباطؤاً حاداً في النمو، وكذلك الحال بالنسبة لبعض الاقتصادات المتقدمة في العالم .في المقابل سيكون هناك نمو قوي ومتسارع في القوى الاقتصادية الجديدة للعالم في القارة الآسيوية . وسيكون هناك مجموعة ثالثة ستشهد تباطؤاً أكثر حدة في نموها الاقتصادي مع نضوب موارد السيولة اللازمة لسياسات التحفيز الاقتصادي لديها، الدعم الضروري لحفز النمو والتعويض عن التراجع الحاد في الطلب المحلي .قال معد الدراسة ديفيد رودز وهو شريك أول ومدير إداري في مجموعة بوسطن الاستشارية، والقائد العالمي لقسم المؤسسات المالية في المجموعة خلال مؤتمر صحافي للمجموعة في دبي أمس إن النصف الأول من العام الجاري على الأرجح سوف يبدو أفضل بالمقارنة بالفترة نفسها من عام ،2009 وهذا على حد قوله أمر طبيعي بالنظر لحدة الانكماش في النصف الأول من العام الماضي . إلا أن الوضع ليس على هذه الدرجة من الإيجابية فأسعار العقارات في الولايات المتحدة تواصل التراجع ومازالت مستويات البطالة مرتفعة . ورجح رودز أن نشهد في المرحلة المقبلة المزيد من التدخل الحكومي وعلى مستوى كل القطاعات التي تحظى باهتمام شعبي وعلى رأسها الرعاية الصحية والبنوك والخدمات المالية .

ارتفاع مؤشرات ثقة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

الخليج

أوضح تقرير نشره بنك HSBC ارتفاع مستويات الثقة بين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط حسب الاستطلاع الذي أجرته شركة “تي إن إس” لصالح بنك HSBC خلال الربع الرابع من العام 2009 ومن ضمن الدول التي شملها هذا الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط قطر والمملكة العربية السعودية ومصر .على الصعيد الإقليمي، أظهر التقرير أن أعداداً متنامية من الشركات الصغيرة أظهرت تفاؤلاً بشأن آفاقها المستقبلية خلال عام 2010م؛ مما يشير إلى زيادة استثمار رأس المال والتوظيف . وسجلت قطر أكثر مؤشرات الثقة ارتفاعاً في المنطقة بواقع 159 نقطة، وتليها المملكة العربية السعودية التي سجلت 125 نقطة في حين سجلت مصر 110 نقطة .على الصعيد العالمي، لا تزال مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتقريرHSBC  تحافظ على نظرة إيجابية حيث سجل الشرق الأوسط 125 نقطة، وتليها أمريكا اللاتينية التي سجلت 118 نقطة، ثم الولايات المتحدة وكندا بواقع 107 نقطة أما المملكة المتحدة فسجلت 101 نقطة . وكانت فرنسا دون المستويات الحيادية حيث سجلت 94 نقطة . وفي هذا الإطار، بدت الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية أكثر تفاؤلاً من الدول المتطورة مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا حيث سجل المؤشر 121 مقابل 106 نقطة .

 يعقد 22 الجاري بحضور 600 مشارك من 18 دولة

«ملتقى أبوظبي» يبحث الفرص الاستثمارية في الإمارة

الاتحاد

تناقش الدوائر الحكومية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي خطط أبوظبي التطويرية في قطاعات البنى الاساسية واقتصاد المعرفة والنقل والسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية للإمارة خلال “ملتقى أبوظبي الاقتصادي الرابع” المقرر عقده في 22 فبراير الحالي، بحسب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي محمد عمر عبدالله.وقال عبدالله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للاعلان عن الملتقى الذي يتوقع أن يحضره أكثر من 600 مشارك من 18 دولة، إنه وبالرغم من تحديات العام 2009 والأزمة التي زعزعت النظام المالي كله في جميع أنحاء العالم، فقد أظهر اقتصاد أبوظبي مرونة ملفتة مقرونة بسرعة وكفاءة استجابة الحكومة التي هدفت إلى احتواء الأزمة المالية وتحفيز السوق المحلية على مواصلة عملياتها بشكل طبيعي.

 اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي تعقد اجتماعها الأول

الاتحاد

عقدت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي أول اجتماع لها بعد تشكيلها، وذلك في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وترأس الاجتماع محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، كما حضر الاجتماع عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية. وناقش أعضاء اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض عبدالله آل صالح آخر مستجدات وتطورات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي تشرف عليها وزارة التجارة الخارجية، وأطلع اللجنة على آخر التطورات بالنسبة للمفاوضات الحالية وما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع بعض الدول والتجمعات الاقتصادية وهي اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من سنغافورة ورابطة الدول الأوروبية (إفتا).

 مؤشر الثقة من شركة أيه تي كيرني

دبي الأولى إقليمياً و11 عالمياً بين أفضل وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

البيان

أظهر مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي نشرته شركة أيه تي كيرني العالمية للاستشارات الإدارية أن دبي احتلت الموقع 11 عالمياً كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والأولى على صعيد الشرق الأوسط تتبعها أبوظبي في المرتبة الثانية إقليمياً. وقال الدكتور ديرك بوختا الشريك والمدير العام لأيه تي كيرني الشرق الأوسط : يخاطب هذا الاستطلاع خطط قياديي الاستثمار العالميين ومخاوفهم في سياق القضايا العالمية الحالية كما يقوم بتحليل ما يحتاجونه لاختيار مواقع الاستثمارات المستقبلية. هذه النتائج توضح مكانة دبي ومدى نجاحها إقليمياً كالوجهة المفضلة للاستثمارات في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الدراسة اعتراف مجتمع الاستثمار الدولي بموقع دبي الفريد ببنيتها التحتية القوية والقيمة التي تقدمها للاستثمارات كنقطة دخول للأسواق العالمية بالإضافة إلى أساساتها الاقتصادية القوية وقدرتها على استرداد عافيتها. بالإضافة إلى ذلك فقد برهنت دبي على سهولة في ممارسة الأعمال التجارية

 في تقرير لارنست ويونغ: العقارات والسيارات والمال تواجه انخفاضات اضافية في قيمة الأصول

الخليج

كشف استطلاعٌ جديد للرأي أجرته شركة إرنست ويونغ أن 47% من المستثمرين والمحللين والمُقرِضين يرون أن الانخفاضات في قيمة الأصول التي تم الإفصاح عنها خلال السنتين الماضيتين كانت أقل من المتوقع .وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه 170 من مستخدمي التقارير المالية في 32 دولة من بينهم 20 مشاركاً من منطقة الشرق الأوسط، والذي حمل اسم “الإفصاح عن الانخفاض في قيمة الأصول  نحو تعزيز ثقة المستثمرين”، أن القطاعات الاقتصادية العالمية الثلاثة التي يرجح أن تواجه انخفاضات إضافية في قيمة الأصول خلال ال 18 إلى 24 أشهر المقبلة هي القطاع العقاري، وقطاع المصارف وأسواق المال، وقطاع صناعة السيارات .وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أبدوا عدم قناعتهم بأن التعافي الاقتصادي العالمي يسير على الطريق الصحيح، حيث أظهر الدائنون، بشكلٍ خاص، تشاؤماً أكبر تجاه عملية التعافي مما عليه الحال بالنسبة إلى الفئات الأخرى المشاركة في الاستطلاع . وبغض النظر عن الجدول الزمني المفترض للتعافي الاقتصادي، فإن نُدرة رؤوس الأموال وزيادة الامتناع عن المخاطرة تدفع المستثمرين والدائنين إلى التركيز على مصداقية المعلومات التي يحصلون عليها .