أثار حفيظة البعض و7 مصارف مطالبة بالتخفيض

"المركزي" يقيّد توزيعات البنوك بـ 50 - 60% من أرباح 2009

الخليج

أثار قرار تسلمته البنوك من المصرف المركزي بتقييد توزيعات الأرباح النقدية عن العام 2009 عند حدود 50% من الأرباح المحققة و60% منها في حال شملت التوزيعات أسهم منحة مواقف متباينة بين المصرفيين، ففي حين رحّب عدد من الخبراء بهذا القرار الذي يهدف إلى دفع البنوك للاحتفاظ بنصف أرباحها لتحصين وضعها المالي في مواجهة التحديات المحتملة في العام ،2010 اعتبرت بعض البنوك التي يطالبها القرار بتخفيض توزيعاتها المقترحة لتتوافق مع هذه النسب أن من حق مجالس الإدارة اقتراح التوزيعات التي تراها مناسبة لمصالح هذه البنوك ومساهميها وعملائها . وبحسب تحليل أجرته “الخليج” لتوزيعات الأرباح المقترحة من قبل مجالس الإدارة فإن 7 بنوك مطالبة بتخفيض التوزيعات هي “دبي الإسلامي”، “الشارقة الإسلامي”، “أبوظبي الإسلامي”، وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد وبنك الشارقة وبنك أم القيوين الوطني . وكانت غالبية البنوك الوطنية أعلنت عن اقتراحات من مجالس الإدارة بتوزيعات مجزية للأرباح خلافاً للتوقعات بالتحفظ في التوزيعات من أجل الاحتفاظ بالسيولة لدعم الوضع المالي استعداداً للمرحلة المقبلة التي لا تزال تتسم بتحديات أساسية . وتتعدى التوزيعات التي أعلنت عنها بعض البنوك حجم أرباحها فيما تقترب توزيعات بنوك أخرى من كامل الأرباح المحققة في العام الماضي، بينما حافظت عدة بنوك على مستوى للتوزيعات يشكل جزءاً محدوداً من أرباحها .

"المركزي" يلزم البنوك بمخاطر 100% للقروض غير المضمونة

الخليج

ألزم مصرف الإمارات المركزي في إرشاداته التي وزعها على موقعه الإلكتروني البنوك بمرجح مخاطر 100% للجزء غير المضمون من أي قرض (بما في ذلك قرض رهن سكني مؤهل) تأجل سداده لأكثر من 90 يوماً . كما حدد مرجح مخاطر 150% على رأس المال المغامر، وحدد الضمانات الاضافية للقروض ب: الأسهم، السيارات، العقارات السكنية والتجارية . ومنح “المركزي” الديون مقياساً تفضيلياً إذا كانت آجالها دون 3 أشهر، وأعلن “المركزي” أن وكالات التصنيف العالمية المقبولة منه هي: موديز  ستاندرد آند بورز  فيتش  كابيتال انتليجنس .

«الاقتصاد» تعقد الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة بين الإمارات وإيطاليا

الاتحاد

عقدت وزارة الاقتصاد أمس الاجتماع التحضيري الأول للاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، بهدف الاتفاق على أجندة اللقاء المقبل بحضور ممثلين عن 30 جهة اتحادية ومحلية. وترأس الاجتماع، بحسب بيان صحفي، محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. وأكدت وزارة الاقتصاد أن جميع هذه الجهات قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع جمهورية إيطاليا والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدولة للاستفادة من الأفضليات التي تحصل عليها الدولة بتوقيع الاتفاقيات المتنوعة مع مختلف دول العالم. وجرى خلال الاجتماع بحث تفعيل التوصيات والقرارات التي تتوصل إليها اللجنة الاقتصادية بين البلدين بالاتفاق على آليات معينة لمتابعة تنفيذها وتفعيل وتنسيق العمل مع الجهات الإيطالية المعنية وتوسيع قاعدة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني بين إيطاليا ودولة الإمارات وتذليل العقبات التي تواجه التجارة بين البلدين. وقال شلواح إن مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تعمل في إطار سياسة واحدة تتمحور حول المصالح والمنافع التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من خلال مواضيع محددة يتم طرحها خلال المباحثات التي تتم بين الدولة ودول أخرى، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التواصل الهادف والبناء. وأشار إلى أن التوجه الذي تعمل الوزارة من أجله هو فتح أسواق جديدة وبناء علاقات اقتصادية وشراكات مع الدول المتقدمة التي لديها اقتصاد منفتح ومتنوع ومتطور.

3 مصارف تستحوذ على أكثر من 75%

10مليارات درهم أرباح البنوك في سوق أبوظبي 2009 

البيان

حقق قطاع البنوك بسوق أبوظبى المالى أرباحاً صافية قدرها 9 .9 مليارات درهم خلال 2009 مقابل 6 .11 مليار درهم عن 2008 بتراجع نسبته 15 بالمئة ، وهذه الارباح بإستثناء البنك التجارى الدولى مصر (المدرج في سوق أبوظبي) والذى لم يعلن عن نتائجه المالية حتى كتابة هذه السطور طبقا لتقرير «مركز معلومات مباشر» . ومن ناحية اخرى سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا طفيفا منذ بداية تعاملات 2010 بلغت 37 .0 بالمئة حتى نهاية جلسة تداول 15 فبراير 2010 ليحافظ من خلاله على مستوياته السابقة خلال عام 2009 ،واستطاعت ثلاثة بنوك بالسوق وهم كلً من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطنى من الاستحواذ على أكثر من 75 بالمئة من صافى أرباح القطاع بتحقيقهم 5 .7 مليارات درهم من صافى أرباح القطاع. واستطاع 14 بنكا مقيدا بسوق أبوظبي تحقيق أرباح خلال 2009 مقابل خسائر لبنكين فقط وهما بنك أبوظبى التجارى وعمان والإمارات للاستثمار .. ومن ضمن الـ 14 بنكاً استطاع بنك الفجيرة تحويل خسائره خلال 2008 من 3 .50 مليون درهم الى ارباح خلال 2009 تقدر بنحو 3 .104 ملايين درهم .. وكان بنك الاستثمار الاكثر نمواً بين باقى بنوك السوق بتحقيقه صافى ربح خلال 2009 يقدر بحوالى 5 .288 مليون درهم مقابل 7 .4 ملايين درهم عن عام 2008 وبنسبة نمو بلغت 6038 بالمئة .. وجاء بنك الخليج الاول أقل البنوك نمواً فى الارباح بتحقيقه صافى أرباح 5 .3310 مليون درهم مقابل 3 .3005 مليون درهم بنمو 10 بالمئة .

استعرضت المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بالدولة أمام وفد تجاري فرنسي

لبنى القاسمي: اقتصاد الإمارات يتجه نحو المعرفة والابتكار لزيادة التنافسية

الاتحاد

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس أن اقتصاد الإمارات يتجه أكثر نحو المعرفة والابتكار لزيادة التنافسية وتطوير بيئة الأعمال القائمة، مؤكدة اهتمام الدولة بالتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة في مختلف المجالات خاصة الصناعية وقطاع الطاقة المتجددة. وأشارت خلال لقائها مع وفد تجاري واستثماري فرنسي في أبوظبي، إلى أن المؤشرات التجارية والاستثمارية والاقتصادية تعكس تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضحت معاليها أنه رغم ظروف التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم فإن أجواء الانفتاح والحرص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنوع اقتصاد الإمارات ساهمت في زيادة فرص الاستثمار بالدولة وقللت من المخاطر الاستثمارية التي تحدث في الأسواق العالمية مما يجعل من سوق الإمارات مكاناً مثالياً للاستثمار. ترأس الوفد الفرنسي باتريك لويس نائب رئيس مجموعة ميدل إنترناشيونال بحضور آلآن أزواو سفير فرنسا بالدولة. وأوضحت معاليها خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإمارات و ضم رؤساء مجالس إدارة الشركات والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الفرنسية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية أن دولة الإمارات أصبحت مقراً رئيساً للشركات العالمية وهي تستقطب سنوياً مئات الشركات من مختلف الجنسيات عبر توفير حزمة متكاملة من المقومات والحوافز الاستثمارية مما يؤكد على بيئة العمل المثالية في الإمارات والأجواء التنافسية المتطورة القائمة في أسواقها والفرص الاستثمارية المتقدمة التي تلبي طموحات المستثمرين وتحقق أهدافهم واستراتيجياتهم.

1.6 تريليون دولار حجم صناديق التحوط عالمياً

البيان

شهدت صناديق التحوط العالمية ارتفاعا ملحوظا في حجمها خلال السنتين الماضيتين حيث زادت من 3 .1 تريليون دولار في 2007 لتتجاوز 6 .1 تريليون دولار في 2009 تستأثر المنطقة منها بحصة تتراوح بين 80 - 120 مليار دولار وسط توقعات كبيرة بعودة تدفق رؤوس الاموال الى هذه الصناديق لتزايد الثقة فيها. وقال خالد الرميحي مدير الاستثمار المؤسسي في انفستكورب خلال ندوة صحافية عقدت في دبي امس ان الأسواق العالمية تشهد حالياً عمليات ضخ لرؤوس الأموال في صناديق التحوط وذلك بعد أن ابتدأت الأسواق بالاستقرار مع انحسار المخاطر المنهجية والضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات. إضافة إلى عودة النبض الى مصادر التمويل ورفع الحظر على البيع عكس حركة الاسواق وتوقف عمليات تسييل الصناديق، أضف إلى ذلك انتهاء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأنظمة التشريعية، لذا نتوقع تواصل ارتفاع حجم الاستثمارات في صناديق التحوط بشكل مستمر خلال العام 2010. مشيرا الى ان العائد على الاستثمار في صناديق التحوط يعد الافضل بين انواع الاستثمارات الاخرى. واوضح ان خروج الاستثمار في صناديق التحوط باقل الخسائر في 2008 مقارنة مع انواع الاستثمارات الاخرى سواء كانت الاسهم او صناديق الاستثمار اضافة الى الاداء الجيد في العام 2009 الماضي يدفع الى ضخ مزيد من الاموال في هذه الصناديق التي يفضلها العديد من المستثمرين على الرغم من خسائرها الطفيفة في عام 2008.

أحمد بن سعيد يؤكد الحرص على دعم المصارف

البيان

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، في مركز دبي المالي العالمي قبل ظهر أمس، ميل وولن مساعد وزير الخزانة الاميركي والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء الذي حضره معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي، ومعالي احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات من أجل دعم اقتصاداتها وأسواقها المالية الوطنية. وأكد سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم حرص حكومة الامارات ومصرفها المركزي على دعم المصارف والمؤسسات المالية في السوق الاماراتية وضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد الوطني لإنعاشه من جديد وتحقيق معدلات النمو المتوقعة لهذا العام والاعوام التي تليه. وأكد الطرفان أن هناك معطيات جديدة تحمل بين طياتها التفاؤل والثقة بتحسن ملحوظ في مستوى أداء الاسواق المالية والقطاعات الاقتصادية أكان على المستويات المحلية والاقليمية أو على المستوى الدولي . وشرح المسؤول الاميركي خلال اللقاء الخطوات والسياسات الحكومية الامريكية المبذولة لمساعدة المؤسسات والشركات المصرفية والمالية الامريكية لاستعادة دورها في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني والعالمي. حضر اللقاء ريتشارد جي أولسون سفير الولايات المتحدة لدى الدولة وجاستن سيبيريل القنصل الأميركي العام بدبي.

مذكرة إماراتية قطرية في مجال مكافحة غسل الأموال

البيان

وقعت وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الامارات المركزي امس مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية القطرية على هامش الاجتماع العام المشترك للفاتف والمينافاتف واجتماعي فرق العمل المنعقدة بمقر المصرف المركزي بابوظبي. وسبق توقيع الاتفاقية جلسة مباحثات اماراتية قطرية تم خلالها بحث الامور ذات الاهتمام المشترك في مجال مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب ترأسها عبد الرحيم محمد العوضي مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الامارات المركزي والشيخ احمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية. وقال عبد الرحيم محمد العوضي ان الامارات وقعت حتى الآن 22 مذكرة تفاهم ثنائية مع دول عربية واجنبية في مجال مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى انه من المستهدف توقيع اتفاقيات مشابهة مع 92 دولة. من جانبه اكد الشيخ احمد بن عيد آل ثاني اهمية توقيع مذكرة التفاهم والتنسيق عالميا ثنائيا ودوليا لمكافحة عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب، مشيرا الى ان وحدة المعلومات المالية القطرية تلقت خلال عام 2009 ما يتراوح بين 80 و85 تقريرا بشأن الاشتباه في حالات غسل اموال يجري التأكد من صحتها.

  أخبار محلية

حمدان بن راشد ووزير المالية الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

البيان

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في مكتبه بمقر وزارة المالية بدبي، قبل ظهر امس، شوكت تارين وزير المالية الباكستاني والوفد المرافق . جرى خلال المقابلة استعراض مجمل الأوضاع المالية على الساحة العالمية والوسائل الكفيلة بالنهوض في الاقتصاديات الوطنية وتجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية. كما تطرق الحديث بين سموه والوزير الضيف إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف المستويات. حضر المقابلة أمجد علي شير القنصل العام الباكستاني في دبي، وعدد من المسؤولين بدائرة التشريفات والضيافة بدبي.

بقرار أصدره محمد بن راشد والتنفيذ من 1/1/2008

تعديل الرواتب الأساسية للأطباء والصيادلة والبيطريين وفنيي الطب المواطنين

الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً لمجلس الوزراء في شأن تعديل الرواتب الأساسية للأطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وفنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين بوزارة الصحة . تنص المادة الأولى من القرار على أن تضاف العلاوة التكميلية المنصوص عليها بقرار المجلس رقم 300/4 لسنة 2009 إلى الرواتب الأساسية للمواطنين العاملين في وزارة الصحة من الفئات الوظيفية التالية، وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار: أولاً: الأطباء العاملون في وزارة الصحة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء العاملين بالحكومة الاتحادية وتعديلاته . ثانياً: الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيو الطب الحاصلين على مؤهلات عليا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1975 بشأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب من حملة المؤهلات العليا وتعديلاته . ثالثاً: فنيو الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1975 في شأن نظام استخدام فنيي الطب غير الحاصلين على مؤهلات عليا وتعديلاته . وطلبت المادة الثانية من القرار من الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2008 .

توفّر 100 مليون درهم وتختصر الوقت

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التحول إلى حكومة إلكترونية فعالة

الخليج

وقّعت الهيئة العامة للمعلومات، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، ممثلتين في الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات، ومحمد أحمد البواردي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور كل من سالم الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات، وراشد لاحج مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات في الجهتين . وأشادت الشيخة لبنى القاسمي بالاتفاقية وقالت: “هذه المذكرة تجسّد روح التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية باعتبار أننا جميعاً نعمل لهدف مشترك، ونستهدي ببوصلة واحدة هي بوصلة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة” . وأضافت: “تأتي هذه الاتفاقية متزامنة مع النقاش البناء الدائر حالياً في أرجاء الوطن حول الدور المطلوب من الجميع لتنفيذ ما جاء في وثيقة الإمارات الوطنية ،2021 ومن حسن الطالع أن بنود الاتفاقية تصب بشكل مباشر في خدمة المبادئ العامة لتلك الوثيقة المباركة” من جهته قال محمد أحمد البواردي: “تأتي هذه الاتفاقية من منطق التكامل والتعاون المثمر بين أجهزة الحكومة الاتحادية والمحلية، ونحن سعيدون بالتعاون مع الإخوة في الهيئة العامة للمعلومات للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك” .