|
استعرضت المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بالدولة أمام وفد تجاري
فرنسي
لبنى القاسمي: اقتصاد الإمارات يتجه نحو
المعرفة والابتكار لزيادة التنافسية
الاتحاد
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد
القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس أن اقتصاد الإمارات يتجه أكثر نحو المعرفة
والابتكار لزيادة التنافسية وتطوير بيئة الأعمال القائمة، مؤكدة اهتمام الدولة
بالتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة في مختلف المجالات خاصة الصناعية
وقطاع الطاقة المتجددة. وأشارت خلال لقائها مع وفد تجاري واستثماري فرنسي في
أبوظبي، إلى أن المؤشرات التجارية والاستثمارية والاقتصادية تعكس تعافي اقتصاد
الإمارات من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضحت معاليها أنه رغم ظروف
التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم فإن أجواء الانفتاح والحرص على تعزيز
الشراكات الاستراتيجية وتنوع اقتصاد الإمارات ساهمت في زيادة فرص الاستثمار
بالدولة وقللت من المخاطر الاستثمارية التي تحدث في الأسواق العالمية مما يجعل
من سوق الإمارات مكاناً مثالياً للاستثمار. ترأس الوفد الفرنسي باتريك لويس
نائب رئيس مجموعة ميدل إنترناشيونال بحضور آلآن أزواو سفير فرنسا بالدولة.
وأوضحت معاليها خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإمارات و ضم رؤساء مجالس إدارة
الشركات والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الفرنسية العاملة في مختلف
القطاعات الاقتصادية أن دولة الإمارات أصبحت مقراً رئيساً للشركات العالمية
وهي تستقطب سنوياً مئات الشركات من مختلف الجنسيات عبر توفير حزمة متكاملة من
المقومات والحوافز الاستثمارية مما يؤكد على بيئة العمل المثالية في الإمارات
والأجواء التنافسية المتطورة القائمة في أسواقها والفرص الاستثمارية المتقدمة
التي تلبي طموحات المستثمرين وتحقق أهدافهم واستراتيجياتهم.
1.6 تريليون دولار حجم صناديق التحوط
عالمياً
البيان
شهدت صناديق التحوط العالمية
ارتفاعا ملحوظا في حجمها خلال السنتين الماضيتين حيث زادت من 3 .1 تريليون
دولار في 2007 لتتجاوز 6 .1 تريليون دولار في 2009 تستأثر المنطقة منها بحصة
تتراوح بين 80 - 120 مليار دولار وسط توقعات كبيرة بعودة تدفق رؤوس الاموال الى
هذه الصناديق لتزايد الثقة فيها. وقال خالد الرميحي مدير الاستثمار المؤسسي في
انفستكورب خلال ندوة صحافية عقدت في دبي امس ان الأسواق العالمية تشهد حالياً
عمليات ضخ لرؤوس الأموال في صناديق التحوط وذلك بعد أن ابتدأت الأسواق
بالاستقرار مع انحسار المخاطر المنهجية والضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات.
إضافة إلى عودة النبض الى مصادر التمويل ورفع الحظر على البيع عكس حركة
الاسواق وتوقف عمليات تسييل الصناديق، أضف إلى ذلك انتهاء حالة عدم الاستقرار
التي شهدتها الأنظمة التشريعية، لذا نتوقع تواصل ارتفاع حجم الاستثمارات في
صناديق التحوط بشكل مستمر خلال العام 2010. مشيرا الى ان العائد على الاستثمار
في صناديق التحوط يعد الافضل بين انواع الاستثمارات الاخرى. واوضح ان خروج
الاستثمار في صناديق التحوط باقل الخسائر في 2008 مقارنة مع انواع الاستثمارات
الاخرى سواء كانت الاسهم او صناديق الاستثمار اضافة الى الاداء الجيد في العام
2009 الماضي يدفع الى ضخ مزيد من الاموال في هذه الصناديق التي يفضلها العديد
من المستثمرين على الرغم من خسائرها الطفيفة في عام 2008.
أحمد بن سعيد يؤكد الحرص على دعم المصارف
البيان
استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد
آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، في مركز
دبي المالي العالمي قبل ظهر أمس، ميل وولن مساعد وزير الخزانة الاميركي والوفد
المرافق. وجرى خلال اللقاء الذي حضره معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف
الامارات المركزي، ومعالي احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي
استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية والجهود الحثيثة التي تبذلها
الحكومات من أجل دعم اقتصاداتها وأسواقها المالية الوطنية. وأكد سمو الشيخ
احمد بن سعيد آل مكتوم حرص حكومة الامارات ومصرفها المركزي على دعم المصارف
والمؤسسات المالية في السوق الاماراتية وضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد
الوطني لإنعاشه من جديد وتحقيق معدلات النمو المتوقعة لهذا العام والاعوام
التي تليه. وأكد الطرفان أن هناك معطيات جديدة تحمل بين طياتها التفاؤل والثقة
بتحسن ملحوظ في مستوى أداء الاسواق المالية والقطاعات الاقتصادية أكان على
المستويات المحلية والاقليمية أو على المستوى الدولي . وشرح المسؤول الاميركي
خلال اللقاء الخطوات والسياسات الحكومية الامريكية المبذولة لمساعدة المؤسسات
والشركات المصرفية والمالية الامريكية لاستعادة دورها في دعم وتنشيط الاقتصاد
الوطني والعالمي. حضر اللقاء ريتشارد جي أولسون سفير الولايات المتحدة لدى
الدولة وجاستن سيبيريل القنصل الأميركي العام بدبي.
مذكرة إماراتية قطرية في مجال مكافحة غسل
الأموال
البيان
وقعت وحدة مواجهة غسل الاموال
والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الامارات المركزي امس مذكرة تفاهم مع وحدة
المعلومات المالية القطرية على هامش الاجتماع العام المشترك للفاتف
والمينافاتف واجتماعي فرق العمل المنعقدة بمقر المصرف المركزي بابوظبي. وسبق
توقيع الاتفاقية جلسة مباحثات اماراتية قطرية تم خلالها بحث الامور ذات
الاهتمام المشترك في مجال مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب ترأسها عبد
الرحيم محمد العوضي مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الاموال
والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الامارات المركزي والشيخ احمد بن عيد آل ثاني
رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية. وقال عبد الرحيم محمد العوضي ان
الامارات وقعت حتى الآن 22 مذكرة تفاهم ثنائية مع دول عربية واجنبية في مجال
مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى انه من المستهدف توقيع اتفاقيات
مشابهة مع 92 دولة. من جانبه اكد الشيخ احمد بن عيد آل ثاني اهمية توقيع مذكرة
التفاهم والتنسيق عالميا ثنائيا ودوليا لمكافحة عمليات غسل الاموال ومكافحة
الارهاب، مشيرا الى ان وحدة المعلومات المالية القطرية تلقت خلال عام 2009 ما
يتراوح بين 80 و85 تقريرا بشأن الاشتباه في حالات غسل اموال يجري التأكد من
صحتها.
|