Wednesday May 12,  2010

أخبار مالية واقتصادية  

قرار وزاري جديد ينظم عوائد الاكتتاب في الأوراق المالية بالدولة

الاتحاد

يلزم قرار وزاري جديد الجهات المتلقية للاكتتاب في الأوراق المالية باحتساب عائد على حصيلة الاكتتاب في الفترة من اليوم التالي لتقديم طلب الاكتتاب حتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين. ويلزم القرار، الذي أصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهات المتلقية للاكتتاب تضمين نشرة الاكتتاب سعر العائد وفقاً للقواعد المصرفية المطبقة. ويسرى العمل بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2010 بشأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب، والذي نشر أمس على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه إذا جاوز الاكتتاب عدد الأوراق المالية المطروحة، وجب أن توزع على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويتم جبر كسور التخصيص إلى أقرب عدد صحيح. وبينت المادة الرابعة أنه يجب على الجهات التي تلقت الاكتتاب تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز 15 خمسة عشر يوماً من غلق باب الاكتتاب، ورد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها، والتي لم يتم تخصيص أوراق مالية مقابلها إلى المكتتبين. وأجاز القرار للجهات التي تلقت الاكتتاب الاحتفاظ بالأموال المدفوعة من المكتتبين، والتي تم تخصيص أوراق مالية بشأنها والعوائد الناجمة عليها حتى تاريخ الإفراج عن تلك المبالغ لإدارة الشركة بحساب الشركة لديها.

زادت 10.2% إلى 145.3 مليار في يناير

البنوك تنجح في تعزيز الودائع طويلة الأجل

الخليج

نجحت البنوك العاملة في الدولة في استقطاب ودائع طويلة الأجل تلبي حاجتها للسيولة على المدى الطويل في ظل صعوبات تأمين الموارد المالية الخارجية . وذلك من خلال العروض التي قامت بتقديمها لمثل هذا النوع من الودائع خلال الفترة الماضية سواء عبر أسعار فائدة مرتفعة وصلت لدى بعض البنوك إلى 5،75% سنوياً أو جملة من الحوافز لتشجيع العملاء على ابقاء ودائعهم لديها لفترات طويلة . يذكر أن هذه الودائع تشمل ودائع بين البنوك ولكنها لا تشمل الودائع الحكومية لدى البنوك .  وأظهرت احصائية حديثة للمصرف المركزي زيادة ملموسة في حجم الودائع طويلة الأجل لدى البنوك المحلية خلال شهر يناير المنصرم في حين أشارت الاحصائيات إلى تراجع ملموس في حجم الودائع قصيرة الأجل في الفترة ذاتها . وبحسب احصائيات المركزي فقد زادت الودائع لفترة تفوق 12 شهراً بنسبة 10،2% في يناير من العام الجاري لتصل إلى 145،3 مليار درهم وذلك مقابل 131،8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الذي سبقه .

تبحث سبل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين

اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة تعقد اجتماعها التحضيري في سيؤول

الاتحاد

عقد في العاصمة الكورية سيؤول أمس الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة والتي ستبدأ أعمال دورتها الثانية اليوم برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. جرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور هيانج جو مدير عام وزارة الإستراتيجية والمالية الكورية، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها في اجتماعات اللجنة وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والبيئية وفي مجالات الطاقة والتكنولوجيا مع الاستفادة من الفرص القائمة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين ومن التطورات التي شهدتها علاقات البلدين. واكد المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي أهمية اجتماعات هذه اللجنة في دورتها الثانية كونها تعقد في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحة داعيا الى استثمار هذا المناخ الملائم في تقوية وتعزيز هذه العلاقات الى فيه صالح البلدين بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تطوير هذه العلاقات بما يعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات وكوريا.

ندوة لتقييم مسيرة الاتحاد الجمركي بين دول «التعاون»

الاتحاد

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في 26 مايو الجاري بالكويت ندوة تقييم مسيرة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وتهدف الندوة التي تعقد بالتعاون مع غرف دول مجلس التعاون إلى بحث التحديات التي تقف أمام تسهيل انسياب السلع والبضائع وسهولة حركة الشاحنات بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تناقش العديد من المحاور أبرزها “نظرة تقييم لمسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي” ونظام الاتحاد الجمركي والعوائق التي تواجه تطبيقه والإجراءات المتعلقة بحركة السيارات والشاحنات من خلال الحدود الجمركية. كما تناقش الربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية بدول مجلس التعاون وتوحيد إجراءات تخليص المعاملات من خلال استمارة موحده و اعتماد الأساليب الحديثة بالتفتيش، إضافة إكمال الخدمات والتسهيلات الممكنة في المواقع الحدودية والطرق السريعة والاتفاق على آلية حل المعوقات أو التحديات التي تبرز بين حين وآخر. وتبحث الندوة أيضا النظام الدولي للإدخال المؤقت للسلع وشؤون التجارة. ويشارك في الندوة مسؤولي الجمارك بدول المجلس وأعضاء لجنة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أعضاء لجنة النقل البري الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب شركات النقل البري بكافة أشكاله وأصحاب المصانع الوطنية بدول المجلس إلى جانب الخبراء من المنظمات ذات العلاقة.

«أبوظبي العالمي للتميز» يوقع اتفاقية شراكة مع «الهيئة البريطانية للاستثمار»

الاتحاد

وقع مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس اتفاقية شراكة استراتيجية الهيئة البريطانية للاستثمار في التميز المتخصصة في تأهيل المؤسسات في معايير التميز المؤسسي بحضور حمد الظاهري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي ومحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة بالغرفة. ووقع الاتفاقية عن مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي البروفيسور هادي التيجاني الرئيس التنفيذي للمركز وعن الهيئة البريطانية للاستثمار في التميز إيان نلد الرئيس التنفيذي للهيئة. وأكد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي بعد توقيع هذه الاتفاقية أن هذا التعاون والشراكة الإستراتيجية مع الهيئة البريطانية للاستثمار في التميز يأتي في إطار حرص المركز على تهيئة وتدريب المؤسسات والكفاءات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة ودول المنطقة عامة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تنص على أن يصبح مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي مرجعية في دول مجلس التعاون الخليجي للمؤسسات الراغبة في تأهيل نفسها للتميز في مجال الأعمال والحصول على جائزة (Investors In Excellence)، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخاصة على صعيد التميز المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة وتزويدها بأفضل العلوم والمهارات في مجال التميز في الأعمال.

البنوك الوطنية تجنب 3 مليارات درهم مخصصات

البيان

اظهر تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» أن البنوك الوطنية جنبت مخصصات بلغت 3 مليارات درهم ما تعادل نسبته 6 .35 % من إجمالي الأرباح والبالغة 4 .8 مليارات درهم «قبل خصم المخصصات» وبنسبة 4 .55 % من صافى الأرباح والبالغة 4 .5 مليارات درهم بعد خصم المخصصات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري. ولجأت معظم البنوك وبخاصة الكبيرة منها والتي تتميز بتوسعها الإقراض إلى تجنيب مخصصات ضخمة في إطار خطتها لتنظيف ميزانياتها مع نهاية العام الجاري . ورأت البنوك أن تجنيب مخصصات سيحافظ على قوة القطاع المصرفي وفقا للوائح الجديدة التي اقرها المصرف المركزي في هذا الشأن مشيرة إلى أن سداد أي جزء من القروض المشكوك في تحصيلها سيضعها في خانة الأرباح مباشرة . وجنب بنك الإمارات دبي الوطني مخصصات بلغت 555 مليون درهم في حين بلغ صافي أرباحه 1 .1 مليار درهم ودبي التجاري 5 .94 مليون درهم مخصصات وصافى أرباحه 6 .257 مليون درهم ودبي الإسلامي 104 ملايين درهم مخصصات وصافى أرباحه 200 مليون درهم و المشرق 484 مليون درهم مخصصات وصافي أرباحه 8 .250 مليون درهم وأبوظبي الوطني 225 مليون درهم مخصصات وصافي أرباحه مليار درهم وأبوظبي التجاري 681 مليون درهم مخصصات وصافى أرباحه 255 مليون درهم .والخليج الأول 4 .492 مليون درهم مخصصات وصافى أرباحه 7 .919 مليون درهم والاتحاد الوطني 9 .91 مليون درهم مخصصات وصافى أرباحه 3 .380 مليون درهم وأبوظبي الإسلامي 2 .105 ملايين درهم مخصصات وصافى أرباحه 3 .293 مليون درهم والشارقة 6 .2 مليون درهم مخصصات وصافى أرباحه 134 مليون درهم والشارقة الإسلامي 9 .1 مليون درهم مخصصات وصافى أرباحه 5 .67 مليون درهم والاستثمار 5 .5 ملايين درهم مخصصات وصافي أرباحه 6 .85 مليون درهم.

متى سيعود الائتمان إلى التدفق من جديد؟

الرؤية الاقتصادية

كان من بين أغرب التناقضات الكبيرة التي عايشها اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، قدرة البنوك على مواصلة تحقيق الأرباح والتمتع بأوضاع مالية صحية من جهة، والتردد الشديد من جانب تلك البنوك لمعاودة الإقراض. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، اتخذت القروض المصرفية الجديدة منحى سلبياً خلال العام الماضي 2009 للمرة الأولى منذ العام 2001. واستمرت حالة الحذر رغم معدلات الفائدة المنخفضة، مقارنة بالمعدلات التاريخية، فضلاً عن الدعم القوي الذي يقدم في الكثير من الأحيان لأغراض وقائية، من جانب البنوك المركزية والحكومات الإقليمية. وتعد أسباب هذه الحالة واضحة بما يكفي، إذ نلاحظ أن العامين الماضيين قد فرضا على منطقة الخليج واحدة من أكثر الحقب الصعبة غير العادية طوال تاريخها الاقتصادي بسبب معدلات الصعود والهبوط غير المتوقعة التي مرت بها، وأدى ذلك بدوره إلى دفع كل من المقرضين والمقترضين على التعامل بأقصى درجات الحذر، وذلك من أجل الوقاية من المخاطر الكبرى مع الفهم غير الكامل من جانب تلك المؤسسات للحجم الذي تتمتع به. ومثلما هي الحال في أي وقت سابق، فقد كان رد الفعل الطبيعي ارتكاب الخطأ في الجانب المتعلق بتلك السياسات الحذرة. وفي الوقت نفسه، أدت التعاملات مع بعض القطاعات الاقتصادية، مثل القطاع العقاري، ومع الشركات المضطربة أيضاً، إلى تسجيل انخفاض كبير في قيم الأصول. وفضلاً عن ذلك، نجم عن الارتفاع الاستثنائي لبعض المنتجات والخدمات التي لم تكن معروفة من قبل في القطاع المالي، خلق مخاطر جديدة، فخيمت على المصارف حالة من القلق إزاء جودة القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وحقائب الرهون العقارية، لكن على الجانب الإيجابي، فإن أياً من تلك النشاطات لم تكن كبيرة نسبياً مقارنة بالأسواق الغربية الأكثر نضجاً والأشد معاناة مع الديون.

المصرفية الاستثمارية والبوصلة الأخلاقية

الرؤية الاقتصادية

ربما يكون الغش الأخلاقي في الأعمال المصرفية الاستثمارية واحداً من الدروس العظيمة في العقد الماضي. وفي كل مكان نتوجه إليه، نجد هناك وكلاء ممن تضاربت مصالحهم في استغلال الثقة للاستفادة على حساب رؤسائهم، وربما نجد العذر لمن يقصدون كوكبنا على متن سفينة فضاء قادمة من المريخ إذا ما ظنوا أن مصطلح «مصرفي استثماري» ما هو إلا مرادف للجشع والتجاوزات، وهذه المهنة التي كانت تفاخر بنفسها في الماضي إزاء دورها في زيادة رأسمال الشركات والحكومات لدعم القوى الاقتصادية للأمم، باتت ينظر إليها في الوقت الراهن من خلال المكافآت الفاحشة التي يحصل عليها العاملون في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإساءة استخدام الثقة والمصالح الأنانية، حيث انتقلت من أرقى مراتب التبجيل إلى أبشع صور الازدراء في أذهان الناس. وقد يكون من اللائق أن يقحم المصرفيون في البنوك الاستثمارية والثقافة السائدة بينهم في دوامة النقاش الجاري حالياً حول كيفية إصلاح الأسواق. وفي الواقع، فإنه على الرغم من الموافقة العالمية على تلك النماذج الخاطئة التي اتبعتها البنوك الاستثمارية، فإن تسعير المنتجات بطريقة وحشية واتباع سياسة المجازفة بشكل مفرط هو الذي أسهم في تضخيم آثار الإشعاعات الناجمة عن الانهيار، علماً أن القائمة لا تنحصر في تلك المواد الانشطارية التي استخدمت في صناعة صاروخ الانهيار، ولا يجوز بأي حال تقليص حجم تلك المشاكل لتكون محددة بأخطاء المعايرة التي ارتكبها أساتذة الفيزياء الاقتصادية والرياضيات وغيرهما من المجالات التي ارتبط عملها بهذه البنوك، حيث يتم تجاهل نقطة مهمة وهي أن هذه الأزمة تغذت على عيوب أخلاقية قديمة في الشخصية الآدمية، والتي تفترض الحصول على حصص عملاقة عندما تتاح لها فرص الوصول إلى كميات هائلة من رأس المال.

بيانات مضللة

الرؤية الاقتصادية

إن لم يكن ما يحدث استهتاراً بمصائر صغار المساهمين، واستخفافاً بعقول العاملين في حقل الإعلام الاقتصادي، فما هي التسمية المناسبة إذن؟
مع اقتراب انتهاء موسم إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الأول من العام 2010، تعود ظاهرة «البيانات المضللة» لـ«بعض» الشركات المدرجة في الأسواق المالية لتطل برأسها من جديد، وسط صمت لافت للجهات الرقابية المعنية بمراقبة التزام هذه الشركات بمعايير الإفصاح والحوكمة. ما معنى أن تكتفي بعض الشركات - وعدد منها يحمل أسماء رنانة - عند الإفصاح عن نتائج أعمالها ببيان صحافي لا يسمن ولا يغني من جوع يحمل بعض الأرقام الجيدة التي تود الإدارة التنفيذية للشركة نشرها دون غيرها من الأرقام والمؤشرات غير الجيدة؟ وما معنى أن يركز البيان الصحافي على البيانات الإيجابية فقط ويغفل بقية الأرقام الأساسية التي يمكن بموجبها الحكم على أداء الشركة خلال الفترة المفصح عنها؟ الملاحظ أن عدداً لا بأس به من إفصاحات الشركات جاء منقوصاً ومضللاً، كأن يحتفي مثلاً بوجود زيادة في الإيرادات، دون إشارة إلى أن هناك زيادة أكبر في المصروفات، ويغفل تماماً أي ذكر للأرباح التشغيلية، أو يذكر رقم الأرباح الصافية مجرداً من دون مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، أو أن تتم مقارنته بالربع السابق، ضارباً بالأعراف المحاسبية المتعارف عليها عرض الحائط.