|
حمدان بن محمد يؤكد أهمية الدعم اللوجستي لضمان رفع معدلات النمو
في قطاع الأعمال
استعراض تقرير تنفيذ الموازنة الحكومية للربع الأول من
العام الجاري
الخليج
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس
وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس
المجلس . استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها
التقرير ربع السنوي حول نظام إدارة الاتصال لخطة دبي الاستراتيجية 2015 الذي
عرضته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي . واطلع سمو رئيس ونائب رئيس وأعضاء
المجلس على نتائج التقرير حول النظام الذي يعتبر أحد أجزاء النظام المتكامل
للاتصال في حكومة دبي إذ تم تصميمه بمشاركة الجهات الحكومية المعنية . وأشار
التقرير إلى أن النظام المشار اليه يهدف إلى دعم خطة دبي الاستراتيجية من خلال
التنسيق الكامل بين جميع الجهات الحكومية واللجان القطاعية والمجلس التنفيذي
وربط أنشطة الاتصال بالغايات الرئيسية للخطة الاستراتيجية بأسلوب علمي ممنهج
|
|
|
|
دعا دول
"ميناسا" للتأسيس لنظام دفع موحد
محافظ المركزي يتوقع عودة الصناديق السيادية للاستثمار في
المنطقة
الخليج
على الأسواق الاقليمية، بدلاً من تركيزها الحالي على
الغرب والاستثمار في الدول المتقدمة، وقال ان صناديق الاستثمار السيادية سرعان
ما ستدرك الحاجة الى التركيز على المنطقة بمجرد ان تواجهها دول الغرب من جديد
بمتطلباتها وقيودها عندما تفيق الأخيرة من تبعات الازمة المالية العالمية
.وأضاف ان عودة استثمارات الصناديق السيادية الى المنطقة من شأنه أن يخلق
مساراً جديداً للنمو والتنمية التي تحتاجها المنطقة في المرحلة الراهنة . ودعا
السويدي الى الربط بين انظمة الدفع في المنطقة واستخدام العملات المحلية الأمر
الذي يرى انه سيعزز نمو وفعالية المنطقة ولكنه لفت الى ان تحقيق هذا الامر
سيمثل تحدياً كبيراً مع تخلي المنطقة عن الجذور التي اعتادت عليها، وقال ان
هذا سيتطلب ايضا ان تكون لدينا ثقة أكبر في عملات بعضنا البعض وانظمة الدفع .
لجنة مختصة تنظر في دمج
"أملاك" و"تمويل"
قال السويدي إن هناك لجنة مختصة بالنظر في شؤون الدمج بين
أملاك وتمويل وتحويلهما إلى مصرف إسلامي، وأوضح إن اللجنة ستنظر بعناية في أي
طلب يقدم لها على هذا المستوى وتتخذ القرارات المناسبة .من جهة أخرى، قال
السويدي إن البنوك بصفة عامة تجد عرض دبي العالمية مقبولاً ومناسباً ورجح أن
يحظى العرض بقبول البنوك الدائنة .وحول اجتماع المركزي اليوم مع المصارف اكتفى
بالقول “الاجتماع ناقش مواضيع عدة محل اهتمام القطاع” .
|
|
|
|
السويدي: الائتمان ينمو بدرجة مقبولة
المركزي يربط المخصصات بالاتفاق النهائي بين «دبي العالمية»
والبنوك الدائنة
الاتحاد
ربط المصرف
المركزي إلزام البنوك بتجنيب مخصصات لفارق الفائدة على القروض الممنوحة
لمجموعة دبي العالمية والتي تم تخفيضها في الاتفاق المبدئي المعلن مؤخرا،
بالتوصل الى حل نهائي بين المجموعة والبنوك وفقا لمعالي سلطان بن ناصر السويدي
محافظ المصرف المركزي الذي كشف عن نمو الائتمان بنسبة 1%، معتبرا هذا النمو
«مقبولاً في ظل الظروف الحالية». وأكد السويدي أن المصرف المركزي دعا البنوك
في الربع الأول الى عدم تجنيب مخصصات لديون دبي العالمية نظرا لأنه لم يكن
هناك حل نهائي لقضية الديون، مشيرا إلى انه عند إعلان العرض النهائي من قبل
الشركة ربما تكون هناك حاجة للمخصصات. وأوضح السويدي في تصريحات صحافية على
هامش منتدى الشرق الاوسط وجنوب آسيا “ميناسا” المنعقد في دبي، ان البنوك
الاماراتية لديها رؤوس الاموال والاحتياطيات القوية التي تزيد في معدلاتها عن
البنوك العالمية وبامكانها مواجهة أي متطلبات للمخصصات.
|
|
|
|
بدأت في 2009 وتنتهي في
عام 2011
مصارف تدعو «المركزي» لتمديد فترة ضمان الودائع
البيان
بحث مصرف الامارات المركزي خلال اجتماع
عقد امس بمقر المصرف المركزي مع المدراء التنفيذيين بالمصارف العاملة بالدولة
عددا من الموضوعات المتعلقة بالسيولة والنسب المناسبة لتحقيق التوازن بين الودائع
والقروض ونظام ضمان الودائع . وقالت مصادر مصرفية شاركت في
الاجتماع الذي حضره معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان بعض
المصارف دعت على لسان ممثليها في الاجتماع الى تمديد فترة ضمان المصرف المركزي
للودائع المصرفية لفترات طويلة واذا امكن ان يكون الضمان بلا تحديد مدة اسوة
بدول اخرى تقوم المصارف المركزية بها بضمان الودائع بالمصارف مدى الحياة
مشيرين الى ان فترة الضمان الحالية البالغة ثلاث سنوات ستنتهى العام المقبل
وتحتاج للتمديد. واشارت المصادر الى ان بعض المصارف دعت المصرف المركزي الى اعادة
النظر في النسبة التي يحث المصرف المركزي على تحقيقها بان يكون حجم القروض اقل
من حجم الودائع لدى كل مصرف أي اقل من نسبة 1 الى 1 مشيرين الى انه رغم ان
النسبة التي يطالب بها المصرف المركزي تصب في مصلحة المصارف . الا انه قد يصعب
تحقيقها بشكل سريع خصوصا وانه كان مسموحا في فترات سابقة ان يتجاوز حجم القروض
حجم الودائع لذلك فان الوصول الى النسبة الجديدة ليس بالامر السهل وسيؤدي الى
زيادة الضغط على طلب السيولة وبالتالي ترتفع اسعار الفائدة بين المصارف .
|
|
|
|
افتتح
مؤتمر التحكيم بأبوظبي
المنصوري: مشروع قانون التحكيم الاتحادي يدعم التنمية
الاقتصادية في الدولة
الاتحاد
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير
الاقتصاد أمس أن مشروع قانون التحكيم الاتحادي يسهم بصورة فعالة في دعم
التنمية الاقتصادية ويعزز من أداء البيئة الاستثمارية في الدولة. وشدد في كلمته
خلال مؤتمر مشروع قانون التحكيم الاتحادي، على حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة
على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي
تشهدها الدولة على كافة الصعد والمستويات. وأوضح أن المشرع الإماراتي يدرس حالياً
مشروع إصدار قانون مستقل يعالج موضوع التحكيم ما يدل على ازدهار عصر التحكيم
في دولة الإمارات، معرباً عن أمله أن يتم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي قبل
نهاية العام الجاري، لما في ذلك من مردود استثماري وتنموي يدفع عجلة التقدم
الاقتصادي للدولة.
وأكد
المنصوري أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً ومتميزاً في مختلف المجالات
ومنها تسخير الآليات القانونية لتهيئة البيئة الملائمة للإنجازات الاقتصادية.
وقال إن التحكيم يشكل آلية فعالة لفض النزاعات ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا
الحدث النوعي ليمهد الطريق أمام التحكيم وإعلاء شأنه بشكل يواكب الرؤية
الاستثمارية والتنموية الطموحة لدولة الإمارات
|
|
|
|
بحسب
تقرير لإرنست ويونج:
أصول صناديق الاستثمار الإسلامية تستقر عند 52 مليار دولار
عام 2009
الاتحاد
استقر حجم أصول صناديق
الاستثمار الإسلامية حول العالم عند 52.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة
بعام 2008، بحسب تقرير لإرنست ويونج أصدرته أمس. وأظهر التقرير السنوي الرابع لـ «الصناديق
والاستثمارات الإسلامية 2010» الذي قدمته إرنست ويونج خلال المؤتمر العالمي
لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية، مؤشرات إيجابية على تعافي
الأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية التقليدية، بعد المستويات المنخفضة
التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009 و19
تريليون دولار في 2008.
ووفقاً
لسمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق
الأوسط “يعد هذا الاتجاه الذي أظهره التقرير تأكيداً على الأفضلية الواضحة
للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية، الأمر الذي يحفّز لتبني استراتيجيات
ونماذج تشغيلية متقدمة بما يحقق مستويات جديدة من التوقعات”.
|
|
|
|
منتدى
«ميناسا» يدعو لإيجاد شراكة استراتيجية بين بلدان المنطقة
الطاير : حزمة الحوافز المالية تشكل 7% من الناتج الإجمالي
للدولة
الاتحاد
شكلت حزمة الحوافز
المالية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاقتصاد
الوطني خلال الأزمة المالية العالمية ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي
للدولة، بحسب معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي الذي أشار
إلى أن هذا البرنامج يعد الأكبر في الأسواق الناشئة. وأكد معاليه خلال الكلمة الرئيسة في منتدى الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا “ميناسا” أمس أنه رغم توقع العودة إلى معدلات
النمو الاقتصادي المرتفعة في الإمارات، إلا أنه من الضروري العمل على معالجة
المخاطر والتحديات الجوهرية التي كشفت عنها الأزمة الاقتصادية على وجه السرعة. وأشار إلى أن
السنوات المقبلة ستعكس أهمية تدابير السياسة المالية والإصلاحات الشاملة
بصفتها عاملاً حيوياً لضمان المحافظة على الانتعاش في المنطقة، واستمرار الزخم
القوي للنمو المستدام والمتوازن. وفيما دعا مشاركون في المنتدى الأول لدول “الميناسا”
إلى أهمية خلق شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان
المنطقة، أكدوا في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات ومركز دبي
المالي في إعادة رسم جغرافيا الاقتصاد العالمي للعقد المقبل الذي سيشهد تحولاً
جوهرياً في بوصلته باتجاه الشرق وخاصة منطقة “الميناسا” التي ستقود النمو
للعقود المقبلة
|
|
|
|
تشهد توقيع مذكرة للتعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة
اللجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية المشتركة تلتئم
اليوم بأبوظبي
الاتحاد
تبدأ اليوم في
أبوظبي، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية
المشتركة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي
الدكتور بيرند بفافنباخ وزير الدولة للاقتصاد والتكنولوجيا عن الجانب
الألماني. وتبحث اللجنة تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات الحيوية بين
البلدين أهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني والتكنولوجيا
واقتصاد المعرفة والطاقة المتجددة والابتكار والنقل الجوي والصناعة. وتبحث اللجنة
أيضاً سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين وخلق توازن في الصادرات
والواردات بينهما خاصة بعد تأسيس مجلس التجارة والصناعة الإماراتي الألماني
المشترك الذي تم في مايو 2009 والذي يلعب دوراً محورياً في تنشيط العلاقات
التجارية بين البلدين. ومن جهته أكد معالي المنصوري أهمية هذا اللقاء
الاستراتيجي بين البلدين الذي يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما إلى
مستويات متقدمة، معرباً عن حرص الإمارات في البدء بعهد جديد من العلاقات
المتميزة مع ألمانيا ترتكز على الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والاستثمارية
الضخمة التي تمتلكها كل من دولة الإمارات وألمانيا.
|
|
|
|
تقرير
صادر عن «التجارة الخارجية» يؤكد تضاعفه خلال 10 سنوات
التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا يصل إلى 18,4 مليار درهم
الاتحاد
تضاعف حجم
التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية من 9.2 مليار درهم (2.5
مليار دولار) عام 1999 إلى نحو 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال عام
2009، بحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الخارجية أمس. وأكد أن التبادل التجاري
بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خصوصاً في جانب الواردات وكذلك تنوع الشركات
الكورية في دولة الإمارات فبعضها تعمل في قطاع الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا
المعلومات والمقاولات، فيما تتواجد شركات كورية صغيرة ومتوسطة الحجم تتخذ من
دبي مركزاً لتوسيع أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير الصادر بمناسبة الزيارة
الرسمية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى كوريا الجنوبية اليوم، إلى أن دولة الإمارات
تعد ثاني أكبر مزود للبترول لكوريا الجنوبية في العالم وثاني أكبر أسواق
التصدير لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط.
|
|
|
|
الشركة
تستعد للسداد النقدي خلال أيام
موافقة 60% من الدائنين التجاريين على تسوية مديونيات
«نخيل»
الاتحاد
ارتفعت نسبة
الموافقات التي حصلت عليها شركة نخيل العقارية من دائنيها التجاريين إلى أكثر
من 60% خلال أسبوع لتقترب نخيل من الحصول على نصاب الموافقات اللازم للبدء في
تسوية مستحقات الدائنين التجاريين، بحسب مسؤولين تنفيذيين بشركات المقاولات
المشاركة في مفاوضات التسوية. وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين لـ
(الاتحاد) إن شركة نخيل تحقق تقدماً ملحوظاً في الحصول على موافقة شركات
المقاولات على خطة التسوية التي طرحتها الشركة نهاية شهر مارس الماضي والتي
ترتكز على الحفاظ على 100% من أصل المستحقات وسداد 40% نقداً و60% على شكل
سندات بفائدة سنوية قدرها 10%. وأضاف بالحصا أن جمعية المقاولين حثت أعضاءها على
التعجيل في توقيع عقود التسوية مع شركة نخيل حيث حصلت الشركة على نسبة موافقات
تبلغ نحو 65% من إجمالي الدائنين يترتب عليه أن تبدأ الشركة (فوراً) في عملية
سداد الدفعات النقدية البالغة نحو 40% من المطالبات (مايعادل 4.8 مليار درهم).
|
|
|
|
ضمن 3
إصدارات تديرها «شعاع كابيتال»
اكتتاب عام في أبوظبي بمليار درهم يونيو المقبل
الاتحاد
تشهد ابوظبي خلال
شهر يونيو المقبل الإعلان عن أول اكتتاب عام في أسواق الدولة بعد فترة ركود
دامت أكثر 20 شهراً منذ بداية الأزمة المالية العالمية، بحجم يصل الى مليار
درهم، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال سمير الأنصاري. ويأتي هذا
الإصدار الذي سيكون لشركة وطنية تعمل في مجال البنية التحتية، ضمن ثلاثة
اكتتابات تعكف شركة شعاع كابيتال على إدارتها والترتيب لها تمهيداً للإعلان
عنها خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتوقع الأنصاري أن يحظى الاكتتاب الذي سيخترق فترة
الركود بإقبال جيد من قبل المستثمرين والأسواق خاصة في ظل توفر السيولة
الكامنة لدى المستثمرين، مشيراً الى شعاع كابيتال لديها نحو 10 تفويضات لإدارة
اكتتابات عامة لكنها تركز حالياً على ثلاثه منها فقط لإنجازها خلال هذا العام.
|
|
|
|
14 مليار دولار فوائض
في الحسابات الخليجية الجارية
صندوق النقد : 4.3 % نمو اقتصاد دول مجلس التعاون في 2010
البيان
أكد تقرير حديث عن صندوق النقد الدولي إن الدول المصدرة
للنفط في منطقة الخليج خرجت من الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل استئناف تدفق
رؤوس الاموال وارتفاع اسعار النفط الخام. وتوقع التقرير، الذي يعلنه اليوم في
دبي مسعود احمد المدير الاقليمي للصندوق عن الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، أن
يسجل اجمالي الناتج المحلي لدول الخليج نموا بنسبة 3 .4 % والقطاع غير النفطي
بنسبة 1 .4 % في العام الجاري.كما توقع ارتفاعا في الفائض التجاري لدول الخليج
الى 140 مليار دولار. ويرى تقرير الصندوق إن الدول المصدرة للنفط في منطقة
الشرق الأوسط( دول مجلس التعاون الخليجي) خرجت من الأزمة بسلام وتوقع لها
انتعاشا قويا في العام الجاري بفعل تزايد تدفقات رؤوس الاموال وارتفاع اسعار
النفط الخام ، بعد معاناة في العام الماضي ادت الى تراجع الفائض في الحسابات
الجارية لتلك الدول الى 53 مليار دولار في العام الماضي. وتوقع الصندوق أن
يؤدي ارتفاع اسعار النفط وانتاجه الى تعزيز الفائض في الحسابات الجارية لدول
الخليج الى 140 مليار دولار وأن تسجل اجمالي النواتج المحلية في تلك الدول
نموا بنسبة 3 .4 ، بفعل النمو السريع في بعض الدول الخليجية ، الى جانب نمو
بنسبة 1 .4 % في القطاع غير النفطي. غير أن التقرير أشار الى أن دول المنطقة
سوف تواجه تحديا في القطاع المصرفي حيث يظل الإقراض للقاع الخاص متأخرا أو
بطيئا ولم تلحظ البنوك بعد تأثير الديون المعدومة على ميزانياتها ، وفق ما
قاله مسعود أحمد.
|
