المنصوري: الدولة قادرة على تخطي التحديات

3% نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال 2010

البيان

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن التجارب السابقة أظهرت أن أسواق الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والتغلب عليها، ليس فقط بفضل ضخامة وتنوع حجم الاستثمارات الداخلية وما يتمتع به الاقتصاد من فائض السيولة المالية والبنية التشريعية المتطورة وآليات الحماية والسياسات المحفزة للاستثمارات. ولكن أيضاً لما يظهر بجلاء من وجود محفزات قوية تعطي دفعة إيجابية لسلامة أسواقنا المالية لعل من أهمها النتائج الجيدة للشركات المساهمة على مدى الفترة الماضية ومكررات الربحية التي تمثل فرصاً واعدةً وعواملَ جذبٍ للمستثمرين. جاء ذلك في كلمة معاليه الافتتاحية لملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية الذي نظمته الهيئة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها والذي بدأت أمس فعالياته، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبحضور العديد من الوزراء والمختصين من داخل وخارج الدولة. وقال معاليه إن هذه الاحتفالية تمثل في أحد معانيها نقطة فاصلة وعلامة بارزة نتوقف عندها. ليس فقط لغرض المراجعة والتقييم. وإنما أيضاَ لكي نتذكر بكل الامتنان والعرفان الجهود التي بذلت والمساعي الحثيثة التي تمت من قِبل صفوة مختارة من شخصيات رائدة أدت رسالة نبيلة بغية إعلاء شأن هذا الصرح الاقتصادي المتمثل في قطاع الأوراق المالية بالدولة والذي تحتل هيئة الأوراق المالية والسلع مكانة مركزية منه. وأكد أن الاحتفال اليوم بتأسيس الهيئة يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يأتي بعد مرور عشرة أعوام من صدور المرسوم الاتحادي بتأسيسها في عام 2000 وانطلاق التعاملات في الأسواق المالية النظامية بالدولة.

لا مباحثات للعودة إلى الوحدة النقدية الخليجية

«المركزي»: لم نتلق طلبا لتأسيس مصرف إسلامي يمثل اندماج «أملاك» و «تمويل»

الاتحاد

لم يتلق المصرف المركزي أية طلبات بشأن ترخيص مصرف إسلامي جديد يشكل حصيلة اندماج شركتي “أملاك” و”تمويل” لغاية الآن، بحسب ما أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي. وأشار السويدي في تصريحات صحفية على هامش ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية في أبوظبي أمس إلى أنه “في حال تلقي “المركزي” أية طلبات بهذا الخصوص فإنه سيتم تحويلها إلى الجهات المعنية في المصرف التي تتعامل بدورها مع هذا النوع من الطلبات وفقاً للقوانين المرعية”. وكان مجلس الوزراء كلف اللجنة المشرفة على إعادة هيكلة شركتي “أملاك” و”تمويل” بتقديم تقرير حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير من العام 2009. وقبل ذلك، تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال بتاريخ 22 نوفمبر 2008، إثر قرار مجلس الوزراء في حينه، بدمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية قبل التخلي عن الفكرة. وكانت اللجنة المشرفة على الدمج أوصت بدمج الشركتين لتشكلا بنكاً إسلامياً أوائل العام 2010، إلا أن الأمر يعتبر رهناً لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. من جانب آخر، رصدت اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف شركتي أملاك للتمويل وتمويل مبلغ ملياري درهم، تستعد لضخها في حسابات الشركتين بعد التوصل إلى قرار نهائي بخصوص وضعهما.

بمشاركة ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية

«الاقتصاد» تعقد اجتماعاً لتقييم مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا

الاتحاد

عقدت وزارة الاقتصاد أمس اجتماعا في ديوان الوزارة في ابوظبي لممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا وذلك لتقييم مشروع الاتفاقية ومناقشة ملاحظاتهم على بنودها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بعد تطبيق هذه الاتفاقية. وجاء تنظيم هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد استناداً الى قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2009 الذي نص على تكليف وزارة الاقتصاد بمراجعة وتقييم مشاريع اتفاقات التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنها حاليا وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرض نتائج هذا التقييم على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الاتفاقات. وأكد شلواح أن هذا الاجتماع الاول الذي تنظمه الوزارة للجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق بنود هذه الاتفاقية وذلك بهدف إعداد دراسات الجدوى بعد الاستماع الى آراء ممثلي هذه الجهات وتقييمهم للبنود الواردة في مشروع الاتفاقية والتي تخص المؤسسات التي يمثلونها لمعرفة المنافع والفوائد التي تعود على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص من خلال تطبيق هذه الاتفاقية، مشيراً إلى ان هذه الاتفاقية يجري التفاوض عليها بشكل جماعي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن كل دولة تأخذ ميزة نسبية في تطبيق بنودها.

البنوك تعتمده في إعداد نتائجها المالية المقبلة 

"المركزي" ينجز الصيغة النهائية لنظام المخصصات

الخليج

صرح سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيس لإدارة الخزانة في المصرف المركزي، أن المصرف انتهى من إعداد الصيغة النهائية لنظام المخصصات الجديد، الذي يشمل البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية في الدولة، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق لإقرارها في القريب العاجل. من أبرز ما تضمنته الصيغة النهائية للنظام الجديد وفقا للشامسي، تخفيض مدة التوقف عن السداد للقروض التي تصنف من دون المستوى العادي، من 180 يوماً إلى 90 يوماً، واحتساب الاحتياطي العام (مخصصات الجانب غير المصنف في محافظ البنوك)، بما يشكل 25 .1% من إجمالي الأصول. وأشار الشامسي إلى أن تطبيق النظام الجديد سيكون فوريا، حيث ستعتمده البنوك مباشرة في إعداد نتائجها المالية التالية لإعلانه بشكل رسمي، مؤكدا أن جميع المقترضين من البنوك، سواء كانوا أفرادا أم شركات عامة أم خاصة، سوف يخضعون للتصنيفات الخمسة الواردة في النظام الجديد. وهي قروض عادية وقروض تحت المراقبة وقروض من دون المستوى العادي وقروض مشكوك في تحصيلها وقروض الخسارة، ويحدد لكل مستوى من هذه المستويات فترة زمنية لتوقف السداد يقرر مقابلها نسبة محددة من المخصصات التي ينبغي على البنوك أخذها. ووفقا لمسودة النظام الجديد التي اقترحها المركزي خلال أكتوبر/ تشرين الأول ،2009 ينبغي على البنوك ترحيل كافة الفوائد المستحقة وغير المقبوضة في الحالات السابقة إلى حساب خاص يسمى حساب الفوائد المعلقة، كما ينبغي على البنوك أن تضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من المراقبة والتعرف الى الحسابات التي تبدو عليها علامات الضعف، وأي حساب قرض أو سلفة يشك في تحصيله جزئياً أو بالكامل وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة .

ديوان المحاسبة يشارك في الاجتماع الخليجي السابع لفريق عمل قواعد الرقابة

البيان

شارك ديوان المحاسبة في أعمال الاجتماع السابع لفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ أعماله في الرياض أمس، ويستمر حتى يوم غد. وتأتي هذه المشاركة في إطار الارتقاء بدور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في دول مجلس التعاون، ولمواكبة كل جديد في هذا المجال الحيوي المهم الذي يلعب دوراً فاعلاً في حماية الموارد الاقتصادية والمال العام، ويعزز من النجاحات التنموية والتطور والازدهار. ويبحث الاجتماع السابع لفريق عمل القواعد عدداً من الموضوعات الرئيسة، أهمها مسودات أدلة الرقابة التي تم إعدادها من قبل دواوين المحاسبة بدول مجلس التعاون، ومن بينها الدليل العام للرقابة على النفقات العامة والإيرادات، ودليل الرقابة على الأداء، ودليل الرقابة على قطاع النفط والغاز، وغيرها من الأدلة، وذلك تمهيداُ لاعتمادها من معالي رؤساء الدواوين، للاسترشاد بها من قبل العاملين في دواوين المحاسبة وتعميمها. من ناحية أخرى سيشارك ديوان المحاسبة في ورشة عمل حول استراتيجية الاتصال والتواصل بين الأجهزة الرقابية والأطراف الخارجية ذات العلاقة، والتي تستضيفها دولة قطر في مايو المقبل.

الحد الأدنى للملاءة المالية بـ 12% يبدأ في 30 يونيو

"المركزي" يطالب البنوك بحساب معياري للمخاطر الائتمانية

الخليج

نشر مصرف الإمارات المركزي، يوم أمس، على موقعه الإلكتروني بيان معايير الملاءة المالية للبنوك العاملة في الدولة، ولفت إلى ضرورة التزام البنوك بتطبيق الأسلوب المعياري لحساب المخاطرة الائتمانية والذي يأتي ضمن هذه المعايير بصورة فورية، موضحاً أن على البنوك الإماراتية النشطة في الخارج والمؤسسات الكبيرة أن تلجأ إلى أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي لاحقاً . وبحسب البيان فإن البنوك يحق لها اختيار أي من مناهج إدارة مخاطر السوق والتشغيل على أن تخضع الخيارات الأكثر تقدماً لموافقة من المصرف المركزي . ويتوقع المصرف المركزي من كل بنك أن يقوم بتطوير وتوثيق منهاج داخلي خاص به لتقييم الملاءة المالية وسوف يعتمد المركزي هذا التقييم في مراجعته الاشرافية . وحدد المصرف المركزي الحد الأدنى للملاءة المالية عند 11% ثم سيتم رفعها لاحقاً بحلول 30 يونيو/حزيران 2010 إلى 12%، على أن يمثل الشق الثاني من رأس المال وبحد أقصى 67% من الشق الأول، وتحدد اتفاقية بازل 2 معدل الملاءة المالية المطلوب من البنوك عند 8% . وقال البيان إن على البنوك  الالتزام برفع تقارير ربع سنوية عن حسابات رأس المال بموجب المنهاج المعياري الجديد، وذلك اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2009 . وتطرق البيان إلى طرق قياس المخاطرة الائتمانية قائلاً إنه يتضمن الارشادات المعنية بالمنهاج المعياري لبازل ،2 أما الارشادات القائمة على التقييمات الداخلية فسوف يتم اصدارها على أساس المفاوضات مع كل بنك .

الانخفاض القياسي للتضخم يعزز تنافسية الأعمال

دراسة: اقتصاد دبي استرد عافيته بدعم برنامج التحفيز المالي

الاتحاد

تدخل دبي العام 2010 معززة تنافسيتها في قطاع الأعمال، بعد أن استعاد اقتصادها عافيته بفعل برنامج التحفيز الاقتصادي، وتسجيل التضخم أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 4,1%، وفقا لدراسة تحليلية أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس. وأشارت الدراسة إلى أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، فإن القطاع الحكومي في دبي قد ساهم بصورة مقدرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2009. وفي الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4,1% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، فإن مساهمة القطاع الحكومي ارتفعت بنسبة 11.4% خلال نفس الفترة. وأضاف التحليل أنه “إثر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، تحرك صناع القرار في دبي سريعا من خلال طرح برنامج ضخم للتحفيز المالي بهدف الاستثمار في البنية التحتية والتي تتميز بكونها المحرك الرئيسي لارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث 2009 (حيث ساهمت إيجابا بنسبة 0,4%) مقارنة بالربع الثالث 2008”. كما ساهم قطاع النقل بصورة إيجابية بنسبة 0,7% في النمو خلال الربع الثالث 2009 وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2008.