|
اقتصادية دبي»: إنشاء
شركة للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة
الإمارات اليوم
اعتبرت
دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، دراسة
وزارة المالية إنشاء شركة اتحادية
للمعلومات الائتمانية، خطوة بالغة الأهمية من شأنها الإسهام في
تعزيز بيئة ائتمانية مواتية، تفضي إلى اتخاذ قرارات إقراض حكيمة على امتداد
مختلف القطاعات في الدولة. وقال نائب المدير العام في
الدائرة، والعضو المنتدب لشركة «إمكريديت»، علي إبراهيم، إن «إنشاء شركة
اتحادية للمعلومات الائتمانية سيسهم في بناء مستوى أعلى من الثقة بين الأطراف
المعنية جميعها بتداول ومشاركة المعلومات الائتمانية، كما سيضفي مزيداً من
السهولة على مشاركة المعلومات الائتمانية». وأضاف
أن «إنشاء الشركة سيرسخ البنية التحتية الائتمانية في الدولة، حيث ستؤدي
المشاركة الفعالة من قبل البنوك إلى رفع مستوى البيانات والمعلومات
الائتمانية، والتي ستقدم بدورها قيمة فورية مضافة للقطاع من خلال توفير
التقارير الائتمانية الشاملة»، مشيراً إلى أن «(إمكريديت) أسهمت حتى الآن في
إنشاء بنية تقنية متينة، وتطوير العديد من خدمات التقارير الائتمانية
المختلفة، وصقل المهارات المتنوعة في توفير حلول شاملة للبيانات والتقارير
الائتمانية».
وكانت الدائرة أسست عام 2006 شركة «إمكريديت»، كأول شركة
للمعلومات الائتمانية مدعومة من قبل الدولة، توفر التقارير والبيانات المتعلقة
بالقطاع الائتماني في الإمارات.
|
|
|
|
الملتقى الثالث للمرأة والمجتمع يناقش
تحديات التعليم العالي
ربط التمويل بأعداد الطلبة في الجامعات
الحكومية
البيان
كشفت إدارة تنسيق السياسات المالية في وزارة المالية، أن
المجلس الوزاري للخدمات وافق على الآلية الجديدة لتمويل الجامعات الحكومية وفق
الصيغة الحسابية لتكلفة الطالب السنوية وجار تنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات
المعنية. وقالت عبير العبدولي من إدارة تنسيق السياسات المالية، إن الوزارة
أجرت دراسة في هذا المجال لبحث أفضل السبل لتمويل قطاع التعليم العالي
الجامعي، وأسفرت الدراسة عن تطوير طريقة التمويل من التمويل المباشر إلى
التمويل وفق الصيغة الحسابية لتكلفة الطالب السنوية. والتي تعتبر من أفضل
الممارسات العالمية لتمويل الجامعات وبالتالي سيتم ربط قيمة التمويل بأعداد
الطلبة الفعليين بكل تخصص في الجامعات الثلاث وهي جامعة الإمارات وجامعة زايد
ومجمع كليات التقنية العليا. وأوضحت أن إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع التعليم
العالي للعام 2010 بلغ 7, 2 مليار درهم تمثل 7% من مجموع الميزانية العامة
للدولة
|
|
|
|
وزراء المالية الخليجيون يناقشون آليات تطبيقها في مايو المقبل
عوائد ضريبة القيمة المضافة تعادل ضعفي
الإيرادات الجمركية الحالية
الاتحاد
تحقق ضريبة القيمة المضافة في
حال تطبيقها عائدات مستقرة تبلغ ضعفي إجمالي العائدات التي توفرها الإيرادات
الجمركية الحالية خاصة مع زيادة وتيرة عقد اتفاقات الإعفاء الجمركي مع عدد
كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية، بحسب مشاركين في ورشة عمل عن دور الضرائب
في مواجهة تحديات تنوع مصادر الدخل الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال
المشاركون، خلال ورشة العمل التي استضافها مركز دبي المالي العالمي أمس، إن
دول الخليج حددت عام 2012 حداً أقصى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى
جميع دول مجلس التعاون، مؤكدين أن الضريبة الجديدة ستوفر مورداً مالياً
مستقراً للحكومات الخليجية بعيداً عن تذبذب أسعار النفط والغاز. وأوضح احتشام
أحمد مستشار وزير المالية في تصريحاته خلال الندوة أن الإيرادات الجمركية في
الدولة ستقل بنسبة تتراوح بين 68% إلى 70% خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب اتفاقيات
الإعفاء الجمركي وتيسير حركة التجارة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية
الكبرى. وأضاف أحمد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يوفر البديل العملي لتعويض
التقلص التدريجي للإيرادات الجمركية، حيث تتميز الإيرادات الضريبية بالاستقرار
النسبي مقارنة مع العوائد الجمركية. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة
توفر رافداً مالياً إضافياً للحكومات الخليجية يمكن التحكم به وزيادته وتقليصه
وفق حاجة الدول والحكومات لزيادة حجم الإيرادات من عدمه بعكس الإيرادات
الحكومية الأخرى التي يصعب التحكم بها أو السيطرة عليها
|
|
|
|
تأكيداً لسياسة الإفصاح
والشفافية
«المركزي» يطلب قوائم كبار المساهمين في
البنوك الوطنية قبل نهاية الأسبوع
البيان
طلب مصرف الإمارات المركزي من
جميع المصارف الوطنية والمنشآت المالية الأخرى إبلاغه بأسماء المساهمين الذين
يملكون 5% وأكثر من أسهم البنك أو المنشأة المالية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وجاء التعميم بشأن إعلام المصرف المركزي بأعضاء مجالس إدارات البنوك والمنشآت المالية
الأخرى وقائمة كبار المساهمين، أنه لاحقاً للإشعار الصادر في شهر مايو الماضي
بهذا الشأن.فإن المطلوب ملء نموذجين مخصصين لذلك بالبيانات المتعلقة بأسماء
وتفاصيل عن أعضاء مجالس الإدارات وأسماء المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من
أسهم البنك أو المنشأة المالية.كما في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وإرسالها إلى
دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالمصرف المركزي قبل نهاية العام
الحالي.وأكد المصرف المركزي ضرورة تزويده سنوياً بهذه البيانات وأية تغيرات
على البيانات قد تطرأ. وقالت مصادر مصرفية ذات صلة ل«البيان الاقتصادي»: إن
هذه الخطوة تأتي تأكيداً لسياسة الإفصاح والشفافية التي أصبحت تحرص عليها
الجهات المسؤولة عن المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية بالدولة، لتوفير
مناخ استثماري أكثر تميزاً، وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير أسواق المال
المحلية بشكل مستمر، وجعلها أسواق أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية.
|
|
|
|
قلّص فترة العجز عن السداد
إلى 90 يوماً
المركزي»: شطب الديون المتعثرة لا يوقف
مقاضاة العملاء
الإمارات اليوم
قال مسؤول في المصرف المركزي،
طلب عدم ذكر اسمه، إن «شطب الديون من سجلات البنوك، لا يعني توقف مطالبة
العميل بها، عن طريق رفع دعوى قضائية، في حال كان المبلغ كبيراً، أو من خلال
القنوات الدبلوماسية، بالنسبة للقروض الصغيرة والبطاقات الائتمانية». وأوضح
لـ«الإمارات اليوم» أن «البنوك تشطب الديون من سجلاتها أو تبيعها، في حال
تأكدت من تعثر سدادها، وتجنيب مخصصات لها»، لافتاً إلى أنه «لا توجد تعليمات
محددة من قبل المصرف المركزي بشأن تنظيم شطب الديون المعدومة من السجلات، كون
ذلك يعتمد على السياسة الداخلية الخاصة بكل بنك، وما تقرره إدارة المخاطر به». يذكر
أن المصرف المركزي عمّم مرتين على البنوك العاملة في الدولة، لإعلامها بالتوجه
إلى تقليص فترة العجز عن السداد إلى 90 يوماً، هبوطا من 180 يوماً للقروض ضعيفة
الجدارة الائتمانية، وإلزامها بتجنيب مخصصات عامة بنسبة 1.25٪، حيث بدأ العمل
فعلاً بهذه التعميمات. وتشير بيانات حديثة
صادرة عن «المركزي»، إلى أن المستوى الحالي للقروض المتعثرة، يسجل نسبة تراوح
بين 4.5 و5٪.
وتوقع محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، في
وقت سابق، ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 6.4٪�خلال العام الجاري، مقارنة
بنحو 4.4٪ قبل عام واحد.
|
|
|
|
قدّر نمو الاقتصاد الإماراتي بــ 6,95% سنوياً
«أبوظبي الوطني»: 11,6% متوسط نمو القطاعات
غير النفطية خلال 10 سنوات
الاتحاد
بلغ متوسط معدل النمو السنوي
للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2009 نحو
11.6%، بحسب الدكتور غياث جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني. وقدر
جوكنت أمس متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الفترة
ذاتها بنحو 6.95%، مقارنة مع متوسط معدل نمو بلغ 1.82% في المملكة المتحدة.
وأضاف في ورشة عمل ينظمها البنك أن اقتصاد أبوظبي يمثل نحو 55 إلى 60% من
إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وهو محرك النمو الرئيس فيها. وأشار إلى
أن قطاع النفط يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للإمارة،
مضيفاً أن دخل الفرد في أبوظبي يعتبر من بين أعلى ثلاث دول في العالم.
وقال جوكنت إن إمارة أبوظبي تمتلك احتياطياً هيدروكربونياً في باطن
الأرض، تعادل قيمته نحو 50 مليون دولار للفرد، وفقاً لتقديرات صندوق النقد
الدولي. التصنيف السيادي وأكد جوكنت أن التصنيف الائتماني السيادي الذي تصدره
مؤسسات التصنيف الدولية لأبوظبي يعتبر الأفضل على مستوى البلدان العربية،
موضحاً أن وكالة موديز منحت أبوظبي تصنيفاً عند مستوى AA2، بينما منحت وكالة
ستاندرددز أند بورز تصنيفاً للإمارة عند مستوى AA. وأضاف: في المقابل، منحت
“ستاندردز اند بورز” تصنيفاً أقل بلغ AA- لقطر والكويت، مع أن
الدولتين حصلتا على تصنيف أبوظبي نفسه من “مودييز”، وتلتها السعودية ثم سلطنة
عُمان والبحرين وتونس والمغرب ومصر.
|
|
|
|
توزعت على عشرة أنواع
«الاقتصاد» تصدر 139 ألف شهادة منشأ خلال
2009
الاتحاد
بلغ عدد شهادات المنشأ التي
أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال عام 2009 نحو 139 ألف شهادة موزعة على جميع
إمارات الدولة وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية وأجنبية. وحسب
الإحصائية الصادرة عن إدارة شهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد، فإن هناك عشرة
أنواع لشهادات المنشأ هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي وخليجية للثروات
الطبيعية وخليجية للمنتج الصناعي وفيزا أميركية للمنسوجات والملابس وأوروبية
للمنسوجات والملابس وكندية للمنسوجات والملابس ونموذج (أ) وشهادة عامة وشهادة
كمبرلي. وجاء إصدار هذه الإحصائية بناءً على توجيهات معالي المهندس سلطان بن
سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بضرورة ترجمة استراتيجية الوزارة واستراتيجية
الحكومة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من قبل جميع إدارات الوزارة بهدف العمل
على تقديم الوزارة بأفضل صورة لكونها الجهة المسؤولة عن تطوير التنمية
الاقتصادية في الدولة إلى المستوى الذي يليق بمعالم التميز والريادة التي تحظى
بها الدولة في جميع المجالات
|
|
