Tuesday April 27, 2010

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«الاقتصاد» تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

المنصوري: معدل التضخم في الدولة يبلغ 2% العام الجاري

الاتحاد

توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تصل نسبة التضخم في الدولة إلى 2% العام الجاري، مقابل نحو 1.5% خلال 2009، مشيرا إلى المقومات الاقتصادية الضخمة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني والتي مكنته من مواجهة تحديات الأزمة المالية بكفاءة عالية ملقيا الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومة في التعامل بصورة فورية وسريعة مع أية تطورات ومستجدات اقتصادية. وأكد المنصوري على أهمية دور البيئة القانونية الإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة حيث أن التشريعات الملائمة ومواكبة ما يجري في العالم من نمو وتطور تؤدي تلقائياً إلى مستويات أعلى في تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي عقد صباح امس بمبني غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقامت الوزارة بتكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمفكرين المساهمين في دعم حقوق الملكية الفكرية حضر الحفل محمد الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الوزارة.


 الإنفاق الحكومي ونمو القطاع الخاص

 

الرؤية الاقتصادية

يتحقق النمو الاقتصادي في أي بلد من خلال الحكومة والقطاع الخاص على نطاق واسع. وتشير جمهرة الباحثين إلى ظاهرة زيادة الإنفاق الحكومي وتأثيرها السلبي في الاستهلاك الخاص والاستثمار. ويرتبط النقاش حول هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً مع السيناريو القائم حالياً، حيث لجأت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى اتباع سياسة الإنفاق الضخم من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية. ولا يوجد هناك أدنى شك في أن الإنفاق الحكومي أسهم في دعم الاقتصاد إلى حد ما، وذلك عن طريق إغراق النظام بالسيولة. لكن مع ذلك، أعتقد أن الإنفاق الحكومي الهائل يؤدي إلى إصابة نمو القطاع الخاص بالشلل. لكن نظراً لأن القطاع الخاص يمثل الجزء الأكثر دينامية في الاقتصاد، فقد يصاب النمو الاقتصادي العام بالركود نتيجة أي زيادة كبيرة في الإنفاق من جانب الحكومة.  وتعد اليابان النموذج الأمثل الذي يمكننا من خلاله التأكد من صحة هذا الرأي والتدليل على الجوانب التي سأطرحها تالياً. ففي أعقاب وقوع هذا البلد بمشكلة الركود في العام 1990، أصدرت اليابان 10 مشاريع لتحفيز الإنفاق في فترة زمنية تزيد على 8 أعوام بقليل.

 


 الأسواق الناشئة أمام مشكلة تضخم التدفقات المالية

 

الرؤية الاقتصادية

تواجه الأسواق الناشئة في عدد من البلدان، الكبيرة منها والصغيرة، مشكلة تتفاقم مع زيادة تدفقات رؤوس الأموال والسيولة المالية إليها..
فهذه التدفقات واسعة النطاق، تشتمل على القروض المصرفية، والاستثمارات المباشرة، واستثمارات المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى التدفقات النقدية التي تدخل بلداً ما استجابة لارتفاع أسعار الفائدة. وغالباً ما تنتهي معظم هذه التدفقات النقدية إلى سوقي الأسهم أو العقارات، مضيفة المزيد من الضغوط التضخمية إليهما. وعلاوة على ذلك، من الممكن أن تدوم التدفقات النقدية حتى يتلاشى حافز المضاربة.وكلما طالت فترة الانتظار لمعالجة هذا الوضع، كلما تضخمت المشكلة. وكما أسهمت السيولة الفائضة في تفاقم الأزمة في اقتصادات الدول الغربية المتقدمة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية، فإن السيولة المفرطة أيضاً هي شرارة بدء أزمة مالية جديدة في الأسواق الناشئة.

 


 «النقد العربي»: تسوية المنازعات الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف

 

الاتحاد

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن تسوية المنازعات تعد الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف وأحد المهام الرئيسية التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية للمساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي. وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق في افتتاح دورة إجراءات تسوية المنازعات حسب منظمة التجارة العالمية أنه في ظل غياب وسائل تسوية المنازعات، وعدم فاعلية النظام القائم على القواعد، يأتي تطبيق إجراءات تسوية المنازعات وفقا لمنظمة التجارة العالمية. وشدد على أن سيادة القانون ستجعل النظام التجاري أكثر أمناً ويمكن التنبؤ به، لافتا إلى أن مسؤولية الفصل في المنازعات تقع على عاتق هيئة تسوية المنازعات والمكونة من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية والتي تقوم بدورها بتعيين لجنة من المحكمين التي تراقب تنفيذ القرارات والتوصيات.

 


 «نخيل» تباشر توقيع عقود التسوية مع الدائنين التجاريين

 

الاتحاد

بدأت “نخيل” التابعة لمجموعة دبي العالمية توقيع عقود التسوية مع الدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) والمخالصة التي وزعت عليهم الأسبوع الماضي، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها الشركة نهاية مارس الماضي. وأشارت الشركة في بيان صحفي أمس إلى “ردود الأفعال الإيجابية من قبل الدائنين التجاريين إبان الاجتماعات المكثفة بين رئيس مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في نخيل مع الدائنين التجاريين”. وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم نخيل “لقد سعدنا بمدى التجاوب الذي لمسناه من شركائنا، وتعتبر هذه خطوة من الخطوات المهمة المدرجة في سلسلة الإجراءات المتعلقة بالرسملة”.  وأضاف “ستسمح لنا هذه الخطوة بإنجاز وتسليم المشاريع القصيرة الامد والوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا”. ويتضمن عرض “نخيل” للدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) سداد نحو 8 مليارات درهم نقداً، ما يمثل 40% من إجمالي مستحقاتهم البالغة قيمتها 20 مليار درهم، فيما ستقوم بإصدار سندات قابلة للتداول بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار درهم، لسداد بقية المبالغ المستحقة. وسيتم استبدال 60% من المتأخرات المالية بصكوك إسلامية بعائد سنوي يتراوح بين 1.2 و2% سنوياً.

 


 ملتقى المستثمرين يبحث الفرص المتاحة

290 مليار دولار الفائض التجاري الخليجي المتوقع في 2010

 

الخليج

البنك يجري مباحثات مع رجال أعمال وشركات برازيلية لتمويل عدة مشاريع لهم في الإمارات على رأسها مصانع للبتروكيماويات، منوها بأن البنك ليس لديه حاليا أي تمويلات لمشاريع أو شركات في أمريكا الجنوبية، وهو يتطلع مستقبلا لتعزيز علاقاته مع هذه الدول بما يعكس استراتيجيته في تلبية احتياجات عملائه وخلق الجسور لتسهيل النشاط الاقتصادي مع بقية العالم . قال ياسين على هامش ملتقى مستثمري أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط التي انطلقت أعماله في أبوظبي أمس، إن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن يبلغ تريليون دولار في 2010 مع نمو قوي للقطاعات غير النفطية نتيجة للتوجه نحو التنويع الاقتصادي . كما يتوقع أن يبلغ الفائض التجاري لدول المجلس 290 مليار دولار في ،2010 أي حوالي 29 % من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة . بدوره أوضح روبين كارو السفير الأرجنتيني في الإمارات، أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وأمريكا اللاتينية يبلغ حتى الآن حوالي 5 مليارات دولار، ولدى الأرجنتين 4 شركات في الإمارات تعمل غالبيتها بمجالات النفط، وتتعاون مع شركات محلية كبرى مثل آبار وأيبيك، كما أنه من المتوقع قريبا قيام حوالي 20 شركة من دبي بزيارة الأرجنتين بهدف التعرف إلى فرص الاستثمار والتبادل التجاري المتاح بين الأرجنتين والإمارات . وقال السفير إن دولته تنظر إلى منطقة الخليج عامة والإمارات خاصة، كسوق واعدة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، وهي حريصة على التواجد في جميع المعارض والمؤتمرات والمناسبات التي تعقد لهذا الغرض، من خلال شركاتها التي تعرض في هذه المناسبات، على الأطراف المعنية في الإمارات، من قطاع خاص وحكومي، أوجه التعاون الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

 

  أخبار محلية

 

 

 

بحضور مديرة اليونسكو والقطامي

حمدان بن راشد يحتفي بالفائزين في جائزة «الأداء التعليمي المتميز»

الاتحاد

اعتبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز وما شهدته من نمو وتطور قد تجاوزت النطاق المحلي والخليجي والعربي إلى النطاق العالمي. ولفت الى أن الجائزة أسهمت بتواضعٍ في تحقيق أهداف منظمة اليونسكو وفق رؤية إنسانية متسقة وسياسة تعليمية تتبناها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مما أتاح تعاوناً مثمراً تمثل في مشروعٍ مشترك وهو جائزتنا لليونسكو، لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين والتي يشهدها حفل اليوم. جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز والذي تم تنظيمه مساء أمس في مركز دبي التجاري، بحضور مديرة عام اليونسكو ايرينا بوكوفا التي تزور الإمارات كأول دولة عربية، ووزير التربية والتعليم معالي حميد القطامي ومديري الإدارات في الوزارة.


210 شركات ماليزية تعمل في الدولة

وفد ماليزي يبحث التعاون الاقتصادي مع أبوظبي

الاتحاد

يبحث الوفد الماليزي الذي يزور أبوظبي حاليا توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي في 27 قطاعا في مقدمتها القطاع الصحي، بحسب محمد رازيف عبد القادر، نائب حاكم مصرف ماليزيا المركزي، الذي أكد أن أبوظبي تعد بوابة العبور للاستثمار الماليزي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن أبوظبي الوجهة الرئيسية للمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي MIFC، لافتا إلى أن ماليزيا تتيح الكثير من الفرص من خلال جهودها المبذولة لتكون بمثابة منصة التمويل الإسلامي وبوابة لمنطقة آسيا. وتهدف اللقاءات المقرر تنفيذها بين الوفد الماليزي وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في التمويل الإسلامي في ماليزيا، بحسب رازيف