|
المالية» تنظم حملة للتبرّع بالدم
الإمارات
اليوم
نظمت وزارة المالية حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم
في مقر الوزارة في أبوظبي. وقال مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، سيف
بن علي الخاطري، إن عدداً كبيراً من موظفي وزائري الوزارة توجهوا إلى الوحدات
الطبية التابعة لبنك الدم للتبرع. وأوضح أن التبرع تم على مرحلتين، تضمنت
الأولى إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من قدرة المشاركين الصحية، أما
الثانية الخاصة بالتبرع، فقد استمرت لأكثر من خمس ساعات، إذ اظهر الموظفون
تفانياً في العطاء تجاه الحملة لما تحمله من أهداف انسانية وحضارية». مؤكدا أن
«هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الوزارة،
انطلاقاً من إيمانها بدورها الانساني تجاه المجتمع، ودعماً منها للمرضى
المحتاجين إلى الدم».
|
|
|
|
تحسن السيولة بالقطاع المصرفي بارتفاع شهادات الإيداع 5.4% إلى
66.7 مليار
المركزي : 1.52 تريليون درهم موجودات المصارف
البيان
أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس
أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليون و523 مليار درهم
بنهاية شهر ابريل المنقضي مقابل تريليون و1. 533 مليار درهم بنهاية مارس
الماضي.
ووفقا
للإحصاءات وفي مؤشر على تحسن السيولة بالقطاع المصرفي خلال الشهر الماضي بلغت
قيمة شهادات الإيداع 7. 66 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضي مقارنة بنحو
3. 63 في نهاية شهر مارس الماضي بزيادة بلغت 4. 3 مليارات درهم ونمو بلغت
نسبته 37. 5% في شهر ومقابل 4. 39 مليار درهم في نهاية شهر مارس من عام 2009
بزيادة سنوية كبيرة بلغ مقدارها 9. 23 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 66. 60%
.وارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى 3. 972 مليار درهم
مقابل 967 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة 3. 5 مليارات درهم ونمو شهري
بلغ 6. 0% ومقابل 4. 956 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2009 بارتفاع سنوي بلغ
مقداره 6. 10 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 12. 1% في حين ثبت تقريبا
إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة عند تريليون و22
مليار درهم مقابل 4. 995 مليار درهم بنهاية مارس عام بزيادة سنوية مقدارها 1.
23 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 32. 2% خلال عام.
|
|
|
|
لا نفوذ عالمياً للعملة الخليجية
الموحّدة من دون الإمارات
الإمارات
اليوم
ربما تكون
السعودية هي القوة الدافعة وراء الاتحاد النقدي الجديد لدول الخليج العربية،
ولكن المملكة التي تمثل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ستحتاج إلى إقناع دولة
الامارات للانضمام الى هذا المشروع، إذا كانت تريد لهذه العملة الجديدة أن
تتسم بنفوذ عالمي. لقد كان قرار إنشاء بنك مركزي إقليمي في العاصمة السعودية
الرياض، هو السبب الذي دفع الإمارات إلى الانسحاب من هذا المشروع النقدي العام
الماضي، ما أثار مخاوف عما إذا كانت المملكة قادرة على جمع الأعضاء الآخرين في
مجلس التعاون الخليجي من جديد. وبعد انسحاب الإمارات من المشروع، بقيت
السعودية، وقطر، والكويت والبحرين. وكانت عُمان انسحبت منه قبل سنوات عدة.
وحذر محللون من أنه ومن دون الدول الأساسية في المجلس، فإن الأساس المنطقي
الذي يكمن وراء هذا المشروع سيبدأ بالانهيار. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك
«إتش.إس.بي.سي» الشرق الاوسط، سايمون ويليامز، إنه «يمكن لدول الخليج أن تدافع
عن مصالحها، وأن تكون قوة أكبر ككتلة واحدة، وليس ست دول منفردة»، لافتاً إلى
أن «الناتج المحلي لهذه الكتلة يبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، ما يجعلها لاعباً
مهماً في الاقتصاد العالمي».
|
|
|
|
اتحاد المصارف» يدعو إلى بلورة برنامج إنقاذ عربي خلال
الأزمات
الاتحاد
دعا رئيس اتحاد
المصارف العربية الحكومات العربية للتفكير معا من اجل بلورة برنامج إنقاذ مالي
شبيه بالبرنامج الأميركي يهدف إلى حماية المؤسسات الكبرى وإنقاذها من التعثر
خلال الأزمات الاقتصادية والمالية. وأوضح أنه من المؤكد أن الأزمات الاقتصادية والمالية
ستستمر في الحدوث حتى في ظل السياسات، والحلول المقترحة من البنك الدولي
ومنظري مجموعة العشرين ستظل غير كافية لتقليل اثر الأزمات خاصة في ظل وجود
نظام مالي يتسم بالحيوية والتجديد. وطالب خلال ندوة نظمتها كلية دبي للإدارة
الحكومية أمس الأول البلدان العربية بأن تشارك على المستوى الدولي في طرح نظام
مالي عالمي يتسم بالديناميكية والمرونة ويكون قادرا على التعامل مع الاحتياجات
الفعلية للأنشطة الاقتصادية الحقيقية من خلال طرح النظام المالي الإسلامي
كبديل آخر للنظام الحالي، خاصة أنه يركز على التعامل في الاقتصادي الحقيقي
ويمنع التعامل في الاقتصاد الوهمي. وأوضح أنه في ظل استمرار الأزمة فإن على البنوك
العربية والإسلامية الاستمرار في تطبيق سياسات حذرة فيما يتعلق بإدارة السيولة
وضبط وترشيد النفقات كما أن الحكومات هي الأخرى مطالبة بتقديم مبادرات وبرامج
تهدف إلى تقوية وتعزيز النظام المالي بحيث يتمكن من لعب دور فاعل في تحريك
عجلة النشاط الاقتصادي على المدى القصير، والتي يجب أن يصاحبها برامج مماثلة
لإدارة المخاطر المنتظمة.
|
|
|
|
يتضمن سداد الديون المضمونة
خلال 5 سنوات وغير المضمونة خلال 8
البنوك الدائنة توافق على عرض مجموعة دبي
العالمية لتسوية ديونها
الاتحاد
واقفت البنوك
الدائنة لمجموعة “دبي العالمية” على العرض النهائي الذي تقدمت به لتسوية
ديونها البالغة نحو 14.2 مليار دولار، والذي يتضمن سداد الديون المضمونة خلال 5
سنوات وغير المضمونة خلال 8، بحسب مصادر مطلعة.وأوضح المصدر لـ (الاتحاد) أن
البنوك الدائنة وافقت على البنود الرئيسية التي تضمنها العرض، مضيفا أن يجري
وضع اللمسات النهائية على الاتفاق تمهيدا لإعلانه خلال الساعات القليلة
المقبلة. وأكدت المصادر أن دبي العالمية تقدمت بعرض نهائي على البنوك الدائنة
فيما تواصل شركة نخيل العقارية التابعة للمجموعة مفاوضات منفصلة مع دائنيها
بهدف التوصل الى صيغة موازية تحظى بموافقة الدائنين. وقالت المصادر إن المفاوضات التي أجرتها دبي العالمية
مع البنوك الدائنة خلال الأسابيع الماضية تمت بشكل منفصل تماما عن المفوضات
الموازية التي تجريها شركة نخيل مع دائنيها في الوقت الراهن حيث تختلف البنوك
الدائنة واليات الاقتراض في لكل شركة منهما.
|
|
|
|
الطاير: تحول مركز الثقل في الجغرافيا الاقتصادية باتجاه الشرق
منتدى مالي عالمي في دبي يبحث تمويل العقد المقبل
البيان
يستضيف مركز دبي المالي العالمي يومي 23 و24 مايو
الجاري الدورة الأولى من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا
(ميناسا)، المؤتمر رفيع المستوى الذي يسلط الضوء على هذه المنطقة الشاسعة في
ظل الأهمية المتنامية التي تكتسبها على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك تحت
رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي. واستقطب
المنتدى، الذي يقام تحت عنوان تمويل العقد المقبل من النمو، اهتماماً كبيراً
من قطاعي المال والأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ويقام
الحدث بالشراكة مع أبراج كابيتال ودويتشه بنك، وبدعم من باركليز وغولدمان ساكس
وشعاع كابيتال. ويقتصر حضور المنتدى على 250 مدعواً من كبار المسؤولين في
المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وممثلين عن الهيئات
التنظيمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، حيث سيتسنى لهؤلاء
المشاركة في حلقات النقاش من خلال التصويت المباشر وجلسات الأسئلة والأجوبة.
|
|
|
|
منتدى التمويل الإسلامي اختتم أعماله ببحث مستقبل العمليات
المصرفية للأفراد
إجماع على تحسن مستويات الإقراض نهاية العام الحالي
البيان
اختتم منتدى التمويل الإسلامي الدولي 2010 أعماله أمس.
وركز خلال جلساته الأخيرة على بحث مستقبل العمليات المصرفية للأفراد والتي تعد
من أبواب الصيرفة الإسلامية المتخصصة. وأجمع المتحدثون على وجود تحسن كبير في
مناخ الإقراض مقارنة بالعام الماضي. وتمسكوا بضرورة الإبقاء على الإقراض
المدروس إلى جانب التأكيد على أن المصارف والبنوك الإسلامية شريك اساسي في
عملية البناء التي تشهدها الدولة من خلال تمويلاتها لمشاريع البنية التحتية
ومشاريع عقارية ومصانع. واتفقوا على أن المصارف الإسلامية التي تقدم خدمات
متوافقة مع الشريعة الإسلامية مازال أمامها الكثير من المساحات لتغطية متطلبات
العميل الفرد. وناقشوا سبل تحديد إحتياجات المتعامل الفرد الذي يسعى إلى الحصول
على خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
|
|
|
|
رئيس اتحاد المصارف العربية في ندوة كلية دبي للادارة الحكومية:
أزمة اليورو أثبتت صحة الارتباط بالدولار
البيان
قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في تصريحات
لـ «البيان» ان الدول ومنها الامارات والتي ابقت على استمرار ربط عملتها
بالدولار ولم تغيره وسط تصاعد حدة الاقلام التي تنادي بتغيير الدولار ليصبح
يورو او سلة عملات تكون الحصة الاكبر فيها لصالح اليورو اثبتت نجاح رؤيتها
الاقتصادية حاليا بعد ان تهاوى اليورو نتيجة ازمة اليونان مؤكدا انه طالما اكد
ان تراجع الدولار امام اليورو خلال الفترة الماضية جاء نتيجة ضعف نسبي في
العملة الامريكية وليس بسبب قوة اليورو مشيرا الى انه يجب عدم اغفال ان معظم
صادرات دول الخليج والدول العربية من النفط مقومة بالدولار. واميركا سوق ضخم
تعتمد عليها غالبية الدول الصناعية في العالم، الى جانب ان معظم الاستثمارات
والفوائض المالية لدول الخليج هي بالدولار أيضاً. وأضاف يوسف: علينا بالتالي
الا ننظر لمثل هذه الامور نظرة عاطفية وانما نفكر فيها بطريقة عقلانية لأن
الدول تتعامل بعملة شريكها التجاري القوي، ولان اميركا لديها قوة الشراكة مع
هذه الدول فيجب استمرارية الربط مع الدولار.
|
|
أخبار محلية
|
|
التقى
وزير السكك الحديدية الصيني
منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
بين الإمارات والصين
الاتحاد
بحث سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مع معالي ليوتشي
جيون وزير السكك الحديدية الصيني تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين
دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين في مختلف المجالات خصوصاً في
مجال السكك الحديدية. واستقبل سموه أمس وزير السكك الحديدية الصيني يرافقه
جيانج جيان تشينج رئيس مجلس إدارة بنك الصين للصناعة والتجارة والوفد المرافق
الذي يزور البلاد حالياً. وحضر اللقاء معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام
لوزارة شؤون الرئاسة وراشد سعيد العامري مدير قطاع التنسيق الحكومي بوزارة
شؤون الرئاسة. وتعتزم الدولة إنشاء قطار الاتحاد كجزء من خطة النقل العامة
المتقدمة في الإمارات، حيث تبلغ طول سكة الحديد المزمع بناؤها نحو 1500
كيلومتر.
|
|
|
|
الإمارات تترأس فريق العمل العربي
لصياغة اتفاقية التعاون الجمركي
الخليج
ترأست دولة الإمارات فريق العمل العربي المكلف بإعداد مشروع
الاتفاقية العربية للتعاون الجمركي الإداري العربي، خلال الاجتماع الأول
للفريق الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخراً،
حيث تم انتخاب المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية في الهيئة
الاتحادية للجمارك رئيساً للفريق . وقال المستشار أحمد محمد البكر، رئيس
الاجتماع ومدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة إن الدول الأعضاء ناقشت خلال
الاجتماع بندين أساسيين هما المبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد
التجارة بين الدول العربية، ومشروع اتفاقية متعددة الأطراف للتعاون الإداري
الجمركي بين إدارات الجمارك العربية، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات
للاجتماع ساهمت في تقريب وجهات نظر المشاركين حول القضايا المطروحة وتنظيم
جدول الاجتماع ليكون أكثر فعالية في تحقيق النتائج المرجوة منه . وأضاف أن
فريق العمل اطلع على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المبادرة العربية
حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة بين الدول العربية، وتبين له أن القرار
يفترض وجود فريق مستقل لمناقشة المبادرة يختلف عن الفريق المكلف بدراسة مشروع
الاتفاقية متعددة الأطراف للتعاون الإداري الجمركي، ولذلك طلب من الأمانة العامة
أن تدعو لاجتماع فريق عمل آخر خاص لدراسة المبادرة العربية حول أمن وتسهيل
سلسلة تزويد التجارة تنتفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
|
|
|
|
ضمن
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2010
الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عشرة عالمياً في تقرير
تمكين التجارة العالمية
الاتحاد
احتلت دولة
الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، والسادسة عشرة عالميا، في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام
2010 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وتفوقت الإمارات على دول متقدمة
مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وتشيلي، وقفزت في تقرير
العام 2010 مرتبتين مقارنة بترتيبها العام الماضي، وحلت ضمن قائمة العشرة
الأوائل عالميا في عدد من الركائز الفرعية من بين 125 دولة شملها التقرير.
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في تصريح
بهذه المناسبة: «تتبنى دولة الإمارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه
الله، سياسة تجارية خارجية مبنية على أسس الانفتاح وتحقيق التوازن».
|
