المركزي يستجيب لمتطلبات البنوك

تمديد مهلة النماذج الآمنة للشيكات

البيان

استجابة لمتطلبات معظم البنوك العاملة في الدولة بحث المصرف المركزي تمديد مهلة النماذج الآمنة للشيكات الجديدة إلى نهاية العام الجاري والتي كان المقرر العمل بها مطلع شهر أغسطس المقبل. وعقد المركزي اجتماعاً موسعاً صباح أمس استغرق ساعتين في مقره بأبوظبي مع مديري العمليات للبنوك العاملة في الدولة ناقش خلاله المقترحات التي أعدتها البنوك بشأن آلية عمل المقاصة الالكترونية والنماذج الجديدة للشيكات الآمنة. وتمخض عن الاجتماع موافقة مبدئية للمركزي لتمديد مهلة نماذج الشيكات الجديدة على أن يعلم البنوك بقراره النهائي لاحقاً إضافة إلى اتخاذ قرار يقضي ببدء المرحلة الثانية تدريجياً لمقاصة الشيكات الالكترونية والتي تهدف إلى تحصيل الشيك خلال ساعة إلى ساعتين بدلاً من أربع ساعات والتي يتم العمل بها حالياً. وسيتم تطبيق هذه التقنية على الشيكات ذات المبالغ الكبيرة أولاً والتي يرغب صاحبها في سرعة تحصيل أمواله ثم تعمم على جميع الشيكات بعد التأكد من استيعاب البنوك للنظام التقني الجديد ومعالجة جميع العيوب التي قد تطرأ خلال عملية المقاصة. ومن جانبها أشادت مصادر مصرفية بهذا الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات مؤكدين انها تصب في صالح البنوك والعملاء في الوقت نفسه.

 هل تخترق توزيعات الأرباح جدار نقص السيولة؟

الخليج

أثار موسم النتائج السنوية النقاش مجدداً في أوساط المستثمرين بأسواق الأسهم المحلية حول توزيعات الأرباح الممكنة للشركات المساهمة العامة، ففي حين يسود إدراك عام لدى المستثمرين . بصعوبة اعطاء توزيعات أرباح نقدية في ظل نقص السيولة الذي تعاني منه غالبية الشركات حالياً لا يزال هناك بعض المستثمرين الذين يأملون بالحصول على التوزيعات من أرصدة الأرباح المدورة من سنوات سابقة . وبينما تتركز الأنظار على الشركات العقارية بقاعدة المساهمين الواسعة لديها في ظل صعوبة أوضاعها المالية التي تحول دون توزيع أرباحها لمساهميها أظهرت الاجتماعات الأخيرة لمجالس الإدارة في الشركات الأخرى أن بعضها لا يزال قادراً على إعطاء التوزيعات بنسب متفاوتة وذلك خلافاً للتوقعات بأن يشمل حجب التوزيعات الغالبية العظمى من الشركات .

 ديوان المحاسبة يشارك في الاجتماع الخليجي للرقابة المالية

الخليج

شارك ديوان المحاسبة ممثلاً عن الإمارات، في الاجتماع الثامن عشر للجنة التدريب والتطوير للعاملين في دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الكويت مؤخراً خلال الفترة ما بين 12-13 من الشهر الجاري، وذلك ضمن برنامج عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات وتعميق أوجة التفاهم بين الأجهزة العليا للرقابة والتعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة، والمراجعة المالية، والرقابة على الأداء بين الأجهزة الرقابية في دول الخليج .ومثل الديوان في الاجتماع كل من رضوان شاهين الحرمي، وعلي محمد الشنو من إدارة المراقبة والتدقيق في ديوان المحاسبة بأبوظبي .

  أخبار محلية

لمناقشة استراتيجية الحكومة

خلوة لمجلس الوزراء اليوم في ليوا

الاتحاد

يرأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم الخميس، “خلوة لمجلس الوزراء” في ليوا بالمنطقة الغربية. ويستعرض المجلس ما تم إنجازه من مكونات استراتيجية الحكومة ويضع آليات جديدة لتطبيق الوزارات للاستراتيجية في المرحلة المقبلة، وفق أرقى وأفضل المعايير التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن، والتي ترتكز على توفير الخدمات الممتازة للجمهور من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الاتحادية، بحيث ترتقي إلى مستوى التقدم الحضاري الذي تشهده دولتنا في شتى القطاعات، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتستهدف استراتيجية الحكومة التي دأبت على عقد خلوات في مناطق مختلفة بالدولة لمناقشة عدد من القضايا، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان توفير الرخاء للمواطنين.

عقدت لقاء مع مسؤولي الدوائر الاقتصادية

«الاقتصاد» تبحث توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص في الدولة

الاتحاد

عقدت وزارة الاقتصاد مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً في مقر الوزارة في دبي برئاسة حميد علي بن بطي المهيري المدير التنفيذي لشؤون الشركات والرقابة مع ممثلي الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص في الدولة.وحضر الاجتماع ممثلو دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وبلدية الفجيرة. وهدف الاجتماع إلى توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية بين مختلف الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء وذلك ضمن متطلبات تطبيق نظام السجل التجاري الموحد الذي يهدف إلى منع تكرار الأسماء التجارية بين مختلف الإمارات. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ان تكون الإجراءات المتعلقة بحجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص التجارية موحدة لدى جميع إمارات الدولة. وقال المهيري في بيان صحفي امس إن الوزارة حريصة على عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المحلية المعنية بحجز الأسماء التجارية في مختلف إمارات الدولة، وذلك تنفيذا لخططها الرامية الى توفير أفضل خدمة متاحة في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي تواكب التقدم السريع الذي يشهده العالم، وتجذب الاستثمارات والأسماء التجارية للعمل في مختلف إمارات الدولة.