بفائدة تصل إلى 7,5% سنويا وجوائز بالملايين شهرياً

بنوك محلية تزيد عروضها الترويجية على الودائع لجذب المزيد من السيولة

الاتحاد

رفعت بنوك محلية قيمة عروض الودائع في خطوة ترويجية تستهدف جذب المزيد من السيولة من أسواق الدولة، بحسب مصرفيين. ووصلت مستويات الفائدة على بعض المنتجات البنكية إلى 7.5% سنويا، فيما تمنح مصارف فائدة تصاعدية تصل الى 5%، وتقدم مصارف أخرى جوائز وسحوبات شهرية بملايين الدراهم، تبعاً للعروض التي تطرها المصارف الإعلانات الترويجية. وازدادت حدة التنافس بين البنوك العاملة في السوق المحلية على جذب الودائع تحت ضغوط حاجة البنوك إلى سيولة طويلة ومتوسطة الأجل، لسداد التزاماتها من السندات المستحقة العام الحالي، بحسب مسؤولين وخبراء مصرفيين. وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها دون ضغوط كبيرة. وردا على سؤال لـ “الاتحاد” فيما إذا كانت الاستحقاقات على البنوك ستلقي بظلال سلبية على سيولة القطاع المصرفي المحلي، قال السويدي “إن البنوك تعمل على زيادة ودائعها من السوق المحلية”.وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد برو إن البنوك تسعى لزيادة ودائعها لتلبية متطلبات التمويل في السوق ومن أجل الحفاظ على حصتها من السوق المصرفية في الدولة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تعمل البنوك على تأمين أكبر قيمة ممكنة من الودائع وأن تحاول جذب أكبر عدد من العملاء .وأوضح أن هناك تنافسا طبيعيا بين البنوك خاصة في ظل نمو الاقتصاد، كما أن عددا من البنوك لديها استحقاقات سواء سندات أو قروض مجمعة وهي جميعها عوامل تدفع البنوك للتنافس على السيولة.

 "أملاك" و"تمويل": تسوية مع المقرضين تخفض الكلفة على المقترضين

الخليج

توصلت شركتا “أملاك” و”تمويل” لتسوية مع البنوك والمؤسسات المودعة خفضت بموجبها كلفة الودائع والتمويلات التي حصلت عليها الشركتان، الأمر الذي دفعها الى تخفيض الأسعار الأساسية لحسابات التمويل العقاري للعملاء . أكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة “تمويل” ان قيام الشركة بتخفيض معدل الربح لحسابات التمويل العقاري جاء بعدما نجحت في التوصل الى تسويات مع البنوك والمصارف بالإضافة الى المؤسسات الدائنة والمودعة انخفضت بموجبها كلفة التمويل على الشركة .وقال: “ان الشركة تمكنت من تخفيض الكلفة ولذلك ارتأت بأن ينعكس هذا التراجع على العملاء لتخفيف عنهم حيث تباينت نسبة الانخفاض في كلفة الودائع من بنك الى آخر ومن مؤسسة الى أخرى” .وأضاف رئيس مجلس إدارة تمويل: “ان الأسعار الأساسية لحسابات التمويل العقاري لم يجر تعديلها منذ الأزمة العالمية التي أدت الى ارتفاع الأسعار أما الآن ومع تراجع الكلفة فقد قررت الشركة تخفيض الأسعار” .

 «المركزي» وموضوعية الرقابة  

الإمارات اليوم

إن من أهم الوظائف المنوطة بالمصرف المركزي في الإمارات بموجب المادة (5) من قانون تأسيسه، وحسبما نص عليها البند (4)، هي «تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فاعلية الجهاز المصرفي، وفقاً لأحكام هذا القانون»، وأعطى المشرّع بموجب المادة (88) من قانون المصرف المركزي حق اتخاذ كل الوسائل والإجراءات التي تمنح «المركزي» حق المساءلة والمحاسبة للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي التجاري في الدولة، والحيلولة دون تعرضه لأي مضاعفات تؤدي إلى تراجع سمعته، والعمل على ضمان عدم تعرض المصارف العاملة في الدولة لشح السيولة أو تعرض ملاءتها للخطر، وقد تصل تلك الإجراءات والصلاحيات إلى شطب المصرف التجاري من سجل المصارف العاملة في الدولة، وسحب الترخيص الممنوح له تلقائياً.وتأتي هذه المهام من منطلق أهمية الدور الذي يفترض أن يؤديه المصرف المركزي من ناحية، ومن أهمية المصارف التجارية باعتبارها شرياناً حيوياً في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها حاضنة لمعظم السيولة المحلية والمتصرفة فيها والمؤتمنة على أموال المساهمين والمودعين، من ناحية أخرى

 «الاقتصاد» تشارك في الاجتماع التنسيقي الثاني لتطوير التعاون بين الدول العربية واللاتينية

الاتحاد

شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع التنسيقي الثاني لتطوير التعاون بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمصر مؤخرا برئاسة السفير محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من أجل تطوير مشاريع التعاون بين الجانبين في مجال التنمية الصناعية.وبحسب بيان صحفي، يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية وإعلان الدوحة الصادر عن القمة الثانية بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية في مجال التعاون المشترك.وقرر المشاركون في الاجتماع الذي مثل الوزارة فيه وفد برئاسة ماجد محمد العويس مدير إدارة تطوير ودعم المؤسسات بوزارة الاقتصاد عقد ملتقى صناعي بين الجانبين العربي واللاتيني في الرباط خلال ديسمبر المقبل بهدف تعزيز التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسط تحت عنوان “الملتقى الصناعي للدول العربية ودول أميركا الجنوبية.

الإمارات دبي الوطني" الأول عربياً في قائمة "ذا بانكر" لأفضل 500 علامة تجارية عالمية

الخليج

تصدر بنك الامارات دبي الوطني قائمة أفضل العلامات التجارية للبنوك في المنطقة العربية و المركز 142 عالمياً، وفقا للتصنيف السنوي لمجلة “ذا بانكر” حول أشهر 500 علامة مصرفية في العالم خلال 2010 وجاء مصرف الراجحي السعودي في المرتبة الثانية عربيا و 149 عالميا ، تلاه بنك أبو ظبي الوطني في المركز 165 عالميا متقدما ب 43 مرتبة عن العام الماضي . وتراجع بيت التمويل الكويتي عن صدارة قائمة البنوك العربية في 2009 حيث حلَ في المرتبة 165 عالميا من المركز 135 خلال العام الحالي .

 «المالية الأردنية» توقع اتفاقية برنامج تمويل التجارة العربية

الاتحاد

وقعت وزارة المالية الأردنية على ملحق لزيادة قيمة اتفاقية خط ائتمان مع برنامج تمويل التجارة العربية، وذلك على هامش اجتماع المكتب الدائم لوزراء المالية العرب بدولة الكويت.ووقع الاتفاق الدكتور محمد أبو حمور وزير مالية الأردن، و الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة البرنامج. وبحسب بيان صحفي أمس، تبلغ قيمة الزيادة في خط الائتمان (20) مليون دولار أميركي، لترتفع بذلك قيمة الاتفاقية السارية من (50) مليون دولار أميركي إلى (70) مليون دولار أميركي، يتم استخدامها في تمويل تجارة المملكة الأردنية الهاشمية الخارجية. وبهذا فإن قيمة التسهيلات التي وفرها البرنامج لجميع الوكالات الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها هذه الزيادة تبلغ ما مجموعه (457) مليون دولار أميركي. وأشاد الدكتور محمد أبو حمور بالدور الذي يقوم به برنامج تمويل التجارة العربية في تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية لما في ذلك من أثر إيجابي في تسريع عمليات التكامل الاقتصادي العربي، كما أشاد بدور البرنامج في دعم الوكالات الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وما تلقاه وزارة المالية من تفهم وتعاون من إدارة البرنامج. من جهتها، أشار الدكتور جاسم المناعي إلى تجاوب الوكالات الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية مع الدور الهام الذي يقوم به البرنامج في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وذلك من خلال ما يوفره من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وأسعار تنافسية وخدمات المعلومات التجارية والترويج.