|
تفعيل اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج
الضريبي
البيان
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أنه
في إطار تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة والمصادق عليها من
الجانبين تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المختصة بقصد تنظيم المنتديات
والمؤتمرات الاستثمارية وتبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات
والأطر والإجراءات الخاصة بالاستثمار. وقال: في إطار تفعيل اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي على الدخل اتفق الجانبان على عقد لقاء بين المسؤولين
المختصين بوزارة المالية في البلدين بقصد دراسة مشروع بروتوكول تنفيذ اتفاقية
تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والتوصل إلى الحلول المناسبة له وستتم برمجة
هذا الاجتماع باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية. وطلب الجانب الجزائري
تفعيل مذكرة التفاهم بخصوص المساعدة والتعاون المشترك بين لجنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهيئة الأوراق
المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في الثالث من مايو
2006 .بالجزائر وذلك من خلال تنظيم لقاءات بين المختصين ووضع برنامج عمل
مستقبلي لذلك وعد الجانب الإماراتي بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة والرد
عليه.
|
|
|
|
في
ختام اجتماعاتها بالجزائر
اللجنة الإماراتية الجزائرية تؤكد أهمية زيادة التبادل
التجاري
الاتحاد
أكدت اللجنة
الإماراتية الجزائرية في ختام اجتماعاتها في الجزائر برئاسة معالي سلطان بن
سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي كريم جودي وزير المالية الجزائري ضرورة
تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري وإزالة
معوقات الاستثمار.وقال معالي وزير الاقتصاد إن الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة
المشتركة حققت نتائج إيجابية ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
الشقيقين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن
البلدين يمتلكان الكثير من الفرص القوية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز
التعاون في مختلف المجالات والقطاعات. وأضاف المنصوري ان جدول أعمال اجتماع
اللجنة حفل بالعديد من المواضيع المهمة والحيوية وما ميز جدول الاجتماع
شموليته، حيث لم تقتصر النقاشات والمباحثات خلال الاجتماع الرئيسي أو في
الاجتماعات الثانوية بين ممثلي مختلف القطاعات من الجانبين على طرح قضايا
الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بل شملت مسائل مهمة تتناول التعليم العالي
والتربية والبيئة والمياه والتعاون المالي والمصرفي والجمركي والطاقة والصناعة
والاتصالات.
|
|
|
|
الإجراء
يجعل الإمارات ثاني أكبر بورصات المنطقة
وسطاء: اندماج الأسواق المالية يعزز جاذبية الاستثمار
الأجنبي
الاتحاد
تقود عملية دمج
سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي المتوقع الإعلان عنها رسمياً مطلع
العام المقبل إلى تأسيس ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد المملكة العربية
السعودية من ناحية القيمة السوقية وفقاً لوسطاء ماليين. وأكد هؤلاء أنه رغم عدم الإعلان رسمياً عن مقترح
الاندماج إلا أن المؤشرات والدلائل تؤكد أنه “تحت الدراسة”، وهو ما تؤكده
التصريحات المنقولة عن مسؤولين في السوقين التي وإن كانت لا تشير صراحة إلى
ذلك إلا أنها لم تنف الفكرة.وذكر خبراء في أسواق المال المحلية عدداً من
الإيجابيات المرتبطة بوجود سوق مالي واحدة في الإمارات سواء من ناحية انعكاسها
على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل الأسواق المالية من جهة أخرى. وقال وسطاء إن
الأسواق المالية في حال الاندماج ستنتقل إلى مرحلة جديدة من الانطلاق بعد عشر
سنوات اعتبرها الكثيرون كافية لنضج الأسواق المحلية ومحفزاً لدخول الأسواق
حقبة جديدة من الانتعاش المستدام. ولا
يرى وسطاء ماليون عوائق فنية فعلية قد تعيق إنجاز عملية الدمج التي ستقود إلى
توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات وتسهيل عملية التسوية والمقاصة وفتح حساب
واحد لدى الوسطاء ورقم مستثمر واحد للمستثمرين وتوحيد الحد الأقصى للارتفاع
والانخفاض في أسعار أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى العديد من الإيجابيات
الأخرى بالنسبة للوسطاء والمستثمرين.
|
|
|
|
أسعار الفائدة بين البنوك تحافظ على
استقرارها للأسبوع الثاني
البيان
حافظت كافة متوسطات اسعارالفائدة
المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) على استقرارها خلال الاسبوع
الماضي للاسبوع الثاني على التوالي ولم تشهد اي تغير يذكر منذ العاشر من شهر
مايو الجاري الذي كان قد سجل ارتفاعاً طفيفا في الاسعار حيث كانت الاسعار
المسجلة امس عند نفس المستوى المسجل قبل اسبوعين. واظهر تحليل (البيان الاقتصادي) ان أسعار الفائدة فيما
بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة ثبتت عند 6813 .2% كما ثبتت
أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر عند
4313 .2% وثبتت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر 2975 .2%.ووفقا لبيانات المصرف
المركزي عبر آليته لتحديد اسعار الفائدة بين البنوك ثبتت كذلك أسعار الفائدة
فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين عند 0375 .2% امس كما
ثبتت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد
عند 7875 .1% و لأجل اسبوع ثبتت عند 5938 .0%.ومن واقع البيانات المعلنة ضمن
آلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك التي يطبقها المصرف المركزي منذ 7
اشهر بمشاركة 12 مصرفا عاملا بالدولة منها 8 مصارف وطنية و4 مصارف اجنبية عرض
بنك ابوظبي التجاري امس اعلى سعر للفائدة بين البنوك الاثنى عشر بشكل عام وبلغ
لأجل سنة 02 .3% في حين بلغ ادني سعر2 % تقريبا وعرضه بنك ابوظبي الوطني.
|
|
|
|
منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا “ميناسا” ينطلق بدبي
اليوم
مكتوم بن محمد: الإمارات مؤهلة لتعزيز التكامل الاقتصادي
بالمنطقة
الاتحاد
تسلم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من أخيه
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تتعلق بالعلاقات
الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة بحضور
سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة بقصر سموه في البطين مساء أمس معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير
خارجية البحرين الذي قام بنقل الرسالة خلال زيارة قصيرة للدولة. وقد حمل صاحب
السمو رئيس الدولة الوزير البحريني تحيات سموه إلى أخيه ملك مملكة البحرين
متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب البحرين دوام التقدم والرقي. حضر
اللقاء سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو
الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس
أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل
نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس
الدولة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران
الاتحاد، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي،
وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية، ومعالي الشيخ حمدان بن
مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون
الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومحمد بن حمد صقر المعاودة سفير
مملكة البحرين لدى الدولة، وأعضاء الوفد المرافق للوزير البحريني.وقد تناول
الجميع طعام الإفطار على مائدة صاحب السمو رئيس الدولة
|
|
|
|
الخليج الأول" يخفض مخصصات 2010
الخليج
أوضح الصايغ أن تسريع سداد الدفعات المستحقة لشركات
المقاولات والشركات الخاصة وتقليص استحقاق الدفعات، من عدة شهور إلى شهر واحد،
يتيح تدوير السيولة وزيادتها، الأمر الذي يرفع من حجم السيولة وبالتالي خلق
الودائع ويقلل من كلفتها ومن كلفة الإقراض، ويدفع البنوك إلى توسيع دائرة
إقراضها لدفع عجلة الاقتصاد، منوها إلى أن التأخير في سداد هذه الالتزامات مدة
3 أو 6 أشهر، ناتج عن تلكؤات تقنية يمكن تجاوزها بسهولة وليس بسبب عجز في
ميزانيات الشركات أو الجهات المسؤولة . وتشير الإحصائيات الأخيرة للمصرف المركزي
بنهاية شهر مارس 2010 إلى أن الودائع في البنوك العاملة بالدولة حاليا تقل عن
القروض بحوالي 55 مليار درهم، تشكل 5% فرق بين قروض بقيمة 1022 مليار درهم
وودائع بقيمة 967 مليار درهم، وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة ب 9 .72
مليار درهم نهاية نوفمبر ،2008 وذلك بفضل الدعم الحكومي والإجراءات الرزينة
التي تبنتها الدولة في مواجهة الأزمة العالمية . وأكد الصايغ أن بنك الخليج
الأول يسعى هذا العام إلى جسر الفجوة الحالية بين قروضه وودائعه، والبالغة
حوالي 4 مليارات درهم، من خلال جملة من الإجراءات والتدابير الخاصة، بالرغم من
أن هذه الفجوة لا تعتبر عائقا في مؤشر السيولة وأن المؤشر أو المقياس الذي
يعتمده المركزي في تقييم الوضع المالي للبنوك، يأخذ في الاعتبار نسبة القروض
إلى الودائع الثابتة والتي تشمل مجموع حقوق المساهمين وودائع البنوك والعملاء
التي تزيد مدتها على ستة أشهر و85% من باقي ودائع العملاء، ويشترط ألا تزيد
النسبة على 100%، والنسبة لدى بنك الخليج الأول وفق هذا المقياس هي 86% فقط
|
|
|
|
مديرون ورؤساء شركات عقارية:
اتفاق إعادة هيكلة «دبي العالمية» ينعش الاقتصاد
البيان
أجمع الخبراء والمتخصصون على أن الاتفاق الذي توصلت
اليه دبي العالمية (الشركة) أمس، حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة
مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة وحكومة دبي هو خطوة ايجابية
وفي غاية الأهمية، حيث أصبحت المشكلة وراء ظهورنا ولم يعد بالإمكان أن
يستخدمها البعض لبث سمومه وأشاد مديرو ورؤساء شركات عقارية بالاتفاق المبدئي
على خطة إعادة هيكلة دبي العالمية.وقالوا ان الوصول إلى حل شامل يرضي جميع
الأطراف كان متوقعاً ولم تتسرب إليهم أية شكوك تخالف ذلك لاسيما وان تاريخ
الإمارات لم يشهد تعثراً على ذلك الصعيد أو غيره بقدر ما كان نموذجاً حياً
للوفاء بالعهود والالتزامات وضمانة قوية للنمو والازدهار. ووصفوا المباحثات
التي جرت بين لجنة التنسيق والشركة بأنها مثمرة وسيكون لها الأثر الكبير على
الحركة الاقتصادية في دبي والامارات، وستعمل على تطوير السوق، وإعادة الحركة
الاستثمارية إلى ما كانت عليه، وأكثر نشاطاً أيضاً على المدى البعيد. وأكدوا
في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» بأن الوصول إلى ذلك الاتفاق يكشف من جهة
ثانية زيف بعض التقارير الإعلامية التي حاولت قبل أشهر استغلال قرار إعادة
هيكلة دبي العالمية، وتسويقه على أنه مشكلة لا يمكن حلها. وأضافوا بأن الاتفاق
على ملامح خطة اعادة الهيكلة يبعث بجملة رسائل مطمئنة للمستثمرين محلياً
وعالمياً، ويؤكد ثانية متانة الاقتصاد الوطني.
|
|
|
|
نقلة
نوعية لتطوير تجربة الصيرفة الإسلامية
بنوك إسلامية تتجه إلى توفير التمويل النقدي للأفراد عبر
عقود «السَّلَم»
الاتحاد
تترقب مصارف
إسلامية محلية التعرف على آلية تطبيق بنك دبي الإسلامي لعقود بيع السلم في
تمويل المعاملات المصرفية للأفراد ودراستها للتيقن من موافقتها فعلا وتفصيلا
للأحكام الشرعية ومن ثم العمل على تقديم المنتج ذاته خلال الأشهر المقبلة.
وكشف الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى الشرعية في بنك دبي الإسلامي
وعدد من البنوك الإسلامية الأخرى لـ”الاتحاد” عن اعتزام مصارف اسلامية في
الإمارات وبالاضافة إلى بنوك تقليدية لديها نوافذ اسلامية، تقديم منتجات
التمويل الشخصي عبر عقود بيع السلم، متوقعاً أن تطبق غالبية البنوك هذا المنتج
خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف أن منتج التعاملات المصرفية عبر عقود بيع
السلم تمت إجازته من قبل لجنة المصارف الإسلامية الموحدة في الإمارات وفقاً
للشروط والضوابط التي تحول دون الوقوع في الشبهات، موضحاً أن إعلان بنك دبي
الإسلامي اعتماده هذا المنتج يعد نقلة جديدة في صناعة المصرفية الإٍسلامية في
الإمارات التي دائما تبحث عن افضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة
ولا تنطوي على اي شبهة في التطبيق.
|
|
|
|
بنهاية
الشهر الماضي
15,8 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر
الاتحاد
بلغ حجم الاستثمارات
الإماراتية المتدفقة إلى مصر بنهاية الشهر الماضي نحو 15.8 مليار درهم (4.3
مليار دولار)، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة هناك 492 شركة في
مختلف القطاعات الاقتصادية عدا قطاع النفط والغاز، بحسب معالي الدكتور محمود
محي الدين وزير الاستثمار المصري. وأكد محي الدين ثقة مصر في قدرة الاقتصاد
الإماراتي على التعامل مع المشكلات التي تعرضت لها شركات في دبي، مشيرا إلى
توفر مؤشرات ايجابية في الاقتصاد الإماراتي تدل على نمو حركة التجارة والنشاط
الاقتصادي والسياحي خلال الفترة الماضية من العام الجاري. وأضاف خلال مؤتمر
صحفي عقده في قصر الإمارات بحضور معالي المهندس علاء فهمي وزير النقل وتامر
منصور سفير مصر لدى الدولة وعبد الرحمن عبد الرؤوف الوزير المفوض والمستشار
التجاري وعبد الغني عجاج المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في أبوظبي، أن
الإمارات تشهد نموا مطردا في استثمارات البنية التحتية، مشيدا بالاستثمار في
الموارد البشرية الإماراتية واعتماد الحكومة مجالات جديدة للابتكار والتجديد
والإبداع.
|
|
|
|
الشيكات المرتجعة
البيان
يبدو أن وتيرة عدد الشيكات المرتجعة في ارتفاع مستمر
وفقا لما تظهره الإحصائيات الرسمية الأمر الذي يعكس زيادة حجم المشكلة يوما
بعد يوم دون أن تكون هناك معالجة جدية للوضع سواء من قبل المصرف المركزي أو
البنوك نفسها .إحصائيات المصرف المركزي التي نشرت مؤخرا أظهرت ارتفاع إجمالي
عدد الشيكات المرتجعة في 2009 ليصل إلى 27169 شيكاً بلغت قيمتها حوالي 968
مليون درهم . وذلك مقارنة بـ 18643 شيكاً بلغت قيمتها 859 مليون درهم للعام
2008 . وبلغ المتوسط الشهري لعدد الشيكات المرتجعة 2264 شيكاً بقيمة بلغت 6
.80 ملايين درهم . وفي مقالة سابقة قلنا إن البنوك ربما تكون المساهم الأول في
زيادة انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة لاستمرارها في اتباع سياسة رفض صرف
الشيكات التي تقدم إليها بحجة عدم كفاية الرصيد رغم أن هذا الإجراء مخالف
لقانون المعاملات التجارية الذي يجيز إمكانية الوفاء الجزئي للشيك . المصرف
المركزي كان قد طالب البنوك مؤخرا بالالتزام بالوفاء الجزئي للشيك حسب القدر
المتوفر بالحساب وتخيير المستفيد بحقوقه المنصوص عليها في القانون في خطوة قيل
حينها إنها تأتي في إطار الإجراءات التي بدأ اتخاذها للتقليل من نسبة الشيكات
المرتجعة التي دخلت على ما يبدو مرحلة المشكلة على المستوى المحلي في ظل تبعات
الأزمة المالية العالمية . ولكن يبدو أن مطالبة المصرف المركزي لم تجد آذانا
صاغية من البنوك التي ما زالت مستمرة في رفض تطبيق سياسية الوفاء الجزئي للشيك
في حال رغبة العميل . الأمر الذي يستدعي تشديد الإجراءات من قبل المصرف
المركزي وإلا فان جهوده في هذا الخصوص لن تكون مجدية .
|
