|
ساهم في نمو التجارة البينية الخليجية 15 - 20%
منع الازدواج الضريبي يعزز تنافسية
الصادرات
الخليج
قال خبراء اقتصاديون إن اتفاقية الإعفاء الضريبي أو
“منع الازدواج الضريبي”، التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على
السلع المتبادلة بين الدول العربية، تفيد التجارة المحلية في توسيع قاعدة
استثماراتها، وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقيات تمنح الصادرات الإماراتية القدرة
على المنافسة، حيث تشير تقارير دولية إلى زيادة معدلات التجارة عبر هذه
الاتفاقيات بنسبة تراوحت بين 15% و20% . في منطقة التعاون الخليجي يقول ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية في وزارة
المالية، إن الإعفاء الضريبي يزيد طاقة التصدير إلى الخارج وفي نفس الوقت يزيد
طاقة الاستيراد وإعادة التصدير، مما يحقق الانتعاش التجاري للدولة .وأضاف
عمران، أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تعد أداة فعالة تسهم في تعزيز
الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية استثماراتها وجلب المزيد
من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تخفيضها المعاملات الضريبية التي تفرض
على استثمارات الدولة التي تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الأرباح .
|
|
|
تراجع قروض المؤسسات المالية وزيادتها لقطاع
الصناعة
الاتحاد
زادت القروض والتسهيلات
والسحب على المكشوف المقدمة للقطاع الخاص المقيم، بنحو 4 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر الماضي لترتفع إلى 618.662 مليار درهم مقارنة مع 614.603 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2009 ، بحسب
الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي. وفي
حين زادت القروض المقدمة للحكومة بنحو 900 مليون
درهم لترتفع إلى 90.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2009 مقارنة مع 89.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر، فإن القروض المقدمة من البنوك للقطاع العام بجميع مؤسساته تراجعت بنحو 3.8 مليار درهم ليبلغ رصيدها 89.351 مليار
درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 93.155
مليار درهم بنهاية أكتوبر من العام ذاته. وتظهر بيانات “المركزي” أن
تركيبة التسهيلات والقروض المقدمة للقطاع الخاص تغيرت
بشكل ملموس خلال اكتوبر إذ تراجعت بشكل واضح قيمة التسهيلات والقروض والسحب على المكشوف المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص المالية، فبلغت قيمة التراجع نحو 9.5 مليار درهم خلال الشهر، لتنحسر حصتها الى 34.85 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 44.35 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
|
|
|
حالة الحذر تترك الباب مفتوحاً للمضاربين
الاتحاد
رجع خبراء ومراقبون في أسواق
المال المحلية تراجع وتيرة التداولات وسيطرة
الهدوء على قيم التعاملات اليومية التي شهدت انحساراً ملموساً خلال الفترة الماضية خاصة في الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ مستثمرين قراراتهم بالاحتفاظ بأسهمهم في المرحلة الحالية بانتظار انعقاد الجمعيات
العمومية وقبض الأرباح النقدية خاصة.وقالوا إن المستثمرين ما زالوا في انتظار
تحرك الأسواق وعودة النشاط الإيجابي لها مع اقتراب نهاية الشهر الحالي، ومن ثم إعادة تقييم خطواتهم الاستثمارية التالية.وأشاروا إلى أن استمرار الأسهم المحلية
بأدائها الضعيف، والذي يغلب عليه الاتجاه الأفقي
للأسبوع الثاني على التوالي، أفقدها المزيد من الثقة مع استمرار خروج العديد من المستثمرين في ظل استمرار حالة الترقب والحذر المسيطرة.
|
|
|
|
الإمارات قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز
النمو
الخليج
توقع خبراء
في مجال استشارات قطاعات الأعمال أن يستقر سوق الديون في الإمارات وبقية دول المنطقة
في المستقبل القريب ليلعب بذلك دوراً أكبر في مجال التمويل مع عودة السيولة
النقدية مما يسهم في إعادة تأسيس خطوط الائتمان . وقال فيليب دوباكر مدير
الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة الاستشارات العالمية “بين آند
كومباني” وجوليان فاي مدير الخدمات المالية لدى مكتب الشركة في دبي إن
الإمارات تعد منطقة حيويةً قادرة على استقطاب الاستثمارات بفضل معدلات نمو
الناتج الإجمالي المحلي وهذا ما سيسمح للمنطقة بإعادة الاستثمار، وأكدا في
حوار مع “الخليج” ثقتهما الكاملة في أن الإمارات وبقية دول المنطقة ستشهد نمواً
كبيراً على مدى السنوات الثلاث المقبلة . وتحدثا عن دبي مؤكدين أن اقتصاد
الإمارة سيعاود التركيز على التجارة والخدمات المالية .
|
|
|
|
البنوك المعرضة للعقار ستعاني
ضغوطاً على أرباحها
الخليج
قال الشيخ ناصر المعلا العضو
المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني ان البنوك المنكشفة على
القطاع العقاري ستواجه ضغوطا على أرباحها خلال العام الجاري بسبب احتمالات
استمرار تأثر القطاع بتداعيات الأزمة المالية لافتا الى ان العام 2010 سيكون
عاما صعبا ليس على البنوك وحدها، وإنما على جميع القطاعات الاقتصادية وواضح ان
تداعيات الأزمة العالمية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، في الوقت
الذي تعاني الأسواق العالمية من شح السيولة وجفاف منابع التمويل الخارجية
.وأعرب الشيخ ناصر في حوار مع “الخليج” عن أسفه لعدم وجود أرقام وإحصائيات
رسمية تبين عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي ستدخل السوق خلال العام
الجاري لافتا الى ان غياب الإحصائيات يؤدي الى صعوبة في العمل . وقال: “ما هو
مطلوب حاليا إحصائيات بعدد الوحدات التي تم الترخيص لها ولم يبدأ العمل وتلك
التي من المتوقع تسليمها خلال العام الجاري والعام الذي يليه ليكون الجميع على
دراية واطلاع على مدى حاجة السوق”
|
|
|
|
صندوق
النقد العربي يقدم قرضاً تعويضياً ثالثاً للأردن
الخليج
عقد مجلس المديرين التنفيذيين
لصندوق النقد العربي اجتماعاً أمس برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي .وبعد دراسة ومناقشة الموضوعات المطروحة على
جدول الأعمال، أصدر المجلس عدة قرارات من بينها الموافقة على تقديم قرض تعويضي
ثالث للأردن . كذلك وافق المجلس على رفع توصياته لمجلس محافظي الصندوق بخصوص
جدول أعمال اجتماعه السنوي المزمع عقده في ابريل/ نيسان المقبل ضمن الاجتماعات
السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الخرطوم . ومن بين هذه الموضوعات
الحسابات الموحدة المدققة للصندوق والتقرير السنوي لعام 2009 وتعيين مراقبي
الحسابات لعام ،2010 كما اطلع المجلس على النتائج المحققة للمحفظة الاستثمارية
والمحافظ المدارة للصندوق .
|
|
|
|
مركز دبي للتحكيم
الدولي يناقش نماذج قوانين الإعسار والإفلاس
الخليج
نظم مركز دبي للتحكيم الدولي،
إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع النقابة الدولية للمحامين أمس
الأول طاولة مستديرة لمناقشة القواعد القانونية والتطبيقات الدولية لقوانين
الإعسار والإفلاس حيث حضر طاولة النقاش الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي
للتحكيم الدولي، والدكتور خالد أسود، مدير مكتب الشرق الأوسط للنقابة الدولية
للمحامين، ونزار سردست، مستشار غرفة دبي بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات
المحاماة المحلية والعالمية . وقال الدكتور التلهوني إن الهدف من طاولة النقاش
إطلاع مجتمع الأعمال والجهات المعنية على التطبيقات الدولية في مجال الإعسار
والإفلاس بالإضافة إلى الميزات التي تضيفها القوانين الدولية إلى القوانين
المحلية، مشيراً إلى أن النقاش تمحور حول دراسة هذا التباين بين التطبيقات
الدولية والمحلية، ووضعه تحت المجهر من قبل القانونيين .
|
|
|
|
الاتحاد
تواجه المنطقة العربية نقصاً في الكفاءات المؤهلة والمدربة في إدارة المخاطر سواء لدى البنوك أو الجهات الرقابية، إضافة لعدم وجود البنية التحتية اللازمة لإدارة المخاطر خاصة فيما يتعلق بأنظمة المعلومات، بحسب صندوق النقد العربي.وقال رئيس قسم البرامج التدريبية
بمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق
الدكتور إبراهيم الكراسنة “إن القطاع المصرفي تغلب
عليه صبغة البنوك الخاصة أو بنوك العائلات ، مما يتطلب موارد وجهداً أكبر لتفعيل وتطبيق إدارة مخاطر قوية والعمل على إيجاد مجلس إدارة
يتمتع بالكفاءة والنزاهة لدى هذه
البنوك”.وأوضح في ختام أعمال دورة “إدارة المخاطر وتطوير بازل 2 “
والتي عقدت بمقر الصندوق في أبوظبي في الفترة
من 2-4 مارس الجاري ، أن الصناعة المصرفية في الوقت الراهن تواجه تحديات ومخاطر عديدة تتركز في مخاطر السيولة وأسعار الصرف وسعر
الفائدة ومخاطر التشغيل ، مما يهدد سلامة
واستقرار البنوك والاقتصاد بشكل عام .
|
|
|
|
فرض رسم لمتابعة قروض العملاء بدرهمين شهرياً
بنوك تزيد الحد الأدنى للتوفير إلى 10 آلاف
درهم
الخليج
بالغت بنوك عاملة في الدولة
بمستوى الرسوم التي تفرضها على الخدمات التي تقدمها لعملائها، فبعد رسوم صيانة
البطاقات الائتمانية قامت بعض البنوك ومن دون ابلاغ عملائها برفع الحد الأدنى للرصيد
في حسابات توفير العملاء ليصل إلى 10 آلاف درهم حيث تزامنت هذه الزيادة مع رفع
غرامة تجاوز هذا الحد ليصل إلى 100 درهم بدلاً من 5-7 دراهم شهرياً .ولم يتوقف
الأمر عند هذا الحد بل قامت بنوك أخرى باستحداث رسوم جديدة كلياً من خلال
فرضها درهمين شهرياً على العملاء تحت مسمى رسوم متابعة القروض للعملاء
الحاصلين على قروض شخصية من هذه البنوك .
|
|
أخبار محلية
|
|
أكدت امتلاكها احتياطيات مالية قوية تمنحها
القدرة على الوفاء بالتزاماتها
الاتحاد
د معالي حمد الحر
السويدي وكيل دائرة المالية - أبوظبي دعم الحكومة السيادي للشركات المملوكة لها، مشيراً إلى
امتلاك الحكومة احتياطيات مالية قوية تمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه
هذه الشركات من خلال مواردها الخاصة.وقال السويدي في بيان صحفي أمس إن حكومة
أبوظبي “لا توافق على الأسباب التي استندت إليها وكالة
“موديز”، لخفض التصنيف الائتماني لعدد من الشركات المُصدرة للصكوك
والتابعة للحكومة، ولا سيما تلك المتعلقة بشركة التطوير والاستثمار
السياحي، “مبادلة” وشركة الاستثمارات البترولية الدولية”.وأكد السويدي أنه لم يحدث أي تغيير على
الإطلاق في أي جانب من جوانب دعم الحكومة لهذه الشركات الثلاث.
|
|
|
|
تشمل الموازنة العامة ودرهم المعرفة وقوانين مركز دبي المالي
محمد بن راشد يصدر ثلاثة قوانين
البيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ثلاثة قوانين بشأن إصدار الموازنة
العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 وبشأن تعديل قانون فرض رسم درهم
المعرفة وإلغاء قانون إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي.
كما اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس
التنفيذي قرارين بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري وبشأن منح
علاوة طبيعة عمل لموظفي دائرة الرقابة المالية. ونصّ قانون إصدار الموازنة
العامة للإمارة على أن تلتزم الدوائر الحكومية الخاضعة للموازنة العامة بعدم
تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للدائرة بموجب هذا القانون وعدم طلب أية
اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب
الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار
المناسب بشأنه والسقف المحدد للوظائف وعدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية
خارج نطاق الموازنة المعتمدة والتحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية
في حدود الموازنة المتوفرة.
|
|
|
|
600
مليون درهم لاستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار
سلطان يعتمد ملياري درهم لمشاريع الصرف
الصحي في الإمارة للعام الحالي
الخليج
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 600 مليون درهم
لاستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة، إضافة الى اعتماد سموه مبلغ
ملياري درهم لمشاريع الصرف الصحي في الإمارة والبلديات التابعة لها، وذلك
للعام الحالي. كشف عن ذلك سالم العويس عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون
البلديات والزراعة، وقال إنه تم اعتماد مبلغ 240 مليون درهم لإنشاء محطة تفريغ
الصرف الصحي في منطقة الصجعة والمشروع قيد الانجاز، ومن المقرر الانتهاء منه
في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتحول بعد ذلك كافة الصهاريج الخاصة بنقل مياه
الصرف الصحي الى منطقة الصجعة، مشيرا الى الانتهاء من انجاز عدة مصانع تهتم
بالبيئة في الإمارة، وصلت تكلفتها الى 500 مليون درهم، وهي مصنع إعادة تدوير
وفرز النفايات المنزلية، وإعادة تدوير نفايات المباني، وإعادة تدوير الاطارات،
إضافة الى مصنع إعادة تدوير النفايات الطبية والمواد الخطرة الذي سينتهي العمل
منه خلال الفترة المقبلة.
|
|
|
|
المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية
وأصول البلدية بالإنابة لـ "الخليج
مليارا درهم ميزانية قطاع الطرق للعام 2010
في العين
الخليج
رصدت بلدية العين ميزانية تصل إلى
ملياري درهم لمشاريع قطاع الطرق والبنية التحتية التي سيتم تنفيذها خلال العام
الجاري ولاستكمال المشاريع التي بدأ القطاع بتنفيذها في العام الماضي . وكشف
المهندس عبد الله حمدان العامري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول
البلدية بالانابة في حواره مع “الخليج” عن جملة من المشاريع التطويرية التي
ستشهدها المدينة خلال العام الجاري التي بحسب ما وصفها تتميز بأنها ذات طبيعة
خدمية لأهالي مدينة الواحات حيث تتضمن تعبيد الطرق وأعمال الانارة وشبكات
مصارف مياه الأمطار وأعمال الصيانة وغيرها . كما رسم العديد من الأطر للمشاريع
العديدة التي تبرز من خلالها رؤية وسياسة ورسالة بلدية العين الرامية إلى
تنمية مستدامة . وخلال الحوار تناول العامري المشاريع الضخمة التي شهدتها
شوارع مدينة العين وضواحيها خلال عام 2009 والتي بلغت تكلفتها حوالي مليارين
و715 مليون درهم، لتحدث نقلة نوعية في الشوارع مع المحافظة على طبيعة المدينة
التي تتزايد كثافتها السكانية والعمرانية بشكل ملحوظ .
|
