«المالية» تسعى لاستقطاب الفئات الاختصاصية من الموارد البشرية

البيان

تشارك وزارة المالية في الدورة السنوية العاشرة لمعرض الامارات للوظائف في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 28- 30 مارس . وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن موظفيها هم الركائز الرئيسية في صياغة وتنفيذ خططها الاستراتيجية الطموحة، وسعيها الدائم الى ضم المزيد من الموارد البشرية المتميزة بما يخدم أهدافها ورؤيتها بأن تكون سباقة عالمياً في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. وتهدف المشاركة الى استقطاب الفئات الاختصاصية من الموارد البشرية للوزارة، والتى من شأنها الارتقاء بوزارة المالية الى أعلى المستويات. كما تسهم مشاركة الوزارة في الاطلاع على افضل الممارسات المحلية من منهجيات الموارد البشرية لدى الجهات المشاركة لتبادل الخبرات والافكار. وقالت فاطمة سيف الصواية، مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية: إننا في وزارة المالية مستمرون في سعينا نحو التعلم والتطور وتوفير بيئة عمل محفزة تعتمد على الاداء المميز وتشجع على الابداع وتعمق الانتماء الوظيفي، مما يجعل منا خياراً وظيفياً رئيسياً. كما اننا نسعى الى زيادة نسبة توطين الكوادر والموارد المواطنة والاستفادة من الخبرات المحلية والطاقات الشبابية مما يساهم في تنمية المجتمع في الامارات وتلبي طموحاتهم المهنية من خلال ايجاد الفرص التي تساعدهم على المزيد من التقدم والتطور والشعور بالفخر تجاه انتمائهم الى فريق العمل في وزارة المالية. ويقوم عدد من مديري الادارات بإجراء المقابلات الفورية مع المؤهلين للوظائف الشاغرة من الفئات الاختصاصية في الموقع المخصص للوزارة في المعرض. وسيتمكن الراغبون من الطلاب والاختصاصيين من تقديم سيرهم الذاتية عبر الموقع الالكتروني للوزارة. والجدير ذكره، ان وزارة المالية تقدم منحاً دراسية سنوية لعدد من طلاب الثانوية العامة المتفوقين والراغبين في التخصص في مجال المحاسبة والعلوم المالية، وذلك في إطار مساهمتها في تنمية المجتمع الاماراتي

 برنامج لتطوير المدربين في "المالية

الخليج

نظمت وزارة المالية بالتعاون مع شركة “تي يو في الشرق الأوسط - أبوظبي”، برنامجاً تدريبياً للمدربين العاملين في مقر الوزارة في دبي بهدف التعرف على الاحتياجات اللازمة لتنمية قدرة هؤلاء المدربين على التدريب، وتطوير قدراتهم ومتطلباتهم التدريبية . وتم خلال الدورة تقديم مجموعة مفاهيم مفصلة مثل العروض، والاحاطات، ودراسات الحالة، والعمل الجماعي، والاختبارات القصيرة، وهذا بالطبع يشمل جميع متطلبات المدرب المحترف وينبغي أن يطرح في مسيرته العملية . وأكدت فاطمة سيف الصواية، مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة المالية، حرص الوزارة على تطوير الموارد البشرية على المدى الطويل، واتباع معايير التميز المؤسسي ضمن القوى العاملة في الوزارة ، وذلك لزيادة الانتاجية وتحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها .

 طارش المنصوري يقدم شرحاً للإستراتيجية حتى عام 2015

«المالية» تطلع على التميز المؤسسي بشرطة دبي

البيان

اطلع اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وفداً من وزارة المالية برئاسة فاطمة سيف الصواية مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة، على المراحل التي أنجزتها شرطة دبي للوصول إلى التفوق المؤسسي القائم على تطبيق معايير التميز العالمية عبر التطوير المستمر للأداء، وتوظيف القدرات، التوظيف الأمثل، في إطار علاقة الشراكة مع أفراد الجمهور والشركاء، والتركيز على نشر ثقافة الجودة، وتوعية جميع العاملين بشرطة دبي. وقدم اللواء المنصوري، في اللقاء شرحا تفصيليا حول إستراتيجية شرطة دبي حتى عام 2015 التي تركز على الحد من الجريمة وكشف الجريمة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وصون الحقوق والحريات، وضبط أمن الطريق بفعالية عالية، بالإضافة الى الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث وإستراتيجية الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي من حيث الرؤية التي تسعى خلالها الإدارة العامة إلى توفير مورد بشري راقي التعليم ومميز الأداء محصناً بالنزاهة والولاء والرسالة إلى تعيين الأفضل والتدريب الأحدث والاستثمار الأمثل للمورد البشري وتهدف إلى تخطيط الموارد البشرية وتوطينها وتنميتها وتمكينها وتقييم أدائها وتقديرها التقدير اللازم واستثمارها الاستثمار الأمثل والأهداف المنشودة.

 المؤسسات المالية العالمية تشيد بالخطة

صندوق النقد": إعادة الهيكلة تحسن المناخ الاستثماري

الخليج

رحبت المؤسسات المالية العالمية بخطة “دبي العالمية” و”نخيل” لإعادة هيكلة شاملة لالتزاماتها، وأشادت هذه المؤسسات خصوصاً بإعلان الخطة عن حصول الدائنين على 100% من أصول ديونهم عبر شريحتين ائتمانيتين يحين موعد استحقاقهما بعد 5 و8 سنوات، كما نوهت بتعهد الحكومة تقديم دعم مالي قدرة 9،5 مليار دولار للشركتين .وقال متحدث رسمي من صندوق النقد الدولي ل “الخليج” إن هذه الخطوة تعد خطوة إضافية جديرة بالترحيب ضمن عملية إعادة هيكلة الدين . وأكد أن صندوق النقد الدولي يدعم نية حكومة دبي الرامية لإيجاد حل عادل ومنصف لجميع أصحاب الحقوق .

دعا إلى زيادة الرقابة والإشراف والتنسيق المشترك خلال الأزمات

«اتحاد المصارف»: «المركزي الإماراتي» الأفضل عربياً في معالجة تداعيات الأزمة المالية

الاتحاد

صنف اتحاد المصارف العربية “المركزي الإماراتي” الأفضل بين المصارف العربية في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية للإجراءات السريعة التي اتخذها للحفاظ على سلامة الأوضاع المالية بالنبوك العاملة في الدولة، تلاه المصرف المركزي القطري، وفقاً لرئيس اتحاد المصارف عدنان يوسف.وأكد يوسف ان الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي في الإمارات والتي عززتها حزمة إجراءات حكومية مكنت القطاع من تخطي تبعات الأزمة وعززت الثقة بسلامة الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها على مواكبة الظروف الطارئة.وأوضح خلال مشاركته في أعمال منتدى تحويل التحديات الى فرص بدبي أمس بحضور معالي احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي أن التدابير التي قام بها مصرف الإمارات المركزي سواء تلك المتعلقة بمساعدة البنوك في الوفاء بالتزاماتها أو توفير بيئة مالية ونقدية ملائمة للعمل المصرفي والمالي والاستثمار، نجحت الحفاظ على مستويات الثقة بالأسواق المالية والنظام المصرفي.

على خلفية الدعم الحكومي لشركات «دبي العالمية» و «نخيل»

خبراء ماليون يتوقعون استمرار انتعاش أسواق الأسهم المحلية في الفترة المقبلة

الاتحاد

أبدى خبراء ومراقبون تفاؤلاً بالأنباء الإيجابية المتعلقة بدعم حكومة دبي مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل فيما يتعلق بالديون المترتبة عليها. وتوقعوا أن تواصل الأسواق ارتفاعاتها خلال الأشهر المقبلة، في إشارة منهم إلى أن تعهد حكومة دبي إلى جانب شفافيتها التي لم تتوان في محاسبة أي تقصير أو تجاوز على المال العام عزز الثقة بأسواق المال المحلية، ما يدعم فرص تسجيلها ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة. وأوضح هؤلاء ان أثر خطة الدعم سيظهر في أداء الشركات بشكل أكبر في نتائجها للربع الثاني وإن كانت ستساهم في دعم نتائج الربع الأول من العام الحالي وتكون أفضل من الربع الرابع للعام 2009. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.76% ليغلق عند المستوى 2891.39 نقطة.  وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 15.32 مليار درهم لتصل إلى المستوى 422.20 مليار درهم، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية في أسبوع نحو 4.54 مليار درهم، وتوزعت على 39.879 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعاً كان أكثرها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4.26%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.19%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.15%، ومن ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.54%.

 دعوة لإنشاء أسواق دين محلية

البيان

أوضح كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي انه من الضروري أن تبني دبي أسواق الدين المحلّية لديها كي لا تتكرّر مشاكل التمويل كتلك التي واجهتها «دبي العالميّة» و«نخيل».وأضاف: من وجهة نظر شاملة، حان الوقت لنبدأ ببناء أسواق الدين المحلية بالنسبة إلى السندات القصيرة الأجل والطويلة الأجل، فلو أن هذه الأسواق كانت متوافرة، لأمكن تجنّب مشاكل كثيرة. وقال: انه يجب أن تعطى الأولوية الأساسية لبناء أسواق الدين بالعملة المحلية، على أن تشمل إطلاق أسواق لتداول الأوراق التجارية وأسوق سندات إذنيّة وبدء اللجوء إلى بيع الديون كونه سيساعد على تقليص خطر تمديد تواريخ الاستحقاق في المؤسسات والمصارف.

لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية

35 مليار درهم دعماً حكومياً لـ«دبي العالمية» و«نخيل»

الاتحاد

تعهدت حكومة دبي أمس من خلال صندوق الدعم المالي بتقديم تمويل جديد يبلغ 34.8 مليار درهم (9.5 مليار دولار) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل في إطار خطتهما المقدمة للبنوك الدائنة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية. تتضمن الخطة، تمويل العمليات التشغيلية لدبي العالمية ونخيل وسداد الالتزامات المالية للبنوك والمقاولين والعملاء كاملة وفق آليات مختلفة وحسب نوع الدين. ويتم تدبير مبلغ الدعم الجديد من موارد حكومية ذاتية بنحو 3.8 مليار دولار، و5.7 مليار دولار حصيلة ما تبقى من الدعم المالي الذي قدمته حكومة أبوظبي خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 10 مليارات دولار تم توجيه نحو 4.3 مليار دولار منها لسداد صكوك نخيل وفوائدها، بحسب ما أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المال

 ‏الفجوة بين ودائع المصارف وقروضها‏

الإمارات اليوم

‏‏المصرف التجاري هو وسيط مالي بين مساهم مودع كطرف، ومقترض هو الطرف الآخر. وتستفيد المصارف التجارية من حجم الودائع لديها في منح قروض وتسهيلات للراغبين في تمويل مشروعاتهم، أو تنفيذ صفقاتهم، أو توفير احتياجاتهم، ولكن حينما تتوسع المصارف التجارية في الدولة في منح قروض وتسهيلات تفوق حجم الودائع لديها، تحدث الفجوة التي تؤدي إلى الصدمة، وتضع هذه المصارف نفسها في موقف لا تحسد عليه، سواء أمام المودعين الذين يتساءلون عن ودائعهم، أو المساهمين الذين يفزعون خوفاً من ضياع رؤوس أموالهم. المصرف المركزي، المسؤول الأول عن السياسة المصرفية، حينما يتأكد له أن تقارير مفتشية إما أنها غير دقيقة ومجافية للحقيقة، أو أنها تحمل في طياتها حقيقة مرة تتطلب التدخل السريع من قبله، لتصحيح المركز المالي للمصرف التجاري الذي يجب أن تكون ودائعه في كل الأحوال تغطي حجم قروضه، وإلا تعرض لأزمة مالية، وشُح في السيولة، يترتب عليها تعريض سمعته وسمعة القطاع المصرفي لوضع حرج!وإذا كان المصرف المركزي حدد حجم الفجوة بنحو 35 مليار درهم نهاية ديسمبر ،2009 فإن المعطيات والمؤشرات تشير إلى أن هذه الفجوة هي أكبر من ذلك، وقد كانت 71 مليار درهم نهاية ديسمبر ،2008 ولكن المصارف التجارية تتدخل لتغطية بعضها بعضاً، خشية تأثرها هي أيضاً بتداعيات هذه الفجوة، وتكون الصدمة أشد قوة، حينما نعلم أن حجم الفجوة لدى أحد المصارف الوطنية، بلغ ما يقارب الحجم نفسه المعلن عنه.