توجه لتغيير معايير إعادة تقييم الأصول والاستثمارات المصرفية

«المركزي» يبحث إلزام البنوك تجنيب مخصصات للقروض الممنوحة للشركات الحكومية

الاتحاد

بحث المصرف المركزي إلزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تقدمها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية إذا لم تكن ديونها مضمونة بشكل مباشر من الحكومة، فيما يجري العمل على تعديل معايير تقييم الأصول والاستثمارات المصرفية للبنوك، بحسب مصدر مصرفي مطلع. وقال المصدر إن البنوك لم تكن تجنب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تمنحها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية لكنها الآن ستضطر لأخذ مخصصات بنسب محددة من إجمالي قيمة تلك القروض، ويستثنى من ذلك فقط القروض المقدمة بشكل مباشر للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والوزارات والهيئات الرسمية التابعة لها. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة للحكومة والجهات الرسمية في الدولة نحو 156 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2009 منها نحو 89 مليار درهم قروضاً للحكومة ونحو 67 مليار درهم للجهات الرسمية. وبلغ إجمالي القروض التي قدمها القطاع المصرفي في الدولة نحو 1.017 تريليون درهم في نهاية ديسمبر. وفيما يتعلق بالديون المصنفة والمشكوك في تحصيلها والمعدومة فهي تخضع لتصنيفات يجري العمل على إقرارها بشكلها النهائي بعد التباحث مع البنوك، فيما تطبقها بعض البنوك حالياً اختيارياً، وهي تقوم على مبدأ تصنيف القروض حسب مستوى التزام الجهات المدينة بالسداد. وقال الدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة إن القروض والتسهيلات التي تتأخر في السداد لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر تكون تحت المراقبة ولا تؤخذ لها مخصصات، وإذا استمر التعثر لفترات تتراوح بين 3 الى 6 أشهر تصبح ديوناً “مصنفة” وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 25% من القيمة. وأضاف : أما تعثر المدينين لمدة تتراوح بين 6 الى 12 شهراً فتصبح الديون “مشكوكا في تحصيلها” وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 50%، وبعد مرور عام على التعثر تصبح الديون “معدومة” وعندها تصبح البنوك ملزمة بأخذ مخصصات تعادل 100% من إجمالي قيمة الديون.

أسعار الفائدة تواصل الصعود و«المركزي» يدرس خفضها

البيان

واصلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) اتجاهها التصاعدي الذي بدأته منذ عدة اسابيع بنسب متفاوتة خلال الاسبوع الماضي، تراوحت بين 07 .1%و37 .5% حسب آجالها وفقا لآلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك التي يطبقها المصرف المركزي. واكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان الارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة منذ اكثر من شهر لا يستدعي ضخ مزيد من السيولة بالقطاع المصرفي، مؤكدا ان وضع السيولة جيد في البنوك ولاحاجة لضخ سيولة جديدة حاليا. واشار الى انه عند تطبيق الالية الجديدة لتحديد الفائدة في شهر اكتوبر الماضي شهدت اسعار الفائدة انخفاضا لثلاثة اشهر متصلة الا انه بعد اعلان اعادة هيكلة دبي العالمية، في اواخر نوفمبر تأثرت الاسعار الى حد ما لعوامل نفسية ولكن المصرف المركزي يدرس سبل خفض هذه الاسعار مجددا بالتنسيق مع البنوك. ووفقا لبيانات المصرف المركزي فقد ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة من 506 .2% في نهاية الاسبوع السابق إلى 563 .2% أمس بارتفاع نسبته 26 .2 %. كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 256 .2% إلى 328 .2% بارتفاع نسبته 17 .3%، وارتفعت كذلك أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 019 .2% الى 128 .2% بارتفاع نسبته 37 .5%. وارتفعت أسعار الفائدة لأجل شهرين من 775 .1% إلى 863 .1% بارتفاع نسبته 93 .4%. وارتفعت أسعار الفائدة لأجل شهر من 608 .1% إلى 694 .1% بارتفاع نسبته 33 .5 % كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 58625 .0% إلى 5925 .0% بارتفاع نسبته 07 .1%.

سددت 18,3 مليار درهم خلال 3 أشهر

«دبي العالمية» تواصل إنجاز مشروعاتها وسداد ديونها رغم إعادة الهيكلة

الاتحاد

تواصل مجموعة دبي العالمية إنجاز مشروعاتها وسداد ديونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم خطة إعادة الهيكلة ما يضاعف من فرص المجموعة في الحصول على موافقة الدائنين على طلبها بتعليق منظم لسداد 22 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة. وتشير البيانات إلى أن مجموعة دبي العالمية قامت منذ 14 نوفمبر الماضي وحتى الآن بسداد نحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) قيمة صكوك وقروض وتوزيعات حل آجال سدادها خلال هذه الفترة كما استمرت الوحدات العقارية والاستثمارية في تنفيذ المشروعات وفق الحاجة الفعلية للسوق خلال عملية إعادة هيكلة. وقالت المصادر إن الالتزام بالسداد والاستمرار في تنفيذ المشروعات أسهم في تقوية الموقف التفاوضي للمجموعة في مباحثاتها مع الدائنين ما يفسح المجال لموافقة البنوك على طلب المجموعة بتعليق منظم لسداد 22 مليار دولار لحين إفراغها من عملية إعادة الهيكلة. وأضافت “ابدت مجموعة دبي العالمية خلال مفاوضاتها مع البنوك الدائنة والتي بدأت في شهر نوفمبر التزاماً كاملاً بسداد التوزيعات النقدية والديون المستحقة على المجموعة في مواعيد استحقاقها ومن دون اي تأخير ليبقى سجل المجموعة خاليا من أية حالة إخفاق في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها منذ تأسيسها”. وقامت شركة نخيل التابعة لدبي العالمية بسداد توزيعات بقيمة 10ملايين دولار قيمة الدفعة المستحقة عن سندات بقيمة 750 مليون دولار كما نجحت المجموعة في تسديد 4.1 مليار دولار في 14 ديسمبر الماضي قيمة صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لها، بعد أن تلقت دبي دعماً من أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار لتنخفض قيمة ديون الشركة الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة من 26 مليار دولار إلى 22 مليار درهم.

الاجتماع ناقش إدخال اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية

مشاركة إماراتية فعالة في اجتماع وزراء المال العرب بالكويت

البيان

شارك وفد دولة الامارات برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في اجتماعات الدورة الـ «85» والاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الكويت أمس.ويضم الوفد المشارك في الاجتماعات في عضويته كلا من محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية و جاسم القاسمي مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، و نزار فيصل المشعل مدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي وعلي فايل مدير إدارة المنشأ وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي و جاسم العبدولي ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية. واكد المهندس محمد الشحي في تصريح له على أهمية اجتماعات الدورة الـ «85» كونها ركزت على متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والإعداد للقمة الاقتصادية والتي ستعقد مطلع العام المقبل بجمهورية مصر العربية وكذلك تم بحث تطورات العمل في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطوراتها ومتابعة تطبيقها ومتطلبات زيادة كفاءة التجارة البينية وتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة العربية الحرة. وشدد على أهمية الدور التي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة لأنه يعد من أهم مؤسسات العمل العربي المشترك ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

الهيئة تطالب الوسطاء بعدم أخذ تسهيلات ائتمانية على حساب العملاء

البيان

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من شركات الوساطة العاملة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بعدم الحصول على تسهيلات ائتمانية ـ سحب على المكشوف ـ من خلال حسابات الشركة البنكية المخصصة لصالح العملاء، وذلك تطبيقا لقرار فصل حسابات الشركة عن حساب العملاء الذي كان أصدره الهيئة في العام الماضي. وأكدت الهيئة على شركات الوساطة الالتزام في تقاريرها المالية الشهرية المقدمة بهذا الأمر وتسجيل أرصدة البنوك المخصصة للعملاء فقط من واقع الأرصدة الدفترية المستخرجة من النظام المستخدم بالشركة والالتزام أيضا بشروط ادارج مبلغ يخص شيكات تحت التحصيل وفقا للتفصيل المذكور في نموذج التقرير المعد من الهيئة. وشددت الهيئة في تعميمها على شركات الوساطة بضرورة موافاتها عبر البريد الالكتروني المخصص لهذه الغاية ببيانات حسابات البنوك متضمنة الصلاحيات الممنوحة، وفقا للمادة الخامسة من قرار فصل الحسابات وكذلك تقرير فصل الحسابات الشهري، وذلك خلال خمسة أيام عمل من الشهر التالي لتاريخ التقرير. كما طلبت إرفاق المستندات المؤيدة وذلك كملفات من النظام المحاسبي المستخدم يتضمن تقريراً باعمار الذمم الدائنة للعملاء عن اليوم المعد عنه التقرير وصافي التداولات المنفذة للعملاء حسب نظام السوق.

6,6 مليار درهم إجمالي مخصصاتها

6,3 مليار درهم صافي أرباح بنوك دبي في 2009

الاتحاد

قادت المخصصات الضخمة التي جنبتها بنوك دبي الأربعة مقابل محافظ القروض والتي بلغت أكثر من 6,6 مليار درهم إلى تراجع إجمالي الأرباح الصافية إلى 6,3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ7.7 مليار بنهاية العام 2008. وأظهرت النتائج المالية قيام البنوك الأربعة بتجنيب مخصصات وصلت إلى 6,6 مليار درهم، حيث بلغت مخصصات بنك الإمارات دبي الوطني 3,3 مليار درهم، و"المشرق" 2,1 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 818 مليون درهم، و"دبي التجاري" 411 مليون درهم. واستطاعت البنوك تقليص الفارق الإيجابي بين القروض إلى الودائع بمقدار 13 مليار درهم، حيث بلغت قروض الإمارات دبي الوطني 181.2 مليار درهم، وودائعه 281,6 مليار درهم، والمشرق 47 مليار درهم قروضاً و 53,6 ودائع، ودبي الإسلامي 49,9 مليار درهم تمويلات و64,2 مليار درهم ودائع، ودبي التجاري 28,4 مليار درهم قروضاً 27,9 ودائع. وارتفع إجمالي الأصول للبنوك الأربعة إلى 497,2 مليار درهم مقابل 496 مليار درهم كما ارتفعت الودائع لتصل إلى 327 مليار درهم مقابل 302 مليار درهم. وتراجعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 3,3 مليار درهم مقارنة مع 3,7 مليار درهم، والمشرق إلى مليار درهم مقارنة مع 1,6 مليار درهم، ودبي الإسلامي إلى 1,2 مليار درهم مقارنة مع 1,7 مليار درهم، فيما ارتفعت أرباح بنك دبي التجاري لتصل إلى 803 ملايين درهم مقارنة مع 771 مليون درهم.

دول الخليج تستعين بالبنك المركزي الأوروبي لإنشاء مؤسسات الاتحاد النقدي

البيان

تفقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبنك المركزي الأوروبي على تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير وبناء مؤسسات الاتحاد النقدي، وأكدوا عقد اجتماع شبه سنوي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. جاء ذلك ضمن البرنامج الخليجي الأوروبي الذي حدده نحو 170 خبيرا من الجانبين اجتمعوا في الرياض. ويغطي البرنامج، الذي سيتم رفعه إلى الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل لإقراره والذي سينفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة اعتبارا من منتصف العام الجاري 2010. النواحي الاقتصادية، المالية، التجارية، الصناعية، النقل، المواصلات، تقنية المعلومات، الطاقة، البيئة، تغير المناخ، التعليم العالي، البحث العلمي، والتفاهم الثقافي. وأوضح مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق لصحيفة «الاقتصادية» السعودية. أن الجانبين اتفقا على تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير وبناء مؤسسات الاتحاد النقدي وذلك في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الجانبين، إلى جانب عقد اجتماع شبه سنوي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

الأسواق بدأت الأسبوع الماضي متراجعة وأنهته بارتفاع قوي

توالي إعلان النتائج المالية ينعش الأسهم

البيان

ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، في تقريره الأسبوعي حول أسواق الأسهم المحلية، أن الأسواق استمرت في تحركاتها الحذرة خلال الأسبوع الماضي، ما انعكس على أحجام التداول المنخفضة، إلا أنه في المقابل، استطاع مؤشر الهيئة لأسواق الإمارات أن يكسب 1 .1% مستفيداً من نتائج الشركات التي صدرت تباعاً، والتي كانت في مجملها أفضل من توقعات المحللين على الرغم من أنها سجلت تراجعات في أرباح الشركات. وقال ياسين: لقد رأينا سهم بنك الإمارات دبي الوطني يرتفع قرابة الحد الأقصى المسموح به يوم الخميس بعد إعلان البنك تحقيقه 3 .3 مليار درهم صافي أرباح عن العام 2009، وذلك رغم المخصصات الكبيرة التي أخذها خلال الفترة نفسها. كما أعلن بنك دبي الإسلامي عن أرباحه وارتفع سعر سهمه إلى 44 .2 درهم للسهم الواحد عند الإغلاق. وأضاف: بعد إغلاق الأسواق أعلنت شركة إعمار العقارية عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 والتي بلغت 720 مليون درهم، وهي في رأينا، أرباح تجاوزت توقعات المستثمرين بشكل عام، وسيكون لها أثر ايجابي على الأسواق المالية غداً «الأحد»، في حال استمرت العوامل الأخرى في الأسواق الخارجية مستقرة، ولم تظهر أية أنباء سلبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بدء فعاليات ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية غداً

هيئة الأوراق تقر 23 نظاماً منذ 10 سنوات

البيان

تبدأ غدا فعاليات ملتقى «الهيئات الرقابية والأسواق المالية: آليات العمل وحدود الدور والصلاحيات» الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها. ويتضمن الملتقى 3 جلسات يتحدث فيها عشرة خبراء ومتخصصين من قطاع الأوراق المالية في كل من الإمارات والمنطقة العربية والولايات المتحدة ودول أوروبية. كما تتضمن الاحتفالية تكريم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئة السابقين. وسيحضرها عدد من الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات بالدولة ورؤساء الهيئات الرقابية العربية والأسواق ورؤساء مجالس إدارات شركات مساهمة عامة وشركات وساطة وباحثين ورجال بنوك وأعمال. وعلى صعيد الانجازات فقد حققت هيئة الأوراق المالية والسلع العديد من الأهداف. وتجاوز عدد الأنظمة والقرارات التي أصدرتها منذ عشر سنوات 23 نظاما تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بعمل الأسواق وشركات الوساطة والشركات المساهمة العامة المدرجة.

  أخبار محلية

«الحماية الاجتماعية» لا يشمل الخليجيين

الامارات اليوم

أكد رئيس قسم التحصيل والمتابعة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر، أن نظام مد الحماية للمواطنين أصحاب المهن الحرة الذي جرى الإعلان عنه يأتي باعتباره مبادرة محلية للهيئة ضمن المرحلة الاخيرة لتوسيع المشمولين بالضمان الاجتماعي والحماية التأمينية، بهدف زيادة عدد المشتركين. وأضاف أن هذا لا يشمل الخليجيين العاملين في الإمارات، كونهم مشمولين بالنظام في الدولة الأم من خلال قرار قادة دول التعاون بهذا الشأن، مشيراً إلى مبادرات الهيئة العديدة في هذا الإطار، أهمها الإقرار السنوي لتجديد بيانات المستفيدين من المعاشات، فضلاً عن إطلاق خدمات لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المراجعين عبر الهواتف المتنقلة الساخنة للتواصل مع الجمهور. وبشأن إن كان هناك ما يخص العمالة العربية غير الخليجية، قال ان معظم الدول العربية توفر هذا لمواطنيها المغتربين، عبر ما يسمى بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في بلدانهم.

يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه

المجلس الوطني.. 38 عاماً من الحياة البرلمانية حافلة بالإنجازات

الاتحاد

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم الجمعة الثاني عشر من شهر فبراير الجاري بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار من أهمها انعقاد أول مجلس وطني يجري انتخاب نصف أعضائه وبمشاركة واسعة للمرأة الإماراتية لأول مرة في الحياة البرلمانية. كما جاء التعديل الدستوري رقم “ 1” لسنة 2009 الذي شمل عددا من المواد تناول جزءا منها المجلس بما يمكنه من توسيع صلاحياته في خطوة أخرى تتبعها خطوات باتجاه تعزيز دور المجلس ومكانته تطبيقا للبرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شهر ديسمبر من عام 2005. وتجسد ذكرى تأسيس المجلس الذي عقد أول جلسة له عام 1972 مدى حرص قيادتنا الرشيدة على امتداد تاريخها ومدى حرص صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على تمكين المجلس وتفاعله مع قضايا الوطن والمواطنين من خلال تعزيز دوره ليكون سلطة داعمة ومساندة للسلطة التنفيذية. وبفضل هذا الدعم استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات بالوعي كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة الإمارات، الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته خاصة وأن المجلس في فصله التشريعي الرابع عشر الحالي هو أول مجلس وطني يأتي نصف أعضائه بالانتخاب،