|
عبيد الطاير يؤكد اعتزاز موظفي
الوزارة بالانتماء لهذا المجتمع العريق
«المالية» تنظم احتفالية بيوم التراث
العالمي
البيان
أثنى معالي عبيد حميد الطاير،
وزير الدولة للشؤون المالية على الجهود المبذولة في إطار الاستمرار في إحياء
التراث الإماراتي والالتزام بأصالته في بناء المجتمع، مؤكداً على مدى اعتزاز
قيادة وموظفي وزارة المالية بإنتمائهم الى هذا المجتمع العريق وتقدمه على مر
السنين في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان، «طيب الله ثراه». وحامل الأمانة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظهما الله، جاء ذلك خلال الفعالية
الخاصة بيوم التراث العالمي التي نظمتها وزارة المالية بحضور معاليه و
المديرين التنفيذيين في مقرها في دبي، هذه الفعالية التي تأتي انسجاما مع
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ مفهوم المشاركة
الوطنية في أوساط المجتمع الإماراتي من خلال البرامج والفعاليات الوطنية
الاجتماعية والثقافية التي تعزز روح الإنتماء والولاء للوطن، وتأكيداً على حرص
القيادة العليا وكافة موظفي الوزارة على التفاعل والتكامل مع مختلف شرائح
المحتمع. وتضمنت الفعالية، التي نظمت بمشاركة هيئة المعرفة من خلال مدرستي
القيم النموذجية للبنين وحصة بنت المر للبنات وجمعية الإمارات للغوص وموظفي
الوزارة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وبرنامج «وطني»، عددا من
الفقرات التراثية البرية والبحرية تخللتها رقصات شعبية إماراتية وإلقاء
القصائد التراثية والأغاني الوطنية التى قدموا خلالها الاطفال رقصات «اليولة»
في الخيمة التراثية التى تم بناؤها للمناسبة الى جانب مقر وزارة المالية في
دبي
|
|
|
|
محمد بن زايد يقرر إنشاء مكتب السياسة
المالية والموازنة بأبوظبي
البيان
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس
المجلس التنفيذي، القرار رقم (24) لسنة 2010 بإنشاء مكتب السياسة المالية
والموازنة بأبوظبي. ونص القرار على ينشأ مكتب يسمى «مكتب السياسة المالية
والموازنة ـ أبوظبي» يتبع ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور أحمد
مبارك المزروعي وعضوية كل من حمد الحر السويدي ورياض عبدالرحمن المبارك. ويختص
المكتب بكافة المهام والصلاحيات التي تتعلق بالسياسة المالية والموازنة العامة
للجهات الحكومية، بما في ذلك الجهات التابعة لولي العهد ويعد حلقة الوصل بين
دائرة المالية والمجلس التنفيذي ويعرض نتائج دراساته واقتراحاته في هذا الشأن
على المجلس التنفيذي لاعتماده. وتختص مهام المكتب بدراسة ومناقشة واقتراح
السياسة المالية والموازنة العامة لإمارة أبوظبي ودراسة ومناقشة واقتراح الخطط
السنوية والتقديرات الخاصة بالموازنة العامة للإمارة، واقتراح وسائل التمويل
المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى وتحديد أولويات أوجه الصرف بالموازنة
العامة ودراسة واقتراح سبل تكامل الخطط المالية والاستراتيجية في ضوء السياسة العامة
للإمارة
|
|
|
|
شورى شباب الشارقة» يناقش قضايا الميدان التعليمي
بن غريب: «المالية» رفضت مشروع تأجير مطاعم
في المدارس
الاتحاد
أكدت قيادات تربوية أن إيقاف مشروع
تأجير المطاعم في المدارس راجع لرفض وزارة المالية للمشروع، باعتبار أن مباني
المدارس ملك للوزارة ولا يحق لها التصرف فيها كمشروع تجاري. وتم تشكيل لجنة
مشتركة تضم المنطقة التعليمية بالشارقة ومنطقة الشارقة الطبية وبلدية الشارقة
وضعت مواصفات المواد الغذائية المسموح بها في مدارس الشارقة، بحسب ما أكدت
فوزية حسن بن غريب مدير منطقة الشارقة التعليمية.وأكدت بن غريب أن وزارة
التربية والتعليم تتخذ إجراءات حاسمة ضد المعلمين المتورطين في معاقبة الطلاب
بشكل تعسفي، بداية بإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية والفصل وإيقاف الراتب
حتى صدور قرار عادل بشأنهم وأوضحت أن لائحة السلوك المطروحة من قبل المنطقة
تشمل الجوانب السلبية والإيجابية التي تحدد سلوك الطالب تجاه المعلم وبالعكس.
وأضافت في دور الانعقاد الطارئ الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس شورى
الشباب للفتيان والفتيات بالشارقة، والذي تنظمه الإدارة العامة لمراكز الناشئة
تحت شعار “نتبنى رؤى الشباب ونسعى لتحقيقها” أن المنطقة تعمل على التوسع في
مشروع التعاونيات على عدد من مدارس الشارقة، والذي يفتح فيه المجال للطالب
لتنمية كفاياته الشخصية، حيث يشرف الطلاب على جميع مراحل العمل في التعاونية
وتضم بضائع وفق رغبة الطلاب، بحيث لا تخرج عن لوائح الأغذية الصحية المعتمدة
من قبل المنطقة
|
|
|
الرؤية الاقتصادية
تباينت آراء عدد من أعضاء «المجلس
الوطني الاتحادي»، حول مدى تجاوب الجهات التنفيذية والمؤسسات الاتحادية مع
النقاشات والتساؤلات التي يثيرها أعضاء المجلس بين الفينة والأخرى، حول القضايا
والمجريات الاقتصادية السائدة بالدولة. وعبر البعض من خلال استطلاع أجرته معهم «الرؤية الاقتصادية»،
عن بالغ رضاهم عن تجاوب وتفاعل الوزارات الاتحادية والجهات التنفيذية
في قضايا اقتصادية ومعيشية، مثل «غلاء الأسعار»، فيما انتقد البعض
عدم تجاوب بعض الجهات مع تلك الدعاوى والتوصيات، وبالأخص قضية القروض
واستفحالها، لا سيما خلال الفترة الماضية. يأتي ذلك في الوقت الذي سطعت فيه عبارة «عدم اختصاص
الوزارة»، بالنسبة لمتابعة التوصيات وتنفيذها كمعوق يؤدي إلى تأخير
الوقت في نظر بعض الأعضء.
ونوه البعض
بتأخير مناقشة بعض القضايا لحين ورود موافقة مجلس الوزراء.
تابعة التساؤلاتبداية يشير أحمد بن شبيب الظاهري، نائب رئيس
«المجلس الوطني الاتحادي»، إلى أن هناك العديد من وجهات النظر والتساؤلات
التي يطرحها الوزراء ويحصلون عليها كـ«جواب كتابي»، أو من خلال مخاطبة
الوزير المختص مباشرة، ملمحاً إلى عدم اكتفاء بعض الأعضاء بالرد الذي قدمه
الوزير، حيث يطلب العضو من الوزير مرة أخرى أن يكون الرد مدعماً ببرامج عملية
أو رؤية شمولية للتصدي للمشكلة أو القضية، فيما أشار إلى أن المجلس أيضاً
معني بالنظر والتمحيص في مناقشة القضايا العامة، كقضية الأزمة العالمية
والقوانين الأخرى، كقانون الشركات وقانون دمج كل من المصرف الصناعي والمصرف
العقاري.
ساؤلات القروض
وحول قضية عدم تجاوب بعض الجهات مع قضية استفحال القروض في الفترة السابقة، أكد أنه طرح شخصياً ذلك الموضوع نهاية
العام
2008 على وزير المالية السابق، وتمت
مناقشة الموضوع والمعاناة التي يشهدها كل
من المواطن والمستثمر على حد سواء، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارة المالية
والمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس المجلس، وتم فتح قنوات من النقاش مع الوزارات المعنية، والشرطة، والمحاكم، وكافة الجهات المدنية
ذات الصلة بقضية القروض، حيث تم في
نهاية المطاف استصدار توصيات وتم رفعها إلى مجلس
الوزراء، حيث بادر المجلس مشكوراً بإقرار معظم تلك التوصيات.
تجاوب
وحول بعض القضايا التي لم تشهد تجاوباً كافياً من
قبل الجهات الاتحادية، أشار المدفع
إلى أنه طرحت قضية «غلاء الاقتصاد»، وكان هناك
تجاوب ملموس من قبل وزارة الاقتصاد، إذ تمت مناقشة كافة الأمور «بصدر رحب»، على حد قوله، ولكنه ألمح إلى وجود بعض توصيات صادرة عن المجلس
لم تحظ بالتفاعل ذاته، ولا سيما
قضية القروض، وبالأخص من جهات، مثل وزارة
المالية و«المصرف المركزي».
زيادة الرواتب
وتشير الدكتورة عائشة محمد خلفان الرومي إلى أن
عدم تمرير بعض التوصيات التي يرفعها
المجلس قد يعود لأسباب مالية، ملمحة إلى توصيات
بزيادة راتب بعض الفئات، كالأطباء والمهندسين والمدرسين، إذ أشارت إلى رفض بعض التوصيات في ذلك الصدد من قبل وزارة المالية، ملمحة إلى
جهود تبذلها اللجنة المالية بالمجلس خلال الفترة
الراهنة مع الوزارات المعنية بالأمر، لأن كل وزارة
تحمل رفض طلبات زيادة الرواتب على كاهل وزارة
المالية.
|
|
|
|
المركزي" يعفي البنوك مؤقتاً من
مخصصات لـ "دبي العالمية
الخليج
علمت “الخليج” أن المصرف المركزي
أبلغ البنوك العاملة في الدولة بأنها غير مطالبة في الوقت الحالي بتكوين
مخصصات مقابل التسهيلات الممنوحة ل”دبي العالمية”، والتي تشمل القروض
والتسهيلات المقدمة لشركة “نخيل” . قال المصرف المركزي في تعميم موجّه
إلى المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين والمدراء العامين لكافة البنوك: “في ضوء
النقاش الجاري بشأن إعادة هيكلة مديونيات دبي العالمية والتي تشمل نخيل، يجب
على البنوك تصنيف التسهيلات المقدمة إلى دبي العالمية وفقاً للتعميم رقم
313/84 والذي يطلب من البنوك تبويب وتقسيم القروض والسلفيات إلى فئتين: غير
مصنفة (عادية وتحت المراقبة)، إلى حين توفر المعلومات الكافية” . وبحسب
التعميم رقم 313/84 الخاص بنظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، تعتبر القروض
العادية غير المصنفة الحسابات التي تنطوي على خطورة مصرفية عادية، والتي تفيد
المعلومات المتوفرة لدى البنوك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه .
وفقاً للتعميم تعتبر القروض التي تصنف تحت المراقبة الحسابات التي
يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي وملاءة المقترض مما يستدعي بذل
عناية أكثر، ولكن لا يتطلب تكوين مخصص لها .
|
|
|
|
خبراء يطالبون بالإسراع في إقرارها وتطبيقها
القوانين الاقتصادية الجديدة تدعم المناخ
الاستثماري
الخليج
طالب خبراء اقتصاديون بسرعة
إقرار مشروعات القوانين التي أعلنت وزارة الاقتصاد أنها أنجزت عدداً منها خلال
الشهور الماضية، باعتبارها خطوة نحو مزيد من دعم المناخ الاستثماري بالدولة .
وأكد هؤلاء أنّ تحول هذه المسودات الى قوانين واجبة التطبيق من شأنه دعم
الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار عبر وضع أطر قانونية تجارية جيدة .
وأشاروا إلى أن كل مشروعات القوانين واجبة التطبيق، ولكن هناك قوانين أولى
بالتطبيق في المرحلة الأولى ومنها قانون الاستثمار الأجنبي، لما له من أهمية
في تدعيم المناخ الاستثماري عبر جذب رؤوس أموال جديدة للدولة . ومن جانب آخر
أكد قانونيون أن إقرار هذه المسودات أو المشروعات القانونية يحفز مناخ
الاستثمار، وخصوصاً ما يتعلق بقانون تعديل الأوضاع التجارية للشركات أو ما
يسمى بالحوكمة .
|
|
|
|
مجموعة السكن والمرافق تسهم بنسبة 93% في زيادة الأسعار
2,01% معدل التضخم بأبوظبي في الربع الأول
من العام 2010
الاتحاد
بلغ الرقم القياسي لأسعار
المستهلك في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 117.64 نقطة،
مقارنة بـ 115.32 نقطة للفترة نفسها من عام 2009 ليصل معدل التضخم خلال الربع
الأول من 2010 إلى 2.01%، بحسب تقرير مركز أبوظبي للإحصاء. وأفاد التقرير، الصادر أمس بأن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء،
والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” هي أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث
خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بنسبة 93.2%. وجاءت هذه المساهمة
العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.9% ونتيجة وزن
المجموعة الذي يشكل 37.9%، بحسب التقرير. وأرجع السبب الرئيسي في ارتفاع معدل
أسعار هذه المجموعة إلى زيادة أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.6% والتي يشكل
وزنها 87.7% من مجمل وزن المجموعة. أما
ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال الربع
الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة “التعليم” التي
بلغت مساهمتها 27.9% وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم بأكثر من 20%، وفقا
للتقرير.
|
|
|
|
انخفاض أسعار الفائدة
بين البنوك
البيان
سجلت كافة اسعار الفائدة
المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) انخفاضا ملحوظا خلال الاسبوع
الماضي تراوحت بين 14, 0% و 06, 1 %حسب آجالها وفقاً لآلية تحديد سعر الفائدة
المعروض بين البنوك (إيبور) التي يطبقها المصرف المركزي. واظهر تحليل «البيان
الاقتصادي» أن أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة من
نحو 6563, 2% قبل اسبوع إلى 6525, 2% امس، بنسبة انخفاض بلغت 14, 0%.كما
انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر من
نحو 4250, 2% قبل اسبوع إلى 41, 2% امس، بنسبة انخفاض بلغت 62, 0%، وانخفضت
أسعار الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر من نحو 2875, 2% قبل اسبوع إلى 275,
2% امس، بنسبة انخفاض بلغت 55, 0%.ووفقاً لبيانات المصرف المركزي عبر آليته
لتحديد اسعار الفائدة بين البنوك، انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك
التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين من نحو 0313, 2% قبل اسبوع إلى 0188, 2%
امس، بنسبة انخفاض بلغت 62, 0%، كما انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك
التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر من نحو 7813, 1% قبل اسبوع إلى 775, 1%
امس، بنسبة انخفاض بلغت 35, 0%، ولأجل اسبوع من نحو 5938, 0% قبل اسبوع إلى
5875, 0% امس، بنسبة انخفاض بلغت 06, 1%.
|
|
|
|
جمع رؤوس الأموال ينعش
أسواق الإمارات
البيان
قال الرئيس الأول للاستثمارات في
الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، غاري دوغان، إنّ الأسواق
الإماراتيّة يمكن أن تشهد انتعاشاً متواصلاً إذا استطاعت الشركات أن تجمع رؤوس
أموال من الأسواق الدوليّة. وأضاف أنّ التحسّن الجاري في اقتصاد دبي بدأ في
الأسبوع الماضي مع تمكّن هيئة كهرباء ومياه دبي من جمع مليار دولار، حتّى وإن
كانت قسيمة الفائدة مرتفعة. وكانت عقود مبادلة العجز الائتماني لمدّة خمس
سنوات قد انخفضت من أعلى مستوى بلغته مؤخّراً 450 نقطة أساسيّة إلى 413.
ويعتبر دوغان أنّ المنحى الأخير كان إيجابيّاً.
|
|
|
|
البنوك
"مرتاحة" لتأجيل "المركزي" مخصصات "دبي العالمية
الخليج
أبدى مصرفيون ارتياحهم تجاه قرار
المصرف المركزي باعفاء البنوك العاملة في الدولة مؤقتاً من احتساب مخصصات لديون
“دبي العالمية” والشركات التابعة لها وتصنيف قروضها بالعادية وتحت المراقبة .
وقال المصرفيون ان هذا التوجه سيساهم في تحسن مستويات السيولة المتاحة في
السوق المحلي وذلك من خلال قيام البنوك بتعزيز المبالغ التي كانت قد احتجزتها
كاحتياطيات لمواجهة احتمالات القيام باحتساب مخصصات لقروض قامت بمنحها لشركة
دبي العالمية أو الشركات التابعة لها . واعتبر المصرفيون ان هذا الاعفاء رغم
انه مؤقت ويعتمد على تطورات المفاوضات الدائرة بين الشركة ودائنيها لا يلغي
احتمالات وصول هذه المفاوضات إلى حلول ايجابية ستكون في مصلحة البنوك على صعيد
حمايتها من احتساب مخصصات اضافية .
|
|
|
|
رجح تحول عجز الميزان الجاري إلى فائض بنسبة 7,8%
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد
الوطني إلى 1,3%
الاتحاد
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته
لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الجاري من 0.6% إلى 1.3%،
مرجحا نمو الاقتصاد الوطني العام المقبل 3.1%، وأن يواصل صعوده إلى نحو 5% في
عام 2015. وأكد الصندوق في تقرير له، أن الاقتصاد الإماراتي سيستفيد بقوة من التعافي
المتوقع للاقتصاد العالمي المتوقع عام 2010 أن يزيد على 4.25% مقارنة مع
انكماشه في العام الماضي بنسبة 0.5%. ولفت الصندوق في تقريره المعدل لآفاق
الاقتصاد العالمي، إلى أن النمو في الإمارات سيصاحبه زيادة طفيفة في مستويات
التضخم التي رجح ارتفاعها من 1% في العام الماضي إلى 2.2% العام الجاري مقارنة
مع توقعاته السابقة عند 1.5% والى 3% في 2011، قبل أن تصعد قليلا إلى 3.2% في
2015
|
|
|
|
اقتصادية أبوظبي» في طور الانتهاء من دراسة إنشاء مركز تنمية الصادرات
عمر عبدالله: أداء اقتصاد أبوظبي في الربع
الأول أفضل من التوقعات
الاتحاد
حقق اقتصاد أبوظبي أداء فاق
التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة
طرح وتنفيذ مشاريعها التنموية وعلى رأسها “قطار الاتحاد” و”الميناء الجديد”
و”توسعة المطار” و”محطات الطاقة النووية”، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل دائرة
التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وقال عبدالله لـ “الاتحاد” إنه “بدأنا سنة أفضل
من التوقعات المتشائمة التي برزت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وننتظر
النتائج النهائية لمؤشرات الأداء الاقتصادي في عام 2009، ونتائج الربع الاول
للتأكد من هذه التوجهات”.وكانت القطاعات غير النفطية حققت نمواً بنسبة تصل إلى
4% خلال عام 2009، فيما تهدف الإمارة إلى تحقيق نمو بنسبة تبلغ نحو 6% خلال
عام 2010، بحسب تصريحات سابقة لمعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية
الاقتصادية بأبوظبي.
|
|
|
|
وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بوضع
خطط لما بعد الأزمة
الخليج
تعهدت الدول الغنية والناشئة في
مجموعة العشرين الجمعة بوضع استراتيجية لما بعد الازمة تضمن الحفاظ على النمو
مع الشروع في معالجة العجز في الميزانيات، بعدما وصل الى مستويات مقلقة نتيجة
خطط الانعاش الاقتصادي . واعلنت مجموعة وزراء مالية الدول الغنية والناشئة في بيان
صدر في ختام اجتماع عقد في العاصمة الامريكية “علينا جميعا وضع استراتيجيات
خروج من الازمة ذات مصداقية تتضمن اجراءات دعم على صعيدي الاقتصاد الكلي
والمالية تلائم الظروف الخاصة ووضع كل من الدول، مع الاخذ بعين الاعتبار
الانعكاسات على الدول الأخرى” . هذا الالتزام جديد بالنسبة لمجموعة العشرين
التي كانت تدعو حتى الآن الى الاستمرار في سياسات لتحريك الاقتصاد في مواجهة
انتعاش اقتصادي هش . غير ان هذه السياسات الباهظة الكلفة ادت الى تصاعد الدين
العام، ودعا صندوق النقد الدولي الاقتصادات الكبرى المتطورة الى وضع خطط “عاجلة”
لخفض العجز في ميزانياتها .
|
|
|
|
أخبار محلية
|
|
أميري: قانون الرقابة
المالية يدعم ملاحقة الفساد والفاسدين
البيان
أكد ياسر أميري مدير عام دائرة
الرقابة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي أن صدور القانون الجديد 8 لسنة
2010 بشأن دائرة الرقابة المالية يدعم موقف الحكومة في ملاحقة الفساد
والفاسدين والاختلاس والرشوة والإهمال والمخالفات المالية والإدارية، ويمنح
الدائرة صلاحيات واسعة في مراقبة وتغطية أنشطة الجهات التي لم تكن تخضع
للرقابة المالية الحكومية. وقال أميري في تصريحات ل«البيان» إن القانون الذي
أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يمكن الدائرة بنصوص صريحة من الرقابة لأول مرة
على ما يقارب من 11 فئة، 10 منها تتمثل في الدوائر والمؤسسات والهيئات
الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات بما في ذلك سلطات
المناطق الحرة وأية جهة أخرى تابعة للحكومة
|
|
|
|
«تنفيذي دبي» يحدد للدوائر المحلية نظام تنفيذ استراتيجية 2015
البيان
أعدت إدارة الأداء الحكومي في
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، نظام إدارة تنفيذ استراتيجية حكومة دبي 2007
- 2015 على مستوى الدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة.. ويعتبر
نظام إدارة تنفيذ الاستراتيجية في المقام الأول ممارسة إدارية مؤسسة ومستمرة،
يقودها فريق قيادة الدائرة الحكومية أو المؤسسة، وتقوم على ترجمة الاستراتيجية
إلى صيغ عملية قابلة للتحقق الفعلي.. بحيث توجه العناصر المؤسسية كافة تجاه
رفع وتيرة الأداء الاستراتيجي وتوفر للقيادة العليا المعلومات والآليات التي
تدعم عملية صنع القرار الاستراتيجي.. وبهذا الوصف، فإن نظام إدارة تنفيذ
الاستراتيجية هو آلية تضمن تحقق ما تم التوافق عليه من أفكار استراتيجية على
أرض الواقع. ويقترح نظام إدارة تنفيذ الاستراتيجية عملية منهجية، ومؤسسة
كممارسة إدارية من قبل فريق القيادة، وجميع أفراد المؤسسة، لضمان إبقاء
البوصلة الاستراتيجية ماثلة أمام الجميع..
|
|
|
|
الوزارة تحيل 2375 شكوى عمالية إلى القضاء
في دبي خلال 3 أشهر
«العمل»: تسييل 10.5 مليون درهم ضمانات
مصرفية لسداد مستحقات 500 عامل
الاتحاد
أعلنت وزارة العمل عن تسييل
ضمانات مصرفية بقيمة 10 ملايين و500 الف درهم لسداد مستحقات مالية تعود الى
503 عمال من بينهم 483 عاملاً حصلوا عليها تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة عن
المحكمة العمالية في دبي و20 آخرين بموجب اتفاق أبرمته الوزارة بينهم وبين
كفلائهم، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استناداً الى حسن الزرعوني مدير
مكتب وزارة العمل في محاكم دبي. وبحسب
الزرعوني، فإن مجموع الشكاوى التي أحالتها الوزارة الى المحكمة العمالية في
دبي بلغ خلال الفترة المشار اليها الفين و375 شكوى قدمها اصحابها ضد 181 منشأة
في دبي.n وفي
التفاصيل، أكد مدير مكتب وزارة العمل في محاكم دبي “دور الضمان المصرفي في حفظ
حقوق ومستحقات العامل خصوصا عند انتهاء علاقة عمله بالمنشأة التي يعمل لديها
بموجب منازعة عمالية”.
|
