الإمارات تقترح إنشاء سوق مالية إقليمية

البيان

قدم معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي توصيات في اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن تأسيس سوق مالية إقليمية في دول الشرق الأوسط وشرق آسيا تعمل كبديل عند توقف الأسواق المالية العالمية في وقت الأزمات وذلك في ضوء الفشل الذي واجهته عولمة الخدمات المالية.واستعرض السويدي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول في اسطنبول على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإمارات لمواجهة الأزمة المالية العالمية منذ سبتمبر 2008.وشملت هذه الإجراءات تقديم 50 مليار درهم تسهيلات للسحب على المكشوف تم توفيرها للبنوك من خلال حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي وتسهيلات مقايضة مقابل 100% مما تملكه البنوك من شهادات إيداع المصرف المركزي وتسهيلات بخصم سندات وأدوات دين الحكومات المحلية ومؤسساتها المحتفظ بها لدى البنوك وضمان الحكومة الاتحادية للودائع لدى كافة البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية التي لديها عمليات جوهرية في الإمارات و 70 مليار درهم تسهيلات نقدية تم توفيرها من قبل وزارة المالية للبنوك الوطنية على ثلاث مراحل

 المركزي يعلن اكتمال ضخ 70 مليار درهم لتعزيز المصارف

البيان

أعلن المصرف المركزي أمس عن اكتمال ضخ 70 مليار درهم في ودائع البنوك، وهي عملية تمت على ثلاث مراحل خلال العام بهدف تعزيز السيولة في المصارف المحلية وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.ونقلت خدمة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان إلكتروني للمصرف المركزي أن الانتهاء من تلك العملية كان ضمن خطوات أخرى اتخذتها الدولة لتعزيز صناعة المصارف.وقالت «بلومبرغ» إن الإمارات أعلنت عن ضخ مبلغ 70 مليار درهم في القطاع المصرفي منذ عام، لكنها لم تذكر إذا كان تم تنفيذ تلك الخطوة أم لا. وفتح المصرف المركزي أيضاً اعتماداً للسحب على المكشوف بقيمة 14 مليار دولار تحت تصرف البنوك في سبتمبر من العام الماضي لتعزيز السيولة

 الوزارية للتشريعات» تقر 120 مادة من مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية

البيان

إجتمعت اللجنة الوزارية للتشريعات امس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية . ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتور علي ابراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة منسق اللجنة. وقال وزير العدل ان اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار 120 مادة من مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، وسوف تستكمل دراسة باقي مواد المشروع في اجتماعاتها المقبلة.

صندوق معاشات أبوظبي يدعو 500 متقاعد لاستيفاء إقراراتهم

الخليج

دعا صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي نحو 500 متقاعد ومستحق، لم يقوموا باستيفاء إقراراتهم السنوية للعام 2007/،2008 إلى تسليم إقراراتهم السنوية في أسرع وقت، وفقاً لبيان صادر عن الصندوق على الموقع الإلكتروني الخاص به .وأكد الصندوق أهمية الإقرار السنوي لضمان استمرار عملية صرف المعاشات التقاعدية، حيث نشر الصندوق أسماء 56 شخصاً دعاهم للاتصال بالصندوق لاستكمال الإقرارات السنوية الخاصة بهم على وجه السرعة .وأشار إلى أن تسليم الإقرار السنوي أمر أساسي تطبيقاً لقانون معاشات أبوظبي وللمحافظة على مصلحة الصندوق وحقوق كافة المشتركين في الصندوق سواء من المستحقين أو المتقاعدين .وفي الإطار نفسه، نوه البيان بأنه لا يتوجب على أي من المتقاعدين أو المستحقين الذين سبق أن قاموا باستيفاء الإقرار السنوي من ابتداء من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2007 أن يتقدموا باستيفائه مرة ثانية، داعياً المتقاعدين والمستحقين للرجوع إلى الموقع الإلكتروني للصندوق www .pension .gov .ae للتحقق من أسمائهم .

 ارتفاع طفيف بأسعار الفائدة بين البنوك

البيان

ارتفعت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) أمس بصورة طفيفة وفقا لإفصاحات المصرف المركزي ضمن الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) بمشاركة 11 مصرفاً عاملاً بالدولة. وارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة من 499, 2% تقريبا يوم أمس الأول إلى 503, 2% تقريبا أمس ولأجل ستة أشهر من 229, 2% تقريبا إلى 236, 2 % أمس كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر من 007, 2% إلى 014, 2% ولأجل شهرين من 813, 1% إلى 817, 1% و لأجل شهر واحد من 632, 1% إلى 639, 1% فيما ثبتت أسعار الفائدة لأجل أسبوع عند 743, 0% تقريباً

  «تنمية أبوظبي» تنظم ملتقى للاستثمار في لندن 19 اكتوبر

البيان

أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبد الله إن إمارة أبو ظبي في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 نفذت العديد من المبادرات لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فاعلية القطاع الخاص ودعم أنشطة الاستثمار المحلي والأجنبي تحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية الشاملة . وقال خلال مؤتمر صحفي نظمته الدائرة أمس للاعلان عن تنظيم ملتقى ابوظبي الثاني للاستثمار بالعاصمة البريطانية لندن يوم 19 اكتوبر الجاري ان اهم ملامح رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 تتمثل في تحسين بيئة الأعمال من خلال التوظيف الأمثل للموارد وترقية الخدمات وجودتها وتطوير البنية التشريعية ووضع السياسات المحفزة.وأوضح سعادته أن تنظيم الدائرة لهذا الملتقى الهام في لندن يأتي انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الامارات بالمملكة المتحدة .. لافتا الى ان المستثمرين البريطانيين يحتلون موقعا متقدما للاستثمار في الدولة بنسبة 24,6 في المائة من مجمل الاستثمار الاجنبي المباشر يليهم اليابانيون بنسبة 20,7 في المائة ثم استثمارات الهند والولايات المتحدة الاميركية

 بنوك إماراتية تتخلى عن منظم القروض المشتركة

الرؤية الاقتصادية

تخلت بنوك محلية إماراتية في اتخاذ قرار المشاركة في القروض المشتركة، عن اعتمادها على البنك المنظم لهذا النوع من القروض، وذلك بعد الأزمات التي طالت مؤسسات ومجموعات اقتصادية تعتبر أهم الجهات في الحصول على هذه القروض، بعد أن كان البنك يعتمد في تجميع القرض المشترك على جهات عدة، وبدورها تعتمد في اتخاذ قرار الإقراض على الدراسات التي قام بها هذا البنك حول جدوى العملية التمويلية. وأكد خبراء أن الأزمات التي حصلت لا تلغي أهمية هذا النوع من القروض، التي لا يمكن الاستغناء عنها لتمويل المشاريع الكبيرة، والتي لا تستطيع جهة مصرفية واحدة القيام بها، مشيرين إلى أن انخفاض الطلب على هذه القروض هو مسألة آنية، والفترة الآتية خلال السنتين المقبلتين ستحمل معها بوادر تحسن على صعيد المشاريع الكبيرة وعودة حركة التمويل. وقال الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين، ورئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي «إن القروض المشتركة مطلوبة دائماً وفي مختلف الدورات الاقتصادية، ولكنها تتأثر ببعض الهزات، ومؤخراً وبسبب تعثر مجموعتي (سعد) و(القصيبي) تأثر هذا النوع من القروض، واستدعى ذلك بعض المراجعات، ومنها مراجعة النواحي القانونية لمشاركة المصارف في القروض المشتركة، فالذي حصل أثر في التطلعات في هذه الناحية، وبالتالي ستضطر المصارف إلى التأني أكثر من ذي قبل، وستراجع أداءها على مستوى إدارة المخاطر ليس على المستوى التنفيذي فقط، وإنما على مستوى مجالس الإدارات».

الاتحاد

تعهد وزراء مالية العالم أمس بالإبقاء على إجراءات الإنفاق العام حتى يتحقق حدوث انتعاش اقتصادي أقوى كما تعهدوا بالتصديق على صلاحيات رقابية جديدة لصندوق النقد الدولي. وفى الوقت الذي بدأت فيه اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اجتماعها في إسطنبول زادت حدة الخلاف الدائر حول عدد الأصوات الإضافية التي يتعين على الدول النامية الحصول عليها فى المؤسسات المالية العالمية.وقال وزراء المالية إنهم ملتزمون لعمل ما يلزم للحفاظ على الانتعاش المؤقت الذي يشهده الاقتصادي العالمي. وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية خواكين ألمونيا بأن الأزمة الاقتصادية على مدار العام الماضي خفضت من معدل النمو المحتمل لدول العالم الغنية.وأضاف «إن أسوأ ما في الأزمة ربما يكون قد أصبح وراءنا ولكن ليس هناك مجال للتراخي فقد خلفت الأزمة وراءها بعض الضرر الدائم ومن المرجح أن يظل معدل النمو خلال الأعوام القادمة بطيئاً نسبياً». ودعم الوزراء الدعوة التي أطلقتها قمة مجموعة العشرين الشهر الماضى -والتي ضمت مجموعة من الاقتصاديات المتقدمة والنامية -لصندوق النقد الدولي بان يساعد العالم على تحويل ألياته للنمو إلى مستوى أكثر توازنا. وتتركز الفكرة بان يضمن الصندوق سياسات حكومية أكثر تناسقا مع بعضها في المستقبل. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر «بصفتنا محافظي صندوق النقد الدولي هناك مسؤولية هامة على عاتقنا تتمثل فى العمل معنا للتقدم بأجندة الإصلاحات من أجل دعم انتعاش دائم وتجنب الأزمات مستقبلية».وجدد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع تأكيد رغبتهم في سوق صرف مستقر بدعوة الأوروبيين خاصة لكنهم لزموا الصمت حيال سبل التوصل الى هذا الهدف. واعتبرت مجموعة السبع «أن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنسقة لأسعار الصرف لها مضاعفات سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي». كذلك اكد المسؤولون الماليون في مجموعة السبع التي تضم الدول الأكثر ثراء في العالم، في هذا البيان رغبتهم في «الاستمرار بمراقبة الأسواق المالية عن كثب والتعاون عندما يلزم الأمر» بهدف الحفاظ على نظام مالي دولي «قوي ومستقر».

  أخبار محلية

الاتحاد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية. وثيقة السياسة العامة  وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في «وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» التي تم الإعلان عنها ونشرها في إبريل 2008، حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل هام لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلى معايير السلامة تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي تمثل خطوات هامة في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الدولة. كما قامت دولة الإمارات والتزاماً منها بسياسة الشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية بإجراء مشاورات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع حكومات الموردين النوويين الرئيسيين مثل «فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ... إلخ» في إعداد القانون، حيث قدمت جميع هذه الأطراف ملاحظاتها القيمة التي ساعدت في الوصول إلى هذا القانون المحكم.كما تم تعميم القانون على الهيئات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت ملاحظات جديرة، من شأنها المساهمة في التطبيق الأمثل للقانون. العناصر الرئيسية للقانون وتتمثل العناصر الرئيسية للقانون في الآتي: (1) إنشاء «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط، وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. (2) إعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية.

 أمانة «تنفيذي» أبوظبي تنظم ورشة عمل

البيان

تنظم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم وعلى مدى يومين في فندق شانغريلا أبوظبي ورشة عمل حول«القيادة والحوكمة في الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة وإدارة المعرفة ... الدور الرائد للقطاع العام» بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتهدف ورشة العمل إلى تقدير وتشجيع التميز والإبداع في القطاع العام والانتقال من التبعية إلى القيادة حيث ان الابتكار ينتج طرقا جديدة لحل المشاكل وإيجاد مجتمع قائم على المعرفة واستخدام التقنية المعاصرة في تحقيق الفائدة العامة وزيادة الثقة بالحكومة. وتركز ورشة العمل التي سيقدمها عدد من الأساتذة والخبراء في مجال الابتكار والاقتصاد المعرفى على ثلاثة محاور رئيسة من ضمنها القيادة والحوكمة في الابتكار للدكتور شابير تشيما مدير مبادرة الحوكمة والديمقراطية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.يشاركه فيها الأستاذ الدكتور زو وو أستاذ السياسة العامة بكلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية والذي سيعرض خلال الورشة التجربة السنغافورية في ريادة القطاع العام في تشجيع الابتكار. ويتناول المحور الثاني(دور الابتكار في الاقتصاد القائم على المعرفة) ويقدمه الدكتور توماس أندرسون رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير المؤسسات

 برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ينظم ندوة التميز الوظيفي

البيان

افتتح الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين و المدير العام لهيئة المعرفة و التنمية البشرية بدبي ندوة تدريبية بعنوان التميز الوظيفي والتي نظمها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وذلك في مقر نادي ضباط شرطة دبي بحضور ناصر بطي الشامسي مساعد الامين العام للمجلس التنفيذي بدبي لتطوير القطاع الحكومي و بمشاركة 170 موظفا . بالإضافة إلى منسقي برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز والعاملين في إدارات الجودة والتميز والتخطيط والتطوير وإدارة الأداء المؤسسي في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة في إمارة دبي ، حيث تهدف هذه الندوة إلى التعريف بمفهوم التميز الوظيفي في العمل الحكومي بهدف التوصل الى فكر موحد واضح لدى الموظف الحكومي عن التميز الوظيفي و متطلباته . وقد استهل الدكتور عبدالله الكرم الندوة بكلمة أكد فيها أن موظفي حكومة دبي خطوا خطوات ملموسة نحو التميز الوظيفي لاسيما في ظل وجود برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وأنشطته المختلفة الهادفة الى تعزيز ونشر مفهوم التميز والإبداع ، وذكر بأن التميز الوظيفي معني بتحفيز موظفي الحكومة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية والالتزام الوظيفي والإتقان وخدمة المتعاملين على الوجه الأمثل والأداء الوظيفي الكفء.

 31 مشاركاً من 18 دولة عربية بدورة المخاطر التشغيلية في أبوظبي

البيان

افتتحت صباح أمس دورة «المخاطر التشغيلية» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مكتب مراقبة النقد الأميركي في مدينة أبوظبي خلال الفترة 4 ـ 8 أكتوبر 2009، وذلك بحضور 31 مشاركاً من 18 دولة عربية. وتهدف هذه الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بالمخاطر التشغيلية وكيفية قياسها باستخدام الطريقة المتقدمة لقياس المخاطر. كما ستتعرض أيضاً إلى النماذج البسيطة والمعيارية لقياس هذه المخاطر. وستناقش هذه الدورة التحديات التي تواجه تطبيقها في مختلف البلدان. وألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة أكد فيها أن موضوع إدارة المخاطر يجب أن يحظى باهتمام كبير من قبل كل من الجهات الرقابية العليا للبنوك، لأن سلامة البنوك مهمة للنمو الاقتصادي. فعلى عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى المؤسسات المالية تقع مسؤولية تطوير سياسات عامة وخطط لإدارة مخاطر التشغيل والأخذ بالاعتبار كل ما له صلة بهذه المخاطر مثل العاملين في هذه المؤسسات، التقنية المتبعة وضوابط العمل وذلك للتقليل أو الحد من هذه المخاطر مستقبلاً، وعلى السلطات الرقابية التأكد من أن لدى المصارف نظام لإدارة ورقابة المخاطر بشكل فاعل خاصة أن العالم لا يزال يعيش تداعيات الأزمة المالية العالمية والمتمثلة بالركود الاقتصادي والبطالة واستمرار إفلاس العديد من المؤسسات المالية خاصة في اقتصادات الدول الكبرى