إيرادات الميزانية الاتحادية تنمو 113.41 % في 10 أعوام

البيان

شهدت الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات العشر الاخيرة العديد من التطورات الايجابية والانجازات الهامة كان أبرزها على الإطلاق تقليص العجز تدريجيا حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في منتصف العقد الحالي وتحديدا منذ عام 2005 ولأول مرة مما يزيد على ربع قرن تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع وتمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الايجابي حتى الان . والاهم من مجرد القضاء على العجز هو مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية. ويلاحظ بتحليل «البيان الاقتصادي» لمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة ان إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها قفز بمقدار 17, 23 مليار درهم خلال هذه الفترة بنسبة نمو إجمالية بلغت 41, 113 % وبمعدل نمو سنوي بلغ 34, 11 % في حين قفز مجموع المصروفات التقديرية خلال هذه الفترة بمقدار 94, 20 مليار درهم بنسبة نمو إجمالية بلغت 41, 92 % بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 24, 9%.

انتخاب رئيس وأعضاء لجنة «المالية والاقتصادية والصناعية»

لجنتان في «الوطني» تناقشان سياسة «الكهرباء والماء» وعدداً من القوانين

الاتحاد

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس بمبنى فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي.وجرى في بداية الاجتماع انتخاب عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري رئيساً للجنة ويوسف عبيد النعيمي مقرراً لها.واطلعت اللجنة على مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها واتخذت في شأنها القرارات المناسبة. وتشمل المشروعات إنشاء مصرف الإمارات للتنمية. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية وأدخلت عليه بعض التعديلات على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته. وحضر اجتماع اللجنة عبد الله ناصر حويليل رئيس اللجنة ويوسف عبيد النعيمي مقرر اللجنة ود.عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين وراشد مصبح الكندي وراشد محمد الشريقي وسلطان صقر السويدي أعضاء اللجنة.من جهة أخرى، عقدت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء اجتماعاً أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي.واستعرضت اللجنة في اجتماعها التقرير المعد في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومراجعته من جميع جوانبه لاعتماده ورفعه للمجلس لمناقشته مع ممثلي الحكومة لدراسة الموضوع بصورة أوضح وأشمل. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر لها في 17 نوفمبر الجاري

 213.8 مليار درهم ميزانية «المركزي» في يوليو

البيان

ارتفعت ميزانية مصرف الامارات المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي الى 213 مليارا و801 مليون و477 الف درهم مقابل 207 مليارات و814 مليونا و20 الف درهم في نهاية شهر يونيو الماضي أي بقيمة «5 مليارات و987 مليون و457 الف درهم» محققة نسبة نمو بلغت 9,2%.واظهر جانب الموجودات في بيانات الميزانية عن تراجع النقدية وارصدة البنوك الى مليارين و486 مليونا و874 الف درهم مقابل 3 مليارات و268 مليونا و322 الف درهم فيما ارتفعت قيمة الودائع الى 93 مليارا و649 مليون درهم و827 الف درهم مقابل 90 مليارا و289 مليونا و128 الف درهم لشهر يونيو.وقفزت شهادات الايداع مقابل اتفاقيات اعادة الشراء الى اربعة مليارات مقابل 730 مليون درهم فيما ثبتت كل من تسهيلات خصم الاوراق المالية المتاحة للبنوك عند 2 مليار و561 مليونا و500 الف درهم والسندات الاجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق عند 3 مليارات و727 مليونا و588 الف درهم والسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وزارة المالية وحكومة دبي عند 106 مليارات و725 مليون درهم.وارتفعت قيمة الموجودات الاخرى الى 566 مليونا و166 الف درهم مقابل 423 مليونا و638 الف درهم وانخفضت قيمة الاراضي والمعدات الى 85 مليونا و522 الف درهم مقابل 88 مليونا و844 الف درهم.فيما كشف جانب المطلوبات في بيانات الميزانية التي نشرت بالعدد الاخير للجريدة الرسمية عن انخفاض القيمة الحسابات الجارية والودائع الى 89 مليارا و694 مليونا و105 الاف درهم نهاية شهر يوليو الماضي مقابل 90 مليارا و81 مليونا و316 الف درهم لنهاية شهر يونيو الماضي وارتفاع شهادات الايداع الى 65 مليارا و392 مليونا و610 الاف درهم مقابل 58 مليارا و138 مليونا و500 الف درهم وتراجع النقد المصدر الى 42 مليارا و85 مليونا و185 الف درهم مقابل 43 مليارا و170 مليونا و215 الف درهم نهاية يونيو الماضي أي بقيمة «مليار و85 مليون درهم» فيما ارتفعت قيمة المطلوبات الاخرى الى مليار و549 مليون درهم و363 الف درهم مقابل مليار و343 مليونا و775 الف درهم.

 المنصوري: الإمارات تمضي بثبات نحو الانتعاش

الخليج

قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ان الامارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش وتوقع أن يبلغ التضخم نحو ثلاثة في المائة هذا العام مخفضاً توقعاته السابقة .ورداً على سؤال من رويترز عما اذا كانت الامارات تمضي بخطى راسخة على الطريق نحو الانتعاش قال “نعم . بالتأكيد 100 في المائة . في قطاع الطيران بلغ النمو نحو عشرة في المائة هذا العام حتى الآن” .وأحجم الوزير عن التنبؤ بمعدل النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عربي العام المقبل وجدد توقعاته الشهر الماضي بأن يبلغ النمو 3 .1 في المائة هذا العام .وقال المنصوري لرويترز على هامش مؤتمر “توقعاتي أن يبلغ التضخم بين 5 .2 و3 في المئة هذا العام”.وعند سؤاله عن العام المقبل أضاف “نأمل في السيطرة على التضخم على عكس السنوات القليلة الماضية”.وقال إن نمو أسعار المستهلكين بلغ بين 2،6 و2،9 في المائة في المتوسط حتى الآن هذا العام .     

 المصارف الخليجية تتوقع نمواً في 2010

البيان

تتوقع ثلاث دول خليجية أن يسجل اقتصادها نمواً خلال العام 2010 فيما يبدأ الوضع الاقتصادي العالمي بالتعافي بعد مرحلة الركود، فضلاً عن خطط الإنفاق الحكومي التي تعزز النمو في القطاع غير النفطي، وفقاً لما أعلنه محافظو المصارف المركزية خلال ملتقى الكويت المالي أمس. وتتوقع السعودية، أضخم الاقتصاديات العربية وأكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، أن ينمو قطاعها غير النفطي بنسبة 4% على الأقل خلال العام 2010، حسبما أطلع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) محمد الجاسر الصحافيين على هامش الملتقى، وأضاف قائلاً إن نمو القطاع النفطي يستند إلى الطلب. القى ملتقى الكويت المالي في يومه الثاني والأخير أمس مزيدا من الضوء على تحديات الصناعة المصرفية والمالية في المنطقة بعد سنوات طويلة من الطفرة المالية والتوسع السريع في الائتمان حيث تحاول المصارف العربية حاليا التأقلم مع واقع يتميز ببطء النمو الاقتصادي وشح السيولة وتراجع نوعية الاصول وانكماش فرص التسليف . وتتوقع الكويت، التي تمثّل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، أن ينتعش اقتصادها عام 2010 وأن تسجل نمواً وسط توقعات تفيد باحتمال انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة تتراوح بين 5, 1 و2% عام 2009 بسبب تراجع الإنتاج النفطي تماشياً مع القرارات التي اتخذتها منظمة الدول المصدرة للنفط

  أخبار محلية

اقتصادية أبوظبي» تنظم ملتقى بيئة الأعمال في العالم العربي الأسبوع المقبل

لوتاه: قوانين الاستثمار الجديدة تأخذ بالاعتبار ملاحظات البنك الدولي

الاتحاد

تعمل الجهات المختصة في الدولة على تطوير القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بتحسين تنافسية الدولة، بما فيها قوانين الاستثمار والعمل، آخذة بعين الاعتبار ملاحظات التقارير الدولية، ولاسيما تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال والتنافسية، بحسب عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية.وجاءت تصريحات لوتاه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بحضور وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله، وحمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة، للإعلان عن تنظيم ملتقى بيئة الأعمال في العالم العربي الأسبوع المقبل.وقال لوتاه إن الدولة استطاعت أن تتقدم 14 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال العام الحالي، لتصبح في المرتبة 33، ولتكون بذلك من بين أسرع خمس دول في العالم في مجال تحقيق الإصلاحات.

يتضمن 70 بنداً أساسياً

«الاقتصاد» تصدر أول دليل استرشادي لأسعار الخدمات الأسبوع الجاري

الاتحاد

تصدر وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الجاري أول دليل لأسعار خدمات المستهلكين في منطقة الخليج، يتضمن قيمة الخدمات المقدمة للقاطنين على أرض الدولة بحدها الأعلى والأدنى لأكثر من 70 خدمة أساسية، بحسب مدير عام الوزارة محمد عبد العزيز الشحي.وقال الشحي “إن مشروع دليل أسعار الخدمات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين”. ويضم الدليل أسعار “إيجارات المساكن، وأجور الخدم، والفحوص الطبية، والإقامة في المستشفيات، وخدمات تأمين السيارات الصالون، والفورويل، ورسوم التعليم، واستخراج رخصة قيادة السيارات”.كما يتضمن الدليل أسعار خدمات غسل وتغيير زيوت السيارات، وتبديل الإطارات، وأجرة التاكسي، وتذاكر السفر، وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، والاشتراك في الأندية الرياضية، ورسوم المدارس الخاصة.

 زيارات شهرية للمدرجة منها في «القائمة الحمراء»

«العمل»: متابعة المنشآت ميدانياً في ظل نظام حماية الأجور

الاتحاد

أكدت وزارة العمل مواصلة مكتب حماية الأجور التابع لها أداء مهامه التفتيشية في ظل دخول نظام تحويل رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة حيز التنفيذ منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي.واعتبر مصدر في وزارة العمل أن تشغيل نظام حماية الأجور لا يعني حصر مهام المكتب بمجرد مراقبة مدى التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين لديها من عدمه، مؤكداً استمرار العاملين في المكتب من المفتشين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، لا سيما من حيث التواصل مع المنشآت لتحفيزها على سداد الأجور في مواعيدها والتواصل مع العمال لتلقي شكاواهم ذات الصلة وغيرهما من المهام.ويتبع مكتب حماية الأجور تصنيفاً لمنشآت القطاع الخاص ضمن ثلاث قوائم داخلية توصف ضمنياً بـ” الخضراء” وتشمل المنشآت الملتزمة والتي لا يتوقع منها التأخير في سداد الأجور نظراً لسجلاتها النظيفة بهذا الصدد، و”الصفراء” وتشمل المنشآت التي قد تتأخر في سداد الأجور، و”الحمراء” وتشمل المنشآت التي تتضمن ملفاتها شكاوى ذات علاقة بتأخير الأجور أو الاستقطاع منها. وأوضح المصدر أن مفتشي المكتب سيواصلون زياراتهم الميدانية الشهرية للمنشآت المدرجة في القائمتين الصفراء والحمراء

بوملحة: ميزانية خاصة لمشاريع الإسكان و240 وحدة في أربع إمارات قيد التنفيذ

الخليج

أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية 85% من أعمال مشاريع الإسكان التي يتم تنفيذها في الإمارات الشمالية لصالح بعض الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات .ووفقاً للمستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة فإن الدفعة الأولى من تلك المساكن التي تبلغ في مجموعها 240 مسكناً في كل من إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان وتبلغ تكلفتها 165 مليون درهم ستسلم للمؤسسة مع نهاية العام الجاري نظراً لسرعة الإنجاز في تنفيذ المشروع .قال بوملحة إن المشروع ينفذ وفق مواصفات متميزة ومعايير عصرية راقية، إلى جانب الاحتفاظ بموروثات المجتمع الإماراتي خصوصاً العادات والتقاليد .وأضاف أن العمل يجري الآن في بناء الوحدات السكنية التي تتوزع بواقع 60 وحدة في مناطق الجرف في عجمان، والسلمة في أم القيوين، وسيح البير في رأس الخيمة، والسيجي في الفجيرة، لافتاً إلى أن كل وحدة عبارة عن فيلا من طابق أرضي يضم مجلساً للرجال وآخر للنساء، إضافة إلى صالة عائلية وأربع غرف ملحق بكل واحدة حمامها الخاص، وملحق خدمي متكامل، وروعي في التصميم الإنشائي أن يكون الإنشاء عبارة عن فيلا من طابقين لإمكانية التوسعات المستقبلية للأسرة، إضافة إلى بناء مسجد في كل منطقة سكانية .