|
لجنة مكافحة غسل
الأموال» تناقش برنامج تقييم استقرار النظام المالي
الاتحاد
ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل
الأموال خلال اجتماعها الأول للعام الحالي الذي عقدته أمس برنامج تقييم
استقرار النظام المالي الخاص بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.وتناولت خلال النقاش، بحسب بيان صحفي، تقريراً موجزاً حول المخاطبات
التي تمت لاتخاذ الإجـراءات اللازمة حول تقـريـر التقييـم المشترك بشأن مستوى
التشريعات والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب.وناقشت اللجنة تقرير المتابعة المزمع تقديمه خلال شهر
فبراير 2010 من قبل دولة الإمارات إلى سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بشأن تقرير التقييم المشتـرك لدولة
الإمارات.
|
|
|
|
زادت 23,2 مليار درهم خلال عشرة أشهر
موجودات «المركزي» ترتفع 810 ملايين درهم
خلال أكتوبر
الاتحاد
زادت موجودات المصرف المركزي
بقيمة 810 ملايين درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، لترتفع إلى 216,92 مليار درهم
في نهاية أكتوبر، بحسب النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي
أمس. ومنذ بداية العام، زادت موجودات
المصرف المركزي بنحو 23,18 مليار درهم، حيث كانت تبلغ 193,74 مليار درهم في
نهاية ديسمبر 2008 بنسبة نمو بلغت 12% تقريبا في عشرة أشهر. وارتفعت القيمة الاجمالية للقروض التي قدمتها البنوك للقطاع العقاري
إلى 140 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009 مقارنة بـ138,3 مليار درهم بنهاية
سبتمبر 2009، بواقع 1,7 مليار درهم خلال الشهر إلى ذلك، تراجعت
القيمة الاجمالية للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك
للقطاع الخاص إلى 576,4 مليار درهم مقارنة بـ580,6 مليار درهم بفارق يبلغ نحو
4,2 مليار درهم خلال شهر أكتوبر. وبالنتيجة، تراجعت القيمة الاجمالية لمطالبات
البنوك من القطاع الخاص بقيمة 2,2 مليار درهم لتبلغ 735,35 مليار درهم في
نهاية اكتوبر مقارنة بـ737,5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. وتشير بيانات المركزي إلى أن موجودات البنوك العاملة في الدولة قد
بلغت في نهاية اكتوبر 1,536 تريليون درهم مقارنة بـ1,522 تريليون درهم في
نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 14 مليار درهم خلال الشهر. كما تظهر البيانات أن الموجودات الأجنبية للبنوك في الدولة زادت بنحو
2,5 مليار درهم لتبلغ 202,96 مليار درهم في نهاية اكتوبر 2009 مقارنة بـ200,46
مليار درهم في نهاية الشهر الذي سبقه. وتظهر
البيانات أن قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للمقيمين بلغ نحو 797
مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ799 مليار درهم في نهاية سبتمبر بتراجع
بقيمة ملياري درهم.
|
|
|
|
الاتحاد
أصدر مصرف الإمارات المركزي أمس
مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس هيئة الأوراق
المالية والسلع. ويبلغ قطر المسكوكة التذكارية 40 ملم ووزنها 40 جراما وهي خليط
معدني نسبة الفضة فيه 92.5% والنحاس 7.5%. ويبلغ حجم الإصدار ألفي مسكوكة،
ويتضمن الوجه الأمامي صورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله إلى جانب الفئة. ويتضمن وجه المسكوكة من الخلف شعار
المناسبة.
ولن تعرض المسكوكة للبيع على عامة
الناس عن طريق البنوك.
|
|
|
|
الاتحاد
زار اللورد نيكلاس إنستي، عمدة حي المال في لندن مركز دبي المالي العالمي،
حيث التقى مع معالي أحمد حميد الطاير، محافظ المركز المالي، لمناقشة مسائل
تنظيمية. وألقى عمدة “سيتي أوف لندن” كلمة
خلال حفل تخريج دفعة من “معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز”، وكان
ضيف الشرف في ندوة تناولت دور المحاكم والتحكيم في الانتعاش الاقتصادي
العالمي. وبصفته رئيس “جامعة سيتي”، شارك العمدة في اجتماع استضافه “مجلس
الأعمال البريطاني” على شرفه لخريجي كلية “كاس بزنس سكول” للأعمال التابعة
للجامعة والتي لديها مقر في دبي من خلال “مركز DIFC للامتياز” التابع لمركز دبي
المالي العالمي. وقال العمدة نيك إنستي: “لا تزال
لندن مركزاً مالياً رائداً، فعلى الرغم من أن الأحداث التي شهدها العام الماضي
قد أثرت على أسواق المال، إلا أن لندن تحقق انتعاشاً جيداً في مختلف المجالات،
بما في ذلك الأسهم، وصرف العملات الأجنبية، والتأمين، والعقود البحرية، وتجارة
السلع. ونحن بطبيعة الحال نرحب بالاستثمارات القادمة من الشركات في دولة
الإمارات العربية المتحدة، وأعتزم خلال هذه الزيارة تشجيع المؤسسات المالية
التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها على النظر إلى لندن كشريك في عمليات جمع
التمويل وممارسة الأعمال”. وأضاف: “نمتلك علاقات مميزة مع دولة الإمارات
العربية المتحدة وأتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات واستثمارها على النحو الأمثل
خلال زيارتي هذه”.
|
|
|
|
للمقيمين في الدولة بنمو 4.31
%
964.18 مليار درهم الائتمان المصرفي في 10
أشهر
البيان
سجل إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين
الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة رقما قياسيا جديدا وبلغ 18 .964
مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 714 .963 مليار درهم بنهاية شهر
سبتمبر الماضي و41 .956 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي . بعد ان شهد
بنهاية شهر يوليو الماضي استقرارا عند نفس المستوى تقريبا الذي قفز إليه في
نهاية شهر يونيو الماضي والذي بلغ بحدود 950 مليار درهم مقابل 38 .924 مليار
درهم في نهاية عام 2008بزيادة مقدارها 8 .39 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 31 .4
% في عشرة اشهر. ووفقا لتحليل «البيان الاقتصادي» لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف
المركزي أمس فقد واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة
بالدولة للمقيمين ارتفاعه ووصل إلى مستوى قياسي جديد وبلغ 06 .140 مليار درهم
بنهاية شهراكتوبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 23 .14 مليار درهم ونمو بلغت
نسبته 31 .11% في 10 شهور الأولى من العام حيث بلغ في نهاية عام 2008 نحو 83
.125 مليار درهم.
|
|
|
|
اكتشافها يتم بالمصادفة في
كشوف الحساب
بنوك تفرض رسوماً مفاجئة على عملائها
الإمارات اليوم
أكد عملاء ان بنوكاً محلية ـ
يتعاملون معها منذ سنوات ـ تفرض رسوماً على خدمات تقدم لهم من دون علمهم أو موافقتهم، وخصم مقابل هذه الرسوم من أرصدتهم،
واصفين تلك الرسوم بأنها بمثابة رسوم «إذعان»،
لأن العميل يضطر في كثير من الأحيان لقبولها للحصول
على الخدمة. وأشاروا إلى أن معظم
الرسوم التي فرضتها البنوك أخيراً، لم
تكن موجودة عند تعاقدهم معها، وتم فرضها في مراحل لاحقة، لافتين إلى أن بعض الرسوم تظهر بشكل مفاجئ عبر بيانات كشوف حساباتهم للبطاقات الائتمانية
أو للحسابات المصرفية، بينما يتم بعضها عبر
تحويل خدمات مجانية إلى خدمات مدفوعة أو رفع أسعار رسوم خدمات كانت محددة سابقاً. في المقابل، أوضح مسؤولون مصرفيون أن البنوك لا تجبر العملاء على قبول رسومها، حيث تترك لهم الخيار في الانتقال
إلى أي بنك آخر، كما أنها تضطر إلى فرض تلك
الرسوم أو زيادتها في إطار تطوير أو تفعيل نظم جديدة لأعمالها.
|
|
|
|
البنوك تزيد اقراضها
العقاري 1.7 مليار إلى 140 ملياراً في أكتوبر
الخليج
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية
للمصرف المركزي عن البيانات المصرفية والنقدية لشهر أكتوبر من العام 2009
تسارع وتيرة الزيادة في حجم القروض العقارية للبنوك العاملة في الدولة، حيث
زاد اجمالي حجم هذه القروض بنسبة 2 .1% بواقع 7 .1 مليار درهم لتتجاوز 140
مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من 2009 وذلك مقابل 3 .138 مليار درهم في شهر
سبتمبر الذي سبقه .وزادت قروض المقاولات بنسبة 3 .0% بحوالي 400 مليون درهم
لتصل الى 2 .127 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر من العام 2009 مقابل 8 .126
مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الذي سبقه .
|
|
|
|
أملاك" تخفض سعر
حساب التمويل العقاري
الخليج
أبلغت شركة أملاك للتمويل عملاءها
عن قيامها بتخفيض المعدل الأساسي لحسابات التمويل العقاري بنسبة 0،85% وذلك
ابتداء من الأول من شهر فبراير .وأشارت الشركة الى أنه ستتم مراجعة المعدل
الأساسي المطبق قبل فبراير تبعاً للمعدل الأساسي الجديد، وذلك للفترة
المتبقية، حيث سيتم احتساب الأقساط المقبلة وفقاً للمعدلات الجديدة .
|
|
|
|
54.4 مليون خسائر "تمويل
الخليج
حققت شركة تمويل الموقوف أسهمها من
التداول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ،2008 خسائر قدرها 54،4 مليون درهم بنهاية
عام ،2009 مقابل أرباح قدرها 460،7 مليون درهم خلال عام 2008 بتراجع نسبته
111،8% .
|
|
أخبار محلية
|
|
وزراء ومسؤولون لـ «الاتحاد»:
«وثيقة الإمارات» خريطة طريق للعمل الحكومي
والوطني خلال الفترة المقبلة
الاتحاد
أكد وزراء ومسؤولون في الحكومة
الاتحادية، أن إصدار الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021م، يمثل خارطة
طريق للعمل الحكومي والوطني خلال المرحلة المقبلة على مختلف الأصعدة وفي جميع
المجالات. وقال المسؤولون الذين استطلعت
“الاتحاد” آراءهم، إن “ هذه الوثيقة تعد ميثاق عمل وطنياً، ومنهجا علميا يحدد
خطوات ومراحل العمل في المستقبل، وهي في الوقت ذاته، تُعد خطوة جديدة على طريق
الريادة والتميز”. ودعا المسؤولون، إلى
العمل بهذه الوثيقة، كل في موقعه، بكل الجدية والتفاني والإخلاص، انطلاقاً من
العناصر الأربعة التي حددها سموه كصيغة عمل لمكونات هذه الوثيقة، مشددين على
أهمية أن يشارك الجميع في ترجمة ما جاء فيها إلى خطط ومشاريع وبرامج عمل
وطنية، للوصول إلى طموحات القيادة، وحتى تصل الدولة إلى مصاف أفضل الدول
المتقدمة في العالم.
|
|
|
|
انخفاض التضخم في
الإمارات لأدنى مستوى منذ 9 سنوات
الاتحاد
أظهرت بيانات أولية للمكتب
الوطني للإحصاء أمس أن معدل التضخم السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة
بلغ 1.5 في المئة في العام الماضي، وهو أقل مستوى في تسعة أعوام ويتفق مع
التوقعات وذلك نتيجة عودة الاتجاه النزولي للأسعار في شهر ديسمبر. وأظهرت البيانات
أن أسعار المستهلكين في الإمارات انخفضت 0,4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر
بعد ارتفاعها بنسبة 0,17 في المئة في الشهر السابق. ومقارنة مع الشهر السابق
أظهرت البيانات أن الأسعار انخفضت 0,7 في المئة في ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة
0,4 في المئة في نوفمبر. وذكر المكتب أن الانخفاض في ديسمبر جاء نتيجة التراجع
في الأسعار في الشريحة الخاصة باستهلاك الأسر والتي تمثل نحو 39 في المئة من
سلة التضخم وتشمل الإيجارات وتكلفة الوقود بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية
قليلاً.
|
