4.3 مليارات أرباح بنوك دبي والموجودات تنمو 1.4%

البيان

قال مسؤولون مصرفيون ان نتائج النصف الأول من العام الحالي تعد جيدة عل الرغم من النمو السلبي بالمقارنة مع العام السابق اذا ما نظرنا إلى الظروف الاقتصادية الحالية. حققت بنوك دبي أرباحاً صافية بلغت 3, 4 مليارات درهم للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 6, 5 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي أي بتراجع (23%).وسجل إجمالي الموجودات للبنوك الأربعة (دبي الإسلامي- الإمارات دبي الوطني - المشرق - دبي التجاري ) نمواً طفيفاً بنسبة 4, 1% ليصل إلى 503 مليارات درهم مقابل 496 مليار درهم في نهاية العام الماضي.وارتفع حجم القروض والسلفيات لتصل إلى 348 مليار درهم في النصف الأول مقابل 345 مليار درهم في نهاية العام الماضي بنمو بلغ 8, 0% كما سجلت الودائع نمواً بنسبة 5, 6% لتصل إلى 326 مليار درهم مقابل 306 مليارات درهم ليتم تقليص نسبة الفارق بين الاقراض إلى الودائع لتصل إلى (06, 1- 1) بفارق حجم بلغ 22 مليار درهم. وكانت معظم المصارف الوطنية طالبت المصرف المركزي بتمديد المهلة لتصويب أوضاعها ومعالجة اختلال نسبة القروض إلى الودائع لديها بحيث تصل هذه النسبة إلى 1:1 وفقاً لمتطلبات المركزي في النصف الأول من العام الجاري وذلك للاستفادة من سيولة المالية بضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل الشركات والمشاريع المحلية بمختلف فئاتها. وقالت المصارف انها مؤيدة تماماً لموقف المركزي ومحاولته لسد الفجوة بين القروض والودائع والتي وصلت إلى 114 مليار درهم نتيجة التوسع في الإقراض خلال أعوام الطفرة السابقة ولكنها أكدت في نفس الوقت إن معظم المصارف الوطنية متجاوزة هذه النسبة أو تحاول الوصول إليها بتقليص الإقراض واستقطاب الودائع فكيف يمكن لهذه البنوك الاستفادة من سيولة المالية بضخها في الأسواق عبر إقراض الشركات والتجار؟ وطالبت المصارف المركزي السماح لها بأن تصبح نسبة القروض إلى الودائع ما يعادل 25, 1 أو 5, 1 :1 خلال المرحلة الحالية ليتسنى لها الاستفادة القصوى من سيولة المالية على أن يحدد النصف الأول من العام 2010 القادم موعداً نهائياً لتعديل أوضاعها. ومعاقبة البنوك المخالفة حيث ستقوم البنوك بذلك تدريجياً، مشيرة إلى إن المصرف المركزي يراقب بشكل دقيق وعن كثب البنوك ومعدلات القروض إلى الودائع لديها محذراً من الاستمرار في السير في مثل هذه الاختلالات معدل القروض إلى الودائع إضافة إلى لقائه مع مسؤولي البنوك بشكل دوري كل عشرة أيام تقريباً. وحافظت البنوك الاربعة على مستوى مرتفع من كفاية رأس المال للشق الاول والمحددة بنسبة 11% في يونيو وفقاً للوائح المصرف المركزي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لبنك الإمارات دبي الوطني 1, 12% والمشرق 1, 14% ودبي التجاري : 13% ودبي الإسلامي : 7, 12%. واتخذت البنوك الاربعة حجم مخصصات مالية بلغ 4, 2 مليار درهم للنصف الاول من العام الجاري، حيث بلغت مخصصات الإمارات دبي الوطني 6, 1 مليار درهم والمشرق 551 مليار درهم ودبي الإسلامي 239 مليار درهم ودبي التجاري 75 مليار درهم. وبلغت أرباح الإمارات دبي الوطني للنصف الاول من العام الجاري 1, 2 مليار درهم مقارنة مع 6, 2 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي ودبي الإسلامي 820 مليون درهم مقارنة مع 3, 1 مليار درهم والمشرق 919 مليون درهم مقارنة مع 1, 1 مليار درهم ودبي التجاري 502 مليون درهم مقارنة مع 566 مليون درهم. وبلغت محفظة القروض والتمويلات لبنك الإمارات دبي الوطني 6, 216 مليار درهم مقايل 209 مليارات درهم والمشرق 7, 51 مليار درهم مقابل 55 مليار درهم ودبي الإسلامي 7, 50 مليار درهم مقابل 6, 52 مليار درهم ودبي التجاري 29 مليار درهم مقابل 5, 28 مليار درهم. وارتفعت الودائع لبنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 5, 170 مليار درهم مقابل 3, 162 مليار درهم والمشرق 8, 56 مليار درهم مقابل 5, 51 مليار درهم ودبي التجاري 2, 27 مليار درهم مقابل 7, 25 مليار درهم ودبي الإسلامي 5, 71 مليار درهم مقابل 4, 66 مليار درهم. وأظهرت البيانات المالية للبنوك الأربعة خلال النصف الأول من العام الجاري بوادر تحسن للسوق والظروف الاقتصادية حيث اعتمدت البنوك بشكل رئيسي على العمليات الأساسية في تحقيق أرباح جيدة في ظل تهاوي مؤسسات مالية عالمية نتيجة تداعيات الأزمة المالية. وبلغ صافي عوائد الفائدة لبنك الإمارات دبي الوطني 643, 3 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2009 و716, 1 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2009 بزيادة بنسبة 33% و26% على التوالي مقارنة بنفس الفترات من عام 2008. ويعود ذلك إلى النمو المتحفظ في الإقراض والتحسن في صافي هامش الفائدة في النصف الأول من عام 2009 ليصل إلى 58, 2% من 98, 1% كما في النصف الأول من عام 2008. وجاء تحسن الهامش نتيجة زيادة عوائد الأصول من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد ومزايا الإدارة الفعالة للميزانية العمومية والتي كانت في مجموعها أكبر من موازنة تكلفة التمويل المتزايدة. وسجلت الإيرادات من غير عوائد الفائدة انخفاضاً عن العام الماضي بنسبة 4% لتصل إلى 857, 1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009، وذلك بسبب انخفاض الرسوم الخاصة بالتمويل التجاري وأنشطة الضمانات الجديدة والتي تم موازنتها جزئياً من خلال ارباح الاستثمارات والأوراق المالية الأخرى. ونما صافي ايرادات الفوائد لبنك دبي التجاري بنسبة 27% ليصل إلى 648 مليون درهم كنتيجة لنمو حجم الأعمال المقرون بتحسن ملحوظ في هامش الائتمان بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 8, 2% بالمقارنة مع النصف الأول من 2008 في حين حافظ البنك على واحدة من أدنى نسب كفاية التشغيل عند مستوى 6, 30%. كما قام البنك وبالتماشي مع سياسته المتحفظة بأخذ مخصصات إضافية بمبلغ 75 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي

تراجع أرباح بنوك أبوظبي بنسبة 10% إلى 4.9 مليارات درهم

تراجع صافي أرباح البنوك الخمسة العاملة في إمارة أبوظبي إلى 9, 4 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة بلغت نحو 10% مقارنة مع صافي الأرباح المتحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي. مما يعني أن أداء البنوك كان جيداً في ظل الأزمة المالية العالمية وشح السيولة التي يعاني منها الجهاز المصرفي الدولة منذ نهاية العام الماضي إثر الخروج المفاجئ للاستثمارات الأجنبية والتي تجاوزت قيمتها 200 مليار درهم. ويلاحظ من خلال تحليل لـ «البيان الاقتصادي» أن بنكاً واحداً من بين البنوك الخمسة حقق ارتفاعاً في صافي الأرباح فيما تراجعت أرباح بقية البنوك بنسب متفاوتة. فقد ارتفعت أرباح بنك الخليج الأول إلى 1535 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري وبزيادة نسبتها 3% مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة قيمتها 1483 مليون درهم. فيما انخفضت أرباح بنك أبوظبي التجاري من 1081 مليون درهم إلى 646 مليون درهم وبنسبة بلغت 40% وبنك الاتحاد الوطني من 759 مليون درهم إلى 573 مليون درهم وبنسبة 24% وبنك أبوظبي الوطني من 1876 مليون درهم إلى 1677 مليون درهم وبنسبة 11%. وهذة هي نفس نسبة الانخفاض في أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي التي تراجعت من 520 مليون درهم إلى 461 مليون درهم. وعلى صعيد الموجودات. فقد قفز إجمالي موجودات البنوك المذكور من 411 مليار درهم إلى 582 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري الأمر الذي يشير إلى زيادة ملاءتها المالية وتمكنها من بلوغ مطالب المصرف المركزي بهذا الخصوص. وفي ظل شح السيولة التي يعاني منها الجهاز المصرفي فقد استمرت الفجوة بين الودائع والقروض بمقدار 40 مليار درهم في بنوك أبوظبي حتى بعد عملية ضخ السيولة التي قامت بها وزارة المالية والمصرف المركزي. فقد بلغ إجمالي القروض التي قدمتها البنوك الخمسة في النصف الأول من العام الجاري 411 مليار درهم، فيما وصل حجم الودائع لديها خلال الفترة ذاتها 371 مليار درهم. وفي التفاصيل. فقد ارتفع إجمالي القروض التي قدمتها البنوك من 411 مليار درهم إلى 500 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الودائع خلال فترة المقارنة من 294 مليار درهم إلى 371 مليار درهم.

 أرباح بنوك أبوظبي تصل إلى 4,8 مليار درهم

الخليج

سجلت بنوك أبوظبي بنهاية النصف الاول من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 8 .4 مليار درهم بتراجع 5 .14% عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت ارباحها 7 .5 مليار درهم فيما ارتفعت موجودات بنوك أبوظبي بنسبة 4 .16% لتصل بنهاية النصف الاول من العام الجاري إلى 2 .583 مليار درهم مقابل 8 .500 مليار درهم عن نفس الفترة من 2008 فيما ارتفعت قروض 4 بنوك في أبوظبي وهي أبوظبي الوطني والخليج الاول وأبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بنسبة 5 .20% لتصل بنهاية النصف الاول من العام الجاري إلى 2 .374 مليار درهم مقابل 4 .310 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي هذا في وقت وصلت ودائع العملاء لبنوك أبوظبي خلال النصف الاول من 2009 إلى 2 .373 مليار درهم وبزيادة 5 .26% عن نفس الفترة من العام الماضي . وحقق بنك واحد من اصل بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في السوق المالي نمواً في ارباحه حيث ارتفعت ارباح الخليج الاول بنسبة 7 .2% لتصل بنهاية النصف الاول من العام الجاري إلى 52 .1 مليار درهم مقابل 48 .1 لنفس الفترة من العام الماضي فيما زادت موجودات البنك بنسبة 26% إلى 6 .118 مليار درهم بنهاية النصف الاول من العام الجاري مقارنة بحوالي 94 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي بينما ارتفعت قروض البنك بنسبة 8 .30% لتصل بنهاية النصف الاول من العام 2009 إلى 86 مليار درهم مقارنة بحوالي 66 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، في وقت نمت ودائع عملاء البنك بنسبة 7 .36% لتصل إلى 7 .83 مليار درهم بنهاية النصف الاول من 2009 مقابل 2 .61 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي . أما بنك أبوظبي الوطني فقد تراجعت أرباحه إلى 67 .1 مليار درهم مليون درهم خلال النصف الأول من عام ،2009 وبنسبة 11% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي فيما ارتفعت موجوداته بنسبة 4 .9% إلى 181 مليار درهم بنهاية النصف الاول من العام الجاري مقارنة بحوالي 165 مليار درهم في العام 2008 بينما زادت قروض البنك بنسبة 8 .16% في النصف الاول من 2009 لتصل إلى 3 .124 مليار درهم مقابل 4 .106 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي في المقابل قفزت ودائع العملاء لدى بنك أبوظبي الوطني بنسبة 25% لتصل بنهاية النصف الاول من العام الجاري إلى 7 .111 مليار درهم مقارنة بحوالي 89 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي . وانخفضت أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 24%، إلى 6 .573 مليون درهم خلال النصف الأول من عام ،2009 مقارنة مع الأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2008 والتي بلغت 759 مليون درهم فيما ارتفعت موجوداته بنسبة 7 .9% لتصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 71 مليار درهم  . وشهدت قروض الاتحاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 6 .4% لتصل إلى 5 .49 مليار درهم بينما زادت ودائع البنك بنسبة 1 .8% إلى 6 .51 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري

 الاقتصاد": 3,4% التضخم في النصف الأول

الخليج

وزارة الاقتصاد أن معدل التضخم العام لأسعار المستهلك في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3،4%، وأوضحت أحدث بيانات أصدرتها الوزارة حول التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك أن هناك استقراراً نسبياً في الربع الثاني بعد انخفاض الرقم في الربع الأول .وأشارت بيانات أسعار المستهلك إلى أن معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد بلغ على مستوى الدولة للنصف الأول من عام 2009 ما مقداره 114،24 في حين كان هذا الرقم 110،49 خلال الفترة نفسها من عام ،2008 وعليه يكون معدل التضخم العام لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من هذا العام 3،4% .ويعود التضخم في أسعار المستهلك خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بمثيله من عام 2008 إلى الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 2،7%، خدمات التعليم بنسبة 9،7%، المشروبات الكحولية والتبغ 11،3%، مجموعة السكن وملحقاته 2،8%، التجهيزات والمعدات المنزلية 5،1%، مجموعة النقل 6،3%، الخدات الصحية 0،7%، مجموعة الاتصالات 3،4%، المطاعم والفنادق 5،6%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 5،3% . أما مجموعة الترويح والثقافة فقد شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة 1،1%، وانخفضت الملابس والأحذية بمقدار 0،5%، الرسم البياني اللاحق يبين الرقم القياسي لأسعار المستهلك للستة أشهر الأولى لكل من عامي 2008 و2009 .من جانب آخر، شهدت أسعار المستهلك استقراراً خلال شهر يونيو/حزيران 2009 مقارنة بشهر مايو/أيار الذي سبقه وبنسبة زيادة لا تذكر .أما بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2009 مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام ،2008 فيلاحظ هناك انخفاض بما مقداره 0،03%، ويعود ذلك إلى الانخفاض في مجموعة الإنفاق على المسكن وملحقاته بنسبة 2،0% والملابس والأحذية بنسبة 6،6%، والترويج والثقافة 1،1%، والرعاية الصحية 0،6% . أما بقية مجموعات الانفاق فقد شهدت ارتفاعاً بنسب مختلفة .

الإمارات الـ 16 بين 50 دولة في رعاية العلامات التجارية

الخليج

كشفت نتائج “استطلاع نيلسن لرأي المستهلك العالمي عبر الإنترنت”، الذي شمل أكثر من 25 ألف مستهلك من 50 دولة حول العالم، أن توصيات ونصائح الأصدقاء والآراء المنشورة على شبكة الإنترنت، تمثل أكثر أشكال الإعلان موثوقيةً على المستوى العالمي .  وأظهر الاستطلاع الإلكتروني نصف السنوي، أن تسعة من بين كل عشرة مستخدمي إنترنت حول العالم (90%)، يثقون بنصائح معارفهم الشخصية، وأن سبعة من بين كل عشرة مستخدمين (70%)، يثقون بآراء المستهلكين المنشورة على شبكة الإنترنت .في دولة الإمارات، بيّن الاستطلاع أن نحو 95% من المشاركين يثقون بنصائح معارفهم الشخصية، مما يجعل التواصل الشفهي، الوسيلة الأكثر موثوقيةً . واحتل المحتوى التحريري المرتبة الثانية، حيث أفاد 84% من المشاركين في الإمارات، بأنهم يثقون به بشكل تام أو إلى حد ما، وجاءت بعده إعلانات الصحف (78%)، ثم مواقع العلامات التجارية (72% لكل موقع)، ورعاية العلامات التجارية (68%)، وآراء المستهلكين عبر الإنترنت (66%)، وتلت ذلك إعلانات المجلات، واللوحات الإعلانية ووسائل الإعلان الخارجية، والإعلانات الإذاعية، والإعلانات التي تسبق عروض الأفلام، والإعلانات التلفزيونية . وتضمنت أنواع الإعلان الأقل مصداقية برأي المشمولين بالاستطلاع في الإمارات، إعلانات الرسائل النصية القصيرة، حيث قال 70% منهم إنهم لا يثقون بهذه الإعلانات كثيراً، أو مطلقاً، وجاءت بعدها الشرائط الإعلانية عبر الإنترنت (65%) وإعلانات نتائج محرك البحث الشبكي (61%) . وقال جوناثان كارسون، الرئيس العالمي لخدمة “نيلسن أونلاين” في شركة “نيلسن”: “يدّل النمو الهائل الذي شهده المحتوى الإلكتروني الذي ينتجه المستهلكون، خلال السنتين الماضيتين، على أن المستهلكين يعتمدون بشكل متزايد على آراء أصدقائهم أو آراء مستهلكين آخرين عبر الإنترنت في اتخاذ قراراتهم، حيث أننا نتابع أكثر من 100 مليون مصدر لهذا النوع من المحتوى” . وتابع: “على الرغم من ذلك، فإننا نرى أن جميع أشكال الإعلانات المباشرة من المعلنين، باستثناء الإعلانات في الصحف، قد شهدت أيضاً زيادة في مستويات الثقة، ومن المحتمل أن تكون ثورة المحتوى الإلكتروني الذي ينتجه المستهلكون، قد دفعت المعلنين إلى استخدام شكل أكثر واقعية من أشكال التواصل، ويستند إلى تجارب المستهلكين بدلاً عن الأفكار والعبارات المنمّقة” .

جامعة نيويورك أبوظبي تعلن أسماء الطلبة المبتعثين

البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء الطلبة المبتعثين للعام الدراسي 2009 /2010 ضمن برنامج بعثة الشيخ محمد بن زايد الذي يميز الطلبة المتفوقين من دولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر لهم فرصاً أكاديمية وقيادية متميزة. ويستقطب برنامج بعثة الشيخ محمد بن زايد الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم الطلبة في المرحلتين الثالثة والرابعة من الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة كجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وقد تم ترشيح 43 طالباً وطالبة من هذه المؤسسات لإلحاقهم ببرنامج البعثة. ووصل 32 طالباً وطالبة إلى المراحل النهائية للترشيح وأجريت معهم مقابلات أسفرت عن اختيار 20 طالباً وطالبة من قبل نخبة تحكيم بارزة مؤلفة من خبراء تم اختيارهم من جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك الرئيسية في نيويورك. وفيما يلي أسماء طلبة برنامج البعثة: أمل محمد الهاجري ـ كليات التقنية العليا، أمينة عبدالرحمن سعيد فرح ـ جامعة الإمارات، أسماء خلفان المرر ـ جامعة زايد، عائشة إبراهيم خليفة بن سويدان ـ جامعة زايد، بدور ناصر سيف الجابري ـ جامعة زايد، فاطمة البناي ـ كليات التقنية العليا، حفصة الحبسي ـ جامعة زايد، خديجة محمد اللواتي ـ جامعة الإمارات، خلفان حسن المطروش ـ كليات التقنية العليا، محبة الصالح ـ جامعة زايد، محمد عبدالرزاق البستكي ـ كليات التقنية العليا، منيرة عيسى عبدالله محمد الحمادي ـ كليات التقنية العليا، نهلة السيد وحيد ـ جامعة زايد، نور أحمد السقاف بني هاشم ـ جامعة زايد، نوف توفيق المبارك ـ جامعة زايد، سعد محمد أحمد الحمادي ـ كليات التقنية العليا، صبا نجيب صادق ـ جامعة الإمارات، سلامة محمد البريكي ـ كليات التقنية العليا، سالم مسعود سالم علي البوسعيدي ـ كليات التقنية العليا، طيبة المازم ـ كليات التقنية العليا.

 بحث تأسيس قاعدة بيانات متكاملة لسوق العمل في الدولة

البيان

عقد في مقر ديوان وزارة العمل بدبي اجتماع تنسيقي بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي .. بهدف وضع الأطر المناسبة لتنفيذ مشروع إعداد الدراسات الخاصة بسوق العمل في الدولة وتأسيس قاعدة بيانات متكاملة بين مختلف الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة .وجرى خلال الاجتماع بحث مشروع وزارة العمل الذي دعا إليه معالي صقر غباش وزير العمل لتنفيذ دراسات في مجال سوق العمل بالدولة بالتعاون مع الدوائر المحلية المعنية وذلك بهدف الوصول إلى مبادرات إستراتيجية لتفعيل وتنظيم سوق العمل والعمالة في كافة إمارات الدولة . وأكد راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات خلال اللقاء حرص الدائرة على المشاركة في تحقيق الأهداف الاقتصادية التي ترسمها الحكومة الاتحادية للدولة. وأضاف ان الدائرة اقترحت خلال الاجتماع ان يتم انتقاء مواضيع الدراسات التي تخص سوق العمل حسب الأهمية والأولية التي وردت في بنود الخطة الإستراتيجية للحكومة المحلية ورؤيتها المستقبلية. وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تنظيم العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين بهدف تنسيق الجهود والمسؤوليات الرامية إلى إعداد دراسات متخصصة من شأنها أن تساعد أصحاب القرار في تصحيح أوضاع سوق العمل وتطوير العديد من جوانبه

تكريم لجنة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للداخلية

البيان

 أكد اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي رئيس لجنة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية ،حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واهتمامه البالغ بتحفيز فرق ولجان العمل في جهاز الشرطة والأمن وحثهم على روح المنافسة والإبداع الوظيفي بما ينعكس ايجابا لتحقيق المزيد من القفزات التطويرية . جاء ذلك خلال تكريمه أمس بمقر الإدارة العامة لشرطة أبوظبي لجنة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية والفرق التابعة لها. وصرح اللواء بدران عقب تكريمه اللجنة بأن التفعيل حقق العديد من النتائج الايجابية ،على رأسها استيفاء الإدارات المشمولة بالمرحلة الأولى مهمة تسكين الوظائف وفقا للهيكل التنظيمي الجديد واستيعاب المعنيين بالإدارات العامة ومختلف الإدارات المندرجة في المرحلة الأولى لمخططات الهيكل التنظيمي الجديد والاختصاصات والوصف الوظيفي للوحدات الإدارية المستحدثة. وأثنى اللواء بدران على جهود اللجنة والفرق التنسيقية الميدانية والتوعية الإعلامية ومتابعتها للعمل بآليات متناسقة سادتها روح التعاون المشترك في متابعة العمل

 31% زيادة في عدد المواطنين المتقدمين لمهنة «محلل مالي»

الإمارات اليوم

كشف معهد المحللين الماليين المعتمدين (سي إف إيه)، عن تزايد اهتمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمهنة المحلل المالي، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال إن عدد المواطنين الامارتيين المتقدمين لامتحان مهنة «محلل مالي» زاد بنسبة 31٪.وأكد المعهد الذي يعد هيئة عالمية لتخريج ممتهني الاستثمار، تقدم 6227 من العاملين في القطاع الاستثماري، في تسع دول من بلدان مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، لامتحانات (سي اف ايه)، بزيادة نسبتها 26٪ عن العام الماضي.ومن المقرر أن يؤسس المعهد، مركز اختبار جديداً في دبي فضلاً عن المركز الموجود في أبوظبي، نتيجة للعدد المتزايد من المشتركين الذين يتقدمون للامتحان في الإمارات. وسيخصص المركز الجديد لامتحانات المستوى الأول الخاص بشهر ديسمبر، ولجميع المستويات الثلاثة ابتداءً من يونيو المقبل.وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد جون روجرز، أن «هذه الفترة التي تشهد اضطراباً شديداً في الأسواق المالية، تبرز أهمية المبادئ التي يتحلى بها حملة شهادة (سي اف ايه)، وهي: الأخلاق، والصرامة، والتماسك، والتحليلات الدقيقة». وقال إن «اضطراب السوق، وانخفاض ثقة المستثمرين، والإصلاحات التنظيمية، يتيحان للمعهد وأعضائه من حملة شهادة (سي اف ايه) ومن يتطلعون إليها، الفرصة لقيادة هذه المهنة، ووضع مصالح المستثمرين في المقام الأول». وأضاف أن «المعهد يتابع بنشاط، بذل جهوده لإنجاز الإصلاح التنظيمي، وحماية المستثمرين، وتعزيز التدريب الأخلاقي في حقول صناعة الخدمات المالية»، موضحا أن «امتحان (سي اف ايه) يحظى باحترام الكثيرين الذين يعتبرونه أكثر برامج منح الاعتماد دقةً في مهنة الاستثمار». وتعليقاً على النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، قال المدير الإداري لدى المعهد في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا نيتين ميهتا «شهدنا على الصعيد العالمي، زيادة بنسبة 14٪ في عدد المتقدمين للامتحانات مقارنة مع السنة المالية الماضية، اذ ازداد إجمالي عدد المتقدمين من دول مجلس التعاون، والشرق الأوسط بنسبة 26٪، وتمثلت بنسبة (34٪) في سلطنة عمان، و(31٪) في الإمارات، و(28٪) في البحرين، و(27٪) في لبنان، و(26٪) في مصر، و(12٪) في الأردن، و(7٪) في السعودية، و(6٪) في قطر، و(5٪) في الكويت».

 مطورون عقاريون يتفــرّغون لتوفير قروض للعملاء 

الإمارات اليوم

أكد رؤساء شركات عقارية، أن قروض التمويل أصبحت تتصدر أجندة عمل بعض الشركات، وقالوا إن تراجع عمليات التمويل المصرفي، انعكست سلباً على نشاط السوق العقارية، ما دفع مطورين عقاريين إلى تجميد مشروعاتهم العقارية الجديدة، والتفرغ للبحث عن وسائل لتوفير التمويل للعملاء، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مصارف وجهات تمويل مختلفة، أو عبر المطالبة بتنشيط عمليات الرهونات العقارية، باعتبارها أفضل حل لعودة الثقة في الاستثمار العقاري.ويرى مطورون عقاريون، أن القروض العقارية حل مثالي لتحفيز المشترين على العودة للشراء، خصوصاً أن نقص السيولة الذي واكب الأزمة المالية العالمية، جعل من يملكها فعلياً يفضل عدم الشراء، والانتظار إلى حين وضوح الرؤية. وفي المقابل، بدأت بنوك محلية في التخفيف من شروط منح التمويل العقاري للعملاء، بعد أن اكتشفت أن «السياسة المتحفظة» التي انتهجتها سابقاً في التمويل، أثرت في القطاع العقاري، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية عموماً. وتُقدر سوق القروض العقارية في الإمارات بنحو 20 مليار درهم، في ظل الطفرة التي شهدها قطاع العقارات، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 64 مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.ووفقاً لتقديرات شركة «جون تشاركول دبي» العقارية، فإن نحو 71٪ من المستثمرين في الإمارات، تقدموا بطلب قرض لتمويل شراء عقارات، ما يعد دلالة على الطلب المرتفع في سوق العقارات في الدولة. وكان هؤلاء المستثمرون يعتمدون في السابق على مواردهم المالية الشخصية، أو بيع ممتلكات في مواطنهم الأصلية، للاستثمار في سوق العقارات في الدولة، نظراً لعدم تيسر التمويل المحلي. وتشهد سوق القروض العقارية المحلية تطورات متلاحقة، حيث استقطبت شركات متخصصة في تمويل القروض العقارية.الائتمان هو الحل وفي التفاصيل، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» حسين سجواني أن «الحل الحقيقي لمشكلة تراجع الطلب على العقارات، يكمن في القروض العقارية».  وقال إن «انعدام ثقة المستهلكين، أدى إلى التباطؤ الحاد الذي شهده القطاع العقاري، الذي تفاقم بسبب عوامل عدة، من بينها ندرة توفر الائتمان». وتابع «إننا نرى كمطورين أن الجوهر يكمن في توافر الرهون العقارية، فنحن في حاجة إلى تيسير تدفق الأموال، لتحفيز المستثمرين الذين اعتمدوا نهج الترقب والانتظار».  وأضاف أن «أهم خطوة يقوم بها المطور العقاري، هي تعزيز مكانته مع البنوك، ووضع مشروعاته على قائمة الموافَق عليها للتمويل، وبعد ذلك يأتي النجاح للمطور الذي يعقد اتفاقات مبتكرة ومميزة، للحصول على فريق من المستشارين، يساعد العملاء في تأمين التمويل المناسب لهم».

 News of Interest