|
|
|
|
|
أكد تراجع الاقتراض في بعض
القطاعات
السويدي: السيولة متوفرة بمستويات عالية في القطاع المصرفي
الإتحاد
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي
محافظ المصرف المركزي أن السيولة متوفرة لدى القطاع المصرفي الإماراتي حالياً
«بمستويات عالية»، مشيراً إلى أن البنوك «عادت إلى التوسع في القروض الشخصية
والصغيرة».وقال لـ«الاتحاد» أمس إن وضع السيولة في البنوك الآن «أفضل بكثير مما
كانت عليه قبل نحو 4 أشهر». وأكد أن تسهيلات دعم السيولة والقرارات التي تم
اتخاذها في هذا الإطار، أسهمت في استقرار مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي
بالدولة، وهو ما دفعها إلى العودة للتوسع في منح القروض. واعتبر توسع المصارف
في منح القروض الصغيرة وقروض الأفراد في هذه المرحلة «أمرا طبيعيا» بعد تراجع
الطلب على بعض القطاعات. وارتفع إجمالي حجم الودائع في البنوك بنهاية يونيو
الماضي إلى 961.7 مليار درهم مقارنة مع 922.5 مليار درهم في نهاية العام 2008،
فيما بلغ إجمالي حجم القروض نحو 1009 مليارات درهم في يونيو مقارنة مع 993.7
مليار درهم في نهاية 2008. وتراجع حجم القروض الشخصية في نهاية يونيو الماضي
إلى 205.2 مليار درهم مقارنة مع 226.4 مليار درهم في نهاية العام 2008. وأوضح
السويدي أن إقراض البنوك يرتبط بالحالة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأزمة
الاقتصادية أدت إلى تراجع الطلب على القروض في بعض القطاعات. وشهدت أغلب
القطاعات الاقتصادية تباطؤاً في آدائها خلال العام الحالي، وهو ما اثر سلباً
على الاقتصاد وأدى إلى تباطؤ في نموه خلال العام 2009. وكان قطاع العقارات
أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية، وهو ما دفع شركاته إلى تخفيض طلبها على
الاقتراض من البنوك، بحسب وائل ابو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري
للخدمات المالية، الذي أكد أن توفر السيولة واتجاه البنوك إلى الإقراض يعني
تسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني مجدداً وتحقيق معدلات نمو جيدة. وكانت
الإمارات ضخت نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي في الدولة، مما أدى إلى
تحسن ملموس في مستويات السيولة، بعد أن أعلن «المركزي» في وقت سابق من العام
الماضي انسحاب نحو 90% من السيولة الساخنة من الأسواق. وأدى نقص السيولة في
نهايات العام الماضي إلى تراجع البنوك عن منح الائتمان بأشكاله المختلفة،
واتخذت احتياطات لمنح القروض، مع استفحال الأزمة المالية العالمية. ورفعت معظم
البنوك سعر الفائدة على الإقراض في الوقت الذي رفعت فيه أيضا سعر الفائدة على
الودائع وذلك لاستقطاب مزيد من السيولة. وارتفعت الفائدة على الإقراض فيما بين
البنوك أنفسها. وكشفت البيانات التي أصدرها المركزي مؤخراً استمرار منح البنوك
للقروض الشخصية الفردية، فقد بلغ إجمالي القروض الشخصية التي منحت في نهاية
يونيو الماضي نحو 205 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 20.4% من إجمالي الائتمان
الممنوح من قبل المصارف في هذه الفترة. بدوره، قال الدكتور همام الشماع
المستشار الاقتصادي إن توجه البنوك نحو منح القروض الفردية والصغيرة يأتي كونه
أكثر أماناً في ظل تراجع قطاع العقار. وأضاف أن الانطباع العام فعلاً هو
ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هناك نمواً في عمليات
الإقراض. وتابع الشماع أن انخفاض سعر الفائدة ما بين المصارف يعتبر مؤشراً
مهماً على زيادة السيولة، لكنه قال إن تأخر البنوك في تسوية المقاصة فيما
بينها يعطي صورة مغايرة لفكرة زيادة السيولة. وأضاف أن انطباع ارتفاع السيولة
وبعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية يعززها ارتفاع أسعار النفط خلال الربع
الثاني والذي أصبح يتراوح ما بين 60 و70 دولاراً للبرميل، وهو ما يزيد عن
الرقم المعتمد في الموازنة الحكومية. وأشار الشماع إلى أن التوجه نحو زيادة
القروض الشخصية والفردية لا يخدم متطلبات هذه المرحلة بخلاف واقع البلدان
الصناعية، مشيراً إلى أن القروض الشخصية غالباً ما تتجه نحو السلع الاستهلاكية
والمعمرة وهو ما يزيد من الاستيراد ولا يخدم الطلب المحلي. ودعا البنوك إلى
توجيه القروض نحو تمويل القطاعات التي تراجع نشاطها تحت تأثير الأزمة المالية
وتحديداً العقار. وقال إن البنوك ما تزال متشددة في منح القروض العقارية،
داعياً إلى الإسراع في معالجة موضوع دمج شركتي أملاك للتمويل وتمويل في كيان
مصرفي واحد قادر على منح القروض طويلة الأجل في المجال العقاري الذي يعتبر
المحرك الأساسي للقطاعات الأخرى نظراً لارتباطه بعدة قطاعات رديفة ومساندة.
وأوضح أبو محيسن أن ارتفاع السيولة لدى البنوك إلى مستويات عالية «سيدفعها إلى
التوسع أيضاً في منح القروض إلى قطاعات تضررت من الأزمة كقطاع الأسواق
المالية». وأضاف أن توفر السيولة سيؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة على الودائع،
وبحث البنوك عن قنوات إضافية لتشغيل أموالها، وهو ما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة
في القنوات الاقتصادية المختلفة. وكان مصرف الإمارات المركزي قال امس الأول
إنه يعتزم تأسيس سعر فائدة للتداول بين البنوك في الدولة «إيبور»، وذلك بهدف
التحقق من أن الأسعار التي يتم تحديدها تعكس بصورة عادلة الظروف السائدة في
السوق. وأضاف المركزي أنه عقد اجتماعاً تشاورياً مع عدد من البنوك لمناقشة هذه
المبادرة، مشيراً إلى أنها أيدتها وأبدت التزامها بتأدية الدور المناط بها في
هذه الممارسة. وقال أبو محيسن إن جملة ما يقوم به المركزي من تحركات ستدعم
توفر السيولة إلى قنوات متعددة في الاقتصاد وستسهم في عودة النشاط بشكل قوي
إلى قطاعاته كافة
|
|
|
|
قرارات بتأسيس وتعديل أنظمة عدد من الشركات
المساهمة
البيان
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد عدداً من القرارات الوزارية في شأن تأسيس عدد من الشركات
المساهمة الخاصة وتعديل الأنظمة الأساسية لشركات أخرى. وتتضمن تلك القرارات
التي وردت في الجريدة الرسمية قراراً بتأسيس شركة منهل للتنمية كشركة مساهمة
خاصة برأسمال قدره 14 مليون درهم موزع على 140 ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها
100 درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. وتشمل أغراض الشركة
تملك وتمويل وتشغيل والاستثمار والمساهمة في الشركات والمشاريع والأنشطة غير
الأكاديمية في قطاع التعليم وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي والجامعات
والمؤسسات العلمية الأخرى سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها . كما تشمل توظيف
الخبرات العالمية لتطوير المشاريع الخاصة بالخدمات التعليمية والمساهمة أو
المشاركة في تأسيس الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة
والشركات المذكورة بالإضافة إلى تأسيس وتشغيل المنشات التعليمية والمعاهد
والمدارس وإدارتها من الناحية غير الأكاديمية وإبرام عقود المشاركة مع كيانات
وشركات داخل الدولة وخارجها. وتضمنت القرارات أيضا قرارا في شأن الإعلان عن
تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية للعقارات كشركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 200
مليون درهم موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية مقدارها 100 درهم للسهم الواحد
مدفوع بالكامل وجميعها آسهم نقدية. وتشمل الاغراض التي ساست من اجلها الشركة
ممارسة كافة الناشطة بالعقارات في الدولة في دولة الإمارات وعلى سبيل المثال
لا الحصر جدات تسويق المشاريع العقارية ومبيعاتها وعمل دراسات الجدوى
الاقتصادية للمشاريع العقارية وادارتها وإيجار والدارة وصيانة العقارات
والمساهمة في رؤؤس أموال المشاريع العقارية القائمة او التي تكون تحت الإنشاء
وأعمال الوساطة في بيع وشراء وتأجير العقارات. وشملت القرارات أيضا قرارا
بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف الشارقة الإسلامي بزيادة رأس المال
الى مليارين وثلاثمئة وعشرة ملايين درهم بزيادة قدرها 110 ملايين درهم. وتضمنت
ايضا قرارا في شأن تعديل النظام الأساسي لشركة ارامكس بزيادة رأس المال إلى
133و1مليار درهم بزيادة قدرها 121 مليون درهم .كما تضمنت قرارا في شأن تعديل
النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة دانت غاز بحيث حدد رأس المال بمبلغ 6
مليارات درهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم . واصدر وزير الاقتصاد قرارا
في شأن تعديل النظام الأساسي لشركة الإمارات لتعلية قيادة السيارات بزيادة رأس
المال إلى789,89 مليون درهم.
|
|
|
|
ميريل لينش": الإمارات الأكثر استعداداً
للتعافي في المنطقة
الخليج
أكد تقرير حديث لبنك “أوف أمريكا
- ميريل لينش” أن الإمارات مرشحة لتكون بين أفضل دول الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا أداء وأكثرها قدرة على الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع
أسعار النفط خاصة في ظل ضعف الدولار ومع التحسن في أزمة السيولة والائتمان
العالمية . وأضاف التقرير مؤكداً أن الإمارات تعد الأفضل وضعا والأكثر
استعداداً للتعافي بين دول مجلس التعاون تليها السعودية .قال التقرير ان
البيانات الحديثة تظهر تحسناً لافتاً في مستويات ثقة المستثمر العالمي، وعلى
الرغم من أن بوادر التعافي في دول المجلس تأخرت بسبب التباطؤ الاقتصادي
المعهود في المنطقة في فصول الصيف، إلا أن البنك يتوقع أن تأخذ المنطقة طريقها
على مسار التعافي قريباً .ويتوقع البنك أن تتعافى أسعار الأصول في دول مجلس
التعاون مع ارتفاع أسعار النفط ليتعزز بذلك التعافي الاقتصادي وتزداد ثقة
المستثمر من جديد في الأسواق .ويتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد الدولة بحوالي 1%
هذا العام ليعود ويتعافى محققاً نمواً يصل معدله الى 2% في 2010 . كما يرجع أن
يتراجع مستوى التضخم في الإمارات الى 0،5% فقط هذا العام وحوالي 1% بحلول
العام المقبل .وعدل البنك توقعاته الخاصة بموازنة الدولة من عجز رجح أن يصل
الى 4،6% من الناتج المحلي في العام الجاري الى عجز لا تزيد نسبته على 2،4%
كما عدل توقعاته الخاصة بالعام المقبل من عجز في الموازنة بنسبة 2،7% من
الناتج المحلي الى فائض تزيد نسبته على 1،5% من الناتج المحلي .كما غير
توقعاته الخاصة بميزان الحسابات الجارية من عجز رجح أن يبلغ هذا العام الى
7،4% من الناتج المحلي الى عجز لا يزيد على 4،6% من الناتج المحلي .وقال
التقرير إن العديد من المستثمرين دهشوا عندما صنف البنك الإمارات باعتبارها
أفضل دول الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة من حيث إمكانية النمو المستقبلي
على المدى الطويل وذلك لتركيزهم على الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، إلا
أنه أكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تجعله على ثقة بأن الإمارات هي الدولة
الأكثر قدرة على تجاوز تبعات الأزمة العالمية والأكثر تأهلاً لتحقيق النمو
والتعافي . وأشار التقرير الى أن الإمارة تمر بوضع صعب في الوقت الحاضر، إلا
أنه رجح أن تكون هذه المشكلات قصيرة الأمد بفضل عوامل عدة أهمها ارتباط
الإمارة الوثيق بالعاصمة، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال برنامج السندات الذي
تصل قيمته الى 20 مليار دولار والمتوقع بحسب البنك أن يتم إطلاق الشريحة
الثانية منه قبل نهاية العام الجاري، إضافة الى مبادرة دبي بإلغاء العديد من
المشاريع، الأمر الذي قال البنك انه يعد تقدماً إيجابياً بالنسبة للإمارة
ويعكس مرونة الإمارة ويخفف الأعباء الملقاة على عاتقها لتقف سريعاً على مسار
التعافي والنمو .
|
|
|
|
إماراتيون أنفقوا 262 مليون دولار خلال زيارة أميركا العام الماضي
بنوك توفـّـر خـدمات ائتمـان مصـرفيـة
للمسافريـن
الإمارات اليوم
تسابقت بنوك محلية للفوز
بحصة من سوق السفر المتنامي في الإمارات، حيث يكثر سفر الأفراد للسياحة، ومزاولة
الأعمال في الخارج، أو زيارة بلدانهم الأصلية بالنسبة للوافدين.ووفقاً لتقرير «نظرة على السياحة»، الذي
أعدته مؤسسة «فيزا» العالمية، فإن المسافرين
الإماراتيين أنفقوا نحو 262 مليون دولار، باستخدام بطاقات الدفع الائتماني «فيزا»،
خلال زياراتهم الولايات المتحدة في العام الماضي، بارتفاع نسبته 49٪، مقارنة بالعام
207. ووفقاً
لمصرفيين، فقد تنوعت الخدمات المصرفية التي تقدم لعملاء البنوك
خلال سفرهم إلى الخارج، لتشمل إتاحة إمكانية سداد ثمن تذاكر الطيران عبر قنوات
المصرف الإلكترونية، مثل الهاتف المتحرك، والإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، والخدمة
المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، وأجهزة الإيداع الفوري، أو من خلال فروع
البنك.وأصدرت بنوك بطاقات ائتمان، تتضمن برامج مكافآت تمنح العملاء فرصة استبدال
نقاطهم برحلات سفر لدى ما يزيد على 130 شركة طيران، وخدمات ذات صلة بالسفر، مع
الحصول على حسومات عند شراء التذاكر باستخدام تلك البطاقات.كما لجأت بنوك إلى تقديم خدمة شراء تذاكر
الطيران لأفراد من غير عملائها، وعقدت بنوك أخرى
«شراكات» مع شركات طيران، لحجز التذاكر ودفع قيمتها عبر المواقع الالكترونية لتلك
الشركات، من خلال البطاقة الائتمانية. الهاتف المتحركوفي التفاصيل، وقّع بنك «الإمارات دبي
الوطني» الشهر الماضي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، تقضي
بإطلاق خدمة مصرفية جديدة، تتيح لعملاء البنك اجراء معاملاتهم المصرفية عبر الهاتف
المتحرك، مثل سداد ثمن تذاكر شركة «فلاي دبي»، وفواتير الهيئة الاتحادية للكهرباء
والمياه، فضلاً عن تسديد مدفوعات بطاقاتهم الائتمانية، وفواتير «اتصالات»، وهيئة
الطرق والمواصلات في دبي.وستكون الهواتف المتحركة لمستخدمي هذه الخدمة،
موصولة بحساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية بطريقة آمنة جداً، حيث لا تتطلب
هذه الخدمة هاتفاً متحركاً خاصاً، أو اشتراكاً في خدمة الانترنت. كما ستتيح الخدمة
لعملاء البنك، ممن يمتلكون هاتفاً متحركاً مزوداً بخدمة التجوال الدولي، استكمال المعاملات
المصرفية، في أي مكان حول العالم.إلى ذلك أتاح «بنك المشرق»
لعملائه، إمكانية شراء تذاكر الطيران بعد شراكته مع شركة «باي مات»
المتخصصة في حلول
الدفع الخاصة عبر الهاتف المتحرك. وتتيح الخدمة المتاحة لأكثر من
3.5 ملايين شخص من مستخدمي البطاقات الائتمانية في الإمارات، فضلاً عن أصحاب
الحسابات في البنك، دفع فواتير التسوق، والخدمات العامة، وعمليات الشراء على الإنترنت،
وشراء تذاكر السينما والطيران عبر الهاتف المتحرك
|
|
|
|
«الصحة» تتسلم 7 مشروعات بمكرمة ودعم من
رئيس الدولة خلال عامين
الإتحاد
كشف معالي الدكتور حنيف حسن وزير
الصحة، عن تسلم الوزارة خلال العامين الجاري والمقبل، 7 مشروعات صحية بمكرمة
ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، للبنية
التحتية في المناطق البعيدة بالإمارات الشمالية، بتكلفة تتجاوز 1 ملياراً و
383 مليون درهم.وقال الدكتور حنيف، في تصريحات لـ « الاتحاد»، «تتضمن
المشروعات الصحية 4 مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم
القيوين، و3 مراكز للرعاية الصحية الأولية في الشارقة والفجيرة». وأكد أن هذه
المشاريع الصحية الجديدة تساعد في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية على
مستوى الدولة. وكان صاحب السمو رئيس الدولة أمر بهذه المشاريع الصحية خلال
زياراته التي قام بها للإمارات الشمالية في وقت سابق. وأشاد وزير الصحة بدعم
القيادة السياسية بالدولة لتطوير الخدمات الصحية وتوفير بنية تحتية جيدة
للرعاية الصحية، مشيرا إلى وجود كثير من المشاريع الصحية في الدولة التي تعتبر
نموذجا لأفضل الممارسات العالمية. وأضاف: إن « دولة الإمارات شهدت تطوراً غير
مسبوق في مجال الخدمات الصحية، كماً وكيفاً، في ظل توجيهات قيادتها الحكيمة».
وقال، إن « خطة الوزارة الإستراتيجية تستمد مبادئها ومبادراتها من توجهات
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه
الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تؤكد دوما على ضرورة وصول خدمات الرعاية الصحية
إلى جميع السكان حتى في المناطق البعيدة بغض النظر عن الكثافة السكانية بها».
وثمن معاليه، التعاون والجهود التي يبذلها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل
نهيان وزير الأشغال العامة، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرعاية
الصحية بصفة عامة من خلال المشاريع التي تقوم على تنفيذها وزارة الأشغال
العامة. وذكر حنيف، أن تلك المشاريع الصحية تم تصميمها ويتم تنفيذها وفقا
لأرقى المواصفات العالمية، وتم توفير أفضل الخبرات لإنجازها وفق التوقيت الزمني
المحدد لها، مشيرا إلى التعاون القائم بين الجهات المعنية لتوفير المستلزمات
الخاصة بتلك المشاريع.
|
|
|
|
الدولة تكفل حقوق الرعاية
الصحية والاجتماعية
البيان
أكد الدكتور عبد
الرحيم يوسف العوضي اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل شخص وسهلت الوصول
إلى وسائل الوقاية والعلاج والحماية من الأمراض والأوبئة حيث اقر دستور الدولة
هذا الحق. وتطبيقا لذلك صدرت عدد من القوانين التي تقرر حق الفرد في الأمن
الصحي والرعاية الصحية كقانون تنظيم قيد المواليد وقانون مزاولة مهنة الطب
البشري وقانون الوقاية من الأمراض السارية. وقال: لقد عملت الدولة على انشاء
المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق وهي تقدم الخدمات العلاجية
والصحية لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز.. كما شجعت الدولة القطاع الخاص
على المشاركة في المجال الصحي، حيث تأسست العديد من المستشفيات والعيادات
الطبية والمدن الطبية العالمية المتكاملة. وفي مجال الرعاية الاجتماعية تطبق
دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات في هذا المجال تم وضعها
بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة والأمن
الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتنمية المجتمع وتطويره
ورعاية الأسرة وحماية الطفولة ورعاية وتأهيل المعاقين ومعاونة العجزة والأرامل
والعاجزين ماديا وذلك بمنحهم إعانة شهرية منتظمة تكفي للوفاء بمتطلبات الحياة
الكريمة.
|
|
News of Interest
|
Emirates
Business 24|7
Interbank offered rates in the UAE fell
yesterday, a day after the Central Bank said it was concerned current
rates did not reflect the market and was in talks to create a new
benchmark mechanism, under its remit. Several banks lowered offered rates
– and bankers said more were likely to follow suit – after the central
bank openly mulled the creation of an official Emirates interbank offered
rate (Eibor). The UAE's three-month interbank offered rate fell to 2.43
per cent yesterday from 2.45 per cent a day earlier. The six-month rate
dropped to 2.77 per cent from 2.80 per cent while the one-year rate was
down to 2.98 per cent from 3.01 per cent a day earlier. The rates have
barely budged since May, to the dismay of the central bank which is keen
to boost the pace of lending in the UAE where interbank rates remain
above others in the region, particularly Saudi Arabia. The UAE central
bank on Monday met with the banks that contribute to creating the
interbank rates to discuss creating the new benchmark. On Tuesday,
it announced it is in talks to establish an official interbank offered
rate for the dirham to better reflect market conditions. "It is very
clear that there's a strong push to get rates down and this is one of the
ways to do it," said the head of treasury at an Abu Dhabi bank.
There may be other ways to do it. If Eibor goes down, everything
will go down which means deposits and loan rates, he added. The central
bank has said no measures were needed to bridge the gap between loans and
deposits at UAE banks, which has left banks short of liquidity to extend
new loans. But some analysts say the lender of last resort may have
to take more overt action to rectify the problem. Emirates NBD, the
country's largest bank by assets, and Abu Dhabi Commercial Bank both
lowered their offered rates by 5 basis points on Tuesday across the
board, a treasury official at another Abu Dhabi-based bank said
yesterday. National Bank of Abu Dhabi reduced its rates from between 15
basis points and 25 basis points on Wednesday across the board, the
banker said, declining to be identified. "There's already some
effect of the central bank's action. Other banks may reduce rates
tomorrow," he said. The official Eibor rate would be calculated
under a process that could change from the existing one where 10 local
and foreign banks submit their rates and the average of eight is
calculated ?– excluding the highest and lowest figures. . "We have
not set an exact date but it should be launched in a month's time,"
a treasury official at the central bank told Reuters. "We need some
time for preparation."
|
|
Country's economy may slip into deflation
Emirates
Business 24|7
The UAE economy will creep into deflation
this year due to significant weakening of domestic demand particularly in
the private consumption, the drop in food prices as well as some raw
material prices and base effects, said a report yesterday. Inflation will
reverse from an average of 12.3 per cent in 2008 to -1.5 per cent in
2009, Barclays Capital said in a report. The decline in CPI inflation in
the UAE is expected to increase in the second half of this year, it said
in a report. In spite of the government's expansionary fiscal policy and
liquidity injections, the mounting deflationary pressures are likely to
stay till the end of the year, Barclays Capital said. UAE annual CPI
inflation has continued the downward trend since January 2009, when it
touched 7.3 per cent. It moderated further and touched zero per cent in
June, down from 0.8 per cent year-on-year in May. This continued drop in
prices reflects a significant weakening of domestic demand particularly
in the private consumption, the drop in food prices as well as some raw
material prices and base effects, the report said. Falling demand, driven
by a projected decline in population and wages, would be among the key
short-term drivers to the trend, it added. "We expect the year-on-year
decline in CPI to widen further in the second half of 2009 before
narrowing in the first half of 2010, as base effects gradually taper off
and the growth recovery kicks in," said Alia Moubayed, Senior
Economist, Barclays Capital. According to the report, the fall in June
CPI inflation was mostly attributable to declines in food, rent and
utilities. The year-on-year decline in food prices widened to -1.95 per
cent in June from -1.12 per cent in May after having fallen sharply from
8.9 per cent in January and the decline in rent and utilities recorded a
similar considerable year on year decline of -1.92 per cent in June, but
widened further on a monthly basis having registered -0.8 per cent in
May. A moderate increase in transport price helped offset the
deflationary trends. "These spiralling deflationary trends were
partly offset by a moderate 4.5 per cent year-on-year increase in
transport prices, although these have moderated, falling from 5.4 per
cent in May and 6.8 per cent in January 2009. "These mounting
deflationary pressures are likely to persist until the end of the year,
notwithstanding the effects of the UAE Government's expansionary fiscal
policy and the various capital and liquidity injections that went into
the banking system and the corporate sector in Dubai." Continuing
weakness in domestic demand, driven by a projected decline in population
and falling wages, would be a key short-term driver. Besides,
sustained easing of food price pressures globally; and depressed real
estate prices that should drive rental prices to even lower levels
(notably in Dubai) would act as other factors contributing to the trend,
the report said. Quoting recent data from the UAE Central Bank, the
report said that it supported this outlook as they signal a significant
fall in money supply growth as well as a sharp slowdown of private sector
credit. M2 growth reached 6.2 per cent year on year in June, compared
with 42.29 per cent in June 2008, while M1 has been declining at an
increasing rate, with M1 growth registering (-) 10.7 per cent year on
year in June, down from (-) 4.75 per cent in March and 62.7 per cent in
June last year. In parallel, growth in banks' credit to the private
sector, including real estate mortgages, decelerated sharply from 58.6
per cent year-on-year in September 2008 to 27.8 per cent in March 2009.
On a month-to-month basis, loans and advances (net of provisions)
remained stagnant, registering only a 0.5 per cent month to month
increase in May and June.
|
|
Gulf
News
Dubai: All banks in the country must obtain
Central Bank permission from now on to sell structured products to their
retail customers, according to a circular issued by the bank. The move to
restrict sales comes amid concerns that some bankers may have missold
complex assets before the global financial crisis struck two years ago.
"The Central Bank has decided that it is not desirable that banks
operating in the UAE sell structured products to their retail customers,
which include high net worth individuals," said the circular, dated
August 2, 2009, obtained by Gulf News. "Should a bank wish to sell a
structured product to its customers, it will have to submit to the
Central Bank a written request with the relevant details and the
rationale for asking an exemption to this rule." Gulf News has
learnt that some banks have already started complying with the directive
and have stopped offering all structured products. Some banks viewed it
as a positive development towards regulating the structured product
industry in the country. Others were a bit guarded in their response at
this stage. "It would help improve the sales practice in the market
place and that's the purpose," said Sanjoy Sen, head of consumer
banking at Citibank. "It will help the customers, they will know
what they are buying and they will know the risks associated with the
purchase of any such investment product," he said. Even though
it might be time-consuming and cumbersome seeking approval from the
Central Bank every time a new product is designed and ready to be sold,
it's still a positive step, Sen said. Emirates NBD, the country's largest
bank in terms of assets, refrained from commenting on the possible impact
of such a measure. "Emirates NBD is still in the process of
interpreting the Central Bank's circular and we are not in a position to
further comment on it," said Suvo Sarkar, general manager, retail
banking. Citibank's Sen expects the Central Bank will come up with
product guidelines in the near future that would regulate the structured
product market. T.P. Ghosh, professor of finance at Institute of
Management Technology, Dubai, said, "From the point of view of
obtaining permission from the Central Bank, I believe it is purely a
precautionary measure that the regulator wants to assess how much risk
the product carries over and above the normal deposit investment
product." Complex financial products, mainly those based on
derivatives, have been a major reason for the global crisis and have
since been under scrutiny of regulators and policymakers worldwide.
Structured products sold in the UAE came under the spotlight last year
when a group of investors alleged that the National Bank of Fujairah had
misrepresented the risks associated with the structured products which
were linked to failed US investment bank Lehman Brothers. In March, the
investors sought the Central Bank's help to secure a complete waiver of
repayment of leverage (loans) and the money they had invested in Capital
Protected Notes sold by NBF. The NBF has denied such charges and also
claimed that it has been helping investors to make the repayment easier.
The Central Bank, on the other hand, has been silent on the investors' request
for intervention to resolve the protracted dispute.
|
|
Emirates
Business 24|7
As the first half of the 90-day moratorium
sought by the indebted Saudi family-owned Ahmad Hamad Algosaibi Brothers
and Company (Ahab) draws to a close, the group is still looking for
solutions and seeking a resolution for the repayment of the alleged $9.2
billion (Dh33.7bn) debt it owes to more than 100 banks, Emirates Business
has learnt. "A 90-day period was established to review the necessary
information and develop the most appropriate course of action with all
stakeholders and we continue to pursue a resolution with them on this
issue," a US-based spokesperson for the group told this paper in an
e-mailed statement. "The Algosaibi family remains committed to
working with creditors and is moving forward with a plan that was outlined
in late June," said the statement. The group had held a meeting with
its creditors in Bahrain on June 24 to ask for a grace period of 90 days
to investigate the debt. Defaults totalling an estimated $20bn by Saudi
Arabia's two family-owned conglomerates, the Saad and Algosaibi groups,
have rocked regional and international banks that have exposures to these
groups, with a number of Saudi and UAE banks increasing their loan
impairment provisions in the second quarter results. The two groups are
locked in three-way globe-spanning litigations with their creditors. The
UAE's Mashreq and the German Deutsche Bank and Commerzbank have filed
lawsuits against Algosaibi subsidiaries in New York and London.
Meanwhile, the Algosaibi Group has itself sued Saad Group's Maan Al Sanea
for misappropriating about $10bn while in charge of the Ahab's financial
services arm, The Money Exchange. Saad Group's spokesperson, who had
earlier declared that the group had not been "served with this
claim" and that it would "respond to it vigorously through
specialist counsel" if it was served, did not respond to this
paper's queries on this occasion. Meanwhile, the noose around some of
Ahab and Saad group's financial assets seemed to be tightening when, on
July 30, the Central Bank of Bahrain took into administration the Saad
Group-owned Awal Bank and the Ahab-controlled The International Banking
Corporation (TIBC), both of which are based in Bahrain. "The
commercial businesses of Ahab remain unaffected by the administration of
TIBC as there is no trading relationship with TIBC," said another
Ahab statement. According to papers seen by this paper, a Cayman Islands
court has ex-parte frozen the assets of Maan Al Sanea along with 42 Saad
Group and related entities. The amount is $9.2bn, but the defendants are
allowed to remove or dispose of assets exceeding this amount. However,
according to the court order, the freezing injunction has limited
application to the assets of two of the defendants – Awal Trust and
Barclays Private Bank and Trust (Cayman).
|
|
Emirates
Business 24|7
A United States court's decision to seize
$4.3 million (Dh15.7m) from the Manhattan accounts of a group of
Dubai-based businessmen and trading companies has created a new sense of
alert among local traders to strictly process transactions through
official banking channels, especially when trading with or through the
United States. Late last month, the US Attorneys Office in New York
allowed the recovery of $4.3m seized from bank accounts in New York that
had been allegedly used to launder proceeds of contraband in Europe. The
judgement, issued on June 22, praised law enforcement authorities in the
UAE, Europe and the US, whose efforts led to the arrest of 40 individuals
in the UAE under the anti-money laundering law for using hawala and money
exchange routes for the illegal operation. The case involved sham
commodities trading, which prompted the US Commodities and Futures
Trading Commission to file a lawsuit two years ago. The alleged racket
involved a gold trading firm listed on Dubai Multi Commodities Center and
Indian businessmen and two Dubai-based trading companies. According to
DMCC sources, the anti-money laundering campaign has been intensified
recently in tune with the UAE anti-money laundering laws and the recent
guidelines issued by the Dubai Financial Services Authority that advised
all companies operating in the UAE to strictly follow know-your-customer
polices and to verify the source of wealth of individual and corporate
customers. The local offices of the companies charged with money
laundering by the US court seem to be closed and their telephone numbers
allocated to other companies. "On February 20, 2007, Dubai law
enforcement authorities arrested NJK Patel and 39 others associated with
the extensive money laundering operation. Patel and others have been charged
with offences contrary to the UAE's Anti Money Laundering legislation of
2002," said a statement by Lev L Dassin, Acting Attorney for the
Southern District of New York. "In conjunction with the arrest of
Patel, Dubai law enforcement authorities executed numerous search
warrants and recovered banking and wire transfer records demonstrating
that Patel directed transfers from entities under his control in Dubai,
through various banks and exchange houses in Dubai, into various bank
accounts at Man Financial in Manhattan," said the statement. The
accused engaged in "layering" a money laundering technique that
seeks to disguise the origin of funds by engaging in transactions that
are designed merely to make tracing more difficult and sham commodities
trades in which Patel and his nominee would always suffer loses and other
entities would enjoy profits, the court said, adding that all these
transactions were conducted with no real change in traditional position
for either party. Such "wash" commodities trades have no
commercial justification and resulted in the filing of a civil lawsuit by
the US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) on April 5,
2007. The US Government obtained a seize warrant for the funds in
the Man Financial Accounts (May 18, 2007) and the US District Judge
Sidney H Stein issued an opinion and order dismissing claims to the
forfeited funds filed by the UAE claimants and ordered that the judgement
be entered in favour of the US.
|
|
|
|
|
|
