|
|
|
نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية بلغت
100 بالمئة
الرؤية الإقتصادية
أعلنت هيئة الأوراق المالية
والسلع،أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية
عن البيانات المالية للربع الثاني من العام 2009، قد بلغت 100 بالمئة، وذلك بعد استثناء شركتي آبار للاستثمار وأملاك للتمويل بسبب الموافقة على تأجيل إفصاح الشركة الأولى وعملية الاندماج بين الشركة الثانية وشركة تمويل. وكانت المهلة القانونية المحددة للشركات
لتزويد الهيئة والأسواق بالبيانات المالية
نصف السنوية للعام 2009 قد انتهت يوم 14 من شهر أغسطس الجاري، حيث بلغ عـدد الشـركات المـدرجــة، والتـي زودت الهيئة بالبيانات المذكورة خلال المهلة المحددة قانونياً 125 شركة من أصل 131 شركة مدرجة في
الأسواق ومقيدة لدى الهيئة، حيث تكون
نسبة الإفصاح الإجمالية 97 بالمئة. وأضافت الهيئة إن إجمالي عدد الشركات
المحلية التي أعلنت عن بياناتها المالية
للربع الثاني من العام 2009 قد بلغ 104 شركات من أصل 106 شركات مساهمة عامة محلية مدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة، مطالبة
بتقديم بياناتها المالية المرحلية. وأشادت الهيئة في
بيان أصدرته بالشركات التي بادرت بإعلان إفصاحاتها خلال المدة القانونية المحددة، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وفي توضيح البيانات
والمعلومات للمستثمرين. كما نوهت الهيئة
إلى أن عدد الشركات غير المحلية التي لم تفصح عن بياناتها المالية المرحلية للربع الثاني من العام 2009 خلال المدة القانونية المحددة، قد بلغ 4 شركات أجنبية.
|
|
|
|
خبراء يطالبون بتوفير
مؤشرات اقتصادية أسبوعية
البيان
أكد خبراء على ضرورة العمل على خلق مؤشرات اقتصادية في
دولة الإمارات تساعد أصحاب القرار الحكومي والمستثمرين عموماً في تحديد
الاتجاهات المستقبلية لقراراتهم سواء بشان الوضع الاقتصادي أو الاستثمار في
مختلف القطاعات ،مؤكدين على أن وجود مثل هذه المؤشرات سيساهم كذلك في تقليل
اعتمادا المستثمرين المحليين على المؤشرات الاقتصادية العالمية وبالتالي
التقليل من الارتباط النفسي بتلك المؤشرات التي لا تعكس بالضرورة حقيقة
الأوضاع الاقتصادية المحلية. وقالوا انه وفي كل الأحوال فان وجود مثل هذه يعد
أمرا مهما من ناحية ربطها بالقرارات الاستثمارية في الأسواق المالية حيث تهتم
بيوت الوساطة المالية المتقدمة في تعيين محلل اقتصادي يهتم بدراسة هذه
المؤشرات تمهيدا لاتخاذ القرارات الاستثمارية وبحيث تكون مبنية على أسس واضحة
وشددوا على أن زيادة عدد المؤشرات الاقتصادية وتطوير القائم منها ونشرها في
فترات زمنية متقاربة وبحيث تكون أسبوعية، هو أمر سيساعد متخذي القرارات الاستثمارية
وترتقي بالشفافية وتوجه الاستثمارات الوجهة الصحيحة . وقالوا إن غياب هذه
المؤشرات دفع وسائل الإعلام في اغلب الأحيان للاعتماد على الجهات الخاصة
باختلاق بعض المؤشرات ولا سيما. فيما يتعلق بالعقار مما اوجد بيئة مناسبة
لإطلاق مؤشرات غير موضوعية وخلق افتراءات وحملات الموجهة على الاقتصاد أضرت
بسمعة الاقتصاد.وأوضحوا أن أسواقنا متعطشة جدا للمؤشرات فمن غير المنطقي
انتظار المؤشرات الأمريكية لتكون ردود أفعال المستثمرين مبالغ فيها ونكون أكثر
تأثرا من تلك الأسواق رغم أن ارتباطنا بها نفسي أكثر مما هو فعلي.وقال رامي خريسات
الخبير الاقتصادي إن هناك مؤشرات اقتصادية متداولة مهمة و لكنها محدودة في
الدولة تتعلق بالتضخم و أسعار المستهلك و نحتاج إلى خلق مؤشرات هامة تساعد
أصحاب القرار الحكومي والمستثمرين عموماً في تحديد الاتجاهات الاقتصادية
المستقبلية فانخفاض التضخم و أحيانا انكماشه يعطي انطباعا عن تباطؤ الاقتصاد
والعكس صحيح.
|
|
|
|
بعد استثناء “آبار” و”أملاك”
100% إفصاح الشركات المحلية عن نتائج الربع
الثاني
الخليج
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية عن
البيانات المالية للربع الثاني من
العام 2009 قد بلغت 100%، وذلك بعد استثناء شركتي آبار للاستثمار وأملاك للتمويل بسبب الموافقة على تأجيل إفصاح الشركة الأولى وعملية
الاندماج بين الشركة الثانية وشركة تمويل . وكانت المهلة القانونية المحددة للشركات لتزويد الهيئة والأسواق
بالبيانات المالية نصف السنوية للعام 2009 قد انتهت يوم 14 من شهر أغسطس/ آب
الجاري ، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة والتي زودت الهيئة بالبيانات المذكورة
خلال المهلة المحددة قانونياً 125 شركة من أصل 131 شركة مدرجة في الأسواق
ومقيدة لدى الهيئة حيث تكون نسبة الإفصاح الإجمالية 97% .وأضافت الهيئة أن
إجمالي عدد الشركات المحلية التي أعلنت عن بياناتها المالية للربع الثاني من
العام 2009 قد بلغ 104 شركات من أصل 106 شركات مساهمة عامة محلية مدرجة في
أسواق الأوراق المالية بالدولة مطالبة بتقديم بياناتها المالية المرحلية
.وأشادت الهيئة في بيان أصدرته بالشركات التي بادرت بإعلان إفصاحاتها خلال
المدة القانونية المحددة، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة
في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي توضيح البيانات والمعلومات للمستثمرين
. كما نوهت الهيئة إلى أن عدد الشركات غير المحلية التي لم تفصح عن بياناتها
المالية المرحلية للربع الثاني من العام 2009 خلال المدة القانونية المحددة قد
بلغ 4 شركات أجنبية .
|
|
|
|
“المركزي” يحظر فتح حسابات للسياسيين
الأجانب دون تصريح
الخليج
طلب المصرف المركزي من البنوك
وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت المالية عدم فتح أي حساب لشخص أجنبي ذي نفوذ
سياسي ما لم تحصل على تصريح خطي من المصرف المركزي بذلك .ويحل الإشعار الذي
أرسله المصرف المركزي إلى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل
إلى جانب المنشات المالية الأخرى محل إشعار سابق كان قد أصدره وأرسله الى
البنوك في 2 أغسطس/ آب الجاري .ويعتبر الأشخاص الأجانب ذوو النفوذ السياسي
بحسب تعريف المركزي بأنهم الأفراد الذي تعهد إليهم وظائف عامة مرموقة في دولة
أجنبية أو رؤساء الحكومات أو كبار الساسة والمسؤولين الحكوميين أو القضائيين
والعسكريين إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المملوكة للدولة
ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمة تتضمن علاقات الأعمال مع اسر الأشخاص الأجانب
ذوي النفوذ السياسي أو المقربين منهم مخاطر سمعة مماثلة لأولئك الأشخاص
الأجانب ذي النفوذ السياسي
|
|
|
|
6.5% نمو صادرات دبي في الربع الثاني من 2009
البيان
أظهرت دراسة صادرة عن غرفة
تجارة وصناعة دبي أن حجم صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الثاني من العام
الجاري قد ارتفعت بنسبة 5, 6 بالمئة إلى 5, 46 مليار درهم مقارنة بالربع الأول
من العام نفسه والذي بلغت قيمتها فيه 7, 43 ملياراً. كما ارتفع عدد المصدرين
خلال الفترة ذاتها من 6295 مصدراً في الربع الأول إلى 6516 في الربع الثاني من
2009. وفي الربع الثاني من 2009 سجّلت صادرات أعضاء غرفة دبي إلى 20 وجهة
صادرات رئيسية نسبة 93% من إجمالي الصادرات حيث مثلت دول مجلس التعاون الخليجي
أكبر سوق لهذه الصادرات. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول المجلس 8, 21
مليار درهم أي 47% من القيمة الإجمالية للصادرات خلال الربع الثاني من العام.
ومقارنة بقيمة الربع الأول في 2009 التي بلغت 6, 21 مليار درهم فإن هناك
ارتفاعاً بسيطاً بلغ 1%. وتعتبر السعودية أكبر سوق لصادرات أعضاء الغرفة في
دول مجلس التعاون حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 9, 9 مليارات درهم وذلك بنسبة
نمو ربع سنوي قدرها 4%. كما ارتفعت الصادرات إلى الكويت بنسبة مقاربة وبلغت
القيمة الإجمالية 6, 2 مليار درهم. وأوضح المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة
تجارة وصناعة دبي بأنه واعتماداً على شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي
لتصدير شحنات البضائع التي يقوم بها أعضاء الغرفة في 2009 فإنه على الرغم من
الأزمة الاقتصادية العالمية اتبعت الصادرات الشهرية نمطاً متزايداً مقارباً
لمستواها في الفترة التي سبقت ارتفاعها الكبير في الجزء الأخير من 2007 وحتى
2008. وبين عامي 2007 و2008 بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها مما أدى إلى
زيادة الدخل المتاح للإنفاق في المنطقة وارتفاع الطلب على السلع المستوردة.
كما ارتفعت التجارة بين الحدود الجمركية للإمارات والأسواق والمناطق الحرة
بدبي بنسبة مقدرة بلغت 24% منذ الربع الأول حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1, 3
مليارات درهم في الربع الثاني. ومقارنة بمستويات 2006 و2007 حدثت زيادة في
الصادرات عند مقارنة الشهر بنفس الشهر من العام أو الأعوام السابقة، حيث بلغت
قيمة الصادرات في يونيو 2009 حوالي 9, 16 مليار درهم مسجلة أعلى زيادة بلغت
40% مقارنة بنفس الشهر من عام 2007. كما لوحظت أقل الزيادات في مايو.
|
|
|
|
اتفاق تعاون بين
«اقتصادية دبي» وبنك المشرق
البيان
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمشرق
اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل اجراءات دفع رسوم التراخيص التجارية إلكترونياً.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفين لتعزيز التنمية
الاقتصادية بالإمارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تعزيز الاعتماد
على الإجراءات غير الورقية ومنح المتعاملين خيار الدفع الإلكتروني لرسوم الترخيص
التجاري من خلال قنوات مصرفية متعددة ومعتمدة. وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان
على تعزيز آفاق التعاون في مجال تسهيل إجراءات المعاملات وتوفير خدمات ذات
قيمة مضافة للمتعاملين. وسيقوم بنك المشرق بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية
بتقرير أسبوعي مفصل عن جميع الاجراءات والمعاملات التي تمت خلال كل أسبوع،
بالإضافة إلى توفير خدمات الأنظمة الإلكترونية التي تسهل على الدائرة عملية
مراجعة التسوية البنكية عن طريق استخدام الربط الإلكتروني بينهم. و قام كل من
خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة، وطارق فوزي رئيس
إدارة تمويل الشركات والخدمات المصرفية في المشرق، بالتوقيع على الاتفاقية،
وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وبهذه المناسبة، قال خالد القاسم: يسعدنا توقيع الاتفاقية مع المشرق التي
تتماشى مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز أداء قطاع الأعمال في دبي،
الذي يشكل حجر الأساس للعجلة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. وتشكل هذه
الاتفاقية بداية لمجموعة من الاتفاقيات المشابهة مع القطاع المالي في الدولة
لتوفير خدمات الدفع الالكتروني للمتعاملين وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التي
نوفرها لهم. كما تسهم خبرة المشرق وكوادره في تقديم التسهيلات التي تتطلع
الدائرة لتوفيرها لجمهور المتعاملين معها. وأضاف: تحرص دائرة التنمية
الاقتصادية على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص والوقوف على احتياجاته وتقديم
المزيد من التسهيلات له، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز النمو
الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية
العالمية.
|
|
أخبار محلية
|
|
|
|
نهيان بن مبارك: جامعة
زايد طاقة مهمة في تنمية الوطن
الخليج
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة زايد ان الجامعة ستبدأ
عامها الثاني عشر وقد بلغت مرحلة متقدمة من النموّ والتطور على كافة الصعد
سواء خدمة الطالب أم المجتمع، حيث تحظى بدعمٍ كبير، من قادة الوطن وفعالياته
وتمثّل طاقة مهمة في إثراء حركة التنمية الشاملة في وطننا العزيز .وأوضح الشيخ
نهيان خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الثاني عشر للجامعة في مقرها بدبي تحت
شعار: جامعة رائدة، وتستمر فعالياته يومين أن ما تحقق لهذه الجامعة منذ
تأسيسها إنما هو نتيجة طبيعية لاهتمام القيادة الحكيمة، وللرؤية المستنيرة
لمؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والجامعة تسير
قُدُماً وفق ما حدّده لها المغفور له، من أهدافٍ وغايات .ويناقش أعضاء
الهيئتين التدريسية والإدارية خلال الملتقى خطة الجامعة للعام الدراسي الجديد
في كافة المجالات التعليمية والإدارية، وتقييم انجازاتها وما تم تحقيقه من
أهداف وأولويات .
|
|
|
|
القطامي يطلع على
استعدادات مجلس أبوظبي للتعليم للعام الدراسي الجديد
الخليج
أشاد حميد محمد القطامي وزير
التربية والتعليم بجهود ودور مجلس أبوظبي للتعليم في دعم خطط وبرامج التطوير
التربوي على مستوى الدولة، مؤكداً أن حرص القيادة الرشيدة على إحداث تلك النقلة
النوعية لحركة التحديث الشاملة، وتطوير المنظومة التعليمية ومناهجها
ومخرجاتها، وبدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، كانت وراء تلك النقلة
التربوية الحضارية التي تشهدها مدارس الدولة عبر خطط ومشروعات تزخر بها
الساحات التربوية .
أشار حميد القطامي إلى أن مجلس
أبوظبي للتعليم وبتوجيهات ودعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة- رئيس مجلس أبوظبي للتعليم،
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
- نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، يسهم وبفاعلية في تقديم أرقى التجارب
والممارسات، بما يعزز التجربة التعليمية ليس في أبوظبي وحدها، بل على مستوى
الإمارات، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة لمستقبل زاهر للوطن وأبنائه .
|
|
|
|
اللجنة الإعلامية
للتعداد السكاني تستعرض خطة عملها
الخليج
عقدت اللجنة الإعلامية للتعداد
العام للسكان والمساكن والمنشآت المقرر إجراؤه العام القادم اجتماعها الثالث
في مقر وزارة الدخلية في أبوظبي أمس برئاسة اللواء خليفة الخيلي الوكيل
المساعد لوزارة الداخلية وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني
للإعلام ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع إضافة إلى ممثلين عن كافة الوسائل
والجهات الإعلامية في الدولة .تم تشكيل اللجنة بتكليف من سلطان المنصوري وزير
الاقتصاد رئيس اللجنة العليا للتعداد بهدف التعريف بأهمية وأهداف التعداد
العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 على مختلف مجالات العمل الوطني ووضع
الخطة الإعلامية للتعداد وتنفيذها .وتناولت اللجنة في اجتماعها الأهداف العامة
للخطة الإعلامية والتي تشمل تعزيز الوعي والتثقيف الاجتماعي لدى شرائح المجتمع
عن أهمية التعداد وأهدافه وتعزيز روح التعاون والتأكيد على دور جميع الجهات
والمؤسسسات الحكومية وغيرها في إنجاح التعداد وتشجيع المشاركة المجتمعية وحث
الأفراد على الإدلاء بالبيانات المطلوبة وتعزيز الوعي الاجتماعي عن الاستخدام
الاستراتيجي لبيانات التعداد والتوعية بأهمية التعداد في صياغة التشريعات
والنظم والبرامج ورسم السياسات الخاصة بسوق العمل ووضع استراتيجيات وطنية
لتنمية الموارد البشرية المواطنة ووضع الاستراتيجيات التنموية المناسبة وتوسيع
نطاق البحوث العلمية والدراسات المتخصصة والتوعية بأهمية التعرف على بعض
المشاكل الاجتماعية .
|
|
|
|
صندوق التقاعد يودع
معاشات مشتركيه اليوم
البيان
يقوم صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
لإمارة أبوظبي بتحويل المعاشات عن شهر اغسطس إلى حسابات المتقاعدين والمستحقين
البنكية اليوم في إطار المساهمة بإيفاء مشتركيه بأعباء والتزامات شهر رمضان
المبارك. ويأتي الإجراء من قبل الصندوق تنفيذا للتوجيهات الرشيدة لحكومة
أبوظبي الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة لمواطنيها. وقال حمد سيف المنصوري
مدير عام الصندوق ان تحويل المعاشات قبل عشرة ايام تقريبا من الموعد الدوري
يؤكد على سعي الصندوق الدائم والمستمر من أجل تحسين حياة المتقاعدين والمساهمة
في توفير المتطلبات الأساسية لهم ولأسرهم، مؤكدا ان عملاء الصندوق يحتلون
المرتبة الأولى ضمن أولوياته وانهم جزء لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية
الهادفة إلى بناء صندوق قوي من أجل مستقبل أفضل. وثمن حمد المنصوري جهود
مسؤولي الصندوق خلال الأسبوع الجاري من اجل ضمان صرف المعاشات مبكرا وإيداعها
في الحسابات البنكية للمشتركين في الوقت المحدد خدمة للمتقاعدين وتماشيا مع
روح العطاء.
|
|
Financial News
|
|
Moderate reforms save GCC banks from global
crisis
Emirates
Business 24/7
Gulf banks have been only
slightly affected by the financial turmoil because of massive local
investment opportunities during the boom period and the slow pace of reforms
in the region, a key Saudi fund said yesterday.Apart from losses by a
handful of banks and other financial institutions in the six-nation Gulf
Co-operation Council (GCC), the banking sector has remained relatively safe
from the devastating repercussions of the crisis that has jolted giant
banks worldwide, NCB Capital said in a study. It noted that the number of
GCC financial establishments that has been hit by the financial crisis has
been limited, citing such institution as Kuwait's Gulf Finance House, which
incurred the maximum loss of around $1.4 billion (Dh5.1bn) on a derivatives
deal. Bahrain's Arab Banking Corporation booked losses of nearly $200
million on investments linked to Lehman Brothers and Washington Mutual. In
the UAE, the Abu Dhabi Commercial Bank and investment bank Shuaa Capital
wrote down around $174m in losses on investments made in US banks.
"Banks and financial institutions in the GCC had limited
exposure to toxic assets of western financial institutions, which has shielded
them from painful write-downs," said NCB Capital, an affiliate of the
National Commercial Bank (NCB), the largest bank in Saudi Arabia by assets.
|
|
Emirates
Business 24/7
Saudi Arabia-based Ahmad Hamad
Algosaibi & Brothers' (Ahab) senior staff met the UAE, Gulf and foreign
banks' executives in Dubai on Monday apparently to prove falsified
documents used by The International Banking Corporation (TIBC) to obtain
loans and money transfers, according to a report.The Arroya newspaper said
the move was part of Ahab's efforts to clarify its attitude towards lender
banks and prove it had nothing to do with the estimated $10 billion
(Dh36.7bn) obtained by TIBC, which is run by Saudi billionaire Maan Al
Sanea's Saad Group.Ahab held a meeting on Monday with representatives of 45
local, GCC and foreign banks involved with TIBC at a hotel in Dubai.This
was the fourth meeting between Ahab and the banks, whose number tops 110.
The lenders were told about the latest developments in the legal dispute
between Ahab and Saad Group.Taking part in the meeting were 100 executives
representing their local and foreign companies. The advisors from Deloitte,
which Ahab has appointed as a consultant to negotiate with the lenders,
also attended the meeting. Also present were Ahab's lawyers, Baker &
Mackenzie, and a five- bank committee that was set up at the first meeting
between Ahab and lender banks in Bahrain in June.Meanwhile, Qatar Islamic
Bank's CEO said his bank has no exposure to Ahab.
|
|
Emirates
Business 24/7
An increasing number of Indian
expatriates, who comprise about 33 per cent of the total UAE population,
are clamouring for more full-fledged Indian banks to serve them, Emirates Business
has learnt. As a result the UAE Central Bank is once again under pressure
to further open up the sector to foreign banks. Officials from the State
Bank of India (SBI), the country's largest bank, are in active talks with
UAE authorities, urging them to consider the demand. Farooque Sarooque
Shabab, CEO of SBI for Middle East, West Asia and North African operations,
said demand for Indian banks to have a presence here is increasing. He said
despite the downturn in the region's economy, the UAE remains one of the
strongest economies in the GCC. In a keynote address at the launch of SBI's
corporate banking services, he instructed AJ Vidyasagar, SBI's CEO for DIFC
operations, to press with the licence issue with the UAE Central Bank. SBI
has been trying to obtain a UAE banking licence for decades, said
Vidyasagar. Because the bank's applications was continuously turned down,
SBI has decided to open an office in Dubai International Financial Center.
|
|
Emirates
Business 24/7
After years of a boom in their lending
business, Gulf banks have started to suffer from slow growth in their
credit activity as they appear to be hardened by the global financial
distress and emerging default problems in the region. The more than 150
banks operating in the world's largest oil-producing region have already
recorded low lending operations in the first few months of 2009 and the
trend is expected to continue through the year. But analysts believe the
slackening credit activity would not have a major impact on the banks'
business in 2009 on the grounds they have already provided massive loans
over the past two boom years and that a large part of those credits are
still generating income for the banking sector along with other businesses,
including investments in the local and foreign markets. In contrast, the
banks in the six-nation Gulf Co-operation Council (GCC), which controls
almost 45 per cent of the world's recoverable oil deposits, have managed to
rebuild their deposits after several months of liquidity shortages
triggered by the global crisis and international credit tightness. Analysts
believe the banks have managed to overcome what they termed as a problem of
liquidity and receding public confidence in the sector, thanks to improving
oil prices and government counter-crisis measures.Most of them have also
acted firmly in face of a severe debt default problem sparked by the Saudi
Algosaibi and Saad groups by building up massive loan loss provisions,
which sapped their net income in the second quarter. "As for
lending by the Gulf banks this year, it is expected to remain slow as is
the case with international banks
|
|
|
General News
|
The
National
DUBAI // More than a year ago,
Dubai quietly launched a wide-ranging anti-corruption investigation to revitalise
investor confidence in the emirate. The results of the operation so far,
revealed to The National, are staggering: 11 investigations or court cases
are under way; 34 executives are either in court or on their way there; and
Dh3.58 billion (US$950 million) has allegedly been stolen or used as bribe
money, according to files from public prosecutors that give the first
overview of the whole operation.Since March 2008, investigators appointed
by the Dubai Government have been looking into executives from some of
Dubai’s leading real estate and financial firms, a move acknowledged by the
Government for the first time a year ago this week. In an online
question-and-answer session earlier this year, Sheikh Mohammed bin Rashid,
Vice President of the UAE and Ruler of Dubai, said the reason was simple:
“No one in the Emirates is above the law and accountability.”“These cases
are a sign of the Government’s clear interest in improving management of
firms and its commitment to principles of proper accountability,” he added.
|
|
|
The
National
Dubai’s exports grew 6.5 per
cent to Dh46.5 billion in the second quarter of 2009 compared to the
previous three months, according to the Dubai Chamber of Commerce and
Industry. Exports to the GCC totalled Dh21.8bn, accounting for 47 per cent
of the total shipments during the second quarter, ending in June. “Despite
the global economic downturn, monthly exports followed the moderately
increasing pattern defined over the period prior to the dramatic surge in
exports in the latter part of 2007 and into 2008,” said Hamad Buamim,
director general, Dubai Chamber. The rise in exports from the emirate come
as major economies including the US, Japan and China report increasing
exports in June, which may suggest a tentative recovery in global trade.
Higher oil prices between 2007 and 2008 led to increasing disposable income
in the Gulf and higher demand for imported goods, according to Mr Buamim.
Business to Saudi Arabia, the largest market in the GCC, rose by four per
cent to Dh9.9bn compared to the previous quarter, while exports to Kuwait
increased by the same margin to Dh2.6bn. Shipments to Qatar, Oman and
Bahrain, the smallest market in the region, declined. The number of
exporters in the second quarter increased by 3.5 per cent to 6,516 from the
quarter earlier, the chamber said Tuesday. Dubai’s African markets expanded
by 13 per cent in the second quarter to Dh3.8bn, with leading market Egypt
growing by 27 per cent to Dh1.4bn
|
|
|
|
|
