|
الإمارات تشارك في اجتماعات الهيئات المالية
العربية
الاتحاد
في إطار تعزيز العلاقات المالية
لدولة الإمارات مع الدول العربية والأجنبية بما يدعم تشجيع الاستثمار والتنمية
الاقتصادية، يترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد
الدولة إلى اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة ومجلس وزراء المالية
العرب المقرر انعقادها في الخرطوم بالسودان، خلال الفترة من 7 و8 أبريل
الجاري. ويضم الوفد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ويونس
حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق
أبوظبي للتنمية بالإنابة، وخالد البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات
المالية الدولية في وزارة المالية، وعدداً من المديرين في وزارة المالية
والمصرف المركزي. وسوف تطرق الاجتماعات إلى مناقشة المواضيع الرئسة المتعلقة
بصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف
العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بالإضافة إلى الهيئة العربية للاستثمار
والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. مما
يجعل من هذه الاجتماعات فرصة مهمة لاستعراض المستجدات الاقتصادية الدولية
والإقليمية، ودعماً لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل دور
الهيئات المالية العربية. والجدير بالذكر هو انعقاد الدورة الاعتيادية الأولى
لمجلس وزراء المالية العرب على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية، مما
يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز استقرار الاقتصاد العربي. كما يشكل خطوة
إيجابية نحو المزيد من التنسيق على صعيد السياسات المالية تجاه المستجدات
الاقتصادية والمالية.
|
|
|
|
البنوك تسدد التزامات أموال الدعم في الربع
1
الخليج
أعلن يونس الخوري مدير عام وزارة
المالية أن البنوك الوطنية قد سددت كافة التزاماتها المستحقة عن الربع الأول
من العام الجاري، تجاه أموال دعم السيولة التي حصلت عليها من الحكومة العام
الماضي، موضحا أن الوزارة فرضت على البنوك المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي،
البالغ 50 مليار درهم، فوائد تتراوح بين 4 -5 .4%، تختلف بين بنك وآخر بحسب
العقد المبرم بينه وبين الوزارة . وكانت الحكومة الاتحادية قد أقرت دعماً
بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 لرفع السيولة في البنوك
الوطنية، صرف منها 50 مليار درهم على دفعتين، ولا تزال الدفعة المتبقية تحت
تصرف الوزارة لتقديمها إذا ما استدعت الحاجة لذلك، بناء على تقديرات وتوصيات
اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة أوضاع البنوك والقطاع المصرفي في الدولة .
وانتهت البنوك مؤخرا من إضافة أموال الدعم الذي تلقتها إلى الشق الثاني من رأس
المال، كما سددت نحو ملياري درهم تمثل إجمالي الفوائد السابقة المستحقة على
أموال الدعم العام الماضي، وتنص الاتفاقيات التي وقعتها البنوك مع الوزارة في
هذا الشأن على تحويل مبالغ الدعم من الشق الثاني لرأس المال إلى الشق الأول
لصالح وزارة المالية، في حال عجز البنك عن الوفاء بتسديد المبالغ وما عليها من
فوائد في مواعيد الاستحقاق المحددة .
|
|
|
|
السويدي: السيولة
المصرفية ملائمة لحاجات الاقتصاد في المرحلة الراهنة
الخليج
قال سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي
ان السيولة في النظام المصرفي تكفي لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني . ونقلت
“بلومبيرغ” عن السويدي أمس: “تتمتع السيولة والودائع في القطاع المصرفي بوضع
طبيعي وملائم تماما لحاجات الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية . وتمنح
المصارف القروض حسب حجم الطلب عليها عندما تكون هناك مشاريع كبيرة تتطلب
تمويلاً” .
|
|
|
|
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«المالية»
تبحثان التعاون المشترك
البيان
زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد
للاسكان وزارة المالية بأبوظبي يضم جاسم بن سبيت مدير ادارة الشؤون المالية
والادارية ويعقوب الحوسني مدير ادارة تقنية المعلومات بالمؤسسة حيث كان في
استقبالهم عبدالرحيم الزرعوني المدير التنفيذي لشؤون الادارة المالية بالوزاره
حيث تخلل الاجتماع عرض المستجدات التي تدخل في نطاق الانظمة المالية والتقنية
من قبل الطرفين ومناقشة مجالات التعاون المشترك في المستقبل القريب من خلال
عرض التجارب والتنسيق لعقد اتفاقيات مسقبلية تسهم في رفع قيمة جودة الخدمات
المقدمة بين الطرفين. وقد أشاد عبدالرحيم الزرعوني بالتنسيق المشترك بين وزارة
المالية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في إطار خطة الوزارة وتوجهها لزيادة
التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، لما لهذا التنسيق من مردود إيجابي على
تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وبساهم في تخفيف الأعباء الإدارية
وازدواجية الجهود.وقال جاسم بن سبيت نسعى دائما لتقديم الخدمات المتميزة في
شتى المجالات ومن باب الاطلاع على افضل التجارب في المجال المالي حيث جاء هذا
الاجتماع المثمر والذي عرضنا ايضا من خلاله تجربة المؤسسة بما تقدمه من خدمات
مالية ومن ضمنها انظمة الاستقطاع والاقساط الشهرية والتي سوف تتيح مجالات
للتعاون مع الوزارة بخصوص الموظفين المستفيدين من قروض الاسكان والعاملين في
القطاع الحكومي الاتحادي.
|
|
|
|
في ورقة عمل تؤكد أن أسواق
الخليج بلغت مراحل متفاوتة من التطوّر
صندوق النقد الدولي يشيد بالتكامل المالي
الخليجيش
البيان
أشاد صندوق النقد الدولي بمدى
التكامل المالي والاقتصادي الذي حققته دول الخليج. وأصدر الصندوق ورقة عمل لقياس
مدى التكامل المالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، استخدم فيها بيانات أسعار
الفائدة وأحجام وقيم أسواق الأسهم والمال في الدول الأعضاء. وقال الصندوق رغم
أن البيانات عن أحجام التعاملات في أسواق الأسهم محدودة، إلا أن البيانات
المتاحة توضح وجود قدر من التكامل الإقليمي المالي بين دول الخليج، خاصة
البحرين والكويت. وقالت ورقة العمل إن استثمارات البحرين والكويت تتجه
بالتركيز إلى بقية دول الخليج. وقال التقرير إن التكامل كان لابد أن يتعاظم
بين دول الخليج في السنوات الماضية. وبالنظر الى بيانات الأسعار وجد الصندوق ادلة
على وجود تكامل بين دول الخليج بفعل ارتباط عملات تلك الدول بالدولار. كما وجد
الصندوق تكاملاً بين أسعار الفائدة بين دول الخليج وتحسن هذا التقارب في
الفترة من 1993 الى 2000 وتوقع مزيداً من التحسن.
|
|
|
|
شركات المعلومات
الائتمانية تقلل المخاطر بنسبة 30%
البيان
قال علي إبراهيم نائب المدير
العام في دائرة التنمية الاقتصادية والعضو المنتدب لشركة إمكريديت، إن قرار
وزارة المالية بإنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية يعزز سمعة الدولة
ويرفع قدراتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. معتبرا الخطوة
بالغة الأهمية ومن شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الائتمانية واتخاذ قرارات
إقراض حكيمة على امتداد مختلف القطاعات، كما سيضفي مزيداً من السهولة على
مشاركة المعلومات الائتمانية مع تقليل المخاطر بنسبة تصل إلى 30%. من
جهتها قامت دائرة التنمية الاقتصادية في العام 2006 بتأسيس إمكريديت كأول شركة
للمعلومات الائتمانية مدعومة من قبل الدولة توفر التقارير والبيانات المتعلقة
بالقطاع الائتماني في الدولة. وذكر إبراهيم أن شركات المعلومات
الائتمانية تعتبر عنصرا أساسيا في مختلف القطاعات المالية والتجارية، ومن حيث
المقارنة توفر دول أخرى معلومات عن المقترضين والمؤتمنين والديون التجارية.
|
|
|
|
تعقد في مدريد برئاسة المنصوري
اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين الإمارات
وإسبانيا الأسبوع المقبل
الاتحاد
يترأس معالي المهندس سلطان بن
سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد دولة الامارات في الاجتماع الأول للجنة
الاقتصادية المشتركة بين الامارات واسبانيا التي ستنطلق في مدريد الاثنين
المقبل وتستمر يومي 12-13 ابريل الجاري وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في
المجالات الاقتصادية، بحسب بيان صحفي أمس.وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد
المنصوري وزير الاقتصاد أهمية اجتماعات هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من
علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين قدما بما فيه خير وصالح
شعبي البلدين.وقال “إن جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي
من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على
الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة
لدى الجانبين وحفز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما
يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الامارات
وأسبانيا
|
|
|
|
الطاير: الأسواق
الناشئة تلعب دوراً متنامياً في النظام الاقتصادي العالمي
البيان
أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس إطلاق أعمال (منتدى
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا) في مايو المقبل. وقال معالي أحمد حميد
الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يشهد العالم اليوم إعادة هيكلة جذرية
للنظام الاقتصادي العالمي، وتلعب الأسواق الناشئة دوراً متنامياً في هذا
المجال. وكان لهذا التحول أثره الكبير على الاقتصادات العالمية، ولاسيما دول
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا التي تقع في صلب هذا التحول
وتتمتع بوضع مميز يؤهلها للاستفادة جيداً من هذه التغيرات.
|
|
|
|
100%
التزام الشركات المحلية المدرجة في سوق دبي بالإفصاح
البيان
أعلن سوق دبي المالي، أمس، أن
الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح
عن البيانات المالية السنوية لتلك الشركات، في حدود المهلة الزمنية القانونية
وهي ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية. وبنهاية مارس 2010 بلغ عدد الشركات
المساهمة العامة المحلية المدرجة في سوق دبي المالي والتي أفصحت عن بياناتها
المالية السنوية 44 شركة، من بين 45 شركة (مع استثناء شركة أملاك للتمويل).
وفي المقابل، علق سوق دبي المالي تداول أسهم 9 شركات كويتية لم تلتزم بالإفصاح
عن البيانات المالية السنوية الكاملة والمدققة وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية
والسلع وسوق دبي المالي. كما رفع السوق تقريرا تفصيليا إلى الهيئة يتضمن
تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها
|
|
|
|
خداع البنوك
البيان
هل مارست علينا البنوك الخداع طيلة السنوات الماضية عندما كانت تقوم برفض
صرف الشيكات التي قدمت إليها بحجة عدم كفاية الرصيد؟ وهل كانت على علم بأنها
تخالف قانون المعاملات التجارية في ممارستها هذه في ظل إمكانية الوفاء الجزئي
للشيك؟ ومن يتحمل المسؤولية في تعويض المتضررين الذين تم ملاحقتهم قضائياً
نتيجة رفض شيكاتهم نظراً لأن الرصيد كان أقل بدراهم معدودة عن قيمة الشيك
المطلوب صرفه؟ من المؤكد أن الشريحة الأكبر من المتعاملين مع الجهاز المصرفي
ليس لديها المعرفة الكافية بحقوقها، فهي وكغيرها من المتعاملين مع مختلف
القطاعات الاقتصادية غير مطالبة بان تكون ملمة بجميع القوانين المالية، ولا
يعتبر جهلها بذلك مسوغا للقول ان القانون لا يحمي المغفلين في التعامل مع من
لحلق بهم الغبن نتيجة هذه الممارسات. مناسبة الحديث عن الموضوع هي مطالبة
المصرف المركزي مؤخراً البنوك الالتزام بالوفاء الجزئي للشيك حسب القدر
المتوفر بالحساب وتخيير المستفيد بحقوقه المنصوص عليها في القانون وذلك في
إطار الإجراءات التي بدأ المصرف اتخاذها للتقليل من نسبة الشيكات المرتجعة
التي دخلت على ما يبدو مرحلة المشكلة على المستوى المحلي في ظل تبعات الأزمة المالية
العالمية.
|
|
أخبار محلية
|
|
ميريل لينش: مصارف الدولة تستفيد من إعادة
هيكلة دبي العالمية
السويدي: أوضاع السيولة
والودائع تفي بحاجة الاقتصاد
البيان
قال معالي
سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن بنوك الإمارات ليست في حاجة
الى السيولة. وأوضح في مقابلة مع بلومبرج أن وضع السيولة والودائع في بنوك الامارات
طبيعية وتتماشى مع الاقتصاد واحتياجاته في الوقت الحالي. وأضاف ان البنوك تمنح
القروض عندما يكون هناك حاجة الى ذلك وعندما يكون هناك مشاريع كبرى تتطلب
تمويلاً. وفي سياق متصل أشاد تقرير عن بنك أوف أميركا ميريل لينش بإعلان عرض
إعادة الهيكلة من دبي العالمية للبنوك الدائنة في وقت سابق الشهر الماضي وقال
إن تأثير هذا العرض كان إيجابياً على قطاع البنوك بصفة عامة في الإمارات. وقال
التقرير إن هنالك العديد من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للاستقرار المستقبلي
للبنوك الإماراتية.
|
|
|
|
سالم الشاعر لـ «البيان»: 55 خدمة للوزارات لأول مرة على مدى 5 سنوات
الحكومة الالكترونية الاتحادية جاهزة
للإنطلاق
البيان
قررت الهيئة العامة للمعلومات
تشغيل حزمة تشمل أول خمس خدمات الكترونية للوزارات في برنامج الحكومة
الالكترونية الاتحادي ضمن 13 خدمة تطرحها الهيئة خلال العام وتمهيدا لإطلاق
البوابة الالكترونية الاتحادية يوليو المقبل وذلك من إجمالي 55 خدمة الكترونية
سيتم تشغيلها على مدى الخمس سنوات القادمة. وقال سالم خميس الشاعر مدير عام
الهيئة في حوار مع «البيان» انه تقرر اطلاع المديرين العامين والتنفيذيين
ومديري الخدمات الالكترونية وتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية في
الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في أبوظبي ودبي على خطة الهيئة في هذا
الخصوص الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن مشاركة الوزارات في هذه الخدمات اختيارية.
وكشف الشاعر عن أن تطبيق هذه الخدمات سيتيح تخفيضات مالية كبيرة تقدر بعشرات
ملايين الدراهم للدولة بالإضافة إلى توفير وإعادة توجيه الموارد البشرية في
الجهات المشاركة في الخدمات الالكترونية الاتحادية.. موضحا أن مشروع الحكومة
الالكترونية الاتحادي تأخر ما يقارب 7 سنوات نتيجة تنقل المشروع بين الجهات
التي كان من المقرر تنفيذه بين وزارة المالية ثم وزارة التطوير الحكومي
(الملغاة في التعديل الوزاري الأخير) وما تبع ذلك من عدم توفر الاعتماد المالي
اللازم ما أدى إلى كسر ظهر المشروع .. حسب تعبير الشاعر الذي أوضح أن انجاز
وطرح الثلاث عشرة خدمة الجديدة تم بحفنة دراهم قليلة ستوفر الملايين في المدى
المنظور
|
|
