خلال مشاركته في الاجتماعات
السنوية المشتركة للهيئات العربية
الاتحاد
دعا معالي عبيد حميد الطاير وزير
الدولة للشؤون المالية إلى تشجيع الاندماج
بين المؤسسات المالية في الوطن العربي، مؤكداً أن دمج المؤسسات الصغيرة يؤدي إلى تقوية النظام المالي لمواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة في المنطقة. وأضاف في كلمته أمام الاجتماعات
السنوية المشتركة للهيئات المالية
العربية في الخرطوم أمس الأول، أن الاندماج بين البنوك
يفتح المجال الإقليمي للكثير من البنوك الوطنية التي لا تملك الحجم والمقدرة في المجال الدولي. ولفت إلى أن التجارب
الدولية والإقليمية والإماراتية، أثبتت
أهمية دمج الوحدات المصرفية الصغيرة لزيادة قدرتها
على المنافسة محلياً وإقليمياً وتطوير منتجاتها. وأكد خلال الاجتماعات أن تقوية
النظام المالي تحتاج إلى إصلاحات في
الأنظمة المالية في إطار أكثر شمولاً لتغيير الاقتصاد
الهيكلي ورفع معدلات النمو عن طريق معدلات أعلى من الادخار والاستثمار وتطوير الأسواق
المالية العربية وتحديث النظام التشريعي لدعم الصناعة المصرفية الإسلامية. وأكد ضرورة تنسيق المواقف تجاه
المستجدات والقضايا الاقتصادية والمالية الدولية والسعي
قدماً نحو تعظيم الاستفادة من تجارب التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمشاركة في صنع قرارات مجموعة العشرين.
|
|
|
وزارة المالية: الشركة
تخدم البنوك وجميع قطاعات الأعمال
الاتحاد
كلفت وزارة المالية شركة استشارية
عالمية لتأسيس الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، بحسب يونس خوري مدير
عام الوزارة. قال خوري لـ”الاتحاد” إنه تم البدء
بالخطوات العملية لتأسيس الشركة، حيث يجري الآن
وضع خطة العمل واللائحة التنفيذية، وسيتم لاحقاً تحديد قيمة رأس المال المقترح للشركة. وأوضح أن خطوات التأسيس في
بداياتها، وأن إنشاء الشركة يحتاج الى استكمال
المراحل الدستورية لصدور القانون الخاص بها،
لافتاً الى أن مشروع القانون مر بالعديد من المراحل ومنها موافقة المجلس الوطني ومجلس الوزراء ولجنة التشريعات، وبانتظار المصادقة عليه
من المجلس الأعلى لأصحاب السمو حكام
الإمارات. وكانت أعلنت وزارة المالية أنه بناءً
على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومن منطلق الدور الذي تقوم به وزارة
المالية من اجل تعزيز مبادئ الشفافية
ورسم السياسات المالية، بدأت الوزارة بدراسة إنشاء
شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية، والتي ستشكل مركزاً لخدمات المعلومات الائتمانية على مستوى الدولة. وستقوم الشركة الاتحادية
بتقديم خدمات وحلول شاملة تتعلق
بالمعلومات الائتمانية، كما ستوفر التقارير والبيانات
وتقييم الائتمان مما يساعد عملائها في اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض. وقال خوري إن الشركة
يفترض أن تقدم تصنيفاً للعملاء الأفراد والمؤسسات والشركات،
وأنها ستقدم خدمات عديدة لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وليس فقط لقطاع البنوك والشركات المالية. وأوضح أنه سيكون بإمكان
شركات الاتصالات والكهرباء وشركات
الخدمات وغيرها الحصول على معلومات كافية عن أي
عميل جديد وعن كفاءته المالية. وأضاف “جميع المهام المناطة
بالشركة والمعلومات وطريقة تقديمها
والجهات المستفيدة منها ستحدد بوضوح في أنظمة الشركة
عند استكمال تأسيسها”. وبين أن العمل جار حالياً على
ذلك، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتطورة في هذا المجال.
|
|
|
الرؤية الاقتصادية
بلغ الالتزامات أو القروض المستحقة
على البنوك المحلية حوالي 115 مليار درهم
لما بعد العام 2016، منها 24.6 مليار درهم مستحقة عليها خلال العام الجاري، و50 ملياراً مستحقة ما بين العامين 2011 و2014. وولدت هذه الالتزامات، بحسب عدد من الخبراء والمصرفيين، الحاجة لدى البنوك
لاجتذاب الودائع، مشيرين إلى أن أفضل
طريقة لاجتذابها هو الأسعار التي تقدمها البنوك
معتبرين كافة الوسائل الأخرى التي تلجأ إليها البنوك هي وسائل جانبية غير أساسية في إغراء العملاء. كما أشاروا إلى الدور الذي يلعبه
ضغط المصرف المركزي على البنوك بغرض
التوفيق بين القروض والودائع، معتبرينه عاملاً
أساسياً في دفع البنوك إلى المنافسة القوية للاستحواذ على الودائع، خصوصاً أن هذه الفجوة شهدت بعض الارتفاع بعد أن تقلص نسبياً في فترة الزروة من تشدد البنوك.
الرؤية الاقتصادية
أكد صندوق النقد الدولي أن تكثيف
التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعجل بوحدتها المالية، مشيراً
إلى ما أسماه تقدماً في عملية التكامل المالي بمعدلات لم تكن متوقعة،
لافتاً إلى أن الفوارق بين أحجام لبورصات الخليجية تشكل عائقاً أمام هذه
العملية وكان
«الصندوق» قد أصدر دراستين، تناولتا «التكامل
المالي الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي»، ومحاولة جادة للمقاربة في
عملية التكامل المالي بين دول مجلس التعاون. وقال بول براكر، الباحث في الصندوق، إن «المعلومات الضرورية
لرصد درجة نمو التداخل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون غير متوافرة
في بعض المجالات ومن بعض دول المجلس، معتبراً أن دراسته حول تكامل دول
المجلس مالياً مقدمة لبحث أوسع مدى، تتناول هذه القضية المهمة.
|
|
|
|
بهدف تعزيز اقتصاد تنافسي يقوده
إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة
الاقتصاد تطور قوانين تحفيز الاستثمار
والمنافسة والتحكيم
البيان
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد
المنصوري - وزير الاقتصاد أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث المنظومة
التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، وذلك تطبيقا
لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة
متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها
الرئيسية. وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك
واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية
في بيئة معطاءة مستدامة. مشيرا الى أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من مشاريع
القوانين تعتبر من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعنى ببيئة
الأعمال في الدولة وهي « مشروع قانون الاستثمار الاجنبي، ومشروع قانون
المنافسة. ومشروع قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم
شؤون الصناعة، ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش
التجاري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.ومشروع القانون
الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية مشددا على ان الوزارة تقوم بإعدادها
وتطويرها بهدف تحقيق الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بشكل عام
والوزارة بشكل خاص وتوجهاتها الرئيسية الرامية إلى تحديث وتطوير نظم عملياتها
بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
|
|
|
|
إعداد القوانين
والتشريعات عملية دقيقة وتتطلب الكثير من الوقت والدراسة لتنضج
البيان
أشار معالي سلطان المنصوري وزير
الاقتصاد إلى أن عملية إعداد القوانين والتشريعات دقيقة وتتطلب الكثير من
الوقت والدراسة لتنضج بالصورة المطلوبة ولتكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي
للدولة وتندرج ضمن سلسلة متكاملة من الإجراءات والأحكام تعنى بها عدد من
الجهات الاتحادية والمحلية وليس وزارة الاقتصاد فقط، لافتاً إلى أن الوزارة
مسؤولة عن مرحلة معينة من عملية إعداد القانون أو تعديله. وأوضح معاليه أنه
عندما تقوم الوزارة بإجراء أي تعديل على قانون معين أو تسن قانوناً أو تشريعاً
جديداً فإنها تقوم ووفقاً للأحكام المتبعة برفع مذكرة استئذان إلى مجلس
الوزراء الذي يقوم بدوره بعد دراسة طلب مشروع القانون بتفويض الوزارة بمباشرة
العمل على مشروع القانون ومن بعدها تقوم الوزارة بإعداد مسودة مبدئية للمشروع
المقترح وتناقشها مع الجهات ذات الاختصاص من الدوائر المحلية أو القطاع الخاص.
|
|
|
|
تحسن السيولة يخفض جزئياً
أسعار الفائدة بين البنوك
البيان
واصلت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة
بالدولة (إيبور) انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي بعد نحو ثلاثة أشهر من
الاتجاه التصاعدي، حيث لم تسجل أية ارتفاعات جديدة وسجلت انخفاضات بنسب متفاوتة
خلال الاسبوع الماضي تراوحت بين 31, 0% و04, 1% حسب آجالها فيما ثبتت بعض
الأسعار وفقاً لآلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك التي يطبقها المصرف
المركزي.وقال مصرفيون ان استقرار أسعار الفائدة بين البنوك وميلها إلى
الانخفاض بعد أسابيع من الارتفاعات المتواصلة يعطي مؤشراً على التحسن التدريجي
في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي مرجعين ذلك إلى تحسن الأداء الاقتصادي
بشكل عام. وأشاروا إلى انه من أسباب عودة أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك
انخفاض الطلب على السيولة نسبياً بعد قيام العديد من البنوك والشركات العاملة
بالدولة بتسديد أقساط السندات العالمية المصدرة التي حلت مواعيد استحقاقها
خلال الاسابيع الماضية مما قلل الضغط على السيولة المحلية وأدى إلى اتجاه
أسعار الفائدة إلى الانخفاض. وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» ان أسعار الفائدة
فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة ثبتت عند 6563, 2% كما
ثبتت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر
عند 4250, 2% وثبتت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر 2875, 2%.
|
|
|
|
الإمارات تقود أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة
البيان
أفاد تحليل أجرته تومسون رويترز بأن قطاع الأنشطة
المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط شهد تحسناً جذرياً في الربع الأول من العام
2010 في ضوء تسجيل زيادة كبيرة للرسوم وحجم عمليات الدمج والاستحواذ واصدارات
الأسهم والسندات ونشاط الإقراض، قياساً إلى الربع الأول من العام 2009. وأشار
إلى أن الصفقات تركزت في قطاعي العقارات والصناعة حيث قادت الإمارات معظم
أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل عام. وقال باسل مفتاح العضو المنتدب لتومسون
رويترز في الشرق الأوسط وإفريقيا: بعد الظروف الصعبة جداً التي شهدها العام
2009، يبدو أن قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بدأ العام
2010 في وضع قوي، حيث يظهر عدد الصفقات التي أعلن عنها مؤشرات حقيقية على عودة
الثقة إلى السوق. ويغطي تحليل تومسون رويترز لقطاع الأنشطة المصرفية
الاستثمارية للربع الأول من العام 2010 أسواق الدمج والاستحواذ والسندات
والأسهم في الشرق الأوسط. وتتضمن هذه المراجعة تصنيفات للبنوك والمؤسسات
الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط من حيث أنشطة الصفقات والرسوم، كما تقدم
تقييماً مستقلاً للسوق.
|
|
|
|
في دراسة لـ “الإمارات الصناعي”
غياب صانع السوق والسياسات المالية أبرز أسباب
عدم تعافي الأسهم الخليجية
الخليج
نشرت صحيفة مصرف الإمارات
الصناعي في عدد ابريل/ نيسان الجاري، تقريراً بعنوان “أسواق الأوراق المالية
في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010” ذكرت فيه أن المستثمرين في دول
مجلس التعاون الخليجي يترقبون بفارغ الصبر تعافي أسواق المال في تلك الدول،
وخصوصاً بعد التعافي الملحوظ الذي شهدته أسواق المال العالمية، وبالأخص في
البلدان الأوروبية والأمريكية والآسيوية . وحقيقة فإنه لا توجد أسباب منطقية
تحول دون تعافي الأسواق الخليجية والتي حققت بعض المكاسب في الربع الرابع من
2009 . وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية بصورة
كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالربع الأول من العام
الحالي، فإن معظم الأسواق الخليجية ظلت تتذبذب في نطاقات ضيقة . ولم تتمكن
الجهات المسؤولة عن إدارة الأسواق الخليجية من دراسة الأوضاع العامة لتلك
الأسواق ومعالجة أوجه الخلل التي تحول دون تعافيها . يحدث ذلك في ظل أوضاع
اقتصادية جيدة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ظل أسعار مرتفعة لبرميل النفط
تتراوح ما بين 70 - 80 دولاراً للبرميل، كما أنها مرشحة للمزيد من الارتفاع في
الأشهر القليلة القادمة .
|
|
|
|
فساد المؤسسات المالية
يهدد الاقتصاد العالمي
البيان
حذرت بنوك تنمية دولية أمس من أن
تجاهل إصلاح الأنظمة المالية وتصاعد حالات الفساد سيؤديان إلى كوارث اقتصادية
لا يمكن تحمل عواقبها. وأشار البنك الدولي إلى ضرورة بذل المزيد من جهود
اجتثاث الاستخدام الفاسد لاموال المساعدات وقال ان الشركات والافراد التي تدرج
ضمن قائمة سوداء لمؤسسة واحدة لن يكونوا محل ترحيب على الاطلاق. وستمنع
التدابير التي اتفق عليها في لوكسمبورج نهاية الأسبوع الماضي أي شركة يجد بنك
تنمية واحد انها تستخدم وسائل فاسدة من الحصول على عقود من بنك آخر وهو الامر
الممكن في اطار الممارسات الحالية. وقال ليونارد مكارثي الذي يرأس وحدة مكافحة
الفساد بالبنك الدولي إن هذا يعني ان ضرر الواحد هو ضرر للجميع. وأضاف:
بالنسبة لتلك الشركات التي ترتكب مخالفات فان العالم سيصبح مكانا أصغر وسيؤدي
ذلك الى زيادة كبيرة في تكلفة الممارسات التجارية الاحتيالية والفاسدة
|
|
|
|
محاضرة للمحللين الماليين والوسطاء عن إدارة
المحافظ الاستثمارية
البيان
نظمت هيئة الأوراق المالية
والسلع محاضرة توعية موجهة للوسطاء والمحللين الماليين العاملين بشركات
الوساطة بالدولة بعنوان «إدارة المحافظ الاستثمارية» في كل من مدينتي أبوظبي
ودبي، وقد ألقى المحاضرة الدكتور منذر بركات المستشار الرئيسي للدراسات
والبحوث بالهيئة. وقد بين المحاضر أهمية إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية
في توفير بيئة قانونية لآليات الاستثمار المؤسسي، وتجميع الأموال في محافظ
عالية التنويع، وتخفيض تكاليف الاستثمار من عمولات ورسوم إدارة وتمكين صغار
المستثمرين من التنويع بمدخرات صغيرة. وكذلك أهمية المحافظ في إتاحة الفرصة
للاستفادة من خبرات مدراء مرخصين ومعتمدين بتكلفة منخفضة وبمخاطر أقل، وتشجيع
الاستثمار طويل الأمد وعدم الاعتماد المطلق على المضاربات.
|
|
|
|
فاينانشيال تايمز: دبي العالمية تعطي دفعة قوية
لسوق الائتمان
البيان
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن
خطة إعادة هيكلة دبي العالمية، أعطت أسواق الدين الإقليمية دفعة بالغة الأهمية
بعد اهتزازها في أعقاب إعلان المجموعة اعتزامها إعادة هيكلة ديونها في شهر
نوفمبر الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أن المقترحات تتضمن سداد سندات نخيل
الإسلامية بالكامل، في مواعيد استحقاقها، شريطة موافقة الدائنين على الخطة،
مشيرة إلى أن الخطوة كان لها وقع كبير، من حيث مساهمتها في إضفاء جو من
الحيوية في أسواق الدين.وقالت فاينانشيال تايمز، إن مدى التحسن في ثقة
المستثمرين، سيكون موضع اختبار من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي ( ديوا )، التي
تخوض حملة تعريفية لدى هؤلاء، لاختبار مدى قدرتها على طرح برنامج سنداتها التي
تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.
|
|
|
|
انخفاض كلفة الاستثمار
في دبي
البيان
من جديد تثبت الأرقام التي أصدرتها دائرة التنمية
الاقتصادية قبل أيام عن حجم الرخص التجارية خلال العام2009 أن عجلة النشاط
الاقتصادي في إمارة دبي ما زالت تدور وفق معدلات جيدة رغم ما خلفته الأزمة
الاقتصادية العالمية من آثار سلبية لم تقتصر على القطاعات الاقتصادية في
الإمارات وحدها بل جميع دول العالم. ومن وجهة نظر التحليل الاقتصادي الموضوعي
فان تجاوز عدد الرخص التي تم إصدارها العام الماضي 11635 رخصة يحمل الكثير من
المعاني فهو إلى جانب كونه يعكس استمرار زخم النشاط في القطاع التجاري فانه
يمثل ردا واضحا على حملات التشكيك التي أطلقتها بعض رسائل الإعلام الغربية في
وقت سابق عن بدء موسم هجرة الشركات للإمارة التي تعرضت لهجمة شرسة استهدفت
التقليل من شأن الانجازات التي حققتها.
|
|
|
|
أكدت التعاطي الإيجابي لدبي
مع أزمة الشركات
«الإكونومست»: الإمارات بمنأى عن المخاطر
السيادية
البيان
أكدت وحدة الدراسات التابعة لمجلة الإكونومست أن النظرة
المستقبلية للمخاطر السيادية في الإمارات طغت عليها جوانب إيجابية، مشيرة إلى أنها
وضعتها في خانة المراقبة الإيجابية، في ضوء إعلان حكومة دبي الذي يشير إلى
التعاطي بشكل إيجابي مع التزامات خدمة ديون دبي العالمية.وقالت الوحدة في
تقريرها إن تعهد حكومة دبي بتزويد دبي العالمية ونخيل بمبلغ 5, 9 مليارات
دولار أعطى ثقة كبيرة في مناخ الأعمال والاستثمار بإمارة دبي بشكل خاص ودولة
الإمارات على وجه العموم. وأشارت إلى أن الإجراءات السريعة والحكيمة التي
اتخذتها حكومة دبي خلال الفترة الأخيرة اثبتت قدرة الإمارة على إدارة الأزمة،
وشكلت دليلاً على المنهجية الصحيحة التي تتبعها.
|
|
|
|
|
|
استبعدت تخفيض التقييم الممنوح لها
«موديز»: البنوك الإماراتية قادرة على
استيعاب مقترح إعادة هيكلة «دبي العالمية»
الاتحاد
أكدت وكالة التصنيف الائتماني
الدولية “موديز” أن البنوك الإماراتية قادرة على استيعاب مقترح إعادة هيكلة
مجموعة “دبي العالمية”، وقالت إنه من غير المحتمل أن يقود مقترح إعادة هيكلة
المجموعة الذي أعلنته حكومة دبي في 25 مارس الماضي إلى تخفيض جديد في
التقييمات الممنوحة من قبل الوكالة للبنوك الإماراتية التي تتمتع بالقدرة على
إدارة انعكاسات هذه العملية عليها.وقال تقرير للوكالة صدر مساء أمس الأول إن
قيام حكومة دبي بالإعلان عن إطار مقترح إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية
قد وضع حدا لحالة عدم اليقين للسيناريوهات المحتملة لخطة إعادة الهيكلة على
اقتصاد الإمارة. وتعهدت حكومة دبي من خلال صندوق الدعم المالي بتقديم تمويل
جديد يبلغ ثمانية مليار دولار (28.8 مليار درهم ) في إطار خطتهما المقدمة
للبنوك الدائنة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية التي وضعت آليات مختلفة
لتمويل العمليات التشغيلية للشركة وسداد الالتزامات المالية للبنوك والمقاولين
والعملاء حسب نوع الدين.
تراجع الودائع الحكومية
في بنوك الإمارات
البيان
وقالت مجلة «ميد» نقلًا عن أرقام
المصرف المركزي إن الودائع الحكومية في البنوك المحلية تراجعت إلى 4. 179
مليار درهم مقابل الذروة التي بلغتها في نهاية الربع الثالث من 2009 وكانت 9.
213 مليار درهم.وكانت آخر مرة تنخفض فيها الودائع الحكومية في البنوك عن 200
مليار درهم في الربع الثاني من عام 2008 عندما بلغت 139 مليار درهم. وقال
محافظ المصرف المركزي معالي ناصر السويدي في وقت سابق لوكالة «بلومبرج» إن
البنوك المحلية لديها سيولة كافية لدعم الاقتصاد.
|
|
|
|
بنوك تسعى لودائع طويلة
الأجل بعوائد مرتفعة
الخليج
تتحرك بنوك في الدولة لتعزيز
مستوى سيولتها النقدية على المدى الطويل عبر التركيز على استقطاب ودائع جديدة
ثابتة بالدرهم والدولار لآجال طويلة لا تقل عن 3 سنوات من خلال طرح عوائد مرتفعة
تصل الى 5 .16% لودائع الدولار و15% لودائع الدرهم وعرضت بنوك على العملاء
إيداع مبالغ لا تقل عن 50 الف درهم أو ما يوازيها بالدولار لمدة 3 سنوات
للحصول على مثل هذه الأسعار من الفائدة .وأكدت مصادر مصرفية ان التركيز على
الودائع الثابتة وطويلة الآجال يعود الى أسباب أهمها توفير السيولة النقدية
الكافية التي تمكن البنوك من الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة مع
الحفاظ على معدلات ملاءة مالية مرتفعة في الوقت نفسه الى جانب الحفاظ على
التوازن في المدة بين القروض التي تمنحها لعملائها والودائع لديها .
|
|
|
|
أسباب الأزمة الاقتصادية المالية الأمريكية !
جيفري نيكولز محلل رئيس
مؤسسة
أمريكان بريشيوس ميتالز آدفايزرز نيويورك
الرؤية الاقتصادية
حتى يتمكن الطبيب من مساعدة المريض
على الشفاء من مرضه، يتعين عليه (أي الطبيب)
أن يفهم طبيعة المرض أولاً. واليوم، وبعد فترة طويلة من وقوع الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي عموماً في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، لا تزال أغلبية علماء الاقتصاد الكبار تجهل العلة التي عانينا منها. وفي رأيي، أعتقد
أن السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية الراهنة، يعود إلى عقود طويلة من الأموال السهلة وأسعار الفائدة المخفضة
والسياسات النقدية والمالية التي لا تتوقف
عن التوسع بصورة مستمرة، وهي السياسات التي
يقتصر نفعها على المدى القريب، لكن لا يمكنها أن تواصل تحقيق النجاح عاماً تلو آخر. لقد شهد المستهلكون الأمريكيون والأوروبيون
طفرة في الشراء المفرط من مختلف الأسواق
العالمية، أي بعبارة أخرى شراء أشياء لا نحتاج
إليها في الكثير من الأحيان، واعتدنا أن ندفع أثمانها بأموال لا نمتلكها في الحقيقة. وكان كل ذلك يتم بتشجيع من السياسيين الذين كان اهتمامهم مركزاً على إعادة انتخابهم مرة أخرى، حتى لو استدعى ذلك
منهم تقديم المزيد والمزيد من الوعود
إلى دوائرهم الانتخابية، من دون أن يتحملوا
عناء التفكير إزاء كيفية تسديد تلك الأموال. وفي الوقت نفسه، فقد شاركت دول العالم الأخرى، وخصوصاً الصين والقوى الاقتصادية الآسيوية الأخرى، أيضاً في تلك الأزمة، وظهرت تلك الدول بدور المتآمر، لأنهم لم يتورعوا عن إقراضنا المزيد من الأموال حتى نتمكن من إشباع رغباتنا التي لا تتوقف عن التضخم للحصول على الكثير من الأشياء، مقابل إسهامنا نحن في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من الوظائف في اقتصادات تلك الدول. وفي الآونة الأخيرة، أصبح الكثيرون من الدائنين الأجانب، ومنهم البنوك المركزية والمؤسسات الخاصة، الذين
كانوا يمولون العجز التجاري وعجز
الموازنة العامة الأمريكية، يعربون عن قلقهم وعدم
ارتياحهم إزاء شراء المزيد من الديون السيادية الأمريكية.
|
|
أخبار محلية
|
|
في استطلاع
أجراه «إبسوس»: 68٪ يدعون إلى انتخاب كامل أعضائه
72% من المواطنين يطالبون«المجلس الوطني»
بسنّ القوانين
الإمارات اليوم
طالب
72.4٪ من مواطني الدولة بأن يمارس المجلس الوطني الاتحادي دوراً تشريعياً في
سنّ القوانين، في الوقت الذي ينحصر فيه دوره التشريعي حالياً بمناقشة
التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها
الختامي، طبقاً للدستور. ووفقاً لاستطلاع للرأي العام نفّذه مركز «إبسوس»
للدراسات لمصلحة «الإمارات اليوم» على عيّنة عامة تتألف من 506 مواطنين، رأت أقلّية
مثّلت ما نسبته 27.6٪ ضرورة ألا يمنح المجلس سلطة سنّ القوانين وأن يقتصر دوره
على مناقشتها، في الوقت الذي لم يبقَ فيه سوى عام واحد على انتهاء الفصل
التشريعي الرابع عشر المقرّر في فبراير ،2011 علماً أن المجلس الحالي هو نتاج
أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام .2006 وتفصيلاً، سأل فريق «إبسوس»
العيّنة عن مدى رضاها عن أداء المجلس الوطني الاتحادي منذ بدأ عمله في 16 من
فبراير من عام ،2007 فظهر أن 90.8٪ من أفراد العيّنة من الذكور والإناث راضون
عن أدائه. وفي الاستطلاع الذي أجري خلال الشهر الماضي، وشمل إمارات الدولة،
رأى 68.2٪ من العيّنة أنه آن الأوان لانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
الـ،40 بدلاً من انتخاب النصف، وتعيين النصف الآخر، فيما أبدى 31.8٪ عدم
موافقتهم على الانتخاب الكامل، والبقاء على آلية الانتخابات الحالية التي
طُبقت منذ نهاية عام ،2006 بتصويت عدد من مواطني كل إمارة من قبل هيئات
انتخابية، لمرشّحين يمثّلون نصف عدد حصص الإمارة من مقاعد المجلس الوطني،
والنصف الآخر معيّن.
|
|
|
|
مهلة حتى نهاية إبريل لتقديم الإقرارات
تحديث بيانات معاشات 10 آلاف شخص
الخليج
بلغ إجمالي عدد المتعاملين مع
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذين حدثوا بياناتهم لدى
الهيئة عبر تقديم الإقرار السنوي، نحو 10 آلاف شخص، حتى الأسبوع الماضي، وفقاً
لما أكده عبدالرحمن الباقر، نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
الاجتماعية . أوضح عبدالرحمن الباقر أنه لم
يتم حتى الآن إيقاف صرف أي من المعاشات، بما في ذلك المعاشات التي لم يقم
أصحابها بتحديث بياناتهم من خلال تقديم الإقرارات السنوية الخاصة بهم . وأضاف الباقر أن الهيئة تتجه نحو منح الذين لم يقدموا إقراراتهم مهلة
جديدة حتى نهاية الشهر الجاري من دون وقف صرف معاشاتهم، في إطار المزيد من
تقديم التسهيلات للمواطنين .
|
|
|
|
الرؤية الاقتصادية
أعتبر كوستاس أباباديماس، سفير قبرص لدى
الإمارات، أن التواجد القبرصي في الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لم
يترافق مع ما شهدته العلاقات بين الجانبين مؤخراً من دعم جهود ورؤى
الشراكة، ولكنه يمتد إلى العام 1974 بعد احتلال قبرص، وتدفق آلاف القبارصة للبحث
عن فرص عمل. وكشف النقاب عن جهود مشتركة حالياً لإبرام عدد من الاتفاقيات
الاقتصادية بين البلدين، كاتفاقيتي «حماية الاستثمارات» و«تجنب
الازدواج الضريبي» التي من المقرر أن تستضيف قبرص أولى مباحثاتها في
أكتوبر المقبل. ونفى أباباديماس لـ«الرؤية الاقتصادية» أي تداعيات سلبية
تمس الاقتصاد القبرصي، نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها
جارتها اليونان، لاعتقاده بأن الدول الأوروبية لن تسمح بانهيار
اقتصادي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يشعر بضرورة تحسين وتعزيز
العلاقات القائمة بين كلا البلدين، بعد أن تم اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية
المتمثلة في إقامة علاقات رسمية مع الإمارات، منوهاً بالزيارة التي قام بها
مؤخراً ماركوس كبريانو وزير الشؤون الخارجية القبرصي، إلى الدولة،
حيث عقد أثناءها اجتماعاً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ناقشا
خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.
|
