نبذه عن الخطة الإستراتيجية للوزارة                

لقد كانت وزارة المالية وما زالت حاضرة ومتفاعلة مع الأحداث التي تدور من حولها، بل ورائدة في كثير منها، لذا فهي من أولى الوزارات التي استجابت لرؤية وإستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ممارسة فعلية تجسدت في وضع خطة إستراتيجية واقعية.. وطموحة في آن واحد، طوعت من خلالها كل إمكاناتها لتشمل جميع المهام التي تقوم بها والخدمات التي توفرها.

عندما بدأت وزارة المالية في رحلة إعداد خطتها الإستراتيجية وضعت نصب عينها التغيرات الإقليمية والدولية والزيادة المضطردة لاحتياجات وتوقعات وطموحات مختلف فئات المتعاملين معها.

إننا في وزارة المالية وإلى جانب إدراكنا للوضع الإقليمي من حولنا وموقعنا على خارطة المنطقة، وما يفرضه ذلك علينا من أعباء ومسؤوليات تجاه الحداثة والتطوير، قد تمكنّا من أن نصهر هذه الحداثة ضمن أطرنا المحافظة والملتزمة بالريادة والتميز.

كذلك لم تنسى الوزارة أهمية ومركزية دور المتعاملين معها على اختلاف فئاتهم في تلمس اتجاهاتهم المستقبلية وغاياتهم وأولوياتهم، وقد تفاعلت تلك الفئات مع مسارات خطتنا بحيث أن دورها كان حاسماً تجاه تحديد مضمون الخطة وراسماً لغاياتها وأولوياتها.

لقد تم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية بالجهود المشتركة لقادة ومدراء ومسئولي الوزارة على مختلف مستوياتهم التنظيمية وبالاعتماد على الخطوات الرئيسية التالية:

• الرؤية القيادية والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• الخطة الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• التحليل المكثف للعوامل البيئية الخارجية التي تؤثر على أداء الوزارة.
• نتائج تحليل استبيانات فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الوزارة.
• تشخيص المقدرات والمؤهلات الأساسية في الوزارة.
• تحليل الموارد والامكانات الاستراتيجية المتاحة للوزارة.
• أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية.
• مواقع القوة والضعف الداخلية، والفرص والمخاطر الخارجية.

وكلنا ثقة في أن موظفي وزارة المالية الذين ساهموا بإيجابية في صياغة مبادرات خطتها الإستراتيجية الطموحة، سوف يكونون عناصرَ إيجابية وركائز أساسية للعمل على وضع تلك المبادرات موضع التطبيق بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والإبداع والمهنية، وهي العناصر نفسها التي سوف تكون معايير التقدم على سلم التطور الوظيفي.

فليكن شعارنا إذاً : معاً من أجل التميز ...

ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه صالح هذا الوطن.

المهام و الاختصاصات     

تعد وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة عن تنفيذ جميع السياسات المالية والنقدية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة في ظل التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

ومن اختصاصات الوزارة ما يلي:

• إعداد ومتابعة إصدار الميزانية العامة للاتحاد بنظام ميزانية البرامج والأداء وقياسه بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية.
• متابعة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بعد إقرارها وإجراءات التعديلات عليها.
• إعداد التوصيات اللازمة للمحافظة على توازن الميزانية واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقدرة أو زيادة المصروفات عن المعتمد بالميزانية.
• إعداد السياسة المالية والتحليل المالي والتنبؤ الاقتصادي للدولة .
• دراسة و تحليل التقارير المالية والأداء في مواعيدها ورفعها لمجلس الوزراء.
• تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة عليها.
• تنمية وتنويع إيرادات الحكومة الاتحادية وتحديث الرسوم القائمة منها.
• تحديد آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية وتطوير وسائلها.
• إعداد الحساب الختامي للاتحاد ومشروع قانون اعتماده .
• إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للجهات الاتحادية المستقلة الملحقة.
• تحديث هيكل الحسابات الموحد.
• وضع القواعد الخاصة لإجراءات الصرف وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المنظمة لذلك.
• ادارة التدفقات  التقديرية للحكومة الاتحادية.
• إدارة وتطوير دليل الاجراءات  المالية الموحد في الحكومة الاتحادية.
• تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها ومراقبة تنفيذها ووضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالأوراق والمستندات والسجلات .
• دراسة واقتراح الوسائل والطرق لترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات الاتحادية.
• تنظيم شؤون المشتريات الاتحادية ووسائل تطويرها والإشراف عليها
• تنظيم السياسات والإجراءات التشريعية بشأن أملاك الاتحاد وحمايتها والحفاظ عليها ورقابتها.
• تنظيم وتطوير شؤون إسكان موظفي الوزارات الاتحادية والمقرات الحكومية الإشراف عليها ومتابعتها.
• الاشراف ومتابعة مساهمة الدولة في الصناديق والمؤسسات التنموية.
• التنسيق والتعاون والمشاركة في اجتماعات الدول المانحة.
• المشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة بين الدولة ودول العالم.
• عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الأخرى.
• التنسيق والتعاون بين الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية.
• متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لسنة 2002 م.
•  تفعيل وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة والمنظمة لاختصاصات وأنشطة وإستراتيجية الوزارة والتي يترتب عليها آثار والتزامات مالية.
• التنسيق والتعاون مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بشأن وضع السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
• وضع نظام  للرقابة المالية  للوزارات والجهات الاتحادية يرتكز على  اللامركزية والمسائلة والمسؤولية  للمحافظة على المال العام.
• التنسيق مع الجهات المختصة والتنظيم  والإشراف بشأن اصدار السندات والصكوك لتنمية الوعي الاستثماري والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
• انشاء وحدة ادارة مخاطر مالية ووضع الضوابط المرتبطة بها.
• وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية.
• الاختصاصات الاخرى التي يعهد بها الى الوزارة بمقتضى قانون آخر .