انجازات وزارة المالية للعام 2008   

أولاً :

تحقيق أعلى مردود لموارد الحكومة الاتحادية وتنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية المنظمة لعمليات المساءلة والشفافية وممارسات الحفاظ على المال العام .

حيث تم في هذا المجال :

1.      صدار مشروع ميزانية عامة متوازنة للعام 2009 وبزيادة قدرها 7300 مليار درهم إماراتي عن العام 2008 .

2.      إنشاء المجلس التنسيقي بين وزارة المالية والحكومات المحلية بالدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 75/3) لسنة 2008 حيث باشر المجلس عمله في تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يحقق الانضباط المالي واستخدام السياسة المالية كوسيلة للتوازن الاقتصادي .

3.      إنشاء قسم التحليل المالي والاقتصادي ( Macro Fiscal Unit ) .

4.      التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وإصدار تعميم رقم (16/2008) بشأن منح الوزارات مزيد من الصلاحيات والمرونة في تنفيذ ميزانيتها وإدارة شؤونها وبما يتفق مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية وإستراتيجية وزارة المالية

5.      البدء بتنفيذ مشروع إعداد خطة ميزانية متوسطة المدى للسنوات ( 2011 – 2013 ) وتطبيق الميزانية الصفرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 181/1 ) لسنة 2008 .

6.      تطوير آليات احتساب الموازنات المتعلقة بالجامعات والكليات الاتحادية .

7.      المساهمة في توفير السكن المناسب للمواطنين ( كمنحة أو كقروض سكنية ) من خلال:

·         اعتماد أربعة مليار درهم إضافية لتقديم سكن ( منح ) للمواطنين لعدد (8000) مستفيد .

·         تقديم قروض للسكن لـ (32) ألف مستفيد بتكلفة إجمالية 16 مليار درهم ، على أن تتحمل الحكومة كافة فوائد ومصاريف القرض .

8.      إعداد قواعد تنظيم الإعفاء من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إصدار قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ( 190/2 ) لسنة 2008 بموجب مذكرة سمو وزير المالية رقم (29) بتاريخ 1/9/2008 .

9.      مراجعة وتطوير وطباعة دليل الإجراءات الموحد للحكومة الاتحادية وتنظيم دورات تدريبية شاملة لكافة موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية العاملين في هذا المجال لصقل خبراتهم وزيادة كفاءتهم في التعامل طبقاً للنظام المالي .

10.  تأسيس مكاتب التدقيق الداخلي بالوزارات الاتحادية والبدء بتطوير منهجية التدقيق الداخلي المشترك بهدف منح المزيد من الصلاحيات المالية للوزارات فيما يخص الرقابة المالية وتنظيم برامج ودورات تدريبية من شأنها رفع كفاءة العاملين في مجال التدقيق المالي .

11.  إعداد الدراسات والبحوث القضائية التالية :

• دراسة قانونية أولية بشأن اندماج (  Amalgamation  ) شركتي تمويل وأملاك التمويل تحت إطار " بنك الإمارات للتنمية "
• الآثار على القطاع الصناعي للدولة نتيجة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ( W.T.O).
• دراسة أولية عن التجارة الالكترونية .
• دراسة قانونية تحليلية بشأن اتفاقية نيويورك لسنة 1958 للاعتراف وتنفيذ التحكيم الأجنبية .
• دراسة تحليلية لتقريري الصندوق الدولي IMF  وخاصة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه وكذلك ملخص تنفيذ التطورات الاقتصادية لعامي 2006 – 2007 .

ثانياً :

تطوير وتنفيذ آليات زيادة إيرادات الحكومة الاتحادية وذلك من خلال :

1.      تحديث واستحداث وتطوير رسوم خدمات الحكومة الاتحادية لـ (7) وزارات وبعدد (11) قرار صادر عن مجلس الوزراء .

2.      دراسة تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة بالدولة وتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق نظام الضرائب بالدولة.

3.      إعداد التقييم السيادي للدولة (Sovereign Rating) من خلال إعداد توجيه دعوة للبنوك التجارية العالمية لتعيينها كمستشار مالي لعملية التصنيف السيادي للدولة .

4.      إعداد قانون الدين العام .

ثالثاً :

تطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ خدمات الحكومة الالكترونية حيث تمثل ذلك بـ :

1. متابعة تطبيق وتنفيذ منظومة الدرهم الالكتروني في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة بالإضافة إلى تطوير وإطلاق الجيل الثاني لنظام الدرهم الالكتروني .
2. تطوير خدمة المتعاملين من خلال نظام آلي للاقتراحات والشكاوي لخدمة عملاء الوزارة داخلياً وخارجياً .
3. تطوير النظام المالي ( الأوراكل ) بهدف إدارة وأتمتة عمليات التدفقات النقدية وبدء تطبيقه في الحكومة الاتحادية .
4. تحديث وتطوير الأنظمة العاملة في الوزارة مثل : نظام الأرشيف الالكتروني - نظام الاستقبال – نظام حجز القاعات – استعلام الرواتب والإجازات – نظام الوظائف الالكتروني  وغيره من الأنظمة التي لا تزال قيد الإنجاز .

رابعاً :

متابعة تطبيق أنظمة الجودة العالمية ومعايير التميز من خلال :

1. الحصول على شهادة الآيزو 9001 .
2. إعداد الوزارة لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي .

خامساً :

تعزيز العلاقات المالية للدولة مع الدول العربية والأجنبية بما يدعم تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية حيث تم في هذا المجال :

1.      التوقيع بالأحرف الأولى على سبع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع كل من ( سويسرا ، كازاخستان ، اليونان ، جنوب أفريقيا ، بروناي ، يوغندة ، جمهورية ألمانيا )

2.      مراجعة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ، وتم إدراج التوصيات المتعلقة بالثروات الطبيعية ضمن الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً مع كل من كازاخستان وجمهورية ألمانيا ، كما تم مخاطبة وزارة الخارجية من قبل معالي وزير الدولة للشؤون المالية حول التوصيات التي توصلت لها الإدارة مع مختلف الجهات ذات الصلة .

3.      عقد ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ، حيث تم عقد ورشة العصف الذهني بدبي بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شهر فبراير 2008 ، والثانية ورشة عمل حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بالتعاون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD خلال شهر نوفمبر 2008 .

4.      تم عقد عدة ندوات تعريفية حول دور الوزارة وخدماتها التي تهم القطاع الخاص وذلك بعقد ندوتين تعريفيتين حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والتي تبرمها الدولة مع دول العالم ، الأولى في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2008 .