وقع مدير عام وزارة المالية يونس حاجي الخوري على اتفاقية مع هونغ كونغ يتجنب بموجبها البلدان الازدواج الضريبي على السلع والخدمات، وتساهم في حرية حركة رؤوس الأموال، انطلاقاً من الحرص الدائم على تعزيز العلاقات المالية للدولة مع مختلف دول العالم.
وقال إن الخطوة تأتي في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تنمية التجارة وتطوير الصادرات، مما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما.
وقال مدير عام الوزارة إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتوطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات مع دول العالم أجمع، وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية، لما في هذه الاتفاقيات من تأثيرات إيجابية على حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول.
وأوضح أن الإمارات استحوذت على 54% من حجم صادرات هونغ كونغ إلى كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط في الأشهر العشرة الأولى من العام 2009، حسب بيان لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.