القانون الأساسي الجديد يعدل القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973 الخاص بقواعد إعداد ميزانية الدولة والحساب الختامي وسيتم تطبيقه بداية من أول يناير 2005.  الهدف الأساسي لهذا القانون الجديد هو تحسين إطار الإنفاق العام وتوجيهه نحو تحقيق النتائج ورفع الأداء. وقد اتخذت الحكومة الاتحادية هذه الخطوة من منطلق رؤيتها للمتغيرات السريعة  في المناخ العام واحتياجات المجتمع المتزايدة . و تحتاج هذه  الرؤية إلى مشاركة جميع المعنيين  في الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وعزيمتهم في الحفاظ على مستوى الخدمات العامة  وتحسين كفاءتها.

• القانون الجديد للميزانية 

• القانون الجديد لميزانية دولة الإمارات