صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م ليحل محل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م الخاص بقواعد إعداد ميزانية الدولة والحساب الختامي.  الهدف الأساسي لهذا القانون هو تحسين إطار الإنفاق العام وتوجيهه نحو تحقيق النتائج ورفع الأداء. وقد اتخذت الحكومة الاتحادية هذه الخطوة من منطلق رؤيتها للمتغيرات السريعة  في المناخ العام واحتياجات المجتمع المتزايدة . و تحتاج هذه  الرؤية إلى مشاركة جميع المعنيين  في الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وعزيمتهم في الحفاظ على مستوى الخدمات العامة  وتحسين كفاءتها .

واستكمالا لتطوير الميزانية الاتحادية وأسلوب إعدادها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات الحكومية فقد توجهت الدولة الى تطبيق مبادئ نظام الميزانية الصفرية في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد ، لتكون ميزانية برامج وأداء طبقا لقواعد إعداد الميزانية الصفرية والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر .